سعيد أبو معلا / «القدس العربي»
الجدل الفلسطيني حول الزيارة وسياقاتها ونتائجها لم يتوقف في صفوف النخبة بعيدا عن المواقف الحزبية الصاخبة سواء تلك التي ترحب بها أو ترفضها، فلكل طرف حججه ومنطقه ومبرراته.
رام الله ـ «القدس العربي»: سيستمر الجدل كما التسريبات حول كواليس ونقاشات ونتائج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منزل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قبل أيام، وبذات الوقت ستستمر عملية تقييم الزيارة ومحاولة توقع تداعياتها على المستوى الفلسطيني الرسمي والشعبي في ضوء أن الزيارة لا ينظر إليها على أنها فعل انقضى بمجرد انتهاءه.
والجدل الفلسطيني حول هذه الزيارة وسياقاتها ونتائجها لم يتوقف في صفوف النخبة بعيدا عن المواقف الحزبية الصاخبة سواء تلك التي ترحب بها أو ترفضها، فلكل طرف حججه ومنطقه ومبرراته، لكن الزيارة القصيرة التي لم تزد عن ساعتين ونصف الساعة وشارك فيها كل من حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، لها جوانب ثلاثة، المعلن من هذه الزيارة، وما هو غير معلن منها، وتلك التسريبات الكثيرة التي غالبا ما يكون مصدرها الصحافة الإسرائيلية والتي دوما ما تكون طرفا مساهما في السجال وتكوين المواقف من دون أن يتم التحقق منها في ظل غياب معلوماتي فلسطيني شبه كامل.
إحدى أبرز النقاط التي سربتها قناة «كان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، كان عبارة عن تأكيد من أبو مازن لغانتس مفاده أنه لن يسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد الإسرائيليين طالما هو في سدة الحكم، وهي إشارة إلى أنه بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستواصل أجهزة الأمن عملها في هذا الشأن. وهو أمر برأي أكثر من محلل سياسي يسلب القيادة الفلسطينية قدرتها على التهديد ولا سيما وأنها طرحت في الفترة الماضية قرارات وهددت بتفجير الوضع باتخاذ إجراءات جديدة في حال لم يحدث أي تطور في عملية السلامة.
القبول بالسقف أم شقلبته؟
المحلل السياسي هاني المصري يصف الزيارة «بالغريبة» ويرفضها في ضوء التوقيت والنتائج والأبعاد التي تؤشر إليها. ويضيف «هذه زيارة مستهجنة وغريبة توقيتا ومضمونا، فالأرض الفلسطينية المحتلة تعج بالاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية، وفي الفترة الأخيرة تجاوز الأمر الاعتداءات الفردية وصولا إلى تهديد قرى بأكملها ومئات المواطنين والأمنين».
وبرأي المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات» فإن مخططات الاستيطان بالقدس والضفة الغربية تتصاعد أما المفاوضات حول التهدئة فتراوح مكانها، كما يزداد الخناق على قطاع غزة، وتعلن فيه الحكومة الإسرائيلية أنها ليست مستعدة لأي أفق سياسي أو عملية سياسية، بل جل تعاملها مع الطرف الفلسطيني ينحصر في الشق الأمني والاقتصادي، وهنا مكمن خطورة هذه الزيارة.
ويشير المصري أن ذهاب الرئيس لبيت وزير الحرب غانتس مسألة غير مفهومة وخاصة أن الرئيس يستعد لاعتماد خيارات أخرى كان قد هدد بالإعلان عنها قبل أشهر «ما جرى في اللقاء معاكس للسياق الفلسطيني المعلن».
ويعتبر المصري أن هذا اللقاء وما سبقه هو بمثابة «استمرار للأوهام وللخيارات الخاسرة، وتجريب المجرب، ومحاولة للانطلاق بمشوار الخطوة خطوة بعد عشرات السنين من عملية سلام انتهت بكارثة نعيش فيها الآن، من دون أي استخلاص لأي دروس أو عبر».
ويشدد المصري على حاجة الفلسطيني اليوم لمسار جديد يجعل من الاحتلال والآخرين (العالم) يأخذ الفلسطينيين على محمل الجد، أما التعامل مع القضية الفلسطينية محاولات لبناء الثقة بين الطرفين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال التعامل مع ملف الرواتب فهذا أخطر ما في المسألة، قضيتنا تحرير وطن، وتقرير المصير ووقف مخططات الاستيطان وعملية تهويد القدس التي تسير بسرعة».
