الانفجار الذي حدث في مخزن السلاح التابع لحماس في مخيم البرج الشمالي، قرب صور، أثار يوم الجمعة عاصفة تجاوزت كثيراً حدود مخيم اللاجئين. امتلأت الشبكات الاجتماعية في لبنان على الفور بمطالبات من الحكومة لتعثر على السلاح وتزيله، سلاح موجود لدى منظمات غير حكومية بشكل عام، وفلسطينية بشكل خاص. “نريد معرفة سبب وجود سلاح في أيدي اللاجئين الفلسطينيين؟ لماذا يستخدم؟ أي أجندة يخدم وضد من هو يوجه؟”، هذا ما قالته ندى أندراوس عزيز، المذيعة والمضيفة لبرنامج حواري في قناة التلفزيون “ال.بي.سي.آي”. “السلاح الذي لا تسيطر عليه الحكومة، سواء كان في أيدي لبنانية أو فلسطينية، هو سلاح سيئ ومكروه. سلاح للإرهاب”، كتب الدكتور هادي الأمين. “الفلسطينيون يزرعون الدمار في كل مكان يحلون فيه، من أيلول الأسود في الأردن، مروراً بالحرب الأهلية في لبنان، وحتى الإرهاب في شبه جزيرة سيناء”، كتب عبد الله الطويلعي، مدير مركز الأبحاث السعودي الذي يحمل اسمه. هؤلاء المعلقون لا يميزون بين حماس وفتح، بين الجبهة الشعبية والتنظيمات الفلسطينية الأخرى أو “حزب الله”. في نظرهم، كل سلاح وكل حامل للسلاح لا ينتمي لقوات الأمن اللبنانية يعتبر تهديداً للبنان.
لم يرد “حزب الله” بعد على الانفجار الذي حدث في المخيم الفلسطيني، لكن لا شك بأن الحادثة دفعته إلى زاوية غير مريحة له. هذه المنظمة التي تطرح نفسها كزعيمة للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لمنظمات أخرى بمنافسة احتكارها، حتى لو كان لها -حسب رأيه- حق يساوي الحق الذي طلبته لنفسها، وهو محاربة إسرائيل. “حزب الله” يصد ويمنع محاربة الفلسطينيين لإسرائيل من داخل لبنان في مرات كثيرة، حتى لو فشل أحياناً بفعل ذلك أو التزم الصمت في مواجهة مثل هذه الهجمات، مثلما كانت الحال أثناء إطلاق الصواريخ على إسرائيل في عملية “حارس الأسوار”. خوف “حزب الله” هو أن عمليات عسكرية فلسطينية لن تجر رداً إسرائيلياً ضد أهداف في لبنان فحسب، بل ستجعل الجمهور يطالب بنزع سلاح “حزب الله”. خلال عشرات السنين، عوّد “حزب الله” لبنان على أن السلاح الذي لديه هو سلاح مقدس ومخصص للدفاع عن لبنان من عدوان إسرائيلي، سلاح أدى إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وبعد ذلك خلق ميزان ردع ضدها، لذلك هو جدير بالشرعية الرسمية والجماهيرية. وبناء على ذلك، فإن “خصخصة” استخدام السلاح غير القانوني لا تعرض “حزب الله” فقط للخطر، بل كل الدولة. ولكن هذه الاستراتيجية تضع أمام “حزب الله” تناقضاً لا يمكنه حله، حامل راية النضال ضد إسرائيل وتحرير الأراضي المحتلة، لا يسمح للفلسطينيين أنفسهم بإدارة نضال مسلح من لبنان.
حزب الله” لا يسمح للفلسطينيين بالسلاح، بل وغير مستعد للسماح للاجئين الفلسطينيين بكسب الرزق بكرامة. صحيح أن المسؤولة عن ذلك هي حكومة لبنان التي تحظر على اللاجئين العمل في عشرات المهن، منها المحاماة والطب وإدارة الحسابات والهندسة والطب البيطري ومجال النظر، وسائقو سيارات وحافلات. ولكن “حزب الله” الذي بيديه قوة إحداث تغيير في هذا المجال، يفضل التمسك بهذا الحظر الكاسح كي لا يقيم ضده معارضة عامة وطائفية. لأن كسب الرزق وأماكن عمل أخرى للفلسطينيين يعني تقليص أماكن عمل اللبنانيين وموطئ قدم فلسطينية، أي سنية، في أجهزة الحكومة والقطاع الخاص على حساب الشيعة.
في الأسبوع الماضي ظهر للحظة أن مكانة الفلسطينيين في لبنان تقف أمام ثورة. فقد أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، من حركة أمل الشيعية ومقرب من “حزب الله”، أنه ينوي إلغاء محظورات العمل المفروضة على الفلسطينيين وعلى لبنانيين ليست لديهم بطاقات هوية. المعنى هو أن عشرات آلاف الفلسطينيين يمكنهم العمل في مهن تنتمي إلى العناقيد التي تدر المكاسب للاقتصاد اللبناني، والمساهمة في النسيج الاقتصادي للدولة الغارقة في الأزمة الاقتصادية الأصعب التي عرفتها منذ تأسيسها. ولكن رد الجمهور الهائج، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الشارع، أجبر الوزير على نشر توضيح قال فيه: “لقد أخرجوا أقوالي عن سياقها”. المعارض الأشد للإصلاح هو جبران باسيل، صهر الرئيس ميشيل عون، الذي يطمح أيضاً إلى الحلول محله. قال باسيل إن “قرار وزير العمل هو تجنيس مقنع للفلسطينيين… ضمن الظروف الحالية يجب عدم سرقة أماكن العمل من اللبنانيين”. وزراء وأعضاء برلمان أوضحوا بأن ليس لوزير العمل صلاحية في هذا الشأن، فهذا القرار يقتضي تغيير التشريع ومصادقة النقابات المهنية وموافقة الوزراء. بعد مشاورات سريعة بين الوزير ورئيس حركة أمل، ونبيه بري، و”حزب الله”، قال الوزير بيرم إنه “لن يتغير شيء. ما كان ممنوعاً حتى الآن حسب القانون، سيكون ممنوعاً لاحقاً أيضاً”.
كتب الصحافي جهاد بزي عن هذه المهزلة في موقع “إدراج”: “يرى جبران في إعطاء إمكانية للفلسطينيين بالتنفس والبقاء على قيد الحياة مثابة تجنيس مقنع، هو يخاف من أن ينقضوا فوراً على وظائف اللبنانيين ويأخذوها بالقوة، ويستيقظ فيرى أن الكائنات الفضائية النهمة هذه قد احتلت لبنان”. الانتقاد الموجه لباسيل غير جديد. فهذا الرجل سبق وأظهر طبيعته العنصرية والقومية المتطرفة عندما اقترح طرد جميع العمال الأجانب من لبنان. ولكن في الوقت نفسه، يمكن لبري أن يوجه الانتقاد لحكومة لبنان، بالأساس لحسن نصر الله، الذين يرون في تجنيس الفلسطينيين في لبنان (التوطين) مثل إعلان الحرب عليهم.
بقلم: تسفي برئيل
هآرتس 13/12/2021
