اليمين الفاشي في إسرائيل يدعو للتظاهر دعما لخطة التعديلات
تحت ضغط التظاهرات الغاضبة من مشروعه، أعلن رئيس حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل بنيامين نتنياهو، الإثنين، إرجاء تقديم مشروع حكومته بشأن “التعديلات القضائية” إلى الكنيست (البرلمان)، بهدف الوصول إلى “حوار واسع”. لكنه أكد إصرار حكومته على تمرير التشريعات، مشيراً إلى أن قراره جاء لمنع “حرب أهلية” في إسرائيل.
وشدد نتنياهو، على أنه “غير مستعد لتمزيق الشعب الإسرائيلي”، زاعماً أن هناك “أقلية مستعدة لتسميم الشعب الإسرائيلي”، وأن المجتمع الإسرائيلي يتجه في “مسار صدام خطير”، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
قال نتنياهو في كلمته، التي تتزامن مع إضرابات واسعة شلت البلاد: “أنا أعي التوتر الهائل الذي يتراكم بين طرفي الشعب، وأصغي إلى رغبة الكثير من المواطنين بتهدئة الوضع”، لافتاً إلى “وجود أقلية متطرفة مستعدة لأن تمزق دولتنا لأجزاء، وهذا غير مقبول”.
حرب أهلية
كما لفت إلى أن هذه الأقلية “تستخدم العنف وتشعل النيران وتحرّض على حرب أهلية، كما تنادي برفض الخدمة العسكرية، وهذه جريمة فظيعة”.
ووصف نتنياهو، رفض الخدمة العسكرية، بأنه “نهاية دولتنا”، مطالباً قادة الأجهزة الأمنية والجيش بـ”معارضة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وعدم استيعابها وتفهمها”.
وأفادت مصادر رسمية في القدس، بأن نتنياهو اتخذ قراراه، رغم الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، ويبقى فقط الإعلان عنه.
ولفت إلى أن القرار قد تكون له تبعات، خصوصاً بعدما هدد وزير العدل ياريف ليفين بالاستقالة من المنصب، ثم أعقب ذلك تهديد وزير الأمن الداخلي الإرهابي إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات القضائية.
وأوضحت المصادر، أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن وزير العدل لن يقدم على الاستقالة رغم تهديده بذلك، فيما قد يمضي وزير الأمن الداخلي قدماً في استقالته، لكن دون القيام بخطوات تؤدي إلى سقوط الحكومة، إذ من المقرر أن يدعم الحكومة من الخارج لتفادي سقوطها والعودة إلى الانتخابات.
إضراب عام وفوري
في غضون ذلك، استمر توافد المتظاهرين إلى القدس للمشاركة في مظاهرات مقررة أمام الكنيست والمحكمة العليا.
ودعا الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت”، الإثنين إلى “إضراب عام” وفوري، ردا على مشروع إصلاح القضاء الذي باشرت به الحكومة منذ أيام
وقال رئيس “الهستدروت” أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة: “أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل”. وأضاف “لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك”، متعهدا “مواصلة الاحتجاج”. جاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف عاجل لهذه الإصلاحات.
وقالت صحيفة “هاآرتس” إن الإضراب أدى إلى تعطيل الحركة في مطار بن جوريون وأن عمليات الإقلاع والهبوط من المطار الرئيسي في إسرائيل علقت الاثنين.
وأعلنت نقابة الأطباء العامة الإسرائيلية، الإضراب إلى حين التوصل إلى “آلية جدية لإدارة الحوار بين الطرفين للاتفاق على إصلاحات مشتركة”.
وأعلن مسؤولون بميناءي حيفا وأسدود توقف العمل وسط إضراب العمال.
مظاهرات اليمين الفاشي
وأشارت المصادر، إلى قلق من حدوث أعمال عنف، بعد صدور دعوات من جانب قوى يمينية فاشية إلى القيام بتظاهرات مضادة مساء الاثنين، في نفس مكان انعقاد المظاهرات المناهضة للتعديلات القضائية، وهو ما يثير مخاوف من حدوث مواجهات بين المتظاهرين.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان) قد أعلنت أن نتنياهو سيعلن تجميد التعديلات القضائية المثيرة للجدل في خطاب متلفز في العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي، بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة، قبل أن يعلن التليفزيون الإسرائيلي تأجيل الخطاب.
وعقب الإعلان عن نية نتنياهو، تعليق التعديلات في خطابه، كتب الإرهابي إيتمار بن غفير الشريك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل على تويتر أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا “ترضخ للفوضى”، وذلك بعد احتجاجات حاشدة الليلة الماضية، وفق ما نقلت “رويترز”.
ورغم ذلك، أظهر التلفزيون الخاص بالكنيست الإسرائيلي أن لجنة المراجعة بالبرلمان وافقت الاثنين، على مشروع قانون رئيسي ضمن التعديلات القضائية، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل لإقراره، وفق “رويترز”.
