- الكنيست يُصوت اليوم على مشروع قانون “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين
تُصوت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء 1/3/2023، على مشروع قانون “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل “إسرائيليين”. وفق مزاعم الاحتلال
وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه سيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.
وكان زعيم حزب القوة اليهودية، المتطرف إيتامار بن غفير، دعا أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في الكنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.
ويدور الحديث عن أن حزب يهدوت هتوراه لن يدعم مشروع القانون، بينما أعلن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، عن نيته التصويت لصالح مشروع القانون.
وحاول وزراء وأعضاء كنيست من الليكود تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك
حكومة نتنياهو تتصدع: استقالات متتالية لمسؤولين “إسرائيليين”
ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 1/3/2023، أن نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة ووزارة التعليم، آفي ماعوز، رئيس حزب «نوعم»، قدم استقالته من الحكومة، احتجاجاً على نكث الوعود معه، وقناعته بأن نتنياهو تراجع عن هذه الوعود بسبب الضغوط الأجنبية، في أول تصدع لحكومة التطرف بنيامين نتنياهو.
وبعد ساعات، استقال الوزير مئير بوروش عن حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، من مهامه في المسؤولية عن جبل ميرون (الجرمق) وهدد بالاستقالة من الحكومة كلها.
وكان حزب «العظمة اليهودية» برئاسة ما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد قاطع جلسة حكومية وجلسة برلمانية احتجاجاً على تعهدات نتنياهو للأميركيين بوقف المشاريع الاستيطانية. كما قاطع نواب «يهدوت هتوراة» الجلسة البرلمانية التي بحثت سن قانون فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، لأن الإعدام يتعارض مع الشريعة اليهودية.
ومع أن جميع المحتجين أكدوا بقاءهم في الائتلاف ورفضهم إسقاط حكومة اليمين، إلا أن هذه الاستقالات تظهر بداية تصدع في الحكومة وينظر إليها على أنها إشارة إلى أن «الحلفاء يلمسون ضعفاً في شخصية ومكانة نتنياهو تجعله قابلاً للضغوط». وتبين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه في تناقضات وتجاذبات شديدة. وأن محاولاته السير بين حبات المطر لن تفلح في بقائه بلا بلل، وقد تعجل في احتمال اعتزاله السياسة لقاء حكم مخفف في قضية الفساد التي يحاكم بسببها.
المعروف أن معوز يقود حزباً يمينياً متطرفاً جداً، وقد دخل الحكومة بشرط أن تمنح له صلاحيات في وزارة التعليم «لتغيير البرامج اللا منهجية». وأعلن عند تسلمه مهامه أنه ينوي إلغاء برامج اللقاءات اليهودية العربية في المدارس، وووقف دخول سياسيين إلى المدارس، ووضع قائمة بأسماء صحافيين يساريين ومثليي الجنس لمحاربتهم وفصلهم. ولكن جهات أوروبية وأميركية حذرت نتنياهو من أن تنفيذ مثل هذه الخطوات ستجعل إسرائيل خارج نطاق العالم الغربي الحر، فراح يماطل في منح الصلاحيات.
ماعوز قال إنه لن يترك الائتلاف الحكومي في هذه المرحلة ولا يسعى لإسقاط الحكومة، بل سيواصل مهامه نائباً للوزير وسينشط كعضو كنيست، وقال في الرسالة إنه لم يتلق ما تم التعهد له في الاتفاق الائتلافي. وكتب ماعوز في الرسالة: «حاولت على مدار الشهرين الماضيين، منذ تشكيل الحكومة، العمل على تحقيق الاتفاقيات بيننا مع خلق تعاون مع أصدقائي الوزراء، وإلغاء إجراءات وزارة التعليم ووزارة الرفاه ووزارة الصحة في عهد حكومة يائير لبيد، وهي إجراءات تهدف إلى تغيير مفاهيمنا الأساسية كشعب إسرائيل والعائلة اليهودية. ولكن محاولاتي اصطدمت بتراجع رئيس الحكومة».
وأما الوزير فوروش، فقد اختلف مع حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين حول المسؤولية عن الموقع الديني اليهودي في الجرمق. فقد تبين أن رئيس «شاس»، أرييه درعي، يستخدم حق الفيتو في كل قرارات فوروش. فغضب وتوجه إلى نتنياهو، الذي وعده بأنه سيحل المشكلة حتى صبيحة الثلاثاء. وعندما تبين أنه لا يوجد حل ولا ينجح في تغيير رأي درعي، قرر فوروش الاستقالة وقال: «هناك احتمال كبير لأن أستقيل من الحكومة كلها. فهذه المهمة هي الأمر الوحيد الذي يجعل منصبي مجدياً. ومن دونها لا قيمة لوجودي في الحكومة».
