حتى شرائح الهواتف تكشف كذب نتنياهو وزيف المنظومة الأمنية في إسرائيل
* يوآف ليمور
العاصفة التي جرت حول شرائح الـ Sim التي استخدمها مخربو حماس في الساعات التي سبقت هجمة 7 أكتوبر، تستوجب التوازن: كانت لإسرائيل مؤشرات واضحة كهذه في تلك الليلة، بل وحتى في الفترة التي سبقتها.
عملياً، من كل المؤشرات التي وصلت، فإن استخدام شرائح الـ Sim اعتبر ذا مزايا ضعيفة نسبياً. فقد نفذت حماس مناورة مشابهة عدة مرات في الأشهر التي سبقت الأزمة، وكان اعتقاد لدى جهاز الأمن بأن هذه المرة ستكون كمثيلاتها. في نظرة إلى الوراء، واضح أن حماس نومت إسرائيل إلى أن هاجمت؛ هكذا تصرفت أيضاً في هجمات مشابهة نفذتها باتجاه الجدار، وفي سلسلة أخرى من الأمور – ظهر بعضها في تحذيرات مجندات المراقبة، وفي الوثائق والمعلومات التي لم تفسر كما ينبغي – والتي تبدو جميعها اليوم كفوانيس حمراء ساطعة.
أسرى المفهوم المغلوط
لكن المنظومة باتت أسيرة المفهوم المغلوط في الزمن الحقيقي. فقد آمنت بأن حماس مردوعة وتخاف من المعركة، وتفضل خليط المال والعمال على الحرب؛ مفهوم طورته الحكومة لسنين. فقد ردت كل من أراد التشكيك فيه – سواء باقتراحات لتصفية قيادة حماس (التي طرحها ثلاثة رؤساء “الشاباك”) أم باقتراحات وقف المساعدات القطرية (التي عمل عليها رئيس الموساد الحالي).
لقد كان هذا المفهوم عميقاً ومتجذراً، إلى درجة يخيل بأنه حتى لو أعلن السنوار بلسانه الهجوم وزمنه، لواصلت إسرائيل النوم. لهذا السبب، فإن الادعاء المتعلق بعدم اطلاع رئيس الوزراء في تلك الليلة سخيف: لو كان الجيش و “الشاباك” يدركان بأنها حرب لقلبوا العوالم. أما احتمال أن سيحل نتنياهو بطريقة ما لغز المؤشرات في مكالمة هاتفية عاجلة في الساعة الرابعة قبل الفجر، فهو احتمال من علم الخيال: هو الذي كان أب هذا المفهوم.
روايات نتنياهو
ادعى نتنياهو بأنه علم بفتح شرائح الـ Sim الإسرائيلية مما نشر في وسائل الإعلام أول أمس؛ كان هذا كذباً، فقد علم بذلك فوراً، وطفا الموضوع أيضاً في عدة مداولات شارك فيها في الأيام الأولى من الحرب. لم يكن نتنياهو الوحيد الذي عرف: معظم وزراء الكابينت، وعدد لا يحصى من الجهات أيضاً بمن فيهم كل صحافي يعنى بالمجال. وسبب عدم نشر الموضوع يرتبط بالرقابة المتشددة التي فرضت عليه، خوفاً (حقيقياً) من المس بالدولة: فالعدو يتعلم من مثل هذه المنشورات ويسد ثغرات.
نتنياهو وإن كان بدل روايته لاحقاً واعترف بأنه بمعرفته، لكن ينبغي أن نكون قلقين من الخفة التي يكذب فيها رئيس الوزراء، بل من محاولته المتواصلة لإلقاء كامل المسؤولية عن قصور السبت الأسود على جهاز الأمن، في محاولة لإبعادها عن نفسه.
إن مسؤولية كبار رجالات الجيش و”الشاباك” واضحة ومعروفة: فقد أخذوها على أنفسهم. وفي نهاية الحرب، سيستقيلون ويرحلون إلى ديارهم أيضاً. قبل ذلك، سيجرون تحقيقات ثاقبة، بدايتها بأخطائهم هم أنفسهم. كما أنهم سيتعاونون مع كل تحقيق واستجواب خارجيين لأجل السماح بالإصلاح وتحسين المنظومات التي يقودونها.
إن قضية شرائح الـ Sim مجرد نقطة واحدة في سلسلة طويلة من الأمور التي ستفحص، وتتضمن قصورات في جمع وتحليل المعلومات، وفي فهم العدو، وبالطبع وحماية فاشلة عن بلدات الغلاف. كما أسلفنا، ستحوم فوق كل هذه مسألة المفهوم المغلوط الذي تحت رعايته سمحت إسرائيل للوحش الحماسي بالنمو حتى فاجأنا بهجومه.