وخلال جلسة عاصفة للجنة الدستورية حول مشروع القانون الذي من شأنه أن يضمن للائتلاف الفاشي القومي الذي يقوده نتنياهو سلطة أكبر على تعيين القضاة، قام نائب معارض بإلقاء علم إسرائيلي على رئيس اللجنة احتجاجاً على ذلك.
السفارات تنضم للإضراب
وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعت عليها “رويترز” أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب الاثنين، ضد خطة التعديلات القضائية.
وقالت الرسالة، التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال (الهستدروت)، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ.
عودوا إلى صوابكم
بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي الاثنين، إلى وقف الإصلاحات القضائية “فوراً”، وقال على تويتر: “من أجل وحدة شعب إسرائيل، ومن أجل التحلي بالمسؤولية، أدعوكم لوقف تشريع الإصلاح القضائي فوراً”.
وتابع: “أتوجه لزعماء التكتلات في الكنيست، والتحالف الحاكم، والمعارضة، بأن يضعوا مواطني هذا البلد أولاً وقبل كل شيء. وأن يعملوا بمسؤولية وشجاعة دون تأخير. عودوا إلى صوابكم. هذه ليست لحظة سياسية، هذه لحطة لإظهار القيادة والمسؤولية”.
وأضاف: “لقد شهدنا ليلة صعبة. أخاطب رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة والتحالف الحاكم: المشاعر متأججة، والقلق يساور الأمة. الأمن والاقتصاد والمجتمع محل تهديد. أعين الشعب عليكم، وكذلك أعين الشعب اليهودي بأكمله، وأعين العالم كله”.
وأقال نتنياهو، وزير دفاعه مساء الأحد، بعدما طالبه الأخير بوقف مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل في إسرائيل، والذي تسبب في موجة واسعة من الاعتراضات، وأجج احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل طوال أسابيع مضت.
وقال جالانت السبت، إن “الانقسام الداخلي المتفاقم بشأن التعديل القضائي في تل أبيب يمثل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل”، مشدداً على ضرورة “وقف قانون التعديل القضائي”. وعقب إقالته الأحد، قال جالانت، إن “أمن إسرائيل كان دائماً وسيبقى دائماً مهمة حياتي”.
وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مساء الأحد، وأغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، واخترق محتجون، حواجز أمنية قرب منزل نتنياهو في القدس.
اشتباكات عنيفة
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بعدما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، بعد مرور خمس ساعات على اندلاع التظاهرات. وقالت “جيروزاليم بوست” إن 3 شرطيين جرحوا في الاشتباكات.
وعطل آلاف المتظاهرين حركة المرور، وأحرقوا إطارات السيارات وأقاموا حواجز بالحجارة والحديد على طريق أيالون السريع وعدة أماكن أخرى، وفقاً لبيان عن الشرطة الإسرائيلية.
وقالت “جيروزاليم بوست” إن الشرطة لم تكن متواجدة بشكل مباشر خلال أغلب التظاهرات، ولكنها سعت إلى تأمين محيطها. وأغلقت الشرطة عدة طرق مؤدية إلى أماكن التظاهرات، مع إغلاق بعض الطرق في الاتجاهين.
وبعد مرور أكثر من 5 ساعات وصلت قوة ضخمة من الشرطة إلى تل أبيب، وحاولت تفريق المتظاهرين بمدافع المياه، فيما حاولت قوات الخيالة وقوات مكافحة الشغب فتح الطرق المغلقة، وإبعاد المتظاهرين، وفقاً لـ”جيروزاليم بوست.
عدة قطاعات تضرب عن العمل
وتصاعدات دعوات الإضراب بين الأطباء والأكاديميين والطلاب، بعد إقالة وزير الدفاع. وأعلن عشرات الأطباء عزمهم الامتناع عن الذهاب إلى العمل الاثنين، بدعوى “المرض” في بيان.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن هناك مخاوف من نقص عدد الأطباء في المستشفيات بشكل يحد من قدرتها على العمل بكامل طاقتها.
وأعلن عدد من الباحثين والأكاديميين الإسرائيليين وقف التدريس بدءاً من الاثنين، وفق ما قرره مجلس ممثلي الجامعات البحثية في اجتماع متأخر الأحد عقب الإقالة.
وقال الأكاديميون في بيان: “نحن رؤساء الجامعات البحثية، والعمداء والإدارة، سوف نتوقف عن التدريس في كل جامعات إسرائيل بدءاً من صباح الاثنين، على خلفية استمرار العملية التشريعية (الإصلاحات القضائية) التي تقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية، وتهدد وجودها”.
وأعلن المجلس الوطني للطلاب والشباب، الإضراب صباح الاثنين، داعياً المسؤولين المنتخبين إلى وقف الإصلاحات القضائية وبدء مفاوضات على الفور.
وأعلن عدد من الاتحادات العمالية الانضمام إلى التظاهرات المقررة الاثنين، بينها اتحاد عمال التجارة، واتحاد الصناعيين، واتحاد المقاولين.
