عباس غاضب
علمت صحيفة الأخبار اللبنانية 28/4/2021، من مصادر في «حماس»، أن قيادات في «فتح» حاولت طوال الأسبوع إقناع الأولى بتأجيل الانتخابات بذريعة منع الاحتلال لها في القدس المحتلّة، فيما طلبت «حماس» الاتفاق على آليات لإجرائها هناك وتحدّي رفض الاحتلال، وهو ما رفضته «فتح» بحجة أنه سيؤثّر في علاقتها مع العدو الذي قد يعود إلى فرض عقوبات عليها ويمنع تحويل الأموال إلى السلطة، الأمر الذي سيدخلها في أزمة جديدة.
وكشف مصدر فتحاوي، للصحيفة أن الأوروبيين اقترحوا، خلال مباحثات جرت أمس، على السلطة، إجراء الانتخابات في مبانٍ تابعة للأمم المتحدة في القدس، وهو ما وعدت السلطة بدراسته وطرحه على اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» غداً (الخميس)، والذي ستحضره جميع الفصائل بما فيها “حماس”، التي دعت إلى إخضاع كلّ التفاصيل المتعلّقة بالانتخابات للإجماع الوطني، وجعل تركيز اجتماع الخميس حول كيفية عقدها في المدينة المحتلة.
بالتوازي، لا يزال الخلاف «الفتحاوي» الداخلي قائماً، وتحديداً على خلافة عباس، إذ يرى فريق أن الانتخابات ستُفقد «فتح» الكثير من مكاسبها، وستُعزّز أشخاصاً بعينهم داخل الحركة، وهو ما كشفته مصادر قالت إن عضو «اللجنة المركزية» لـ«فتح»، جبريل الرجوب، لا يزال مصرّاً على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما يعارضه عزام الأحمد وماجد فرج اللذان يجدان أن الانتخابات تعزّز مكانة الرجوب ليكون خليفة لعباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً.
ويميل عباس إلى رأي الأحمد وفرج اللذين قدّما تقارير خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى أن وضع حركته سيكون أدنى من التوقّعات بسبب مشاركة ثلاث قوائم باسمها، مقابل تعزُّز فرص فوز «حماس»، إضافة إلى سيطرة القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، على أصوات كبيرة من حصة «فتح» في قطاع غزة أكثر مما هو متوقّع.
وتشير المصادر إلى أن عباس كان غاضباً خلال اجتماع “المركزية” الأخير، بعد رفض “حماس” عرضه إلغاء الانتخابات، ومع استمرار الأوروبيين على موقفهم الضاغط لإجرائها كشرط لاستمرار الدعم.
كما أن هناك تقدير موقف لا يعطي قائمة «فتح» فرصة لتكون أكبر قائمة في «المجلس التشريعي»، مقابل إمكانية عقد تحالف بين «حماس» ودحلان وأيضاً القدوة ــ البرغوثي لتشكيل الحكومة والتخلّص من سطوة «أبو مازن» على السلطات الثلاث.
وتُظهر تصريحات الفصائل والقوائم الانتخابية إجماعاً على رفض تأجيل الانتخابات، إذ أرسلت 13 قائمة انتخابية رسائل إلى عباس تطالبه بعدم تأجيلها لأن «الانتخابات حق أساسي طال انتظاره، وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية التي عبّر عنها 90% من الناخبين»، داعية إلى «إجرائها في القدس بما يؤكد السيادة عليها بغضّ النظر عن موقف الاحتلال».
