قد يتوالى [ انهيار الأسواق & nbsp ] تحت إمكانية ( تأثير قطع الدومينو ) ، وسعيًا وراء الأمان والسيولة في أماكن أخرى ، الى خروج اصحاب الأستثمار منه ، وهو ما يزيد المخاوف من امتداد الأزمة لِمَ هو أبعد من السوقين ، الأميركية والألمانية ، كما ويحمل السياق التضخمي العالمي في طياته أثرًا ضخمًا على العقار
وكان قد غرد الملياردير “إيلون ماسك” داقًا ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن قطاع العقارات الأمريكي وكتب على “تويتر” أن العقارات التجارية سوف تنهار سريعًا ، وبعد ذلك قيم المنازل
وجاءت تلك التغريدة ردًا على ما كتبه “ديفيد ساكس” مؤسس شركة إدارة رأس المال المخاطر “كرافت فنتشرز” بأن جزءًا كبيرًا من ديون العقارات التجارية سيحين موعد استحقاقه قريبًا ، وحذر من أن البنوك الإقليمية قد تواجه موجة من التخلف عن السداد بسبب تعرضها الضخم للقطاع
كما ويهدد ارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري بإشعال الموجة التصحيحية ، فتكون تراجعات الأسعار أكبر كثيرًا من التوقعات
ولكي يعود سوق الإسكان الأميركي بما يتماشى مع أساسياته ، قدّر الباحثان أنه سيحتاج إلى الانخفاض بنسبة 19.5%
في حين أنّ حدوث تصحيح بسيط في أسعار المنازل لا يزال هو السيناريو الأكثر ترجيحًا ، إلا أنه يتعين عدم إغفال ما قد يسببه استمرار السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية ، وفي ألمانيا كما في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ، من تعميق التراجعات المتوقعة في الأسعار
وخلال جائحة كوفيد-19 ، ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة لم تشهدها منذ السبعينيات ، حيث كانت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري عند أدنى مستوياتها على الإطلاق ، وتوفرت السيولة النقدية من الإعانات التي قدمتها الحكومات للمواطنين ، بينما دفعت سياسات البقاء في المنازل المواطنين للبحث عن منازل أكبر
وبيد انه في تلك الفترة ، كان الطلب قويًا للغاية ، وكانت المنازل المتاحة محدودة ، لدرجة أن بعض المشترين اشتروا بلا معاينة أو بدون إجراء تقييمات من طرفهم ، ودفع بعضهم مئات الآلاف من الدولارات ، فوق السعر المطلوب من البائع ، لضمان إتمامهم عملية الشراء
وفي السابق حذر ، وقت سابق ، قال “مورجان ستانلي ويلث مانجمنت” إن أسعار العقارات التجارية قد تنخفض بنسبة 40% من ذروتها في ضوء مشاكل القطاع
من جهتها ، قالت عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن انتعاش سوق الإسكان قد يؤثر على مكافحة التضخم من قبل البنك المركزي
وأوضحت “ميشيل بومان” خلال تصريحات معدة مسبقاً لحدث في “بوسطن”: “يبدو أن سوق العقارات السكنية آخذ في الانتعاش، واستقرار أسعار المنازل في الآونة الأخيرة كان له تداعيات ساعدت في مهمة مكافحة التضخم”
وعلى الرغم من عدم انهيار قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، فإن القطاع لا يزال يمثل خطرًا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد
وقال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لعدة أشهر إنهم كانوا يعتمدون على تخفيف تضخم الإيجارات لخفض معدلات التضخم الرئيسية في نهاية المطاف، حيث تم أخذ الإيجارات في الاعتبار ضمن البيانات باستخدام المتوسط السنوي
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 تصاعدت معدلات الرهن العقاري، وتبع ذلك تباطؤ في المبيعات وانخفاض في الأسعار.
وقد أظهرت البيانات الاخيرة ، ارتفاع مؤشر “كايس شيلر” لأسعار إعادة بيع المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس سنوي ، كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي ، بحسب وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية
وفي الصين تباطأ نمو مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور عقاري في الصين خلال مايو/ ايار ، بعدما ارتفعت أكثر من 29% في الشهرين السابقين ، ما يؤكد ضعف الزخم في الاقتصاد
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن “تشاينا ريل إستيت إنفورميشن”، ارتفاع قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكثر 100 مطور عقاري بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 485.4 مليار يوان (68.3 مليار دولار)، أما على أساس شهري فقد انخفضت المبيعات 14.3%
إن انهيار أسعار العقارات ، على غرار ما حصل في السوق الأمريكي بسبب أزمة الرهن العقاري عام 2008 ، تسببت في كوارث اقتصادية جسيمة أفلست خلالها عدد كبير من الشركات الكبرى ، وبعض البنوك المحلية مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين ، وساهم في زيادة أعداد البطالة ، وإنخفاض كبير في القوة الشرائية مما أدخل الاقتصاد في حالة من الركود
مما ألزم تدخل الحكومة الأمريكية في سن قوانين وتشريعات تهدف لإنعاش الاقتصاد ومنع استمرار إنهيار أسعار العقارات من خلال سياسات نقدية ومالية