ويخطط عدد من رؤساء السلطات المحلية في أرجاء إسرائيل من مختلف الأطياف السياسية للدخول في إضراب عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء، حسبما أعلنوا مساء الأحد.
وقالوا في بيان: “يدعو رؤساء السلطات المحلية لوقف التشريع، وعقد مفاوضات للسماح للبلد بمواجهة التحديات الأمنية الضخمة التي تواجهها. نحن نطالب الحكومة، مع اقتراب موعد عيد الفصح، والأعياد الوطنية بمنع أي ضرر بأمن البلاد، وتماسكها ووحدة شعبها”.
التعديلات القضائية
ويصر نتنياهو على إقرار التعديلات، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا، وتسمح بتدخلات حكومية على تشكيل هيئة المحكمة، على الرغم من الاعتراضات على مشروع القانون.
وتسببت التعديلات المقترحة في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة، وتفاقمت الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وحكومته، بسبب الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
في المقابل يرى نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد لكنه ينفيها، أن التعديلات ستحقق توازناً بين دوائر الحكم في إسرائيل.
ومن المقرر طرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة، في الكنيست للتصديق عليه، هذا الأسبوع.
ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، لكن وجود معارضة من داخل الليكود يلقي بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل.
“الحرس الوطني”.. عصابات بن غفير المسلحة لإخضاع فلسطينيي الداخل بالترهيب والإعدامات الميدانية
منذ الكشف عن خطة “الإصلاحات القضائية”، في مطلع العام الحالي، تزامناً مع انطلاق حكومة نتنياهو العنصرية والفاشية في توجهاتها، كان واضحاً أنها تستهدف أيضاً الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، وأن هناك مخاوف من محاولة الخروج من الأزمة الداخلية على حساب الفلسطينيين. هذا ما ظهرَ، على سبيل المثال، بإلغاء خطة فك الارتباط مع غزة، والسماح للمستوطنين بزيارة مستوطنات شمال الضفة الغربية، وهذا بدأ يتحقق أمس أيضاً بالكشف عن تشكيل عصابات مسلحة خاصة تخضع لتعليمات مباشرة من وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير، مقابل تنازله عن رفضه لتراجع نتنياهو عن “الإصلاحات القضائية”.
“الجبهة للسلام والمساواة”: بعدما اتضح بأن حكومة اليمين تحاول الهروب من الأزمة على حساب الشعب الفلسطيني صار ضرورياً رفع صوتاً مجلجلاً ضد الفوقية اليهودية.
وأدانت جهات فلسطينية وإسرائيلية اتفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بن غفير، القاضي بتأييد الثاني للأول في تراجعه المؤقت عن التشريعات القضائية مقابل تشكيل “حرس وطني” تحت إمرته، وهو عملياً يعني تشكيل كتائب مسلحة بحجة تعزيز الحوكمة والنظام.
وسارع قادة المعارضة لاتهام نتنياهو ببيع الأمن الداخلي، مقابل بقائه في السلطة، وقالوا إنه من المحظور تشكيل كتائب مسلحة تحت غطاء القانون. وعن ذلك قال بن غفير نفسه إنه وافقَ على إزالة رفضه لتعليق التشريعات القضائية، مقابل التزام رئيس الحكومة نتنياهو بطرحها مجدداً للمصادقة عليها، كما هي نصاً وروحاً، بالقراءة الأخيرة في الدورة القادمة للكنيست، بحال لم تتحقق تسوية حولها مع المعارضة، خلال عطلة الربيع البرلمانية.
يشار إلى أن “الحرس الوطني” هيئة أمنية مكونة من حرس الحدود، تم تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، عقب هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021. والحديث يدور عن قوة بوليسية يمكن تفعيلها بقوة لمكافحة أعمال عنف داخلية في عدة مواقع في البلاد، ومن مهامها حراسة المفارق والمحاور المركزية وتأمين الأماكن المفتوحة ومساعدة القوى الأمنية النظامية في عملها داخل المدن الفلسطينية التاريخية، داخل أراضي الـ48، المعروفة بالمدن المختلطة، حيث يقطنها عرب ويهود، مثل يافا وعكا وحيفا واللد والرملة وغيرها.
جيش خاص لبن غفير
وحملت المعارضة الإسرائيلية على نقل هذه الكتائب المسلحة لإمرة وزير الأمن شخصياً، بدلاً من إبقائها تحت قيادة الشرطة، وقالت إن نتنياهو بادرَ للإطاحة بغالانت، بالأمس، واليوم، يقيم جيشاً خاصاً لبن غفير. وتساءلت النائب عن حزب “العمل” إفرات رايتان، في تغريدة: “وماذا ستفعل هذه الكتائب المسلحة؟ تفريق المظاهرات؟ نتنياهو يبيع أمن إسرائيل، والأمن الداخلي الخاص بكل الإسرائيليين، مقابل النجاة السياسية الشخصية”.
