حزب “تيلم” في مواجهة نتنياهو

الأحد 10 أيار (مايو) 2020 par علي بدوان

ووجهت تصريحات نتنياهو ضد المحكمة العليا وقضاتها، الذين ينظرون بإمكانية ترؤسه للحكومة الائتلافية مع الجنرال بيني جانتس من عدمه، بعاصفة من الانتقادات الداخلية “الإسرائيلية” حتى من داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وهو ما أفصح عنها بشكل واضح عضو الكنيست (آفي ديختر) من حزب الليكود.
فبعد تفكك قائمة (أزرق ـ أبيض) أو (كاحول ـ لافان)، مع بقائها شكليا تحت قيادة الجنرال بيني جانتس، وبحزب واحد في إطارها هو حزب “حوسين إسرائيل” أو “مناعة إسرائيل”. خرج منها حزب “تيلم” بقيادة الجنرال موشيه يعلون، احتجاجا على التشارك بين قائمة (أزرق ـ أبيض) التي كان من أحزابها، مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو. فرئيس حزب “تيلم” يرى أن إنهاء الحياة السياسية لنتنياهو مسألة لا يُمكن التنازل عنها، لذلك انسحب مع حزبه “حزب تيلم” من قائمة (أزرق ـ أبيض)، ووجه انتقادات شديدة اللهجة ضد “رئيس الحكومة الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ”رئيس عصابة الذي يجبي الخاوة”. كما انتقد شريك نتنياهو الجديد (حليف الأمس لحزب تيلم) في الحكومة الائتلافية الجنرال بيني جانتس.
وقد وردت انتقادات الجنرال موشيه يعلون ردا على تصريحات نتنياهو وتهديداته لقضاة المحكمة العليا الذين يتداولون بالالتماسات المتعلقة بتفويض نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل الحكومة، وأيضا بقانونية اتفاق الائتلاف المبرم بين الليكود وبقايا تحالف (كاحول ـ لافان)، برئاسة الجنرال بيني جانتس، حيث قال نتنياهو “إن أي تدخل للعليا من شأنه أن يؤدي لانتخابات تشريعية رابعة”. لذلك وصف موشيه يعلون تهديدات نتنياهو لقضاة المحكمة العليا، والتهديد باللجوء لانتخابات تشريعة معادة للمرة الرابعة، بأنها “أشبه بتهديدات رئيس عصابة يقوم بجباية أثمان وخاوة، ويهدد بإضرام النار في حال لم يدفعوا له”.
ومن المعروف أن معظم الأحزاب “الإسرائيلية”، بما فيها حزب “تيلم” الذي يقوده موشيه يعلون، يعارضون تدخُّل المحكمة العليا بشأن القضايا المتعلقة بالتحالفات والائتلافات بين مختلف المكونات السياسية داخل الكنيست، لكنهم هذه المرة باتوا على موقف واحد بضرورة تدخلها، وذلك لكسر وكبح عنجهية نتنياهو، وهو ما عبَّرَ عنه موشيه يعلون بقوله: “بالرغم من أنني أعارض النشاط القضائي بهذا الشأن، لكن النظام السياسي في (البلاد) هو من أحضر هذا النشاط ودفع بالالتماسات إلى أروقة المحكمة العليا”. وأضاف “نحن في أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام، أزمة نابعة من حقيقة واحدة وهي وجود مُتهم في كرسي رئاسة الحكومة ويتهرب من التهم والعدالة، فمن يضمن أن رئيس الوزراء الذي يصارع من أجل حياته ومستقبله السياسي سيتخذ قرارات حكيمة”.
وعليه، إن نتنياهو، بعنجهيته، وتسلُّحه بائتلاف (لا انفكاك عنه) يجمعه مع قوى اليمين التوراتية الحريدية، وخصوصا حزب “شاس” و”يهوديت هتوراه”، يواجه كل يوم جبهة واسعة من الأحزاب المعارضة له، من حزب اليمين العلماني “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيجدور ليبرمان، وهو حزب يهود جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق الذين وصلوا فلسطين المحتلة بعد تفكك المنظومة الشرقية، إلى حزب “تيلم”ـ إلى حزب “ميرتس”… وصولا لباقي قوى المعارضة، وحتى من داخل حزب الليكود، حيث بدأت علامات (التَجَنّح) داخل حزب الليكود منذ المعركة الانتخابية التي اشتعلت بين نتنياهو و(جدعون عايزرا) قبل أكثر من عام مضى داخل هيئات ومؤسسات حزب الليكود.
ومع هذا وذاك، فإن الاتجاه العام لموقف ورأي المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية”، (أفيحاي مندلبليت)، يقرر بأنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، مع رئيس ما تبقى من قائمة (كاحول ـ لافان)، الجنرال بيني جانتس، وذلك إثر التعديلات الأخيرة التي أجريت على بعض بنوده. فقد أبلغ حزب الليكود وحزب بيني جانتس “المحكمة العليا الإسرائيلية”، أنهما أجريا تعديلات على بنود في الاتفاق الائتلافي، بما في ذلك تعديلات على البند المتعلق بتعيينات مسؤولين في الأجهزة الحكومية، حيث تم تقليص مدة التعيينات إلى مئة يوم عوضًا عن ستة أشهر، بالإضافة إلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين، على أن تعطى الأولوية خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة لسن قوانين تتعلق بمواجهة أزمة كورونا. كما أكد الحزبان في التعديلات أن فترة الطوارئ ستستمر مدة ستة أشهر من لحظة أداء القسم وانطلاق الحكومة رسميا.
وعليه، استطاع نتنياهو أن يَعبُر مشكلة “المحكمة العليا” بشأن “الائتلاف الحكومي”، وما أثاره ضده الأحزاب المعارضة، ومنها حزب “تيلم” برئاسة موشيه يعلون، من خلال الخطوة الإجرائية التي أقدم عليها مع شريكه الجديد بيني جاتنس، عندما تم تعديل بعض بنود الاتفاق الائتلافي، وبالتالي مصادقة المحكمة العليا وعدم اعتراضها على تولي نتنياهو الحكومة الائتلافية لنصف المدة، على أن يتولى جانتس النصف الثاني من المدة الزمنية (عام ونصف).