وعبرت رام الله عبّرت عن غضبها من إبلاغ سلطات العدو سفراء 13 دولة أوروبية عدم معارضتها إجراء الانتخابات، التي عدّتها مسألة داخلية فلسطينية لا تنوي “إسرائيل” التدخّل فيها، إذ ردّ عضو «المركزية»، الوزير حسين الشيخ، بأن تل أبيب أبلغتهم رسمياً بأن موقفها لا يزال سلبياً. لكن الصحافة العبرية كذّبت تصريحات الشيخ، وقال مراسل موقع «والّا» العبري، باراك رافيد، إن المسؤولَين في السلطة، حسين الشيخ ونبيل أبو ردينة، يزعمان أن إسرائيل بعثت إليهما رسالة شفوية اليوم مفادها أنها لن تسمح بإجراء انتخابات في شرق القدس، لكن مسؤولين إسرائيليين كباراً نفوا بشدة ذلك
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة
أبلغت السلطة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، شفهيًا؛ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في شهر أيار/ مايو المقبل، بحسب ما نقل “التلفزيون العربيّ”، اليوم الثلاثاء، عن مصدر خاصّ، لم يسمّه.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.
وبحسب مصدر “التلفزيون العربيّ” فإنّ الأوروبيين اقترحوا على السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مبان تابعة للأمم المتحدة في القدس، لكنهم لم يتلقوا ردًّا.
يأتي ذلك فيما أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، مساء أمس الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب، كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة لن تقبل بإجراء الانتخابات التشريعية، دون مشاركة القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا، بحسب الاتفاقيات الموقعة.
وفي السياق ذاته، نقل “التلفزيون العربيّ” عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة القول، إنّ القرار النهائي بشأن تأجيل الانتخابات سيُتّخَذ يوم الخميس، خلال اجتماع دعا إليه عباس.
وقال أبو ردينة: “موقفنا واضح وهو أننا لن نسمح بإجراء انتخابات من دون القدس (...) الإسرائيليين أعطونا جوابًا سلبيًا حول إجراء الانتخابات في القدس”.
ونفى أبو ردينة أن تكون الرئاسة الفلسطينية تلقت أي عرض، لا أوروبي ولا غيره، موضحا أن هناك “حملة تضليل إسرائيلية تجري بهدف إلقاء اللوم على الفلسطينيين”.
وشكّك أبو ردينة في قدرة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على فرض موقف معين على إسرائيل، لافتا إلى أن الخطة الأوروبية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لم تلقَ جوابًا من إسرائيل. وقال: “تمّ إبلاغنا شفهيًا بأن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات في القدس”، محذّرًا من أنّ “عدم إجراء الانتخابات في القدس سيكون بمثابة تسليمها لإسرائيل”.
وفي ما يخصّ موقف حركة “فتح”، قال أبو ردينة: “إننا نرفض الانتخابات من دون القدس لكن القرار يُتّخَذ في اجتماع القيادة يوم الخميس (...) ملتزمون بالانتخابات وفقًا للاتفاقيات الموقعة، ولن نتراجع إذا سُمِح لنا بإجرائها في القدس”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ: “الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا رسميا إن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبيا”.
وأضاف في تصريح صحافيّ، اليوم الثلاثاء، أن “ما يُشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية عار عن الصحة”، مشيرا إلى أن “الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية”.
“حماس”: تأجيل الانتخابات مرفوض
بدوره، رأى المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، أنّ الشعب الفلسطيني في القدس يجب أن ينتخب ويفرض هذا الأمر فرضًا على الاحتلال، لأنه “بالتأكيد قادر على ذلك”، معتبرا أن تصاعُد حديث القيادة الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات، “كان يجب أن يركز على إجراء الانتخابات وتسخير قوانا للاشتباك مع الاحتلال في القدس”.
وقال قاسم، في اتصال مع “العربي”، إنّ كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية يجب أن تخضع للإجماع الوطني الفلسطيني، مُشيرا إلى أنّ تأجيل الانتخابات من منطلق الارتهان للاحتلال للإسرائيلي مرفوض جملةً وتفصيلًا.
وذكر أن الحديث يجب أن يتركّز يوم الخميس، حول كيفية إجراء هذه الانتخابات، نافيًا أن يكون قد تمّ إطلاع حركته على اتصالات السلطة الفلسطينية مع الاتحتاد الأوروبيّ بخصوص الانتخابات.