ودعا زميلُها النائب غلعاد كاريف رئيسَ “الشاباك” للتدخل، ووقف هذا الاتفاق مع بن غفير، مؤكداً أن تشكيل هذه الكتائب المسلحة تحت إمرة بن غفير تهديد خطير للديمقراطية الإسرائيلية، بما لا يقل عن خطورة التشريعات الانقلابية: “ينبغي إبقاء الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة، لا تحت سلطة عناصر كاهانية عنصرية. هذه ساعتك يا رئيس الشاباك لمنع ذلك”.
وقال المفتش السابق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي، في مؤتمر صحفي جمعه مع قادة بارزين سابقين في المؤسسة الأمنية، إن وزير الأمن الداخلي “لا يفعل شيئاً سوى ملاحقة الفلسطينيين وحرمانهم من الرغيف”.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم إنه “لا مكان في دولة ديمقراطية لكتائب مسلحة تخضع لإمرة جهة سياسية”. وتابعت: “مئات الآلاف من الإسرائيليين ممن خرجوا للتظاهر من أجل الديموقراطية لن يسمحوا بتشكيل قوات بوليسية فاشية. في النظام الديمقراطي هناك جيش واحد وشرطة واحدة وولاؤهما لسلطة القانون فحسب وليس لقائد سياسي”.
وتعرّضَ بن غفير لانتقادات من جهة معسكر اليمين الصهيوني أيضاً فقد اتّهمتْه أوساطٌ مؤيدة للتشريعات بأنه باع اليمين.
على خلفية هذه الانتقادات، قال بن غفير، في تغريدة، إن “التشريعات ستمرّ، والحرس الوطني سيُقام، والميزانية التي طالبتُ فيها لوزارة الأمن سيصادَق عليها بالكامل، ولن يخيفنا أحد، ولا أحد سينجح في التغلب على الشعب”.
يذكر أن “الليكود” وَعَدَ بن غفير بإقامة “الحرس الوطني”، وتم تضمين ميزانيته ضمن موازنة الدولة الجديدة، لكن الوعود لم تطبّق حتى الآن، وحسب الاتفاق الجديد، أمس، سيطرح موضوع هذه الكتائب المسلحة في أول اجتماع قريب للحكومة.
ضرورات التصعيد بالنضال العربي اليهودي
وحذٌرت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” من الاتفاق المذكور، واعتبرت أن إقامة هذه العصابات ليست البديل للانقلاب الفاشي، إنما تنفيذ للخطوة الأولى فيه. وأكدت أن هذه العصابات، بقيادة المدان بدعم الإرهاب بن غفير ستستهدف، أول ما تستهدف، المواطنين العرب، لكنها لن تكتفي بذلك، وستصل كل من يجرؤ على التفكير بشكل نقدي.
“التجمع”: الديمقراطية التي تمرّ عبر ابتزاز داعمٍ للإرهاب، وميليشيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف العرب، هي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة.
وتابعت في بيانها: “بالتالي فإن هذه الاتفاقية لا تقلّ خطورة عن التشريعات التي تم تجميدها بشكل مؤقت. الآن، بعدما اتضح، أكثر من أي وقت مضى، بأن حكومة اليمين تحاول الهروب من الأزمة على حساب الشعب الفلسطيني والجماهيرالعربية في اسرائيل صار من الضروري تطوير خطاب الحركة الاحتجاجية لترفع صوتاً مجلجلاً ضد الفوقية اليهودية، الاحتلال والعنصرية ومن أجل السلام والمساواة اعتماداً على تغيير بنيوي جذري في نظام الحكم القائم في إسرائيل. كما شددت الجبهة على أهمية النشاط الميداني، وبالأخص في المدن المشتركة، حيث يواجه السكان العرب يومياً استفزازات الحركات الاستيطانية التي بدأت تنشط فيها بهدف تهويدها”.
وأعلنت الجبهة أنها باشرت بالاتصالات مع القوى التقدمية اليهودية في المدن المشتركة، بهدف طرح بديل للمخططات الحكومية، وتتوقع من رؤساء السلطات المحلية في هذه المدن تحمل مسؤوليتهم، والتحرك واتخاذ مواقف واضحة ضد هذه العصابات، ومن أجل بناء مجتمع مشترك مؤسس على قيم المساواة في مدنهم. كما أعلنت الجبهة بأنها تدرس إمكانية التوجه إلى جهات دولية للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لسكان المدن المشتركة.
ديمقراطية عبر ميلشيات بين غفير
من جهته، أكد حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، برئاسة النائب السابق سامي أبو شحادة، على أن توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل على الشروع بحوار لتمرير التعديلات القضائية، يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات بن غفير، وأهمها إقامة ميليشيات شرطة خاصة تخضع لأوامره، بهدف معلن منذ حملته الانتخابية، وهو تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية، وترهيب العرب في المدن المختلطة، على إثر هبّة الكرامة عام 2021، وما تبعها من أحداث، وهو ما يعتبر عصابة، لكن وفقًا للقانون وتحت وشاية ورعاية وزير مدان بالإرهاب في السابق.
