تضاربت التصريحات الفلسطينية حول تشكيل لجنة متابعة من الفصائل الفلسطينية، التي حضرت اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية.
وأعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية ستعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم.
وقال إن الهدف من ذلك هو “توحيد الجهد الوطني للتصدي لحكومة اليمين المتطرف والبحث في تفاصيل تعزيز الوحدة الوطنية وفتح الطريق لإنهاء الانقسام”.
وشدد الأحمد على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها وتوفير الحماية من لجان الحماية الشعبية، للتصدي لعدوان المستوطنين وتعزيز الوحدة الوطنية.
غير أن مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أحد الفصائل التي حضرت الاجتماع، قال إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على تشكيل لجنة المتابعة، التي يفترض ان تنبثق عن اجتماع الأمناء العامين.
ونقلت وكالة “معا” المحلية عن البرغوثي قوله “حتى الآن لم يتم التوافق على تشكيل اللجنة، نحن في المبادرة لم يتشاور معنا أحد”.
وأضاف “تتشكل اللجنة بالتوافق والتشاور مع الجميع”.
ويتضح من تضارب التصريحات، أن هناك اتصالات جرت مع بعض الفصائل التي حضرت الاجتماع، لتشكيل لجنة المتابعة، دون إبلاغ باقي الفصائل، التي لن تشترك في تلك اللجنة.
والجدير ذكره أنه بسبب الخلافات التي طرأت في مواقف الفصائل خلال اجتماع الأمناء العامين في مدينة العلمين، حول البرنامج السياسي، دعا الرئيس محمود عباس، الذي ترأس الاجتماع إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا الاجتماع، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها.
