اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس
أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث تم اعتقال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث تم اعتقال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
ووفقا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مقدسيين و12 فلسطينيا من الضفة.
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم ورام الله، حيث تم اقتحامات عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واعتقلت قوات الاحتلال أنس صلاح المساعيد من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ونور إسماعيل أبو فنار من يطا جنوب الخليل، والأسير المحرر يوسف أبو اسنينة، وبلال فقها من سنجل شمال رام الله.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة “بيت زعته” في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى علاجهم ميدانيا.
وفي القدس، نفذت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، عرف منهم: عدي الضابط، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة ونصار وأحمد الكسواني، كما تم اعتقال فتاة من منطقة راس خميس.
وأفادت شرطة الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، بأنها قامت بحملة خاصة لمكافحة ما أسمته ظاهرة السلاح غير المرخص في منطقة القدس، حيث شنت حملة خاصة تخللها اعتقال 25 فلسطينيا من القدس والضفة، تنسب لهم شبهات تهريب الأسلحة والوسائل والقتالية والمتاجرة بها.
وأوضحت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن حملة الاعتقالات التي شارك بها أكثر من 400 من عناصر الشرطة وقوات الأمن، تمت عقب عملية سرية استمرت لأشهر، خلالها تم جمع معلومات استخبارية عن المتاجرة بالأسلحة غير المرخصة والوسائل القتالية، إذ تم ضبط كميات كبيرة من البنادق والمسدسات والذخيرة.
المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع يمنع عزل نتنياهو
بموافقة 61 عضو كنيست، ومعارضة 51، تمّ تمرير قانون مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه. هرتسوغ عن أزمة إضعاف القضاء: “عواقب سياسية واقتصادية وأمنية”.
صادق الكنيست في وقت متأخر من مساء الإثنين، في قراءة أولى على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.
وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 عضو كنيست أيّده، فيما عارضه 51 عضو كنيست.
يأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، الإثنين، على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة، الأمر الذي جرى لاحقا.
ومشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة” قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر، يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية، أو نفسية، تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.
وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
الكنيست: دفع تشريعات لإضعاف المحكمة العليا ومنع عزل نتنياهو
كما ينصّ التعديل على أن المحكمة العليا، لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيية العامة (“كان 11”)، مساء الإثنين، أن الائتلاف يبحث تعزيز القانون بسرعة، وتقديمه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
والإثنين كذلك، استأنفت لجنة الدستور والقانون والقضاء، مداولاتها في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، فيما ستناقش تعديلين على “قانون أساس: القضاء” للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة.
ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب “الصهيونية الدينية”.
كذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في “قانون أساس: القضاء”، المتعلقان بـ“فقرة التغلب”، التي تسمح للكنيست بالالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.
ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافٍ لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.
تجدد الاحتجاجات: نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب ضد إضعاف القضاء
وينصّ التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتمنح تعديلات أخرى على “قانون أساس: القضاء” الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون “يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس”.
هرتسوغ: نحن في وضع خطير قد يكون له عواقب سياسية وأمنية
وفي سياق ذي صلة، علّق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في تصريحات أدلى بها خلال احتفال نظّمته بلدية تل أبيب، مساء الإثنين، وقال: “ليس سرا أنني أكرّس كل وقتي وطاقي للتوصل إلى اتفاقات؛ نحن في وضع خطير قد يكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية”.
وأضاف هرتسوغ: “أحاول أن أفهم وألمس الآلام والهموم والقلق والأحلام، وأن أُترجم كل ذلك إلى لحظة دستورية تأسيسيّة، ستقوي المبادئ الأساسية لدولة إسرائيل على مدى أجيال”.
وتابع: “هذه ليست تسوية سياسية، لكنها جهد عبثي لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية، ومثير للقلق”.
والخميس الماضي، قال هرتسوغ إنه يتعين على حكومة بنيامين نتنياهو أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح الجهاز القضائي، وأن تتبنى في المقابل مخططا يحظى بتوافق واسع، فيما طالب المعارضة والائتلاف بـ“تحمل المسؤولية”، معتبرا أن إسرائيل بلغت نقطة اللاعودة: “إما الحل أو الكارثة”.
مشروع قانون لإلغاء جريمة “خيانة الأمانة” ومنع التحقيق مع رئيس الحكومة
وقدّم عضو الكنيست عن “الليكود”، دافيد أمسالم، والذي كان نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي، انضمامه إلى حكومته السادسة، إثر تعيينه في ثلاث مناصب وزارية: وزير في وزارة القضاء؛ ووزير التعاون الإقليمي؛ والوزير المنسّق بين الحكومة والكنيست؛ مشروعي قانون في الأيام الأخيرة، يُمنع بموجب أحدهما فتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة خلال تولّيه منصبه، كما تُلغى جريمة “الاحتيال و”خيانة الأمانة".