ميليشيات إرهابية
وقال “التجمع الوطني الديمقراطي” إن “الديموقراطية” التي تمر عبر ابتزاز داعم للإرهاب، وإقامة ميليشيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف العرب، لهي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة وغريبة من نوعها، ما يؤكد أن الصراع الدائر حالياً هو حول إعادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط، مع تجاهل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من أدوات الأمن القامعة لكل ما هو عربي وفلسطيني.
ديمقراطية لليهود فقط
“التجمع” أكد، في بيان، أن تجاهل العلاقة المباشرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، والانقلاب على النظام القضائي، يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف إنتاج ديمقراطية حقيقية، ومواطنة جوهرية متساوية، بل من أجل الحفاظ على معادلة “يهودية وديمقراطية”، والتي تؤكّد على الديمقراطية الإجرائية القائمة والمستندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية.
وأضاف “التجمّع” في بيانه: “السياسة الإسرائيلية ستعود حتمًا إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى، في حال عدم الاعتراف أولًا بالتناقض البنيوي المتأصل، بين نظام قائم على مفهوم الفوقية اليهودية، والسيطرة على مصير أكثر من نصف سكان البلاد أصحاب البلاد الأصليين، بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية والمساواة المدنية والقومية الكاملة”.
إيهود براك دعا لمواصلة الاحتجاجات، مؤكداً أن نتنياهو كاذب، وسينقلب من جديد فور عودة الهدوء للشوارع.
مصير غالانت
وحذّر “التجمع” من مغبة تنفيذ مخطط ميليشيات بن غفير الخطير على أمن وسلامة المواطنين العرب من اعتداءات، تحت ذريعة ما سُمّي بالحرس القومي، وأن هذا التصعيد الخطير سيكون له إسقاطات كبيرة على المواطنين العرب، ما لا يمكن أن نتهاون معه، ومع أن يكون مخرج الأزمة السياسية في إسرائيل على حساب أمن المواطنين العرب وحقوقهم. وتبقى قرارات الأحزاب العربية حبراً على ورق، ما دامت لم تبادر لإخراجها لحيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء ببيانات وتصريحات إعلامية، كما حصل حتى الآن في معظم الحالات.
وفي موضوع الأزمة الداخلية، أعلن بعض أحزاب في المعارضة عن تشكيل طواقم مشتركة، تمهيداً لمفاوضات حول تسوية واسعة مع الائتلاف الحاكم حول التشريعات تحت رعاية رئيس الدولة. فيما دعا رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك لمواصلة الاحتجاجات، مؤكداً أن نتنياهو كاذب، وسينقلب من جديد فور عودة الهدوء للشوارع.
وما زال مصير وزير الأمن المطاح به يوآف غالانت غامضاً، إذ تطالب جهات في المعارضة بإبقائه في منصبه، فيما تقول تسريبات من جهة رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الأمر قضي، ولا تراجع عن قرار الإقالة. وفي المقابل يرفض غالانت الاستقالة من الكنيست، كما يطالب مقربون من نتنياهو.
بين هذا وذاك، تسود حالة من الارتياح النسبي في إسرائيل بعد تراجع نتنياهو عن التشريعات، وسط تشكك وحالة توجس من فشل المفاوضات بسبب الهوة الواسعة بين المعسكرين المتناحرين وبسبب الخلافات الجوهرية العميقة في عدة مستويات بين جماعات إسرائيلية مختلفة.
الاحتجاجات تُدخل إسرائيل في فوضى عارمة… نتنياهو يتراجع وأمريكا ترحّب
في خطاب جديد أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن إرجاء التشريعات القضائية وعدم المصادقة بالقراءة الأخيرة عليها حتى الصيف المقبل، وفتح النافذة للحوار مع المعارضة.
نتنياهو ورغم محاولته تقديم خطاب إسرائيلي وطني جامع، عاد وهاجم المعارضة وأوساطا في المتظاهرين ممن استخدموا العنف والفوضى في الاحتجاج، مؤكدا على ضرورة القيام بالإصلاحات ضمن توافق واسع.
وأعلن البيت الأبيض الإثنين أنّه “يرحّب” بقرار نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية التي أثارت انقسامات عميقة في الدولة العبرية، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح “مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم”.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان – بيير للصحافيين “”نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن”.
وأعرب رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ عن مباركته لتصريحات نتنياهو، وقال إن هذا هو الوقت للشروع في حوار حقيقي ومسؤول يفضي لتهدئة سريعة للخواطر وخفض ألسن اللهب، وإن هذا هو الوقت لوقف التشريعات.
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد الذي تجاهله نتنياهو في خطابه، إنه في حال تم وقف حقيقي ومطلق للتشريعات سيكون مستعدا للذهاب لحوار من خلال رئيس إسرائيل “للخروج من حالة الانكسار هذه وتحويل هذه اللحظة للحظة مؤسسّة في حياتنا المشتركة”.