« إسرائيل» اليوم 27/2/2024
بـ “غباء مطلق”.. هكذا دخلت« إسرائيل» نادي “الدول المنبوذة”
* ب. ميخائيل
“النصر المطلق”، كما يبدو، هو المعادل الإسرائيلي لـ “الكأس المقدسة” في أسطورة الملك آرثر. فنجان مفقود ومقدس ومسحور، قد يمنح من يعثر عليه قدراً كبيراً من القوة والثروة والكرامة والهيبة. في حالة إسرائيل، الكثير من أعضاء الكنيست الذليلين الذين سيثبتون مؤخراتهم بالكراسي.
الجميع يبحثون عنه: الجيش والحكومة، القوائم والأحزاب، اليمينيون والأكثر يمينية، متهمون ومشبوهون. يبحثون ولا يجدون. قبل حوالي خمسة أشهر، أوشك أن يكون في متناول اليد. ولكنهم، بسبب الكسل، أبعدوه.
كان هذا في 8 تشرين الأول، غداة يوم أعمال الشغب في بلدات الغلاف (ربما بدأ مساء 7 تشرين الأول). هبت إسرائيل للحرب. ليس ضد رجال حماس الغزاة فحسب، بل الحرب الشاملة. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، الروبوت الببغاء، أعلن في ذلك اليوم عن “آلاف الجرحى في غزة… تمت مهاجمة 426 هدفاً، ونفقاً، وبنية تحتية عسكرية، و10 مبان إرهابية (كما جاء في المصدر) ذات عشرة طوابق” وإلخ من الضربات. وبدأ سلاح الجو في ذاك اليوم بالحاق الدمار والقتل ولم يتوقف عن العمل حتى الآن.
هكذا، في يوم ونصف، بدون ذرة من الإعداد والتخطيط، أو ذرة من فهم الهدف ومسار الخروج، انطلقت إسرائيل إلى حرب شعواء. بأوامر من عصارات المعدة وغدد الاحترام والأنا المثقبة والعورة التي كشفت. أي دولة عقلانية لم تكن لتنطلق نحو الحرب على هذا النحو. هكذا يخرجون لاحتفال “عليهم” منفلت العقال.
في 9 تشرين الأول، أعلن الوزير غالنت عن “حصار مطلق”، لا مياه ولا غذاء ولا كهرباء ولا دواء. كانت هي اللحظة التي فقدنا فيها “النصر المطلق”.
لو أظهرت إسرائيل قدراً ضئيلاً من العقل السليم، لسيطرت على غريزتها الثائرة، وتعلمت ضبط النفس من غولدا مئير بعد قتل الرياضيين في ميونيخ، ومن الرئيس الأمريكي بعد عمليات التوائم، وحتى من الإيرانيين الذين يردون باقتضاب “سنرد في الوقت والمكان المناسبين” بعد كل خدعة أو إحباط ترميه إسرائيل في وجههم.
لو تصرفت إسرائيل بهذا الشكل لوجدت نفسها في الموقف الذي تحبه، موقف الضحية، والمطارد، والمسكين، من أجل التغيير، ومن أجل درجة كبيرة من العدالة. العالم كله كان عندها سيتألم لألمها ويغرقها بالحب، ويدعوها إلى مسابقة الأورفيجين ويحترمها. وبقيت حماس بصورة الشر المطلق، وإسرائيل الخير المطلق.
لكن إسرائيل لم تتحلّ بالعقل السليم النشط. تغلبت غرائزها عليها مرة أخرى. كان من المهم أكثر أن تُغلب “الأنا” وتخفي الفشل وترضي الجمهور الغاضب بوجبة دسمة من الانتقام. لا يمكن أن ببنى “النصر المطلق” بهذا، إنما يبنون “العار”.
كلما ازداد ارتفاع جبل جثث الفلسطينيين وأكوام أنقاض بيوتهم، ارتفعت علامة العار وترسخت على جبين إسرائيل. وعندما وصلنا إلى عشرات آلاف الضحايا، نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، انضمت إسرائيل بشرف إلى نادي الدول المنبوذة. وأصبحت هدفاً للغضب والمظاهرات والعقوبات في الدول التي من غير اللائق أن نشاهد بصحبتها.
“النصر المطلق” (في الحقيقة أي نصر) لم يعد بالإمكان الحلم به، ليس من قوة الشر، بل من عمق الغباء. وذروة القبح هي أن “دولة اليهود”، الدولة التي غضبت لسنوات على العالم المتوحش الذي صمت في حينه، في تلك الأيام السيئة، تطلب الآن وبصوت مرتفع من العالم الثرثار أن يصمت وألا يتدخل في عملنا.