وذكرت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكترونيّ، أنه “ليس من الواضح ما إذا كانت مشاريع القوانين ستطبَّق بأثر رجعي على نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة... وتم التحقيق معه أثناء توليه منصب رئيس الحكومة”.
وفقًا لمشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس حكومة، لن يوافق المستشار القضائي للحكومة، على التحقيق مع رئيس حكومة يشغل منصبه، باستثناء التحقيق في مخالفات أو جرائم جنسية، أو متعلقة بالعنف، أو مخالفة أمنية، أو جريمة متعلقة بالمخدرات.
وبرّر أمسالم القانون بالقول، إن التحقيق قد يجعل من الصعب على رئيس الحكومة القيام بدوره بشكل صحيح.
وذكر أن “رئيس حكومة إسرائيل هو واحد من أكثر المناصب تعقيدًا. عليه أن يتخذ قرارات مصيرية في قضايا تؤثر على الجمهور بأكمله... لذلك، يجب أن يركز بشكل كامل على التعامل مع هذه الأمور”.
“العصيان” يتواصل لليوم الـ29: مسيرات غضب نصرة للأسرى
ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن يكون الثلاثاء من كل أسبوع فعالية وطنية لإحياء ذكرى “الثلاثاء الحمراء” التي قدم فيها الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني.
وأكدت أن الوحدة داخل الأسر في مواجهة السجان يجب تعزيزها، وأن تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى.
وقالت وزارة الأسرى والمحررين إن “خطوات، اليوم الثلاثاء، تتمثل في ارتداء ملابس الشاباص وتنفيذ إرباك ليلي عند الساعة السابعة والنصف مساء والهتاف الموحد”حرية..حرية“، وذلك تزامنا مع مسيرات الغضب في كافة المحافظات بالضفة وغزة”.
ودعت الوزارة الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحاشدة في الفعاليات التي ستقام اليوم تلبية لنداء الأسرى داخل السجون والتي ستبدأ الساعة 10:30 صباحا بتظاهرة إلكترونية في قاعة القدس بوزارة الأوقاف بغزة للتغريد على وسم (#الشعب يريدتحرير_الأسير)، وإقامة مسيرات الغضب الساعة 7:30 مساء في مراكز المدن والمحافظات.
وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان “بركان الحرية أو الشهادة”.
وشرع الأسرى في شباط/فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدا في سجن نفحة، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العصيان وخطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ29 على التوالي، ضد إدارة السجون، احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
بعد تحصين نتنياهو.. الكنيست يصادق على تقويض العليا وإلغاء الانفصال
صادقت الهيئة العامة للكنيست في ساعات متأخرة من الليل، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ“فقرة التغلب”، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.
تقويض العليا
وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.
وتقضي “فقرة التغلب” تعديل للمادة رقم 8 من “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته” والمادة رقم 4 من “قانون أساس: حرية العمل”، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.
ويهدف مشروع القانون، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على “قانون أساس: الحكومة” الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.
ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية “الحاخامية”، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.
إلغاء قانون الانفصال
كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و“كاديم” و“حوميش” و“سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
تحصين نتنياهو ومنع عزله
يذكر أن مشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة” قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وبحسب القانون، الذي يهدف إلى تحصين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
فوضى وتداخل للصلاحيات بين بن غفير وشبتاي.. هل تشهد شرطة الاحتلال إنهياراً؟
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 14-3-2023، إن حالة من الفوضى وتداخل الصلاحيات تسود جهاز شرطة كيان الاحتلال خاصةً بين وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير ومفتش عام شرطة الاحتلال يعكوب شبتاي.
وبحسب القناة 12 العبرية، أمر المفوض العام لشرطة الاحتلال الصهيوني كوبي شبتاي كبار ضباط الشرطة بعدم التحدث إلى الوزير بن غفير وأن جميع الاتصالات مع الوزير ستتم عبره، وقال شبتاي لكبار ضباط الشرطة الصهيونية: “أنا الوحيد الذي أتحدث مع بن غفير”.
وأوضحت القناة العبرية، أن السبب في ذلك ما سمعه شبتاي من ضباطه وكذلك من خلال وسائل الإعلام أن الوزير عادة ما يستدعي ضابطا أو غيره ويطلب إطلاعه على الأحداث، ثم تُجري مقابلة معه من قبل وسائل الإعلام وينقل كلمات الضابط، وهو ما لا يقبله شبتاي، وهو ايضاً أمر غير متعارف عليه، لذلك أمر ضباطه بعدم التحدث إلى بن غفير.
من جانبه، نشر وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير اليوم على حسابه على تويتر :“كنت سعيدا بلقاء ضباط شرطتنا الرائعين الموجودين في دورة الضباط اليوم في الكنيست”.
