أعلن مسؤول فلسطيني،امس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان، إن “إسرائيل وافقت على الدفعة الثانية من لم شمل العائلات، بواقع 10 آلاف موافقة”.
وأوضح أن الموافقات لمواطنين من مختلف محافظات الوطن.
وتأتي هذه الموافقة غداة لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيت الأخير.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عن مكتب غانتس، أن الأخير قدم تسهيلات للجانب الفلسطيني، بينها الموافقة على تسجيل 6 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية و3 آلاف و500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني “لاعتبارات إنسانية”.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن “الشيخ” أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.
ويؤرق ملف “لم الشمل” عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”.
وتعتبر إسرائيل هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