وأما بن غفير فقد اختار أن يكون مع جميع أعضاء الكنيست من حزبه، في البؤرة الاستيطانية المحظورة «أفيتار»، خلال اجتماعات الحكومة والكنيست. لكن الجيش قام بإخلاء هذه البؤرة بالقوة. وعقب بن غفير على ذلك: «الحكومة تتصرف في كثير من الأمور مثل حكومات اليسار، وهذا يحرجنا ويضعفنا أمام ناخبينا. لذلك قررنا الاحتجاج في هذه المرحلة
- الاحتلال يُعد قوة مستعربين خاصة لمواجهة المقدسيين في رمضان
ذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن قائد ما يسمى “حرس الحدود” أمير كوهين، أمر بتجهيز قوة احتياطية تتبع لقوة المستعربين الخاصة وتعمل معها في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، و“عيد الفصح اليهودي”، في القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة ، فإن قرار تجنيد هذه القوة جاء لأول مرة بفعل حالة التوتر الأمني القائم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرةً إلى أن مهامها ستتركز في القدس.
وقال مسؤول في شرطة الاحتلال، إن "مهمة القوة الاحتياطية ستتركز على التصدي لأحداث العنف في القدس ومحيطها خلال شهر رمضان، وسيتغلغلون في الميدان وسط السكان لإحباط أي هجمات أو أي مواجهات
- وزير بحكومة الاحتلال يدعو لمحو قرية حوارة من الوجود
قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء: “أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، و أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا”، في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة يوم الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح.
وجاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة “ذي ماركر”.
وصادقت المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب “عوتسما يهوديت”، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو “الردع الأقوى منذ السور الواقي” في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، في العام 2002، وأنه يريد أن يرى “حوارة محترقة ومغلقة”.
وقال فوغيل في مقابلة إذاعية أنه يجب التوقف عن استخدام كلمة “تناسبية”.
وأضاف: “علينا التوقف عن عدم الرغبة بتنفيذ عقاب جماعي (ضد الفلسطينيين) لمجرد أن هذا ليس ملائما لأنواع من المحاكم، وأنا أزيل القفازات. وإذا استمرينا بوضع القفازات فلن نحصل على ردع، وإذا توقفنا عن الاستيطان فلن نحقق سيادة”.
- قلق وانزعاج: العمليات الأخيرة كبّدت إسرائيل خسائر فادحة
أعربت مصادر “إسرائيلية” اليوم الأربعاء 1/3/2023، عن قلقها حيال استمرار العمليات الفدائية الفلسطينية التي ينفذها فلسطينيون ضد المستوطنين والصهاينة.
وقال رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي:“العمليات الفدائية الفلسطينية التي ينفذها فلسطينيون ألحقت خسائر فادحة بإسرائيل، لافتاً إلى أنّه”يجري التحقيق في الأحداث الأخيرة ودراستها في قطاع قيادة المنطقة الوسطى".
ووفقاً لمصادر عبرية، فقد قتل مايقارب من 14 صهيونياً في عمليات بطولية نفذها فلسطينيون منذ بداية عام 2023.
بدوره، قال الضابط في احتياط الاحتلال، ألون إبيتار لـ“القناة 13”، إنّ “إسرائيل لا تواجه انتفاضة، بل تواجه حدثاً أصعب ويشكّل تحدياً كبيراً، إذ إنّ الحديث الآن عن عمليات ينفّذها أفراد بسلاح ناري، فيما هناك الكثير ممن يريدون الانضمام إلى ذلك”.
كذلك، علّق اللواء في احتياط الاحتلال الإسرائيلي أيال بن رؤوفين، على العمليات الفدائية في فلسطين المحتلة، قائلاً إنّ “ما نشهده هو مأساة بعد مأساة”.
فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق، عاموس يادلين، تأكيده أنّ “الناس في إسرائيل باتوا يشعرون بأنّ العَقد بينهم وبين الحكومة انتُهك”.
وأوضح يادلين، في حديث إلى “القناة الـ12” الإسرائيلية، أنّ “الناس يشعرون بأنهم ضحوا بأعزائهم، وبذلوا حياتهم، بينما إسرائيل تسير إلى مكان غير جيد”.