مجدلاني: “هذا ما لم يفعله الأوروبيون”
في السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، لـ“العربي”، أنّ الأمور ذاهبة باتجاه تأجيل الانتخابات إلا إذا حصلت تطورات في ما يتعلق بملف القدس في اليومين المقبلين، موضحا أنّ هناك “خيبة أمل” كبرى من الاتحاد الأوروبي ومواقفه التي اقتصرت على توصيف الوضع، بعيدًا عن الضغط على إسرائيل لإنجاز الانتخابات.
وبحسب مجدلاني، فقد اكتفى الاتحاد بالقول إن “الانتخابات مهمة وضرورية”. وفي هذا السياق قال مجدلاني: “لا نريد أن يشرح لنا أحد أن الانتخابات مهمة، بل كنا نريد أن يضغطوا على إسرائيل لإتمامها وهذا ما لم يفعله الأوروبيون”.
وأضاف: “قبل إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، طلبنا من الأوروبيين ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس، فكان ردهم في حينه أنّ القيادة الفلسطينية تتهرب من إجراء الانتخابات، ثمّ قالوا لنا: عليكم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات وبعدها سنتحرك للضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس (...) لكنّهم لم يضغطوا”.
قائمة “حماس” ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية
ترفض قائمة “القدس موعدنا” الانتخابية التابعة لحركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة، تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وفقًا لما صرّح به الناطق باسم القائمة، علاء حميدان، اليوم الأربعاء.
وأضاف حميدان في مقابلة مع “الأناضول”: “نحن مع عقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة”.
وتابع: “لا يجوز أن تكون القدس ذريعة للتأجيل، ولا يجوز أن نرتهن للموافقة الإسرائيلية بشأن القدس”.
وأردف: “نستطيع أن نفرض حقنا في الانتخابات، فلتكن معركة وطنية لإثبات الحق الوطني في القدس، وقد تدور الأمور لإعادة تفعيل قضية القدس، وأن تكون القدس شرارة لتوحد الجميع الفلسطيني”.
وأكمل: “نرفض فكرة التأجيل، والسؤال ماذا بعد التأجيل؟ من يضمن الساحة الفلسطينية، ومن يتحمل إحباط الشباب التواق للتغيير والانتخابات؟”.
وتسود تقديرات قوية، أن تُقدِم القيادة الفلسطينية في اجتماعها، الخميس، على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، جراء عدم الحصول على رد من إسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وكثيرا ما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وغيره من كبار المسؤولين، إن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى دون القدس، كونها “العاصمة المستقبلية” للدولة الفلسطينية.
والثلاثاء، قال عضو اللجنة المركزية لـ“فتح”، حسين الشيخ، لـ“وفا”، إن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية “ما زال سلبيا”.
ونفى الشيخ “ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات، بما فيها القدس الشرقية”.
وفي سياق متصل، رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريح مقتضب “للأناضول”، أن تؤجل الانتخابات، في حال لم يحدث أي تطور في ملف يسمح بإجراء الانتخابات في القدس.
وترفض إسرائيل إعلان موقفها بما يخص الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، ما أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني بتأجيلها.
ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
استهدافات الاحتلال
وفي موضوع آخر، قال حميدان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى “إرباك العملية الانتخابية من خلال اعتقال المرشحين”.
وأشار إلى أن قائمته “تمضي قدما في العمل والتحضير للانتخابات، رغم كل المخاطر التي قد يتعرض لها مرشحوها”.
وأضاف “الاحتلال لا يريد للعملية الانتخابية أن تنجح، ويمارس حملة من الاستدعاءات والاعتقالات بحق المرشحين والأنصار، بهدف التشويش والتخويف، لإبقاء القائمة في حالة من التردد في العمل والاستعداد”.
وأردف: “نعلم أن ثمن هذا العمل قد يكون كبيرا، وقد يصل إلى الاعتقال في السجون الإسرائيلية، لكننا ماضون ولن تزيدنا تلك الاعتقالات إلا قوة”.
وطالب حميدان، المجتمع الدولي بأن يمارس دوره في “وقف الاعتقالات وحماية المرشحين”.
وقال: “لا يعقل أن تقدم إسرائيل نفسها واحة الديمقراطية وتمارس جرائمها بحق العملية الديمقراطية الفلسطينية، واعتقال البيئة التي تحتضن تلك الانتخابات”.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي المرشحين عن قائمة “القدس موعدنا”، ناجح عاصي وحسن الورديان.
وبيّنت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، “للأناضول”، أن عددا من قادة “حماس” تلقوا تحذيرات من ضباط مخابرات إسرائيليين، من مغبة المشاركة في الانتخابات.
ولفت حميدان، إلى أن “القائمة قررت المضي قدما بالعملية الانتخابية باعتبارها حلقة من حلقات إنهاء الانقسام، وعقد المصالحة، وصولا إلى انتخابات رئاسية ومجلس وطني”.
وأوضح أن القائمة تواصل الاستعداد والتحضير للدعاية الانتخابية التي تنطلق في 30 نيسان/ أبريل الجاري.
وأفاد: “نأمل أن يكون المناخ ديمقراطيا، لكي نقدم برنامجا انتخابيا قادرا على إقناع الناخب، ويقوم على أساس إنهاء الانقسام والتغيير والتوافق الوطني”.
استمرار التباين في المواقف الفلسطينية حول الانتخابات وترقب اجتماع ساخن الخميس للقيادة
لا تزال حالة الجدل بين الفصائل الفلسطينية تتواصل حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالأخص بين حركتي فتح وحماس، حيث تدفع الأولى باتجاه التأجيل، بسبب رفض الاحتلال إجراءها في القدس، فيما ترفض الثانية، وتطالب بفرض العملية على الاحتلال.
ولا تزال إسرائيل تصر على موقفها الرافض للانتخابات في القدس، رغم اقتراب موعد اجتماع القيادة الفلسطينية، المخصص لإبداء الموقف النهائي من الانتخابات، والمقرر ليل الخميس، وترفض التعاطي مع الوسطاء الأوروبيين، وقال مصدر مطلع إن ما نقلته تقارير عبرية عن عدم اعتراض إسرائيل على إجراء الانتخابات، خلال لقاء دبلوماسيين غربيين بمسؤول كبير في وزارة الخارجية، لا يشمل القدس المحتلة، إنما باقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم ذلك، ستبقى القيادة الفلسطينية تنتظر حتى قبل عقد الاجتماع المهم برئاسة الرئيس محمود عباس ليل الخميس، الذي ستدعو إليه إلى جانب اللجنة التنفيذية الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، بانتظار ورود معلومات جديدة من الوسطاء، قبل البت في الأمر.
وستخصص بداية الاجتماع لشرح تفصيلي من الرئيس عن آخر نتائج الاتصالات التي أجريت مع إسرائيل، وكذلك مع الوسطاء الأوروبيين، خلال جولة وزير الخارجية الأخيرة إلى القارة الأوروبية، والتي لا تزال حتى اللحظة سلبية، لم تحمل في طياتها أي إشارات إيجابية تفيد بقبول إسرائيل، غير أن ما كان لافتا هو إبلاغ مسؤولين غربيين كبار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية الحالية، أكدت لهم أنها لا تملك قرارا كهذا، يتيح إجراء الانتخابات في القدس، حتى لو كان ذلك منصوصا عليه في اتفاقيات السلام الموقعة.
وقد قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الاتصالات للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة مساء الخميس المقبل لتحديد مصير إجرائها والتوصل إلى موقف موحد بشأن ذلك.