وأعلنت قيادة نقابة العمال عن إلغاء الإضراب العام الذي أعلنته لليوم الثلاثاء، وذلك عقب تصريح نتنياهو بتعليق التشريعات.
وأعلن قادة الاحتجاجات أنهم ماضون في التظاهر في الشوارع حتى يتم وقف التشريعات بالكامل وليس إرجاءها. أما مصير غالانت فما زال غامضا ولم يعرف ما إذا ستتم فعليا إقالته بعد تعليق التشريعات.
وشهدت السجالات الإسرائيلية الداخلية يوم أمس الإثنين ذروة جديدة بعدما عمت فوضى عارمة وإضرابات واسعة جدا وحالة شلل في مرافق الدولة وإغلاق مطار اللد الدولي.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد ساهم في تأجيج حالة الاحتدام وزيادة الاحتقان بإقدامه على الإطاحة بوزير الأمن في حكومته يوآب غالانت لمجرد أنه تجرأ على الدعوة لوقف التشريعات القضائية ووقف المظاهرات، محذرا من وجود تهديد أمني حقيقي وفوري نتيجة حالة الانقسام الواسع والخطير في صفوف الإسرائيليين، بل إن هذه الإطاحة التي بدا فيها غالانت ضحية، تجبّر نتنياهو الذي وصفته المعارضة بالملك الدكتاتور، قد شكلّت هدية ثمينة للمتظاهرين كونها صبّت الزيت على الصفيح الساخن أصلا، حيث توافق عدد كبير جدا من المراقبين والمسؤولين السياسيين والأمنيين من اليمين ومن اليسار الصهيونيين على أن نتنياهو ارتكب حماقة بإقالته غالانت ضمن قرار انفعالي غير مدروس.
وبرز انتقاد رئيس الموساد السابق باردو تامير الذي دعا في تصريحات للقناة العبرية 12 لاستقالة نتنياهو من منصبه بعدما ألحق ضررا فادحا بأمن ومكانة وهيبة إسرائيل. وأكد باردو أن نتنياهو ألقى البوصلة والضمير في البحر وارتكب سلسلة أخطاء وهو يقود المركبة الإسرائيلية.
وقام القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك بتقديم استقالته احتجاجا على التشريعات القضائية غير الديمقراطية، وتبعه المحامي الشخصي لنتنياهو المدافع عنه أمام تهم فساد على الخلفية ذاتها.
وقالت موسكو إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، بينما قالت ألمانيا إنها تتابع التطورات بقلق.
وكان من المفترض أن يقدم نتنياهو خطابا للإسرائيليين يوم الإثنين لكنه قام بتأجيله عدة مرات ريثما ينجح في تثبيت ائتلافه الحاكم، بعدما حذر عدد من رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم رفضهم القاطع لوقف التشريعات، وهدد وزير الأمن القومي رئيس حزب “قوة يهودية” بالاستقالة من الحكومة.
وللمرة الأولى شهدت البلاد مظاهرة مضادة بمشاركة عشرات الآلاف من أنصار المتظاهرين الذين شكلوا مظاهرة في القدس المحتلة مؤيدة للتشريعات، مقابل مظاهرة موازية بحجمها للمعارضين لها.
على خلفية ذلك ورغم تصريحات نتنياهو بتعليق التشريعات، يبدو أن حكومة الاحتلال تبدو بطة عرجاء ودخلت في مسار تفكك مبكر، ما يعني ارتفاعا كبيرا في احتمال الذهاب لانتخابات مبكّرة سادسة، وهكذا أيضا مكانة وصورة وهيبة نتنياهو تضررت جدا، وهو اليوم بخلاف الماضي يبدو ضعيفا فاقدا للأهلية في إدارة دفة الدولة، بل إن هذه أيضا تعرضت مكانتها وقوة ردعها لضرر واضح في ظل وجود انقسام عميق وحقيقي في صفوف الإسرائيليين، وفي ظل حالة نزيف لن تبرأ منها في المنظور القريب وستبقى جمرات التشظي والانقسام والتوتر والاستقطاب موجودة تحت رماد أي تسوية ربما تحرز قريبا بين المعسكرين المتصارعين، لا سيما أنه صراع بين النخب القديمة والجديدة، وهو صراع بين الدولة العميقة وبين الدولة الرسمية الحالية، علاوة على التشظي بين غربيين وشرقيين وبين علمانيين ومتدينين.
استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص جيش الاحتلال في نابلس
استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني قبل 36 يومًا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر طبية في مشفى النجاح، باستشهاد الشاب عمير محمد لولح
(في العشرينات من العمر) متأثرًا بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطنًا فلسطينيًا.
وبارتقاء لولح، يرتفع عدد الشهداء برصاص “الجيش الإسرائيلي” منذ بداية عام 2023، إلى 92 شهيدًا بينهم 17 طفلاً، وسيدة، وأسير داخل سجون الاحتلال، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وكان قد استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات وأُصيب 102 آخرين، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.
دعمًا لفلسطين.. تجمع شبابي كويتي جديد
في وقت يتعمّق فيه التطبيع الخليجي مع كيان العدو الصهيوني، أُعلن في دولة الكويت عن تأسيس “تجمع”كويتيون“دعمًا لفلسطين”، ليُضاف إلى مجموعة القوى الوطنية والشبابية الداعمة للقضية المركزية.
وقد أكّد رئيس الفريق الباحث في الشأن الفلسطيني عبد الله الموسوي أنّ “نشاط التجمع سيكون توعويًا ثقافيًا بمختلف جوانب القضية الفلسطينية، وتديره مجموعة من الشباب الكويتي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية”.
دعمًا لفلسطين.. تجمع شبابي كويتي جديد
وشدد الموسوي على أن “هذا التجمع ينطلق من الكويت التي كانت ولا تزال الداعم الأبرز للشعب الفلسطيني منذ أكثر من 7 عقود ولا تزال”، موضحًا أن “نشاطه سيبقى مستمرًا طوال العام وسيركز على إبراز الحق الفلسطيني من منطلقات شرعية وقانونية وأخلاقية بأسلوب عصري يواكب الإعلام الحديث”.
وختم الموسوي قائلًا “إنّ مخططات التطبيع الهادفة لتصفية قضية فلسطين، يجب مواجهتها بكل السبل المتاحه لخطورتها على قضيتنا المركزية”.
رئيس أركان جيش العدو: الساعة التي نعيشها لم نشهدها من قبل
على ضوء الأزمة السياسية والاجتماعية غير المسبوقة التي تجتاح كيان العدو الصهيوني بشأن خطة الإصلاح القضائي وإقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وجّه رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي يوم أمس الاثنين رسالة إلى القوات المسلحة دعاها فيها إلى “تحمّل المسؤولية”.
وبحسب موقع “اي 24 نيوز” العبري، تأتي هذه الرسالة في سياق محاولة لمواجهة حملات إضعاف جيش العدو، لا سيما وأن العديد من الجنود يرفضون أداء فترة الاحتياط احتجاجًا على خطة الحكومة للإصلاح القضائي.
وقال هليفي في رسالته “إن المجتمع الإسرائيلي يعيش أيامًا صعبة، ومن المستحيل على الجيش ألا يهتم بما يحدث”، مضيفًا أن “الساعة التي نعيش فيها تختلف عن أي ساعة عرفناها من قبل، لم نكن نعرف مثل هذه الأيام عندما تكون التهديدات من الخارج”، حسبما نقل الموقع.
وذكر الموقع أن هليفي توجه إلى القوات المسلحة بالقول: “يجب أن نُظهر المسؤولية والصمود والتماسك، مهمتنا هي حماية البيت من التهديدات المتزايدة من الخارج. يجب أن يعرف أعداؤنا أننا جميعًا معبّؤون، وعلى أهبة الاستعداد”.
وشدّد على أنه “لا يوجد مكان داخل الجيش للاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي، وأن تركيز الجنود يجب أن يظل على مهمتهم المتمثلة في”الدفاع“عن البلاد”، مشيرًا إلى أنّه “يتحمل مسؤولية التأكد من أن كل مهمة أوكلت إليكم (الجنود) هي مهمة لحماية”إسرائيل ومستوطنيها“، وأنها تتوافق مع قيم الجيش، ولكل منكم مسؤولية الوفاء بدوره في هذه المهمة، مع العلم أنّه لا يمكن لأحد أن يحل مكان الآخر”، واعتبر أن “مكان التعبير عن الاحتجاج هو الفضاء العام، ولا مكان له في الجيش، لأنّ”أعداءنا“يفسرون ذلك على أنه ضعف وفرصة لمهاجمتنا.. علينا تنفيذ المهمة دون أي اعتبارات خارجية” وفق تعبيره.
وذكّر الموقع بأن “هليفي كان قد حذّر كبار المسؤولين الحكوميين، وادعى أنه بسبب الاحتجاج العسكري ضد استمرار التشريع لمخطط التعديلات القضائية - انخفض عدد جنود الاحتياط الذين عليهم أن يحضروا للخدمة هذا الشهر لدرجة أن الجيش أصبح على وشك تقليص عملياته”.
ووفقًا للموقع، فإن تحذير هليفي نشر يوم الجمعة الماضي في مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز”، وصفت الوضع الحالي في كيان العدو بأنه “أحد أصعب الأزمات الداخلية في تاريخ”إسرائيل“، وأن”القيادة العسكرية العليا قلقة أيضًا من احتمال مغادرة بعض العناصر الدائمين"، مؤكدة أن 3 مسؤولين إسرائيليين على علم بتفاصيل الأمر.
