ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية.. “ظاهرة هامشية” أم إرهاب دولة؟
على خلفية الخلاف الجماهيري والسياسي الذي أثاره وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، عندما أدان عنف المستوطنين في محادثة مع شخصية رفيعة في الإدارة الأمريكية، تظهر بيانات جهاز الأمن أن العنف في الضفة الغربية قد تفاقم في السنة الأخيرة، إلى جانب تدني ثقة السكان هناك بالسلطات الإسرائيلية. وتظهر البيانات أنه خلافاً لادعاء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الذي انتقد أقوال بارليف وقال إن “الأمر يتعلق بظاهرة هامشية”، فإن أبعاد هذه الظاهرة تتسع وتستمر.
تبين البيانات أنه في 2021 تم توثيق 135 عملية رشق حجارة على الفلسطينيين مقابل 90 عملية رشق في 2019، و250 حالة عنف أخرى مقابل 100 في 2019. كما حدث ارتفاع على عدد حالات العنف ضد قوات الأمن، من 50 حالة في 2019 إلى 60 في السنة الأخيرة. ووثقت منظمة “يوجد حكم” التي توثق حالات العنف في الضفة، في السنوات الثلاث الأخيرة، 540 حالة عنف للمستوطنين، ولم يقدم الفلسطينيون شكوى للشرطة إلا في 238 حالة منها فقط، وبمساعدة هذه المنظمة. تم تقديم 12 لائحة اتهام فقط من بين الشكاوى، وهي الحالات التي وثقت فيها منظمة “يوجد حكم” الاعتداءات.
أما منظمة “بتسيلم” التي تجمع البيانات أيضاً، فقالت أيضاً إنها لاحظت ارتفاع 28 في المئة في عدد حالات العنف للمستوطنين في هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية (192 حالة مقابل 247). سألت “هآرتس” الشرطة عن عدد الملفات التي تم فتحها في حالات العنف على خلفية قومية في 2021، لكن الشرطة رفضت تقديم بيانات، وحولت الصحيفة لتقديم طلب حرية معلومات.
مصعب صوفان، من قرية بورين، قال إن مستوطنين يرشقون الحجارة على بيته منذ بداية سنوات الألفين. وبعد سنتين انخفض فيهما عدد الاعتداءات، ازداد الوضع شدة في الشهرين الأخيرين. “يحطمون النوافذ والألواح الشمسية. قتلوا الأغنام. ويحاولون طردنا”، قال. “ويشارك في كل هجوم 20 – 30 مستوطناً”. حسب قوله، يؤثر العنف بشكل أشد على الأولاد والنساء. قبل بضعة أشهر، لاحظت عائلته وجود خيمة للمستوطنين قرب البيت، ومنها انطلق الاعتداء الأخير. “في كل مرة نتصل بالشرطة. تأتي وتذهب دون جدوى”.
تحدثت الصحيفة مع فلسطينيين كثر في السنوات الأخيرة، وقالوا إنهم توقفوا عن تقديم الشكاوى لدى الشرطة لأنه لا فائدة من ذلك. بدأت “يوجد حكم” توثق الأسباب التي بسببها لا يقدم الفلسطينيون الشكاوى في إطار مشروع “لا يشتكون”. في تحقيق جرى في الأعوام 2019 – 2021، جمع أعضاء المشروع 416 شكوى لأشخاص فلسطينيين توجهوا للمنظمة. 43 في المئة من المشتكين قالوا إنهم غير معنيين بتقديم شكوى للشرطة. وعند سؤالهم عن السبب، قال 51 في المئة منهم بأن السبب يعود لعدم ثقتهم بالسلطات الإسرائيلية، و21 في المئة خافوا من الانتقام أو من فقدان تصاريح العمل، و22 في المئة لم يحددوا السبب. وقال آخرون إنهم يئسوا من إجراء تقديم الشكاوى، أو كانوا من موظفي السلطة الفلسطينية، لذلك لا يستطيعون تقديم شكوى.
حسب أقوال مديرة قسم التحقيق في “يوجد حكم”، زيف شتيهل، فإن المنظمة تلاحظ وجود ارتفاع في عدد أعمال العنف وخطورتها في الأشهر الأخيرة، إلى جانب انخفاض بارز في استعداد الفلسطينيين لتقديم شكاوى لدى الشرطة. “كما هو معروف، لا يعتبر عنف المستوطنين ظاهرة جديدة. ويبدو أن هذه الظاهرة تتعاظم ويزداد المشاغبون جرأة في وتيرة اعتداءاتهم، جراء غياب إنفاذ القانون لسنين طويلة مع المخالفين، وجراء دعم سلطات الدولة لهؤلاء المعتدين”.
خميس، وهو أحد سكان مخيم الجلزون للاجئين، قال للصحيفة بأن المستوطنين أمطروا سيارة الأجرة التي كانت تقل ابنته (14 سنة) بالحجارة، وهي في الطريق إلى البيت، في تشرين الثاني. وحسب قوله، فإن الحجارة التي رشقها المستوطنون قرب مستوطنة “بيت إيل” دخلت إلى السيارة وأصابت رأس ابنته وكتف السائق. ومنذ ذلك الحين، ذهبت الابنة إلى العيادة مرتين. ويقول والدها إنها تعاني من مشكلة في التركيز. وعندما سئل إذا قدم شكوى في الشرطة، قال: “ما المنطق في ذلك؟ النظام معهم. الجنود يدافعون عن المستوطنين الذين يرشقون الحجارة. عندما يرشق الفلسطينيون الحجارة على المستوطنين يأتي الجيش ويقلب المخيم رأساً على عقب. ولكن عندما يكون الأمر بالعكس، فلا يحدث شيء”.