وأشار اللواء في الاحتياط، عاموس يادلين، إلى الأثر الكبير الذي تفرضه العمليات الفدائية الفلسطينية في وعي الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أنّ “الحافزية (الفلسطينية) على تنفيذ عمليات كانت موجودةً دائماً، لكن يوجد هنا (مقاومون فلسطينيون) من نوع آخر”.
وأضاف أن “هؤلاء يقومون صباحاً بعد تحريضهم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع وجود كثير من السلاح ومن المال في الميدان، وفي كثير من الأحيان لا يتمّ الإمساك بهم إلّا بعد الاشتباك، وهذا متأخر كثيراً”.
وتابع يادلين مؤكداً أنّه “لا يوجد حلّ سحري هنا (للعمليات الفلسطينية). إنّ المشاكل الأمنية الحقيقة للأمن القومي لا تظهر عبر الشاشات لدينا في إسرائيل”.
وسأل يادلين ضباط الاحتلال ومسؤوليه كيف يعالجون “حقيقة، مفادها أنّ الردع الإسرائيلي تضرّر”، مشيراً إلى أنّ (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله) يدعو إلى “بيت العنكبوت الـ2”، مشيراً إلى أنّ “حزب الله ليس في حاجة إلى تطوير صواريخ دقيقة، لأننا نتأكَّل من الداخل”.
واختتم المسؤول السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية انتقاداته للسياسيين الإسرائيليين والحكومة، قائلاً إنّه “لدينا في الحكومة الآن أشخاص يهتفون ويشجعون على الانقسامات، بدلاً من الانشغال بإيران وحزب الله. نحن نُشعل النار هنا، بالإضافة إلى وجود خطر العمليات الفلسطينية، التي يجب أن نوقفها”.
يأتي كلام يادلين بعد أن وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الخطاب الأخير، الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بـ“بيت العنكبوت الـ2”، مشيرةً إلى أنّ “السيد نصر الله يشخّص ضعفاً داخلياً في إسرائيل، على خلفية الأزمة الواسعة، تشريعياً وسياسياً. لذلك بدأ في التهديد”.
كما تأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الشكوك في المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين بشأن قدرة الكيان على مواجهة مزيد من التصعيد، داخلياً وخارجياً، عقب ازدياد في قدرة الفلسطينيين على تنفيذ عمليات مؤلمة لردع الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته.
وفي وقت سابق اليوم، أكّد رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، أنّ “الهجمات الفلسطينية والحوادث الأخيرة ألحقت خسائر فادحة بإسرائيل”، مشيراً إلى أنّه “يجري التحقيق في الأحداث الأخيرة ودراستها في قطاع قيادة المنطقة الوسطى”.
بدوره، قال الضابط في احتياط الاحتلال، ألون إبيتار، لـ“القناة الـ13”، إنّ “إسرائيل لا تواجه انتفاضة، بل تواجه حدثاً أصعب، ويشكّل تحدياً كبيراً، إذ إنّ الحديث الآن عن عمليات ينفّذها أفراد بسلاح ناري، بينما هناك كثيرون ممن يريدون الانضمام إلى ذلك”.
وعلّق اللواء في احتياط الاحتلال الإسرائيلي، أيال بن رؤوفين، على العمليات الفدائية في فلسطين المحتلة، قائلاً إنّ “ما نشهده هو مأساة بعد مأساة”.
قالت وسائل الإعلام العبرية: “إن جيش الاحتلال”الإسرائيلي“يظهر وكأنه في مصيدة تحاصره من كل الجهات، مع تواصل العمليات الفلسطينية، والعجز”الإسرائيلي في وقفها، الأمر الذي دفعه للبحث عن كل الطرق للتعامل مع موجة المقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب الإعلام العبري.
وأشار إلى أن التحدي أمام جيش الاحتلال، يزداد تعقيداً، وأصبح أعمق بكثير وأكثر أهمية، لأن كل الفرضيات التي وضعها أمام المستوى السياسي لإدارة الصراع مع الفلسطينيين حتى اليوم اهتزت فجأة، والسلطة الفلسطينية ضعيفة، وتضعف بسرعة، وليس لديها حلّ بحسب ما وصف الإعلام العبري.
