أعلنت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الثلاثاء، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي بأن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاح منذ صباح اليوم وحتى مساء يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، وفي مكاتب اللجنة المنتشرة في جميع المحافظات.
وأضافت أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36، منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحا، من بينهم 405 امرأة بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.
وأوضحت اللجنة بأن المرشحين من الفئة العمرية 28-40 يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين و41-50 عاما بنسبة 22.2% والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين.
من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات أنه يحق لكل ناخب، أو قائمة، أو مرشح تقديم اعتراض، أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.
ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطيًا على النماذج المخصصة لذلك والمتوفر في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، وذلك في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.
وأضافت اللجنة أنها سوف تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.
ويمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف.
وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خلال رسائل بعثت بها إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبيّ، والولايات المتحدة، وروسيا، السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة “تصويتا وترشيحًا” في الانتخابات العامة المقررة في أيار/ مايو المُقبل.
جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، محمد اشتية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، وفق تصريحات مصورة وزعها مكتبه.
وقال اشتية، إن وزارة الخارجية “أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)”.
وأضاف أن إصرار جميع القوى الفلسطينية على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطا دوليًا على إسرائيل “لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات كما شاركوا في انتخابات الأعوام 1996 و2005 و2006”.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995، بندًا يتيح للمقدسيين الاقتراع في مكاتب بريد، تتبع السلطة الإسرائيلية.
وأمس الأحد، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، أن الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة.
وأكد أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة.
ولم يذكر الشيخ، ما إذا كانت السلطة قد تلقت ردًا من إسرائيل أم لا، لكن الناطق الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، قال أمس إن الجانب الإسرائيلي لم يرد بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي، مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي، محمود عباس.
