حكومة العصابة في فلسطين المحتلة وسط كل الجلبة حول خلافات البين كما يقال، وجدت وقتاً لتقدم مشروع قانون يكفّ يد السلطة الفلسطينية عن اصدار تصاريح بناء في المناطق ا و ب ويجبر المواطن على العودة إلى الاحتلال وحتما في المستوطنات القريبة للحصول على هذه التصاريح، ولا زالت السلطة الفلسطينية تتوهم وتبيع الوهم أن لها ولاية على هذه المناطق، لا تنحصر في اعتقال المقاومين، وتوفير الأمان للمستوطنات لكي ترثها بالطول والعرض.!
القوى والكوادر الفلسطينية تجهّز لنداء أو بيان تطالب فيه الأمناء العامين أن يصبحوا فعّالين للمرة الأولى في اجتماعهم المقبل يوم 30 تموز في القاهرة، والحقيقة أن الأمناء العامين لا يملكون شيئا من الفاعلية المطلوبة في هذا البيان باسثناء واحد منهم وهو الداعي للاجتماع، وأول من سيخرج على كل اتفاق فيه، كما فعل دائما حتى الساعة،والنداء أو البيان إياه لن يعدو إلا نوعاً من إبراء الذمة، ومع ذلك لا بأس به، فهو جزء من التراث السياسي الفلسطيني منذ فترة.
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الأستاذ زياد نخالة، قال نحن لن نذهب طالما رفاقنا المقاومون والمناضلون في سجون السلطة، وهو بذلك أصبح أول أمين عام صادق مع نفسه على الأقل جهة تحقيق شرط ولو بند إجرائي حمله بيان القوى والكوادر السابق الذكر، وأظن إن حدث ذلك سيكون تحقيقا لواحد من عشرة مطالب، يلزم معها عشرة اجتماعات لاحقة لتحقيق الباقي، وقد يظن رياضي أن هناك بند إضافي سيكون في الحسبة، ولا بأس بالحفاظ على احتياط للمستقبل، طالما القاعدة على هذا النحو.
يوجد سياسة، ويوجد لغة سياسية، والسائد منذ أصبح عباس رئيسا لكل شيء، وأصبحت حماس مقاسمة لكل شيء، لغة سياسية لن يحسمها إلا أمر الله تعالى، وربما يكون على شاكلة مجازر جماعية ينفذها المستوطنون بالضفة ليرثوها، وينتزعوها من اللغة السياسية الفلسطينية القائمة، أما السياسة فهي وحدها الدرع الذي يمكنه حماية الفلسطينيين في الضفة والقدس اليوم، وهذه السياسة مفردة واحدة اسمها «الانتفاضة»، غير ذلك الليل طويل...