وقال “سيتم دراسة جميع المعطيات المتوفرة والاستماع لكافة الأطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس”، لافتا إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى هذه اللحظة للأوروبيين بإرسال مراقبين على الانتخابات إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على رد إيجابي حتى اللحظة بهذا الخصوص.
وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الانتخابات حتى الآن، مطالبا دول العالم بإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وأولها القدس، وجدد أبو ردينة تأكيد القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأن الانتخابات لن تجرى بدون القدس، مشددا على أننا لن نسمح بعودة “صفقة القرن” مرة أخرى.
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قال إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا بأن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبياً، وقال إن ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية “عار عن الصحة”، وقال “الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وجاء ذلك بعد أن نقلت تقارير عبرية، عن قيام مسؤول الدائرة السياسية في وزارة خارجية تل أبيب ألون بار، بإبلاغ دبلوماسيين غربيين، أن حكومته لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية، وأن بلاده اتخذت قرارًا متزنًا بعدم التطرق للانتخابات الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
وإلى جانب حركة فتح، تدعم تنظيمات أخرى منضوية تحت لواء منظمة التحرير قرار تأجيل الانتخابات، وتشترط أن تكون القدس حاضرة في هذه العملية، في حين ترفض تنظيمات أخرى على رأسها حركة حماس، ومن بينها تنظيمات من منظمة التحرير، التأجيل.
دعوات لتجاوز التأجيل بتشكيل مجلس وطني مؤقت وحكومة وحدة
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أن سيناريو قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية مرفوض، وقال في تصريحات نقلها موقع “المركز الفلسطيني للإعلام”، التابع لحماس “الشعب الفلسطيني يعيش في مرحلة حساسة من مراحل قضيته الفلسطينية، وأن جميع قواه أمام اختبار مهم”. وأضاف “الاختبار المهم يتمثل في مرحلة ما قبل الانتخابات، وأثناءها وما بعدها وهو الأهم”.
وحول سيناريوهات استقبال قرار التأجيل إن حصل، قال “من الصعب التنبؤ بردود الأفعال، وما يعكسه قرار التأجيل من عدم الاستقرار في الضفة الغربية، وكذلك يصعب التنبؤ بمستقبل المصالحة الفلسطينية في حال فشل مسار الانتخابات”.
من جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، إن تنظيمه ضد خطوة تأجيل الانتخابات، مشدداً على ضرورة خوض معركة في القدس لـ”إجبار الاحتلال على خوض هذه الانتخابات”، وأشار إلى أن الجبهة في حال التأجيل، ستدعو لمجلس مؤقت ويحتوي على برنامج سياسي، ويتمخض عنه مجلس مركزي، للاتفاق على برنامج وطني مشترك وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات.
وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قال إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وبالتالي انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المواعيد المحددة لها، لا معنى ولا مبرر له ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني، الذي عبر بأشكال متعددة عن ترحيبه بها واستعداده لخوضها والمشاركة الواسعة بها، باعتبارها استحقاقا دستوريا ديمقراطيا طال انتظاره، وباعتبارها رافعة سياسية هامة لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا إلى عدم استعجال الأمور والثبات على الانتخابات في مواعيدها ومحطاتها الثلاث، والاستعداد لبدء الدعاية الانتخابية، مطالبا باعتماد المدارس والمساجد والكنائس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة كمراكز اقتراع، تفتح أبوابها يوم الاقتراع.
في السياق، قال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن حركة الجهاد ليس لديها نية للمشاركة في اجتماع القيادة الذي دعت إليه السلطة لمناقشة موضوع الانتخابات مساء الخميس، حيث أن حركته كانت قد أعلنت منذ البداية مقاطعة الانتخابات.
هذا وقد عبر ممثلو العديد من القوائم الانتخابية عن رفضهم لقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة يوم 22 مايو القادم، ومن شأن هذه التباينات في المواقف، أن تنعكس على اجتماع القيادة المقرر مساء الخميس، لتحديد الموقف النهائي، وتجعله اجتماعا ساخنا.