يوسي يهوشاع الخبير العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن “مسؤولين كبار في الجيش أنه من المستحيل منع الهجمات المسلحة بالطرق الدفاعية فقط، لأن الجيش بزعمهم بحاجة للعمل في مراكز المدن الفلسطينية، خاصة بعد عمليتي أريحا وحوارة، مما أظهر انتقادات كبار الضباط لقرار القيادة السياسية بالحد من عمليات الجيش الهجومية في المدن الفلسطينية نتيجة لما تم التوافق عليه في قمة العقبة بالأردن، رغم اعتقاد من هم على رأس الجيش أنه من الممكن إعطاء فرصة أخرى لاتخاذ القرار بالعودة لسياسة الاعتقالات الليلية التي ستخلق إحساسًا بالملاحقة لدى المسلحين الفلسطينيين”.
وأضاف في مقال مترجم، أن “التوجيه الحالي للجيش هو العمل فقط ضد”القنابل الموقوتة“، مع وجود مطالبات لدى بعض كبار المسؤولين بضرورة العودة للعمل بالشكل المعتاد عندما يكون الخوف أكبر من تنفيذ هجمات انتقامية فلسطينية لأعمال الشغب التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة، فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن قرار الحكومة بالحد من النشاط الهجومي الاستباقي للجيش في وسط المدن الفلسطينية كان خاطئا بصورة جسيمة، لأن الخطوات الدفاعية فقط لا يمكنها أن تهزم المقاومة، مطالبا الحكومة أن تعيد للجيش حرية العمل لملاحقة المسلحين، ومهاجمتهم في أي مكان ووقت”.
وأشار إلى أن “دعوة بينيت دفعت أوساط حزب الليكود لاتهامه بالكذب مرة أخرى، لأن الجيش يعمل بكل قوة وفي جميع الأبعاد، وبدعم كامل من الحكومة، وبدون قيود”.
يوسي يهوشاع ذكر في مقال آخر أن “تصاعد المقاومة يتزامن مع ضعف السلطة الفلسطينية، وفقدانها الدافع والقدرة على العمل ضد المنظمات المسلحة، في حين دفع الضغط الأمريكي من أجل تهدئة المنطقة لموافقة الاحتلال على الحدّ من نشاطه العملياتي، لكن عمليتي حوارة وأريحا قد تدفعه للعودة من جديد لعمليات الاقتحامات الهجومية في قلب المدن الفلسطينية، مع ظهور جيل فلسطيني شاب يبني قصته الوطنية الجديدة على تيك توك على نمط عرين الأسود، مستعد للقتال، ورأينا ذلك في كمية النيران في نابلس وجنين، والدافع للخروج فجرا تحت المطر الغزير، لإلقاء الحجارة على سيارات الجيش”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21” أن “هذه التطورات المتلاحقة في الأراضي المحتلة تتطلب الكثير من العمل الإسرائيلي لمواجهتها، بالتزامن مع ارتفاع مستوى التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل القتالية التي تزدحم بها المناطق الفلسطينية، واقتراب شهر رمضان، مما لا يبقي أمام إسرائيل خيارات كثيرة وهي تدخل هذه الفترة الحساسة بألسنة اللهب، وتسعى لخفضها قدر الإمكان، لأن الهجمات الأخيرة أثبتت أن هناك فشلا للمنظومة العسكرية”.
وتكشف هذه القراءات الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يجد صعوبة فعلية في التعامل مع المحاور المتعددة للهجمات الفلسطينية المتزايدة، التي أوقعت أربعة عشر قتيلا إسرائيليا في شباط/فبراير لوحده، مما يكشف عن عجز إسرائيلي عن منعها بشكل كلي، والتخوف الإسرائيلي المتصاعد من وجود احتمالية متصاعدة أن يؤدي الواقع الأمني المتوتر في الأراضي المحتلة، وتصعيد إرهاب المستوطنين، إلى عودة التوتر من جديد، مما سيدخل المنطقة كلها في أتون مواجهة يهرب الكل منها، وعقدت قمة العقبة تحديدا لمنع وقوعها.
الإعلام العبري:الضفة باتت قنبلة موقوتة وجيش الاحتلال وقع في “مصيدة” العمليات الفلسطينية
قالت وسائل الإعلام العبرية: “إن جيش الاحتلال”الإسرائيلي“يظهر وكأنه في مصيدة تحاصره من كل الجهات، مع تواصل العمليات الفلسطينية، والعجز”الإسرائيلي في وقفها، الأمر الذي دفعه للبحث عن كل الطرق للتعامل مع موجة المقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب الإعلام العبري.