هآرتس 27/2/2024
بعد استقالة اشتية: “حكومة التكنوقراط”.. استجابة وطنية أم “صناعة أمريكية”؟
*تسفي برئيل
استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، خطوة أولى قبل استجابة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للضغوط الأمريكية الثقيلة لطرح سلطة فلسطينية “محدثة”. وتم إحراز اتفاق مبدئي على الهيكلية الجديدة قبل أسبوعين تقريباً عندما زار عباس الدوحة، عاصمة قطر، وعرض على حاكمها الشيخ تميم، إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط، التي طرحت بعد ذلك على قيادة حماس الخارج. والتقدير أن عباس سيشكل حكومة جديدة برئاسة رئيس هيئة الاستثمارات الفلسطينية محمد مصطفى، الذي -حسب معرفتنا- حظي بمباركة واشنطن.
فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، غير المتماهية مع الفصائل، طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الأول، الذي اقترح أن تكون مؤقتة، وتدير الأجهزة المدنية في غزة بعد الحرب وتعدّ للانتخابات البرلمانية. هذا الاقتراح تم حفظه خلال أيام عقب رد شديد من عباس، الذي خشي من أنها خطوة تستهدف بالأساس إبعاده عن منصبه أو تقليص مكانته كرئيس تنفيذي. ولكن الضغط الأمريكي على عباس منذ ذلك الحين، ازداد لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية، التي أهمها تقليص صلاحيات عباس نفسه، ونقل جزء كبير منها إلى نائب يقوم بتعيينه أو إلى رئيس حكومة جديد يعينه عباس حسب صلاحياته الدستورية.
إذا تم تعيين محمد مصطفى حقاً في منصب رئيس الحكومة، وإذا شكل حكومة يمكن اعتبارها حكومة تكنوقراط، فمن غير الواضح ما هي صلاحياتها وإلى أي درجة يمكنها العمل بشكل مستقل ومنفصل عن مصدر صلاحيات م.ت.ف، أو عن توجيهات عباس نفسه. أي، هل يمكن أن تلبي هذه الحكومة الجديدة المعايير التي وضعتها الإدارة الأمريكية حتى تستطيع عرض الحكومة الفلسطينية كجسم مقبول لديها لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحصل على دعم الإدارة وتستفيد من المساعدات المالية، وبالأساس حكومة تستطيع الولايات المتحدة فرضها على إسرائيل.
في المقابل، قيادة حماس التي عارضت في كانون الأول تشكيل حكومة تكنوقراط، التي تعني بالنسبة لها التنازل عن السيطرة المدنية في غزة، أعلنت الجمعة الماضي بأنها توصلت إلى تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى حول تشكيل حكومة التكنوقراط. حتى قبل ذلك، أعلن موسى أبو مرزوق بأن “حماس لا تطمح إلى الحكم في غزة كهدف بحد ذاته. منذ فترة طويلة، ونحن نطلب من السلطة الفلسطينية القيام بدورها في القطاع. ولكن لنا طلباً واحداً، وهو عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
ولكن إعلان المتحدث بلسان حماس في بيروت، أسامة حمدان، عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حماس والفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة الخبراء، جعل قيادة فتح تهب، ويعلن المتحدث بلسانها عبد الفتاح دولة، بأنه “لن يتم تشكيل حكومة فلسطينية خارج رعاية م.ت.ف، باعتبارها مصدر السلطة الدستورية للفلسطينيين”. أول أمس، عندما اتضح بأن أيام الحكومة الفلسطينية أصبحت معدودة، قال مصدر في حماس: “لا نهتم بما يقوم به محمود عباس. محمد اشتية سيرحل ومحمود عباس سيأتي بفاسد أكبر منه”. في هذه الأثناء، قال متحدث بلسان حماس، وليد الكيلاني، لوكالة “العالم العربي” بأنها خطوة (استبدال رئيس الحكومة) تعبر عن موافقة السلطة الفلسطينية على الطلب الأمريكي، وهو ما لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا يساعده على الحصول على حقوقه.
