أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، يوم الأحد، مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده في السادس من شباط/ فبراير المقبل؛ وذلك نظرا لأن الدعوة لعقده تمت “دون توافق وطني”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة التي تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، بعد حركة التحرير الوطني “فتح” التي يتزعمها الرئيس؛ محمود عباس. وذكرت الجبهة (ذات توجه يساري)، في بيانها: “نُعلن مقاطعتنا لدورة المجلس المركزي”.
وفسرت موقفها، بالقول إنه يأتي “تأكيدا على موقفنا السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية”.
والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و“الجهاد الإسلامي”.
وحذّرت الجبهة من “خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق؛ كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة”.
وأضافت أن “هذا الأمر يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية”.
وبيّنت الجبهة أنها قدّمت “عدة مبادرات سياسية للمصالحة (الوطنية)، تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنيًا، والتي تم إفشالها”.
ودعت الجبهة إلى “عقد حوار وطني شامل، بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني”.
وطالبت القيادة الفلسطينية بـ“التراجع عن عقد الاجتماع، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني، التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية”.
وكانت “الجبهة الشعبية” قد قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة “فتح”، بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.
كيف تؤثر مقاطعة الشعبية على النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع؟
من جهة أخرى، أثار قرار الجبهة الشعبية بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، التساؤلات حول قدرة حركة فتح على التعبئة للاجتماع، والفع نحو حضور غالبية الأعضاء، بما يضمن النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع.
يأتي ذلك في ظل إعلان “الجبهة الشعبية-القيادة العامة”، و“طلائع حزب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة”، مقاطعتهما الاجتماع، بينما قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، الإثنين، إنها لم تحسم أمر مشاركتها فيه.
وأشارت التقارير إلى أنه إلى جانب حركة فتح، ستحضر تنظيمات مثل وحزب “فدا” وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي.
في المقابل، أشارت حركة المبادرة الوطنية التي انضمت رسميا للمنظمة في آخر اجتماع للمجلس الوطني في 2018، إلى أنه لم تجرى معها أي حوارات بشأن اجتماع المجلس المركزي.
وعلى الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى أن الفريق المكلف من حركة فتح واللجنة التنفيذية، للإعداد لعقد الاجتماع المقرر الشهر القادم، “مطمئن لحضور غالبية الأعضاء”؛ ويقلل المسؤولون في فتح من مقاطعة القيادة العامة و“الصاعقة”، كونها تتبع هذا الموقف منذ العام 1982.
“حماس”: مقاطعة الفصائل ترفع الشرعية عن الاجتماع
وفي هذا السايق، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، إن مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية الكبرى لاجتماع المجلس المركزي المنوي عقده “ترفع عنه أي شرعية”.
وأضاف أبو زهري، في بيان مقتضب نقله الموقع الرسمي للحركة، أن المقاطعة “تجعل الجهة المتنفذة في السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى “وجود إجماع فلسطيني على رفض بعض الأسماء المنوي إضافتها للمجلس بسبب ارتباطها بالاحتلال”.
كيف تتم الدعوة للاجتماع؟
وتنقسم الدعوات التي ترسل للمشاركين إلى قسمين، واحدة توجه للفصائل التي تحدد ممثليها، وفق نسبتها في المنظمة والمجلس المركزي، وأخرى توجه للمؤسسات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير مثل النقابات باسم الجهة المعنية، التي تختار من يمثلها في الاجتماع.
والجزء الثاني من الدعوات، فيوجه لأعضاء بعينهم جرى انتخابهم توافقيا في اجتماع المجلس الوطني الأخير، الذي انعقد في نيسان/ أبريل 2018، وهم يمثلون المستقلين وممثلي الجاليات. كما يحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء رئاسة المجلس الوطني، بصفتهم أعصاء أساسيين.
ووفق اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير، يشكل المجلس المركزي، وهو الجهة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية - أعلى هيئة قيادية، والمجلس الوطني (برلمان المنظمة)، من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، ورؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوال، أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.
كذلك يضم المجلس المركزي ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني، كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، وثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام، و42 عضوًا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني، ورؤساء اللجان الدائمة.
وخصصت ستة مقاعد لحركة فتح، فيما خصص لسائر الفصائل عضوان لكل واحد، و13 عضو لممثلي الاتحادات الشعبية، علاوة عن المستقلين. والـ13 عضوا من ممثلي الاتحادات الشعبية، ينتمون لحركة فتح، خاصة وأن الحركة هي من فازت في الانتخابات الأخيرة لهذه الاتحادات التابعة لمنظمة التحرير.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