وأشار إلى أن التحدي أمام جيش الاحتلال، يزداد تعقيداً، وأصبح أعمق بكثير وأكثر أهمية، لأن كل الفرضيات التي وضعها أمام المستوى السياسي لإدارة الصراع مع الفلسطينيين حتى اليوم اهتزت فجأة، والسلطة الفلسطينية ضعيفة، وتضعف بسرعة، وليس لديها حلّ بحسب ما وصف الإعلام العبري.
يوسي يهوشاع الخبير العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن “مسؤولين كبار في الجيش أنه من المستحيل منع الهجمات المسلحة بالطرق الدفاعية فقط، لأن الجيش بزعمهم بحاجة للعمل في مراكز المدن الفلسطينية، خاصة بعد عمليتي أريحا وحوارة، مما أظهر انتقادات كبار الضباط لقرار القيادة السياسية بالحد من عمليات الجيش الهجومية في المدن الفلسطينية نتيجة لما تم التوافق عليه في قمة العقبة بالأردن، رغم اعتقاد من هم على رأس الجيش أنه من الممكن إعطاء فرصة أخرى لاتخاذ القرار بالعودة لسياسة الاعتقالات الليلية التي ستخلق إحساسًا بالملاحقة لدى المسلحين الفلسطينيين”.
وأضاف في مقال مترجم، أن “التوجيه الحالي للجيش هو العمل فقط ضد”القنابل الموقوتة“، مع وجود مطالبات لدى بعض كبار المسؤولين بضرورة العودة للعمل بالشكل المعتاد عندما يكون الخوف أكبر من تنفيذ هجمات انتقامية فلسطينية لأعمال الشغب التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة، فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن قرار الحكومة بالحد من النشاط الهجومي الاستباقي للجيش في وسط المدن الفلسطينية كان خاطئا بصورة جسيمة، لأن الخطوات الدفاعية فقط لا يمكنها أن تهزم المقاومة، مطالبا الحكومة أن تعيد للجيش حرية العمل لملاحقة المسلحين، ومهاجمتهم في أي مكان ووقت”.
وأشار إلى أن “دعوة بينيت دفعت أوساط حزب الليكود لاتهامه بالكذب مرة أخرى، لأن الجيش يعمل بكل قوة وفي جميع الأبعاد، وبدعم كامل من الحكومة، وبدون قيود”.
يوسي يهوشاع ذكر في مقال آخر أن “تصاعد المقاومة يتزامن مع ضعف السلطة الفلسطينية، وفقدانها الدافع والقدرة على العمل ضد المنظمات المسلحة، في حين دفع الضغط الأمريكي من أجل تهدئة المنطقة لموافقة الاحتلال على الحدّ من نشاطه العملياتي، لكن عمليتي حوارة وأريحا قد تدفعه للعودة من جديد لعمليات الاقتحامات الهجومية في قلب المدن الفلسطينية، مع ظهور جيل فلسطيني شاب يبني قصته الوطنية الجديدة على تيك توك على نمط عرين الأسود، مستعد للقتال، ورأينا ذلك في كمية النيران في نابلس وجنين، والدافع للخروج فجرا تحت المطر الغزير، لإلقاء الحجارة على سيارات الجيش”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21” أن “هذه التطورات المتلاحقة في الأراضي المحتلة تتطلب الكثير من العمل الإسرائيلي لمواجهتها، بالتزامن مع ارتفاع مستوى التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل القتالية التي تزدحم بها المناطق الفلسطينية، واقتراب شهر رمضان، مما لا يبقي أمام إسرائيل خيارات كثيرة وهي تدخل هذه الفترة الحساسة بألسنة اللهب، وتسعى لخفضها قدر الإمكان، لأن الهجمات الأخيرة أثبتت أن هناك فشلا للمنظومة العسكرية”.
وتكشف هذه القراءات الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يجد صعوبة فعلية في التعامل مع المحاور المتعددة للهجمات الفلسطينية المتزايدة، التي أوقعت أربعة عشر قتيلا إسرائيليا في شباط/فبراير لوحده، مما يكشف عن عجز إسرائيلي عن منعها بشكل كلي، والتخوف الإسرائيلي المتصاعد من وجود احتمالية متصاعدة أن يؤدي الواقع الأمني المتوتر في الأراضي المحتلة، وتصعيد إرهاب المستوطنين، إلى عودة التوتر من جديد، مما سيدخل المنطقة كلها في أتون مواجهة يهرب الكل منها، وعقدت قمة العقبة تحديدا لمنع وقوعها.