وأضاف بن غفير :“بصفتي الوزير المسؤول عن الشرطة، كان من المهم بالنسبة لي أن أتحدث معهم شخصيًا، وأشيد بعملهم وأن أوضح أنه خلال قيادتي، ستحصل الشرطة على الدعم الكامل وجميع الأدوات اللازمة للقيام بعملهم من أجل اداء أفضل ما لديهم من قدرات”.
من ناحيه، قال المفوض المتقاعد يعكوف بوروفسكي، والقائد السابق لما يسمى بـ“للمنطقة الشمالية في شرطة الاحتلال” : “من المستحيل منع الضباط من التحدث إلى الوزير، فهم يعرفون مصدر السلطة وواجبهم هو إبلاغ المفوض”.
ورد بن غفير من جهته على طلب المفوض العام لشرطة الاحتلال، فقال:“شبتاي ضعيف وملاحق، لن نحكم عليه لخضوعه أمام المستشارة القانونية للحكومة”.
وذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم، أنه على خلفية التوترات مع بن جفير - عقد مفوض عام شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي الليلة الماضية اجتماعا طارئا مع المفوضين السابقين للشرطة.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، دعا شبتاي، الليلة الماضية، المفوضين السابقين إلى اجتماع طارئ في مكاتب شرطة كيان الاحتلال المعروف باسم “لاهاف 433”.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة موضوع سلوك بن جفير في “الشرطة”، حيث تم الاتفاق على أن بن جفير كوزير، بحسب قولهم، ألحق ضرراً كبيراً بالجهاز، حيث كان الاجتماع سريًا.
وأوضح شبتاي للجميع أن أكبر ضرر في سلوك الوزير في “الشرطة” هو الإضرار بالجمهور بأسره.
الاحتلال يقتحم “رمانة” غرب جنين ويداهم منازل المواطنين ويضيق على العمال
اقتحمت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” فجر اليوم الثلاثاء 14/3/2023 ، قرية رمانة غرب جنين وداهمت عدداً من منازل المواطنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.
واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم ، كنوع من التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال منذ عدة أيام على أهالي القرية الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق الحركة.
مدير الأوقاف الإسلامية لمراسلنا: أنهينا كافة الترتيبات في المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان
أكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، عزام الخطيب، اليوم الاثنين، أن وزارة الأوقاف أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة في المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يصادف الـ 23 من مارس الجاري، فلكيًا.
وقال الخطيب، لـ“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”: إن “الترتيبات التي بدأ العمل عليها منذُ شهرين تمت الانتهاء منها بشكل كامل، لاستقبال المصلين والوافدين للمسجد الأقصى في رمضان بكل أريحية تامة”.
وأضاف مدير دائرة الأوقاف، أن الوزارة وضعت كافة برامج الدروس الدينية اليومية على مجموعة من الأئمة والفقهاء والعلماء، وأتمت الاستعدادات بشأن الافطارات الرمضانية والسحور وكيفية تنظيم المصلين لا سيما في صلوات التراويح والاعتكاف، كما تم التهيئة لاستقبال الآلاف من الوافدين من جميع الأراضي الفلسطينية.
وأشار الخطيب، إلى تواجد مجموعة كبيرة من الجمعيات الصحية في المسجد وساحاته، للتعامل مع الأشخاص المصابين بالأمراض الطارئة، كما يتواجد عناصر من النظام والكشافة في أيام الجمعة وليلة القدر والليالي عشر العشر الأواخر، لحفظ النظام، وترتيب عملية الدخول والخروج للمسجد.
وأبدى مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، قلقه من مخاوف اعتداءات المستوطنين على المصلين في هذا الشهر، مؤكدًا: أن “حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية إزاء هذا الأمر”.
واجتمع مدير عام دائرة الأوقاف، عزام الخطيب، مدير مديرية الوعظ والإرشاد الشيخ ياسر أبو غزالة ومفتشي المساجد في القدس، اجتمعوا، أمس، بجميع أئمة ومؤذني مساجد القدس التابعة للأوقاف الاسلامية، ضمن الاستعدادات لاستقبال رمضان.
شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.
وأفادت مراسلنا، بأن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مخيم بلدات عدة في الضفة المحتلة، وفي مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس.
١. أنس صلاح المساعيد- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٢. نور إسماعيل أبو فنار- يطا جنوب الخليل
٣. المحرر يوسف أبو اسنينة- الخليل
٤. بلال فقها- سنجل شمال رام الله
٥. عدي الضابط- القدس
٦. عمار محيسن- القدس
٧. عز الدين الفقيه- القدس
٨. أيمن علقم- القدس
٩. عيسى محمد علي- القدس
١٠. يزن سلامة- القدس
١١. نصار الكسواني- القدس
١٢. أحمد الكسواني- القدس
يشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عدداً كبيراً منهم بذرائع واهية وتقتادهم إلى أماكن مجهولة.بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس
