كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، عن وجود “خيارات بديلة” لدى القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الواقع السياسي الذي فرضه الاحتلال، من بينها إلغاء العمل بالاتفاقيات الموقعة وسحب الاعتراف بإسرائيل، في وقت تستعد فيه حركة فتح، لاستئناف الحوارات مع حركة حماس، المتوقفة منذ أشهر، في إطار دعم خطة “المواجهة السياسية” القادمة للقيادة الفلسطينية.
العالول: الخيارات مفتوحة
وقال العالول في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية، معقبا على اجتماع القيادة الفلسطيني الموسع، الذي عقد ليل الأحد، بمقر المقاطعة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال”، واصفا الوضع الحالي بـ”الخطير”.
وقال “توجد تحديات كبيرة أمام القيادة الفلسطينية، في ظل تراجع إدارة بايدن عن وعوداتها السابقة”، لافتا كذلك إلى الحصار المالي المفروض على السلطة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية تمهيداً لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، بهدف التحضير للمرحلة القادمة وتحدياتها، مبينا أن القيادة الفلسطينية سترسل رسائل ومبعوثين لكل أرجاء العالم، ولكل القوى المؤثرة لوضع الجميع في صورة التطورات الجارية.
وقد قررت اللجنة التنفيذية، توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.
وتطرق العالول إلى اللقاءات مع الفصائل، والتي تعقدها حركة فتح، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية أخذت قرارات لها علاقة بالحوار الوطني الفلسطيني، حيث تم تشكيل لجان خاصة بهذا الملف للتواصل مع الجميع من مؤسسات المجتمع المدني والقوى والفصائل.
وقال “تم إنجاز عدد من الجلسات مع الفصائل الفلسطينية وخاصة فصائل منظمة التحرير وسيكون هناك المزيد من جلسات الحوار ولكن بشكل أوسع ومنها سيتم الانطلاق للكل الفلسطيني”.
ومنذ أسبوع شرعت القيادة الفلسطينية بعقد اجتماعات لها، بدأت بعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن ثم عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، وتوجت الاجتماعات بعقد ثالث موسع ضم اللجنتين التنفيذية والمركزية والأمناء العامين للفصائل، حيث جرى الاتفاق على عقد جلسة للمجلس المركزي، لإقرار آلية عمل سياسية جديدة، بحد أقصى مطلع العام القادم، وسط تلويح قوي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ردا على تهربها من الاتفاقيات الموقعة.
وقال نائب رئيس حركة فتح إن كلمة الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “كانت صرخة في وجه العالم ونتاج لهذا الكم الكبير من الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، وفي ظل عدم وجود أي حراك له علاقة بفتح أفق سياسي”، وأضاف “الرئيس عباس تحدث بشكل واسع عن عدم قدرتنا على البقاء في الوضع الراهن أو إبقاء الاتفاقيات مع إسرائيل أو مع العالم قائمة”.
جدير ذكره أن الرئيس عباس، توعد في كلمته أمام الأمم المتحدة، باتخاذ قرارات جديدة، في حال لم ينته الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967، في غضون عام، من بينها التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
لقاءات مع حماس
وعلمت “القدس العربي”، أن حركة فتح التي شرعت بعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لهذه القوى، تريد في الفترة القادمة، استئناف عقد اللقاءات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، على أرضية التوافق على برنامج سياسي شامل لـ”مواجهة الاحتلال”.
وسيجري إبراز قضايا سياسية سبق وأن اتفق عليها بين الطرفين، وآخرها عندما أقرت فعاليات مشتركة مناهضة لـ”صفقة القرن”، لتكون نقاط عمل مشتركة، تخدم “برنامج المواجهة” القادم.
وفي حال التوافق على البرنامج المشترك، ستكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي، حاضرتين على طاولة الاجتماع الموسع الذي تخطط فصائل المنظمة لعقده قريبا، كبداية لانطلاق أولى جولات المواجهة السياسية المتوقعة مع إسرائيل، ترتكز في مقدمتها على إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل.
وفي الاجتماع الموسع للقيادة الفلسطينية، قال الرئيس محمود عباس، إن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح.
وقد طلب الرئيس عباس من عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، ومن نائب رئيس الحركة، محمود العالول، تقديم كل منهما تقريرا شاملا عن الاجتماعين ومخرجاتهما، والتي تركزت على بدء حوار ثنائي وثلاثي وشامل بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه.
وقال الرئيس الفلسطيني، “إن هدف الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين”.
وطالب في ذات الوقت الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
هذا وقد أكدت القيادة الفلسطينية، على عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر ديسمبر المقبل، وأكدت على تشكيل اللجنة المشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية لإعداد المخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت أيضا على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت لها إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذها كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.
القيادة أكدت على ضرورة توسيع المقاومة الشعبية وصولا لـ”العصيان الوطني”
وشددت على ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى “العصيان الوطني الشامل” ضد الاحتلال.
وأدانت القيادة، القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بأنها “منظمات إرهابية”، وأكدت دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.