- تقف موقف المُتفرج.. “إسرائيل” تطعن السلطة في خاصرتها وتُعريها
لا تكفُ أجهزة أمن السلطة عن ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين، والوقوف بدور المتفرج على ما يحدث من اعتداءات للمستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم، كما حدث قبل يومين في قرى وبلدات محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، في المقابل، يواصل الاحتلال التنصل من الاتفاقات الأمنية مع مسؤولي السلطة، ويطعنها في خاصرتها ويعريها أمام الشعب الفلسطيني والعالم العربي.
الدور السلبي لأجهزة أمن السلطة لا يتوقف على الحد المذكور أعلاه، بل أيضاً تطارد وتعتقل كل من يُطالب بالوحدة الوطنية ورص الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وهو ما حدث اليوم بعدما اعتدت على عدد من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين على خلفية تغطية مؤتمر يدعو لإجراء الانتخابات الفلسطينية وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني.
دور السلطة الوظيفي المكمل لجهود الاحتلال الإسرائيلي في اجتثاث المقاومة واستمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، يعني وفق كتاب ومحللين سياسيين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل بعيداً عن الجو الوطني العام، في خدمة الاحتلال وكيانهم.
رهينة للاحتلال
الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، يرى أن السلطة الفلسطينية تحولت منذ زمن إلى إلى رهينة لدى الاحتلال “الإسرائيلي”، إذ يربط الأخير الدعم المادي للسلطة وحل أزماتها المالية بالتنسيق الأمني بين الطرفين لمحاولة تحييد المقاومة والفدائيين، وهو ما يعني أن لا وجود للسلطة بدون تنسيق أمني يكمل دور الاحتلال في ملاحقة وقتل واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني.
كما يرى الكاتب عبدو في مقابلة خاصة بـ “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن الاحتلال تمكن من تحويل دور السلطة إلى حالة أمنية ونزع عنها أي دور سياسي، لأن وجودها يخدم الاحتلال فقط، مضيفا: “ينصب جهد الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي في هذه المرحلة على نقل المعركة من”فلسطينية إسرائيلية“، إلى معركة”فلسطينية فلسطينية"، بسبب الدور المكمل الذي تمارسه السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال: “ستواصل قوات الاحتلال فرض سيطرتها على السلطة للقيام بدورها المنوط إليها وهو ملاحقة المقاومين والفدائيين، ما يزيد السلطة عزلة لدى الجمهور الفلسطيني”، إذ لم يعد للأجهزتها أي سيطرة أمنية على أي مناطق الضفة المحتلة، وهو ما يشاهده العالم من اقتحامات للجيش والمستوطنين للمناطق التي تحت حكم السلطة دون أن تحرك الأخيرة ساكناً.
وعن المطلوب من السلطة في هذه المرحلة الحرجة، دعاها عبدو إلى حسم أمرها والادراك أن مسار التسوية هو غطاء للاستيطان الذي استفاد من الاتفاقيات السياسية والأمنية على أكثر من عقدين ونصف، حتى فاق عدد المستوطنين المليون، كما باتت كل الأراضي الفلسطينية في الضفة تحت سيطرة جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، وتحكم قبضتها وتقسم الدولة اليهودية الثانية في المنطقة.
محاولة انهاء الحالة الثورية
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اياد القرّا: إن السلطة أعلنت مراراً وجهاراً أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن باستمرار التنسيق الأمني وملاحقة واعتقال وتسليم المقاومين الفلسطينيين، وإنهاء الحالة الثورية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار القرّا في مقابلة خاصة مع “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، إلى أن دور السلطة لا يتوقف على ملاحقة المقاومين وتسليمهم واعتقالهم أو تسليمهم للاحتلال، بل تقوم أجهزتها الأمنية بملاحقة كل من يدعو إلى الوحدة الوطنية، وهو ما حدث اليوم بعدما اعتدت على عدد من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين على خلفة تغطية مؤتمر يدعو لإجراء الانتخابات الفلسطينية وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل بعيداً عن الجو الوطني العام، وفوق أنها مُقصرة في حماية المواطنين كما حدث في حوارة وغيرها من المدن الفلسطينية، فإنها تشن هجوماً إعلامياً على كل من عارض قمة العقبة الأمنية التي تلاحق المقاومين وتسعى لاجتثاث الهبة الجماهيرية الثورية ضد الاحتلال.
ونوه القرّا إلى أن المطلوب في هذه المرحلة، رص الصفوف والوحدة الوطنية وتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني ومحاولة الضغط على السلطة لمنعها من الاستمرار من التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملاحقة المقاومين، الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
