غرقت الفصائل الفلسطينية كافة في النقاش التفصيلي حول الانتخابات، من دون وضعها أصلاً في ميزان الحاجة والفائدة. سكت الكلّ على الطريقة والتوقيت اللذين اختارهما رئيس السلطة، محمود عباس، لإجراء الانتخابات، وتحديداً «حماس» التي قبلت «المراسيم» كما هي من دون اعتراض. يريد عباس انتخاب «المجلس التشريعي»، ثمّ الرئاسة، فـ«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، والأخيران تحصيل حاصل لخريطة القوى التي ستظهر في الأول. لكن مع احتياطات «أبو مازن» لضمان بقائه على كرسيّه، وإعداده خططاً لاحتواء «حماس» أو تقليل نسبة تمثيلها، تواجه «فتح» انقسامات خطيرة قد تُشظّي الحركة في حياته قبل رحيله، وهو السيناريو الذي لم يكن يحسب له حساباً ويعمل الآن بقوة على منعه. الثابت الوحيد أنه ما دام حيّاً، فلن يتزحزح عن منصبه، وأن ما اضطره إلى إجراء الانتخابات ليس سوى الطلبَين الأميركي - الأوروبي، والعربي، لاعتبارات كلّ طرف. أمّا «حماس»، التي تدافع بأنها «مضطرة» لخوض الانتخابات وأن ضغوطاً تمارَس عليها - في تكرار لسيناريو 2006 -، فقرّرت العمل على حصاد الغالبية لو أمكن، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» على موقفها السابق، مع إمكانية للمشاركة في انتخابات «الوطني» في ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في عقيدة «منظّمة التحرير». بين هذا وذاك، تُقيّم فصائل المنظّمة والشخصيات «المستقلّة» النسب التي يمكن أن تحصل عليها لتتخطّى عتبة الدخول، والتحالفات الأفضل في حال اضطّرت لها.
مي رضا : انقسام ثلاثي يهدّد «فتح»: الحسم بيد البرغوثي
ام الله | منذ أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتحديد موعد للانتخابات، جرّاء طلب أميركي ــــ أوروبي ــــ عربي تحت عنوان تجديد «الشرعيات» وترتيب الإقليم، بدأت الخلافات «الفتحاوية» الداخلية تطفو على السطح، ما ينذر بانقسامات داخل الحركة التي قد تخوض الانتخابات بثلاث قوائم: الأولى تابعة لـ«اللجنة المركزية» وتدعم عباس، والثانية يدعمها الأسير مروان البرغوثي وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي المفصول محمد دحلان (الإصلاحي) ستبقى تُحسب على «فتح» حتى لو رفضتها الأخيرة.
لم تحسم «الشعبيّة» موقفها من المشاركة لأنها تشكّك في نيّات عبّاس (أي بي أيه )
تشير التوقّعات «الفتحاوية» إلى نية البرغوثي ترشيح نفسه للرئاسة، وتشكيل قائمة في انتخابات المجلس التشريعي التي تسبقها، وهو «كابوس» يؤرّق قيادات الصف الأول في «فتح». لكن نجل مروان، قسام البرغوثي، قال إن أباه «ليس لديه حتى الآن موقف رسمي حيال الأمر... غداً الثلاثاء موعد زيارة المحامي للبرغوثي وسينقل عنه موقفه»، مشيراً إلى أن «كلّ ما يشاع في الصحافة ليس رسمياً». مع ذلك، تقول مصادر مطّلعة في الحركة، فضّلت عدم ذكر اسمها، إن الموضوع «حسّاس جداً»، ولذلك سيلتقي خلال أيام أمين سرّ «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، البرغوثي في السجن ليثنيه عن الترشّح ضدّ عباس، ولمحاولة إرضائه بوضعه على رأس قائمة «فتح» في المجلس التشريعي. تضيف المصادر: «البرغوثي غاضب جداً من سلوك السلطة حيال قضيته، ويشعر بأنه تُرك وحيداً وخاصةً في إضراب الكرامة الذي أعلنه قبل سنوات»، لكن «يُستبعد أن يخرج عن إطار الحركة لأنه من مؤسِّسيها».