وبحسب الموقع، “رفض الجيش نشر إحصائيات كاملة حول الانخفاض في عدد جنود الاحتياط الذين التزموا بأداء الخدمة هذا الشهر، لكنه أكد أن 200 طيار احتياطي - جزء كبير منهم طيارون في سلاح الجو وإن لم يكن معظمهم - وقّعوا يوم الخميس الماضي عريضة على أنهم لن يحضروا للخدمة في الأسبوعين المقبلين احتجاجًا على التغييرات القضائية”.
إضعاف القضاء: قادة الاحتجاجات يعلنون استمرارها “ولا نثق بالحكومة”
شدد قادة حركات الاحتجاج ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء اليوم، الثلاثاء، على أن إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، عن تعليق تشريعات إضعاف القضاء، لم تقنعهم بصدق نوايا الائتلاف بالتخلي عن هدفه الأساسي من أجل بدء حوار مع المعارضة.
وأعلنت حركات الاحتجاج أن أنشطتهم ستستمر اليوم، وأنه “أنشطة محلية متوقعة طوال اليوم في إطار الكفاح. وستجري يوم السبت المقبل مظاهرات في أنحاء البلاد وفي مركزها المظاهرة في تل أبيب”.
وأشار المتحدث باسم حركات الاحتجاج، ناداف غلئون، لموقع “واينت” الإلكتروني إن “إحدى مميزات هذا الكفاح هي أننا لا نثق بهذه الحكومة”، مضيفا أن تصريحات الائتلاف “لا تبشر بالخير” بالنسبة لمعارضي التشريعات.
وقال غلئون إن “الشركاء في الائتلاف قالوا صراحة إنه بعد فترة سيعودون إلى تشريعات تعيين القضاة وكذلك إلى قوانين أخرى يستمرون حاليا في دفع سنّ قسم منها، مثل إقامة حرس قومي لصالح الرجل الأكثر تطرفا والأكثر خطورة في دولة إسرائيل” في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وتابع أنه “للأسف، نعلم أنه على ما يبدو لن يكون هناك حوار حول الأمور التي ينبغي فعلا دفعها في دولة إسرائيل، وهي دستور، إرساء حقوق الإنسان وحقوق أساسية ومجموعة أخرى من الأمور التي يفترض أن تساعد جهاز القضاء. ويوجد هنا جانب متطرف جدا يسعى إلى تحطيم جهاز القضاء”.
وصبغ ناشطون في الاحتجاجات، صباح اليوم، نافورة في يافا باللون الأحمر، احتجاجا على ما يصفونه “نتنياهو يذبح الديمقراطية”. وأعلن مقر معارضي الخطة القضائية في مدينة بات يام، الواقعة جنوب يافا، أن “إعلان نتنياهو أمس لن يجعلنا نتوقف. فنحن نتوقع حفظا مطلقا للتشريعات الإجرامية. وسنحارب ونحتج حتى نحقق هذا. ولن تخيفنا ميليشيات كهانية خاصة يقودها إيتمار بن غفير”.
وتطرق غلئون إلى موافقة قادة المعارضة في الكنيست، يائير لبيد وبيني غانتس، على حوار مع الائتلاف في ديوان رئيس الدولة. وأشار إلى “أنهما قالا منذ البداية إنهما سيدخلان في حوار إذا توقفت التشريعات. ومهمتنا منحهما الاتجاه وإسماع صوتنا. وإذا كنا أقوياء كفاية، سنبقى في الشوارع ونضع خطوطنا الحمراء”.
واعتبر أنه “نحن مقتنعون بأنهما لن يساوما، لأنهما، خلافا للحكومة، ينبغي أن يكونا مصغيان للجمهور. وسنجتمع اليوم ونقرر بشأن الطريقة الفعالة لإبقاء الكفاح مثلما ينبغي أن يكون”. وتابع أنه “حتى لو تراجع عدد المشاركين بالاحتجاجات، فلا تزال تووجد نواة كبيرة كافية ويقظة للحفاظ” على الاحتجاجات.
ورأى أحد قادة الاحتجاجات أن تعليق التشريعات الذي أعلن عنه نتنياهو “ليس انتصارا ولا تنفيس غضب. وثمة أهمية للتوضيح أن لا أحد يشعر هكذا. ونحن نقول إنه يجب التحاور، لكن لن نسمح بانقلاب على النظام القضائي”.
وجاء في بيان حركة الاحتجاج للعاملين في قطاع الهايتك أنه “لن نتراجع ولن نتوقف عن الاحتجاج حتى يتم حفظ التشريعات ويبدأ حوارا صادقا ومفتوحا، من دون إنذار، حول وضع دستور لإسرائيل. الاحتجاجات مستمرة”.
وقالت منظمة “قادة الكفاح ضد الديكتاتورية”، في أعقاب خطاب نتنياهو، أمس، إنه “سنستمر في الكفاح إذا لم يتم حفظ التشريعات. وسنتواجد في الشوارع طالما لم تُحفظ التشريعات”. ووصفت المنظمة خطاب نتنياهو بأنه “محاولة أخرى لإضعاف الاحتجاجات وسن قانون الديكتاتورية”.