بالتالي، ثمة مشكلة صعبة لحماس عند تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، إذا حصلت هذه الحكومة على مباركة واشنطن؛ لأنها تعني تحييد حماس عن عملية اتخاذ القرارات السياسية في الساحة الفلسطينية وتأجيل النقاشات حول المصالحة الفلسطينية الداخلية وانضمام حماس لـ م.ت.ف، وهي الخطوة الأخيرة التي بقيت أمام قيادة حماس كي تحافظ لنفسها على مكانة في تشكيل مستقبل فلسطيني. هذه الخطوة تخلق أيضاً صعوبة أمام خصوم عباس في م.ت.ف، لا سيما جماعة كبار المستقلين مثل ناصر القدوة ومحمد دحلان، الذين يطمحون إلى إقصاء عباس عن المنصب وتشكيل م.ت.ف جديدة تكون حماس وفصائل فلسطينية أخرى أعضاء فيها. هذه الحكومة الجديدة ستكون في الواقع مع تفويض مؤقت فقط، وإذا تم الإجماع عليها فإنه أمر سيمكنها من البدء في إدارة غزة، وبعد ذلك الإعداد لإجراء الانتخابات للرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي. ولكن القيادة الفلسطينية تعلمت بأنه لا أمر ثابتاً أكثر من المؤقت.
ليّ الأذرع
ليست واشنطن وحدها التي يجب أن تقتنع بقبول هذه الحكومة الفلسطينية الجديدة. حزام الدعم العربي الذي يتكون من السعودية وقطر ومصر والأردن، هو أيضاً يجب أن يعطي هذه الحكومة خاتم الشرعية كي لا تبدو من صناعة أمريكا. بذلك هي غير شرعية، بل كحكومة تتفق عليها الأطراف العربية ذات العلاقة. إن الموافقة العربية – الأمريكية حيوية أيضاً لتفرض على إسرائيل الموافقة على إدارة غزة من قبل حكومة فلسطينية. ولكن ذلك يعني بالنسبة لإسرائيل، أن الضفة الغربية والقطاع ستديرهما سلطة واحدة، وستتحطم استراتيجية نتنياهو القائمة على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
هذه الاستراتيجية كانت حيوية لترسيخ ادعاء إسرائيل بأنه لا جدوى من إجراء مفاوضات على اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية، لا لأنها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل لأنها أيضاً لا تسيطر على كل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. إن إحباط سيطرة حكومة فلسطينية متفق عليها في غزة شرط ضروري لمواصلة وجود هذه الاستراتيجية، ووقف الجهود السياسية الأمريكية والعربية للدفع قدماً بخطوات لحل سياسي شامل.
صحيح أنه خلافاً للذعر المصطنع الذي أثاره نتنياهو عندما بادر إلى التصويت على قرار أجوف بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية بشكل قسري، فإن الإدارة الأمريكية لا تنوي فرض أي حل سياسي على إسرائيل. ولكن قلق إسرائيل نابع من قاموس سياسي جديد تتبناه واشنطن، بإخراج مفهوم “حل الدولتين” من الخزانة ووضعه على الطاولة كرؤية عملية، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن المستوطنات تخرق القانون الدولي، ومعارضة الولايات المتحدة لاحتلال إسرائيلي لغزة، إلى جانب الدفع قدماً ببديل فلسطيني لإدارة القطاع، كل ذلك يحول معارضة إسرائيل لحكومة فلسطينية “محدثة” تدير القطاع، إلى خطة عمل استراتيجية، بغض النظر عن رئيسها وأعضائها.
في هذه الأثناء، قد تستند إسرائيل إلى الكوابح التي وضعتها السلطة الفلسطينية على نفسها في طريقها إلى غزة. في تصريحاته الكثيرة، أوضح محمود عباس استعداده لتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، لكن في إطار عملية شاملة تستهدف تحقيق حل سياسي. والسؤال الذي لا جواب له حتى الآن: ما هي شروط الحد الأدنى السياسية التي سترضي عباس؟ هل سيرضيه عقد مؤتمر دولي على صيغة مؤتمر مدريد في المرحلة الأولية؟ هل سيطالب باعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية حتى قبل إجراء المفاوضات على حدودها؟ وما هو تفسير الالتزام الذي لا رجعة عنه بإقامة دولة فلسطينية التي لا يطالب هو وحده بإقامتها، بل السعودية أيضاً؟ يتعلق الكابح الأخير بالتطورات في قطاع غزة وقدرتها، ولا يقل عن ذلك أهمية رغبة الحكومة الفلسطينية في القيام بدورها في الوقت الذي ما زالت فيه الحرب قائمة في غزة، وما زالت حماس تمتلك قدرتها على إحباط نشاطات مدنية حتى لو لم تسيطر على أجهزة الإدارة المدنية. لا تعتبر هذه عقبات يتعذر تجاوزها، لكن أبعادها مرهون بوقف إطلاق النار وصفقة متفق عليها لتبادل للمخطوفين، وبالأساس ليّ الأذرع بين واشنطن وإسرائيل.
هآرتس 27/2/2024