وقبل أيام، توعّد القياديان في «فتح»، عزام الأحمد وجمال نزال، بأن الحركة ستحاسب أيّاً من أعضائها الذين قد يحاربونها بترشّحهم مستقلّين «حساباً عسيراً»، لكن الأحمد زاد على ذلك بالقول إن «البرغوثي منقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، ولا يستطيع تلبية أمنيات شعبنا»! مع ذلك، يقول عضو «التشريعي» عن «فتح»، حاتم عبد القادر، لـ«الأخبار»، إنه وفقاً لما نُقل عن البرغوثي عبر محاميه، سيُرشّح الرجل نفسه للرئاسة، لكن لا ندري كيف ستؤثّر الضغوط «الفتحاويه» عليه. يُذكر أن البرغوثي دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال بتهمة قيادة تشكيلات لـ«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري المحلول لـ«فتح»، فيما تشيع أوساط مقرّبة منه أن لديه هواجس كثيرة حيال مصيره، وما يهمّه حالياً الخروج من السجن، وخاصة إن كان هناك تبادل أسرى على يد المقاومة.
بعيداً من موقف الرجل من الترشّح للرئاسة، ثمّة توجّه «فتحاوي» يدعو، في حال كانت قائمة الحركة الرسمية لا تلبّي الشروط الكفيلة بإنجاحها (كأن تضمّ شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وسيرة مشرّفة مهنياً ونضالياً)، إلى إنشاء قائمة أخرى تُلبّي الشروط السابقة، كما يقول عبد القادر، علماً بأن عباس هدّد باستخدام «القوة» ضدّ أيّ قائمة أخرى باسم «فتح» منافِسة لتلك الرسمية. وتؤكّد مصادر أخرى حديث عبد القادر، قائلة إن هناك قائمة يقودها الشباب، وسيدعمها البرغوثي، ويُحتمل أن تكون فيها شخصيات من «اللجنة المركزية» وأخرى من السلطة على مستوى الضفة وغزة. وهذه القائمة «ملاذ الساخطين على السلطة، وهم بالمناسبة لن يتحالفوا مع دحلان، لكن ربّما يجري التنسيق معه بعد الانتخابات في حال فوزهم، بهدف إعادة الاعتبار إلى فتح»، تضيف المصادر.
ثمّة قائمة رسميّة من «المركزية» وأخرى لدحلان وثالثة يدعمها البرغوثي
أمّا «الإصلاحي»، فينوي المشاركة بقائمة موازية وتعزيزها بقيادات يعمل دحلان على شراء ولاء بعضهم على مستويَي الضفة وغزة، وهو قد عيّن قبل أيّام متحدّثَين رسميَّين للتيار، هما من أصحاب «الأسماء الصادمة لفتح والسلطة»، كما تقول مصادر مقرّبة من تيّاره. وتضيف: «دحلان رصد لهذه القائمة وإنجاحها مبالغ ضخمة بعشرات الملايين من الدولارات بتمويل إماراتي». وسبق أن قال المتحدّث باسم التيار، عماد محسن، إنه في حال لم تُدخلهم «فتح» في قائمتها، «فسنذهب إلى الانتخابات بقائمة مستقلّة تحتوي على شخصيات فتحاوية اعتبارية وأكاديميين، لأن الفتحاوي الحر لن يساق مثل القطيع بناءً على أهواء شخص واحد»، في إشارة إلى عباس.
تعقيباً على هذه الانقسامات، يقول القيادي في «فتح»، عبد الله عبد الله، لـ«الأخبار»، إن «دحلان لم يعد من فتح، ولذلك نزوله في الانتخابات لا يؤثّر في وحدة الحركة. أمّا البرغوثي، فستتواصل معه اللجنة المركزية»، مؤكّداً أن أطر الحركة (المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري) هي التي تُقرّر مرشح الرئاسة، «وإذا قرّرت اسماً، على الجميع أن يلتزم بذلك... لا أعتقد أن يغرّد البرغوثي خارج فتح». وفي ما يتعلّق بالخريطة الانتخابية والقائمة الرسمية، يقول عبد الله: «بعد لقاء القاهرة، سنُحدّد مَن يكون على رأس القائمة بناءً على الأفكار التي ستُطرح في اللقاء، وسنقرّر هل ستكون الحركة على رأس قائمة وحدها أم مع غيرها من فصائل منظّمة التحرير، ولن نستبق الأحداث».