ويؤكد المصري أن مثل هكذا لقاءات تعمل على زيادة الوضع الفلسطيني سوءا وبمثابة خض الماء بالماء وجريا وراء سراب، في ظل أن إسرائيل ومنذ فترة حسمت أمرها وقالت «ليس هناك شريك فلسطيني». وبرأي المحلل المصري فإن طريق اللقاءات من هذا النوع يبعد إمكانيات الوحدة الوطنية، ولا يعالج المسائل المعيشية الاقتصادية، فحتى الشق الاقتصادي منها لا يقود لأي تحسن حقيقي في الوضع الفلسطيني حيث السلطة في أسوأ حالاتها الاقتصادية.
وتابع: الموقف الإسرائيلي المعلن أنها لا تريد سلام ولا إعطاء الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه، والغالبية الإسرائيلية تؤيد إنكار حقوقنا، ولا تؤيد أي عملية سياسية، بل جل ما تقدمه عبارة عن شروط علينا القبول بها بصفتنا سكان في المناطق ولسنا شعبا، وهذا يعزز من جعلنا نعيش في معازل بانتظار تهجيرنا في محاولة لبقاء إسرائيل يهودية.
ويستخلص المصري نتيجة مفادها أن الفلسطينيين (رسميا) وحتى اللحظة لم يغيروا طريقة تفكيرهم وطريقة عملهم، فالوحدة ممكنة رغم كل التباعد بين فتح وحماس، والسؤال المطروح: هل نقبل بالسقف الذي تطرحه دوله الاحتلال أم نشق طريقنا الخاص الذي يرفع هذا السقف؟ وهو سؤال جوهري في ظل أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه مستعد للتضحية والعطاء.
بعيدا عن الشعبوية
أما المحلل السياسي جهاد حرب فيرى أن الجدل الواسع في صفوف النخبة السياسية الفلسطينية حول الزيارة يعبر عن سمة غالبة لدى الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، كما أنها دلالة على فاعلية الحياة لدى الفلسطينيين على الصعيد السياسي.
وكتب حرب مقالا حمل عنوان «في لقاء أبو مازن – غانتس» قال إنه الزيارة والجدل حولها تثير ثلاثة تساؤلات أو محاذير وتخوفات أو هواجس تحمل مؤشرات سلبية، كما أن اللقاء يحوي أمورا إيجابية على صعيد الاهتمامات ذات الأولوية الشعبية.
وبرأي حرب فإن التوجسات الفلسطينية تتطلب نقاشها بعقل يوازن ما بين أولويات المواطنين وغاياتهم الوطنية واحتياجاتهم المعيشية من جهة، وواجبات الحكومة تجاه فهم أولويات المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم والحفاظ على غاياتهم الوطنية من جهة ثانية.
وحسب حرب فإن التوجس الأول يتمثل في التخوف من الانغماس في خطوات السلام الاقتصادي عن قصد أو دون قصد، والحيد عن التطلعات الوطنية مقابل الحصول على مزايا اقتصادية ومعيشية مؤقتة.
ويتفق حرب مع المصري في هذه النقطة حيث أن التعاطي مع نظرة الحكومات الإسرائيلية وسياساتها بغض النظر عن المسميات التي تطلقها يهدف إلى الإبقاء على الاستعمار العسكري والاحلال السكاني، وهي سياسة بحسب حرب قائمة على تحسن الاقتصاد مقابل الحفاظ على الأمن في الضفة والهدوء في غزة.
ومن وجهة نظر حرب فإن هناك ما يستحق النقاش فلسطينيا وهو ما يتعلق بمستوى اللقاء، حيث هناك خطورة من اقتصار سقف العلاقة مع الجانب الإسرائيلي على وزارة الجيش الإسرائيلية المسؤولة عن الإدارة المدنية وجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 96 وهو ما يعني اقتصار العلاقة مع المحتل على الجوانب المعيشية والحياتية للفلسطينيين.
ويرى حرب أن هناك من يرى أن اللقاء مع وزير الجيش الإسرائيلي هو لقاء مع أحد أقطاب الحكومة، وهو من المستوى السياسي وفقا لتركيبة النظام السياسي في إسرائيل. ويؤكد أن المطلوب هو إعادة النظر في طريقة النقاش بعيدا عن الشعبوية، وتهيئة منصة لفضاءات ممكنة لفض الاشتباك القائم على المصالح الفئوية على حساب المصالح العامة.