محمد، وهو صاحب مشتل في الساوية، قال إن المستوطنين خربوا مشتله ست مرات منذ بداية العام 2020 وسرقوا منه أغراضاً. وحسب قوله، يبلغ الشرطة في كل مرة، ولكن دون جدوى. “لم أفتح مشتلي هذا للتشاجر، بل كل ما أردته كسب رزقي. قلت للشرطة بأنني أريد إلقاء القبض عليهم. من الواضح لي أنهم يفعلون ذلك لأنني فلسطيني”، قال. وأضاف بأنه وجد السارقين ذات مرة، وهم أربعة مستوطنين في أعمار 20 فما دون، يدخلون إلى المستوطنة المجاورة “رحاليم”. كانت المرة الأخيرة التي تم تخريب المشتل فيها الاثنين الماضي. ويعتقد بأن لو كانت الجريمة من جانب فلسطينيين تجاه يهود، لعولج الأمر منذ فترة بعيدة.
التقرير الذي نشرته حركة “السلام الآن” مؤخراً، فحص تموضع الأحداث التي نشرتها “يوجد حكم” من 2012 حتى تموز 2021. وحسب التقرير، فإن 63 في المئة من الأحداث جرت قرب بؤر استيطانية غير قانونية. مصدر أمني أيد هذا الاستنتاج في محادثة مع الصحيفة، وقال إن ارتفاع الجرائم على خلفية قومية يرتبط بالبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية في الضفة. “في منطقة “يتسهار” و”شيلو” كان هناك ارتفاع في الجريمة، سواء في تخريب أشجار الزيتون أو رشق الحجارة على السيارات الفلسطينية على مفترقات الطرق”. قال. وثمة منطقة أخرى يظهر فيها ارتفاع في العنف، وهي جنوب جبل الخليل، التي أقيم فيها عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع في السنوات الأخيرة.
في أيلول، جرت إحدى الجرائم الأخطر على خلفية قومية مؤخراً، عندما جاء عشرات المستوطنين إلى قرية خربة المفقرة، ورشقوا الحجارة على البيوت. أصيب في هذا الاعتداء طفل ابن ثلاث سنوات، هو محمد حمامدة. ورغم أن الجنود كانوا في المنطقة، ورغم كل الشهادات التي قالت بأن عشرات الإسرائيليين شاركوا في الاعتداء، إلا أنه حتى اليوم تم تقديم لائحتي اتهام ضد مستوطنين قاصرين من جنوب جبل الخليل.
حاغي العاد، المدير العام لـ”بتسيلم”، قال: “الحديث عن هذا التوجه أو غيره يغيب رؤية الصورة الكبيرة، هذا واقع ثابت، ولهذا إنجازات استراتيجية في سياق السيطرة على الأراضي الفلسطينيين. هذا أمر تفعله إسرائيل بعدة طرق، بعضها منظم بمصادقة المحكمة، وأحياناً يكون عنفاً، له نتائج استراتيجية”. في تقرير نشرته المنظمة بعنوان “عنف دولة”، فحص أعضاء المنظمة كيف يسبّب العنف ضد الفلسطينيين حول بؤر المزارع، بإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم وسيطرة البؤر عليها. وحسب قوله: “يوجد مظهر دعائي ملائم جداً لإسرائيل. الدولة والمستوطنون يريدون طرد الفلسطينيين من أراضيهم”.
خلال ذلك، يدفع وزير الدفاع بني غانتس قدماً بخطة يخصص في إطارها جنوداً آخرين للشرطة بهدف تفريغ المزيد من رجال الشرطة للعمل في لواء “شاي” (يهودا والسامرة)، في وظائف مرتبطة بالجرائم على خلفية قومية. وحسب الخطة، فإنه في النصف سنة القادمة سيتم إجراء عمل مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي والشرطة والجيش، في هذا الموضوع لفحص إمكانية تطبيق هذه العملية. ولدت الخطة قبل بضعة أسابيع عقب نقاش أجراه وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة، الذي قال فيه المفتش العام للشرطة بأن في لواء “شاي” نقصاً في القوة البشرية. تمت المصادقة على عمل الطاقم المشترك في إطار قرار حكومي بتمديد خدمة جنود في الشرطة.
وقالت الشرطة إن “أي تقرير أو شكوى يتم تسلمها للشرطة وتظهر وجود اشتباه بتنفيذ مخالفة جنائية، يتم فحصها وتعالج بصورة جذرية ومهنية. وعقب تقرير عن رشق حجارة على بيوت في قرية بورين، قامت الشرطة بفتح تحقيق، في إطاره يتم تنفيذ عدد متنوع من النشاطات بهدف الوصول للحقيقة وإنفاذ القانون ضد المتورطين. تواصل شرطة إسرائيل العمل طوال الوقت ضد أعمال العنف وخرق النظام من شتى الأنواع بحزم وبدون علاقة بهوية المتورطين. وبخصوص الحالة الأخرى أشير إليها (حالة المشتل)، فإنه لا يمكننا التطرق للحادثة لعدم نقل التفاصيل الكاملة لنا”.
بقلم: هاجر شيزاف
هآرتس 15/12/2021
