نتنياهو ومحاولة اختراق الإئتلاف المعارض

الأحد 15 آذار (مارس) 2020 par علي بدوان

يرى الرئيس “الإسرائيلي” (رؤبين ريفلين) الآتي أصلا من حزب الليكود، أن افضل طريقة لحل واقع الاستعصاء الذي عاد وبرز من جديد بشأن تشكيل حكومة “إسرائيلية” ائتلافية، يكون بقيام ائتلاف “وحدة وطنية” بين الحزبين الكبيرين: الليكود و(أزرق ـ أبيض)، باعتباره الطريق الأسلم الذي يُجنب “إسرائيل” من اللجوء لجولة انتخابية للمرة الرابعة، بما تحملها من تكاليف مالية باهظة، ومن مراهنات، وقد تُعيد تقديم ما سبقها من نتائج في الدورات الثلاث التي أنجزت.
(رؤبين ريفلين) الآتي من رحم حزب الليكود، تبيَّنَ له، ومن خلال تقديراته المحسوبة، أن ائتلاف بين الحزبين الكبيرين أفضل بكثير من الغوص في غمار مأزق جديد. لكن نتنياهو المطلوب لجلسة التحقيق من قبل المراقب والمدعي العام يوم 17/3/2020، يرى في تكتيكاته بأن الأفضل له أن يقلب كل شيء رأسا على عقب، حتى لو تطلبت الأمور العودة لانتخابات مُعادة للمرة الرابعة، وكل ذلك حتى يضمن لنفسه النجاة من ملفات القضاء التي تلاحقة، بشأن الفساد، ومن طوق الحصار الذي تلاحقه به مختلف الأحزاب، التي ترى بأن إخراج نتنياهو من المعادلة السياسية “الإسرائيلية” بات مطلبا مهمًّا لها.
وعليه، كرر “الرئيس الإسرائيلي”، (رؤوفين ريفلين)، طرح خطته لتشكيل حكومة جديدة، التي كان قد طرحها في أعقاب الانتخابات السابقة على رئيسي حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وكتلة (كاحول ـ لافان)، الجنرال بيني جانتس، القاضية بتشكيل حكومة وحدة إلى جانب التناوب على رئاستها بينهما. وقال (رؤبين ريفلين) خلال تسلمه النتائج النهائية لانتخابات الكنيست المعادة للمرة الثالثة، من لجنة الانتخابات المركزية، إنه يعي الانتقادات لخطته “وأتفق مع معظمها. ورغم ذلك، اعتقدت أنه لا توجد طريق أخرى ويبدو أن الوضع لم يتغير كثيرا اليوم أيضا”.
وبناء على ما أوردناه، اقترح (رؤبين ريفلين) تشكيل الحكومة بين كتلتين متساويتين بحجمهما، ويتم من خلالها توسيع صلاحيات القائم بأعمال رئيس الحكومة، في حال خرج رئيس الحكومة إلى فترة تعذر القيام بمهامه بسبب وضعه القانوني، في إشارة إلى اتهامات لنتنياهو بارتكاب مخالفات فساد خطيرة. وفي حالة كهذه، وفقا لاقتراح ريفلين، تنتقل صلاحيات رئيس الحكومة إلى القائم بأعماله، بينما رئيس الحكومة الذي يتعذر عليه القيام بمهامه يواصل حمل صفة رئيس الحكومة والسكن في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة.
أما بشأن ما يجري من اتصالات وقعت مؤخرا بين قائمة (أزرق ـ أبيض) والقائمة العربية المشتركة، فإن “الرئيس الإسرائيلي” (رؤبين ريفلين)، أعطى موقفا شبه إيجابي بهذا الشأن، وقد يكون سلوكه بهذا الأمر براغماتيا بامتياز، ومرده باعتباره رئيسا لا يُريد أن يبدو بمظهر المنحاز لأي قائمة أو حزب، لكن رغتبه الحقيقية، ترى بقيام ائتلاف بين الليكود و(أزرق ـ أبيض)، ولا يحبذ على الإطلاق وضع القائمة العربية كـ(حصان طروادة) في إسناد حكومة يقودها بيني جانتس.
في هذا السياق، وفي مناخ التفاعلات الجارية في “إسرائيل” بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، جاء إعلان عضو الكنيست (أورلي ليفي أبيكاسيس)، من كتلة (العمل ــــ غيشر ــــ ميرتس)، والتي عبَّرَت عن رفضها التعاون مع القائمة العربية المشتركة، كذلك أشار إلى الشيء ذاته العضوين اللذين يُمثلان الجناح اليميني في قائمة (كاحول ـ لافان)، وهما (يوعاز هندل) و(تسفيكا هاوزر)، وقد أبلغا بيني جانتس وموشيه يعالون بأنهما لا يعتزمان دعم حكومة كهذه مسنودة من القامة العربية المشتركة، لأن تشكيل حكومة بدعم من القائمة العربية المشتركة “يخرق تعهدا للناخبين” على حد تعبيرهما…!
وهنا، علينا أن نقول، إن المشكلة في قائمة (أزرق ـ أبيض) أنها قائمة هجينة بالأساس، وتكمن حالتها في تركيبة مُرشحيها الذين كانوا بالأساس ينتمون إلى تيارات سياسية وأيديولوجية مختلفة، حتى بالمفاهيم “الإسرائيلية”، ومعظمهم من غلاة العسكريين وضباط أجهزة الأمن والاستخبارات السابقين، مع بعض السياسيين الذين غادروا أحزابهم الأم.
وانطلاقا من الوارد أعلاه، تُشير المعطيات المتوافرة إلى أن مواقف العضو (أورلي ليفي أبكاسيس) بشأن رفضها اللقاء مع القائمة العربية المشتركة، جاء بفعل تأثيرات وضغوطا وقعت عليها، وفي محاولة لاجتذابها لمواقع حزب الليكود. فنتنياهو يحاول عبرها اختراق صفوف (أزرق ـ أبيض) وائتلافه المعلن مع (العمل + غيشر + ميرتس)، حيث ينقص نتنياهو ثلاثة نواب للفوز بحكومة ائتلافية مع تحالف مختلف قوى اليمين واليمين الحريدي المتطرف. مع إغرائها بترشيح والدها وزير الخارجية الأسبق، اليهودي المغربي، دافيد ليفي، لمنصب رئيس الدولة بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي (رؤوبين ريفلين). لذلك وضع حزب الليكود العضوة (أورلي ليفي أبيكاسيس) كأحد المرشحين للانتقال من معسكر (العمل، غيشر، ميرتس) المؤتلف مع (أزرق ـ أبيض) بقيادة الجنرال بيني جانتس إلى معسكر بنيامين نتنياهو (الليكود ومجموع قوى اليمين واليمين المتطرف)، والحديث عن توزيرها، وبذا تكون قد أغلقت الباب على أصابع بيني جانتس حال قبلت بعرض حزب الليكود المُقدم إليها.
لكن وبكل الحالات، وفي حال انتقال عضو الكنيست المنتخبة (أورلي ليفي أبيكاسيس) إلى حزب الليكود من تحالف (العمل ــ غيشر ــ ميرتس)، فهذا لن يحل مشكلة نتنياهو، بل يخفف منها فقط، حيث يتبقى أمامه جلب عضوين من أعضاء الكنيست من خارج ائتلافه المعهود، ليصبح لديه وداخل ائتلافه 61 عضوا من أعضاء الكنيست كي يتمكن من تشكيل الحكومة الائتلافية، الحكومة التي تحظى بشرعية الكنيست والمؤسسات “الإسرائيلية”.