يتجولون حاملين السلاح، يحصلون على تدريبهم من الجيش، يستطيعون احتجاز فلسطينيين، ومن صلاحيتهم إرسال حظيرة طوارئ، وبمعنى ما، هم “الحاكم” المحلي والسلطة الأمنية العليا في المستوطنات المختلفة وما حولها. وفي الواقع، من المسؤول عن مسؤولي الأمن الجاري العسكريين في الضفة الغربية، ومن يشرف عليهم؟ أسئلة لا تطرح فقط من قبل فلسطينيين ونشطاء اليسار الذين يجدون خللاً في سلوكهم، بل أيضاً من قبل المسؤولين عن الأمن أنفسهم.
على الرغم من أن هؤلاء غير مشغلين من قبل وزارة الدفاع بل من قبل مجالس المستوطنات، فإنهم خاضعون مهنياً للجيش في معظم أجزاء الضفة ولحرس الحدود في منطقة غلاف القدس. هذا الوضع خلق، حسب رأيهم، عدداً لا بأس به من التساؤلات. ليس واضحاً أين يكون العنوان عندما يثور خلاف ما. هذا ما حصل مثلاً في حصة إطلاق النار في “عاناتوت” في تشرين ثاني؛ حينئذٍ أطلق المسؤول عن الأمن المحلي من سلاحه بعد أن اقترب راعي أغنام فلسطيني من جدار المستوطنة. إطلاق النار، قال الفلسطيني، أدى إلى قتل أحد أغنامه. مسؤول الأمن اتهم بتنفيذ إطلاق نار بصورة غير قانونية. وعلى الرغم من تفسيراته (في البداية نفى أنه أطلق النار، بعد ذلك قال إنه أطلق النار في الهواء، وحتى أنه ادعى بأن البدو حاولوا القيام بتخريب في الجدار) قررت الشرطة مصادرة سلاحه وإيقافه عن الخدمة حتى استكمال التحقيق. “هذا الحادث يبرز الإشكالية في المسؤولين عن أمن المستوطنات” يقول مصدر أمني في المنطقة. “من جانب، هم ليسوا جنوداً أو رجال شرطة، ومن جانبٍ آخر هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويشغلون وحدات طوارئ. هذا يجري أحياناً مثلما يحدث في الغرب المنفلت العقال”.
ثم إنه، ويا للعجب، حتى لو كان التعليق مبرراً، فمسألة السلطة تبرز. يقول محام من قبل منظمة “حونانو عيدي كيدار”، ويضيف: “إذا اعتبرت الشرطة نفسها هي الجهة المسؤولة، عليهم ان يضعوا إجراءً منظماً”. لو كان شرطياً، لكان هنالك نقاش وجلسة استماع، ولكن هذا استغلال لحقيقة أنه ليس هنا ولا هناك. لقد أرسل كيدار طلباً إلى شرطة الحدود مدعياً أن التعليق غير قانوني على وجه التحديد بسبب هيكل التوظيف المعقد، في نهاية كانون الأول، أبلغ بأن حرس الحدود يقفون خلف القرار الذي أوصى به قائد حرس الحدود في غلاف القدس.
مصدر للاحتكاك
ربما تبدو كلمة “معقد” استخداماً مبسطاً. مسؤولو الأمن هم فعلياً مواطنون، في الغالب من سكان المستوطنات الذين يعملون فيها كمسؤولين عن الأمن. يأتون إلى هذه الوظيفة عن طريق عطاءات، وتدفع رواتبهم المستوطنات من الموازنات التي يحصلون عليها من وزارة الدفاع. إن الاطلاع على تلك العطاءات يظهر التدريب المطلوب لهذه الوظيفة. يتضح أن على المسؤولين الأمنيين اجتياز دورة في قيادة المنطقة الوسطى للجيش، ولكن عليهم القيام بذلك خلال سنتين من التعيين. ويمكن للشخص نظرياً أن يكون مسؤولاً أمنياً لمدة أكثر من عام دون أي تدريب. فيما بعد، عليهم اجتياز تدريبات دورية في إطار الجيش. والجيش يوفر لهم السلاح وسيارة أمنية. خلافاً لمسؤولي الأمن داخل حدود الخط الأخضر، فإن أولئك الموجودين في “المناطق” [الضفة الغربية] خاضعون لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات أوسع تشمل إمكانية احتجاز شخص واعتقاله وتفتيشه، وأيضاً ضبط الأشياء التي تثير لديهم الشك.
في 2009 وسعت صلاحيات المسؤولين الأمنيين في الضفة، ومنذ ذلك الحين يستطيعون العمل أيضاً خارج حدود المستوطنات، في “فضاء الحراسة” المحدد حولها، والذي يشمل غالباً بُؤراً استيطانية. هذا النشاط خارج المستوطنات قد يكون مصدراً للاحتكاكات كما حدث في قرية الجانية، الواقعة في منطقة “ب”. في 2019 قدم أحد سكان القرية شكوى للشرطة، بواسطة جمعية “ييش دين” ضد مسؤول أمن مستوطنة “تيلمون”، و”يعقوف الهرار”. حسب ادعاء الفلسطيني، فإن هذا المسؤول دخل إلى القرية وأطلق النار في الهواء، وأيضاً باتجاه مواطن آخر. إلى جانب ذلك، ادّعى أنه دخل إلى صالون حلاقة كان فيه الفلسطيني وسحبه إلى الخارج، واعتقله من أجل تسليمه للجنود. وحسب ادعاء قريب الفلسطيني، فعندما سأل عن سبب اعتقاله وجه المسؤول الأمني سلاحه له.
بعد أن طلب منه هويته، أمر المسؤول عن الأمن بأن يطلق الجنود سراحه. ملف هذه القضية أغلق لانعدام مخالفة جنائية، ولكنه فتح ثانيةً عقب التماس قدمته “ييش دين”، والآن موجود في مرحلة استكمال التحقيق. الطلب الذي أرسلته المنظمة لقائد المنطقة الوسطى، لم يتم الرد عليه. ورداً على طلب “هآرتس”، وردنا من المتحدث باسم الجيش أنه “جرى تحقيق من قبل قائد اللواء، والذي وجد في نهايته أن نشاط المسؤول الأمني جاء لضرورة عملياتية واضحة. إلى جانب ذلك، وجد بأن أخطاء مختلفة وقعت في سلوكه العملي، ولهذا فقد تم توبيخه من قبل قائد اللواء”.
بقلم: هاجر شيزاف ويهوشع براينر
هآرتس 11/1/2022