يدرك تيار دحلان أن حالة الاستقطاب التي تعيشها «مركزية فتح» ستكون عاملاً لمصلحته في الانتخابات، إذ سبق أن ظهر انقسام في تصريحات قادة الحركة حول مرشّحها للرئاسة. مع ذلك، تبقى بيضة القبّان بيد البرغوثي، الذي تُظهر استطلاعات الرأي العام أنه الأكثر شعبية «فتحاوياً» وفلسطينياً ــــ في الضفة على الأقل ــــ، وآخرها استطلاع أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية» قبل أيام، وكانت نتيجته تفوّق البرغوثي بحصوله على 61% من الأصوات في حال وُضع ليس أمام عباس، بل أمام رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية. وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنه في حال وُضع هنية أمام عباس، يحصل الأول على 50% مقابل 43% للثاني. كما قَدّر المركز أنه إذا شَكّل البرغوثي قائمة مستقلّة، فسيحصل على 25% من أصوات الجمهور، فيما قال 19% من الجمهور إنهم سيصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية، وهو ما يؤكّده مصدر في حكومة رام الله قال إن «50% من فتح الرسمية تُفضّل البرغوثي للرئاسة على عباس». أمّا بشأن دحلان، فتَوقّع الاستطلاع أن تحصل قائمة تيّاره على 7% من الجمهور، في حين أن 27٪ سيُصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية ضدّه.
رجب المدهون
«حماس» تسعى للغالبية... و«الجهاد» تدرس خياراتها
تُواصل «حماس» استعداداتها وتجهيز قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» تتدارس إمكانية خوض الانتخابات من أصلها وأيّ أجزاء يمكن أن تشارك فيها، والمسألتان تبقيان في انتظار ما ستفرزه «حوارات القاهرة»
غزة | في إطار الاستعدادات الفلسطينية للانتخابات المنوي عقد الجزء الأول منها (البرلمان) في أيار/ مايو المقبل، يقول مصدر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن الحركة أعدّت قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية بما يشمل غزة والضفة، لكنها «تدرس خيارات أخرى غير الدخول بقائمة منفردة باسمها»، ومنها «إمكانية عقد قائمة تحالفات مع فصائل المقاومة، وأخرى مع مستقلّين، بما يحقق لها عدداً مناسباً من المقاعد»، مؤكداً أن «توجيهات المكتب السياسي ومجلس الشورى أقرّت بضرورة دخول الانتخابات بقوة والعمل على الفوز بنسبة أكبر من انتخابات 2006».
ومع أن «حماس» لم تبدأ «استنهاض الكادر التنظيمي» للانتخابات، وتنفيذ خطّة التحشيد الشعبي للتصويت لها في غزة، فإنها أكملت تشكيل لجانها المركزية والفرعية لتنفيذ حملتها القائمة على «برنامج المقاومة والصمود في وجه الاحتلال»، كما ينقل المصدر، الذي يكشف عن صدور تعليمات للجهاز الحكومي في غزة بـ«استكمال الجهود التي تَعزّزت خلال العامين الماضيين في تحسين واقع العمل الحكومي مع السكّان، ومنع ظهور أيّ أزمات حالياً، وتقديم كلّ ما يَلزم من خدمات إلى المواطنين». وتشمل القائمة الأوّلية شخصيات رمزية في الحركة، إلى جانب الوجوه الشابّة التي ازداد عددها، علماً بأن الحصّة الكبرى ستكون لشخصيات مهنية ومجتمعية ذات حضور كبير داخل غزة والضفة، إذ تسعى الحركة بوجودهم إلى تلافي إشكالات 2006، حين تمحور الانتقاد الرئيسي حول أن قائمتها تتشكّل غالبيتها من الشيوخ وخرّيجي الكلّيات الشرعية.
