لجنة الانتخابات تستكمل قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية يوم السبت عن قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية. وبذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.
وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، قائمة كفاءة، قائمة العدالة للجميع المستقلة، قائمة الحرية، قائمة حركة فتح.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 نيسان/ابريل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.
وتنوه اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.
من جهة أخرى، تؤكد لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/ ابريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.
لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، يوم السبت، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.
وأضاف، أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء او القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.
وأشار كحيل في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، إلى أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة منتصف مساء الخميس الماضي، الموافق 31 من آذار الماضي، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق الـ6 قوائم المتبقية، موضحا أن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وأضاف، أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.
وتابع:، أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.
ونوه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثق، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.
لجنة الانتخابات وجهت ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم وعقوبة من يسبق موعد الدعاية
كشف فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، بأن اللجنة وجهت بالأمس ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية، والمخالفة في حال ارتكابها، تقع على القائمة ووسيلة الإعلام التي نقلت الدعاية.
وأكد طعم الله أن الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 من نيسان/إبريل الجاري، وتستمر حتى 20 من آيار/مايو المقبل، قبل يومين من عملية الاقتراع.
وقال خلال تصريحات ل“صوت فلسطين” أن الدعاية الانتخابية، هي أي نشاط يشرح فيه المرشح أو القائمة عن برنامج انتخابي ويدعو الناخب للتصويت، واي نشاط يكون فيها شرح برنامج انتخابي، ولكن أن تخرج الكتلة وتنشر أسماء قائمتها لا يعتبر دعاية انتخابية.
وتابع طعم الله: إذا تكررت الأخطاء من قبل القوائم فيما يتعلق بالدعاية قبل موعدها، قد يرقي ذلك لوصفه بجريمة، وهناك عقوبات تتعلق بالحبس والغرامات.
وبين طعم الله، إن اللجنة قبلت جميع هذه القوائم المتقدمة للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالتحضير لنشر هذه القوائم.
وأضاف بأننا "نقوم بالتحضير لنشر هذه القوائم في وسنقوم بنشر كشف القوائم على موقعنا لمدة ثلاثة أيام، بحيث يتمكن كل مواطن الاطلاع على كل قائمة أو مرشح، وإن كان هناك اعتراض، على أحد المرشحين أو قائمة معينة، يمكن أن يُقدم الاعتراض للجنة أولاً من الفترة 6-8 من نيسان/إبريل الجاري.
وتابع طعم الله: أن للمواطن يمكنه أن يعترض على قائمة أو مرشح ولكن يجب أن يكون الطعن مرفقاً بما يؤيد هذا الاعتراض خاصة بالشروط القانونية، على سبيل المثال: إذا كان هناك مواطن يريد أن يقدم اعتراضاً بشأن حكم قضائي على مرشح معين، يجب أن يكون هناك أوراق ووثائق تثبت ذلك.