بغضّ النظر عن طبيعة القائمة، حسمت «حماس» نيّتها المشاركة بقوّة
بموازاة ذلك، يقول المصدر إن الحركة وضعت عدداً من السيناريوات للانتخابات، منها الدخول بقائمة منفردة أو بقائمة مع «فتح» أو بقائمة مع فصائل المقاومة أو حتى قائمة مع “المستقلّين”، لكنها ستنتظر ما ستفضي إليه حوارات القاهرة الأسبوع المقبل لتحديد طبيعة مشاركتها، وأيّ السيناريوات ستُحقّق لها أكبر فوز. هذه الحوارات، كما يبدو، ستكون محطّة فاصلة في تقييم الانتخابات وجدّيتها، كما يشرح المصدر، مضيفاً «(أننا) شَكّلنا لجاناً لتجهيز الملفّات الخاصة بالحوار في قضايا القضاء والأمن والموظفين وواقع الحال في غزة والضفة وحرية التعبير... أيضاً شَكّلنا لجنة عليا مركزية في المكتب السياسي لمتابعة الانتخابات التشريعية».
وعلى رغم سعيها إلى الفوز بأكبر قدر من المقاعد، إلا أن «حماس» لا ترغب في تشكيل الحكومة وحدها مجدّداً في حال نيلها الغالبية، بل هي تُفضّل تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لتلافي حصار جديد. أمّا الموقف “الحمساوي” في شأن الحشد لانتخابات «المجلس الوطني» فلا يزال هو نفسه، لكن لم يُحسم بعد القرار بالدخول في الانتخابات الرئاسية، على أن يناقَش ذلك بعد نتائج “التشريعية”.
في المقابل، لم تحسم حركة «الجهاد الإسلامي» موقفها بخصوص المشاركة في انتخابات «المجلس التشريعي»، مُفضِّلة أيضاً مناقشة هذه الخطوة بعد حوارات القاهرة، طبقاً لتصريحات قياديين فيها. لكن مصادر قالت إن هناك آراء داخل الحركة تدفع نحو المشاركة الجزئية، مقابل غالبية ترفض أصل المشاركة التي تَجنّبتها الحركة مرّات سابقاً مع إعلان استمرارها في تبنّي خيار المقاومة، بعيداً من إفرازات “اتفاقية أوسلو” كافة. وبينما لدى «الجهاد» رغبة كبيرة في دخول انتخابات «الوطني» ضمن شروط معينة، أرجأت التباحث في هذه الشروط حتى التأكّد من إمكانية حدوث هذه الانتخابات المُقرَّرة نهاية الشهر الثامن، كما لم تحسم الحركة موقفها من الانتخابات الرئاسية وأيّ شخصيات يمكن أن تدعمها عبر كوادرها.
«الشعبية» متردّدة... والبقية يخشون السقوط
لم يحسم الفصيل الأكبر في «منظّمة التحرير الفلسطينية» بعد حركة «فتح»، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، موقفه من المشاركة في الانتخابات. مردّ ذلك أنه لا يزال يُشكّك في نيّات رئيس السلطة، محمود عباس، وإمكانية استخدامه المحكمة الدستورية ضدّ خصومه في حال لم يحالف الفوزُ «فتح». وتربط «الشعبية» مشاركتها بالتوافق في القاهرة على النقاط الخلافية، وأبرزها «تشكيل محكمة الانتخابات بتوافق وطني بعيداً من التفرّد والتلاعب الذي جرى في المجلس الأعلى للقضاء على يد عباس»، كما أكد نائب الأمين العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد.
يقول مصدر قيادي في «الشعبية»، لـ«الأخبار»، إن اللجنة المركزية والمكتب السياسي لم يحسما بعد قرار المشاركة، لكنه يؤكد أن «الخيارات كافة متاحة بما في ذلك المشاركة في قائمة وطنية تضمّ جميع الفصائل، أو التحالف مع حماس، أو قائمة منفردة على غرار انتخابات 2006» التي حصلت فيها الجبهة على 4.2% بواقع ثلاثة مقاعد. ويشير المصدر إلى وجود معارضة داخلية للدخول في قائمة موحّدة مع فصائل المنظّمة تضمّ «فتح»، خشية من استغلال الأخيرة تلك القائمة، وتعزيز تفرّدها بالقرار الفلسطيني، وتقوية برنامجها السياسي القائم على التفاوض مع الاحتلال، فضلاً عن وجود خلافات مع «فتح» لم يتمّ حلّها أصلاً.
رفضت الجبهة أن تكون تحت مظلّة «فتح» وتشاركها قائمة واحدة
على خطّ موازٍ، تسعى «فتح» إلى تجميع فصائل «منظّمة التحرير» للدخول في قائمة واحدة معها في الانتخابات التشريعية. ومنذ قرار إجراء الانتخابات، عقدت فصائل المنظّمة لقاءات، آخرها منتصف الشهر الماضي، للتباحث في كيفية دخولها الانتخابات وتحقيق نتائج جيدة تغطّي ضعف شعبيتها. وأمام خوف عدد منها من انكشاف شعبيّتها المتدنّية، فهي تسعى إلى تشكيل قائمة موحّدة لتجاوز نسبة الحسم ودخول «المجلس التشريعي»، الأمر الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديموقراطية»، محمود خلف.
تضمّ تلك اللقاءات حزب «الشعب» و«جبهة النضال الشعبي» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وحزب «فدا» و«الجبهة العربية الفلسطينية»، وهي فصائل لم تحصل على نسبة الحسم في انتخابات 2006، وتخشى من انتهاء حضورها بسبب التصاق بعضها بمواقف السلطة، واستخدام الأخيرة لها في مواقف كثيرة، فضلاً عن انعدام فعاليتها في الساحة الشعبية. ولذلك، تريد تعزيز فرصها الآن لتحقيق أكثر من 10% لها جميعاً، لكن الخشية من الخلافات حول تشكيل قائمة موحّدة بينها دفع بعضها إلى المطالبة بخفض نسبة الحسم إلى 1% بخلاف النسبة السابقة، 2%. أمّا «الديموقراطية»، فتريد توسيع تحالف فصائل المنظّمة هذه المرّة لتحقيق نتائج أفضل من التي حصلت عليها في 2006، عندما تحالفت مع «الشعب» و«فدا» وحصدت 2.7% من الأصوات، وهي الآن تجهد لضمّ «جبهة التحرير» التي حصلت في الانتخابات الماضية على 0.3%، إضافة إلى «العربية الفلسطينية» التي حصلت على 0.4%، و«المبادرة الفلسطينية» (مصطفى البرغوثي وآخرين) التي حصلت على 2.7%.
«المستقلّون» يجدون فرصتهم
لا يتيح المرسوم الرئاسي الخاصّ بالانتخابات التشريعية، لـ«المستقلّين»، الترشّح بصورة منفردة، ما يدفع عدداً من هؤلاء إلى تشكيل قوائم خاصة بهم، طارحين أنفسهم منافساً وبديلاً من الفصائل، مستغلّين في ذلك تراجع الثقة الشعبية لغالبية التنظيمات. وتستعدّ شخصيات «مستقلّة» في الضفة المحتلة وقطاع غزة لتشكيل قوائم عدّة، فيما يدرس عدد من الفصائل التحالف مع هؤلاء بِمَن فيها «حماس» و«فتح»، لتعزيز المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات.
ومع ترحيب «تجمّع الشخصيات المستقلّة» بمرسوم الانتخابات، كشفت مصادر في التجمّع أن هناك عدداً من الشخصيات المنضوية تحت لوائه تبحث بجدّية خوض الانتخابات ضمن قائمة خاصة، وسط توقعات بأن تحصل هذه القائمة على «نتائج مرضية مع ارتفاع شعبية عدد منهم ورغبة الشارع في التغيير وإنهاء الانقسام».
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، يستعدّ لدخول الانتخابات على رأس قائمة من المستقلّين تضمّ شخصيات من غزة والضفة، كما جرى في انتخابات 2006 والتي حصل فيها على مقعدين، لكن شريكته في الانتخابات الماضية، حنان عشراوي، أعلنت أنها لن تخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن خلافها معه.
