رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي
عشرة أمتار، ربما أقل، تفصل بين مكتب نائب رئيس الشاباك ومكتب رئيس الشاباك. قطع رونين بار هذا الطريق مئات وربما آلاف المرات في السنتين ونصف الأخيرتين. وحين يسير فيه بعد غد، سيكون مختلفاً تماماً. بعد سنوات من الخدمة في الظلال، لم يعد هذا كشفاً فحسب، بل مسؤولية. من اللحظة التي ينقل إليه المنصب غداً باحتفال في مكتب رئيس الوزراء، سيكون الثقل كل على كتفيه. صحيح أن سيكون من خلفه آلاف العاملات والعاملين في الشاباك – آلة بشرية، تنفيذية، استخبارية وتكنولوجية هائلة – ولكن عيون الجميع ستكون موجهة إليه.
بار (أو فيرزوفسكي كما يسميه الجميع، على اسم عائلته الأصلي السابق قبل أن يُعبرن قبل بضع سنوات)، يحوز كل المؤهلات ليقوم بهذه المهمة. فهو يعرف الشاباك جيداً، وضليع بعمق في عمله وفي غاياته. كما أن معرفته لجهاز الأمن كله عميقة وحميمية: فقد استدين مرتين في الماضي للموساد، وعمل مع الجهاز بتلاصق في وظائفه التنفيذية المختلفة، وكما ذكرنا آنفاً أيضاً مع الجيش الإسرائيلي، الذي استقبل تعيينه بعطف ظاهر.
إن تحديات الشاباك تحت قيادة بار معروفة، وأساسها إحباط الإرهاب بمظاهره المختلفة في الساحات المختلفة. الضفة، حيث يسيطر الشاباك بيد عليا كما أثبت في سلسلة إحباطات في الفترة الأخيرة، وكذا غزة، التي للشاباك فيها دور مهم ومزدوج: في الإعداد للمعركة التالية، وكذا في تسوية محتملة مع حماس. وسيكون موقفه حرجاً إذا ما طلب منه الوصول إلى حسم في صفقة محتملة لتبادل الأسرى. سيجد رئيس الوزراء صعوبة جماهيرية في السير ضد موقف رئيس الشاباك إذا ما حذر من ثمن محتمل لتحرير قتلة؛ يوفال ديسكن – الذي عارض صفقة شاليط، خفف عن إيهود أولمرت رفض ثمن الصفقة، بينما يورام كوهن – الذي أيد الصفقة فقد خفف عن بنيامين نتنياهو تنفيذها.
قد يخلي أبو مازن مكانه في قيادة السلطة في فترة بار. وسيكون للشاباك دور مركزي في تشخيص السياقات وتحديد الخلفاء المحتملين، خصوصاً منع التطرف والتصعيد، ومنع محاولات محتملة من حماس لاستغلال التغييرات للسيطرة على الضفة أيضاً.
وسيكون بار مطالباً بتأدية دور مركزي أكبر في مكافحة الجريمة في الوسط العربي. نداف ارغمان، سلفه، عارض ذلك. ولكن بار يتبنى نهجاً فاعلاً وموسعاً أكثر. وسيكون تحققه منوطاً بقرارات حكومية وبإقرارات قانونية مركبة. ولكن المنطقة الشمالية في الشاباك – المسؤول أيضاً عن معالجة معظم الوسط العربي، ستتلقى رفعاً مهماً للمستوى من حيث الوسائل والتكنولوجيا والقوى البشرية.
ثمة سياقات أخرى سيقودها بار، بعضها بنيوية وأخرى شخصية. الأولى بينها هي ما فعله أمس، عندما قرر تعيين من يسمى “م” نائباً له. يتولى “م” الآن رئاسة منطقة القدس والضفة في الجهاز. وهو يعتبر مفعلاً ممتازاً للعملاء. بتعيينه، حقق بار ربحاً مزدوجاً: عطل نقداً داخلياً في الشاباك على أن رجال العمليات لا يعينون إلا رجال عمليات في المناصب المركزية في الجهاز، ووضع إلى جانبه خبيراً مهنياً للشؤون العربية يعززه في نقاط ضعفه.
وتواصلاً لذلك، سيكون مطالباً قريباً بتعيين رئيس جديد لقسم الأركان (رقم 3 في الشاباك) وكذا رئيس جديد لمنطقة القدس والضفة. وعليه أيضاً أن يقرر في أقرب وقت ممكن أي صورة جماهيرية تكون للجهاز وله نفسه؛ هل سيكون الشاباك “درعاً لا ترى” كرمزه الرسمي، أم أن الناس سيرونه ويسمعونه أكثر.
ولكن اختباره الأساس لن يكون هناك، بل في الشجاعة التي يبديها في الغرف المغلقة، ولا سيما أمام رئيس الوزراء. العلاقات بين الرجلين حرجة لأداء الجهاز لمهامه، ولكنها حرجة للديمقراطية أيضاً: رئيس الوزراء هو قائد الشاباك، ولكن على رئيس الشاباك أن يعرف كيف يكون مستقلاً ويقول رأيه باستقامة، بمهنية وبلا خوف، حتى لو اضطر لدفع ثمن على ذلك. سيكون بار مطالباً بتصميم جيناته، ويتذكر أنه موظف لدى الجمهور وليس لدى الحكومة. إذا ما نجح في ذلك فسيحوز كل أسباب النجاح.
بقلم: يوآف ليمور
إسرائيل اليوم 12/10/2021
“لم الشمل – من حقي” حركة فلسطينية شعبية.. وإسرائيل تدير ظهرها للقانون و”أوسلو”
سيتذكر 142 فلسطينياً 11 تشرين الأول 2021 كيوم سعيد: آباؤهم من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، بعضهم ولدوا في هذه المناطق. ولأسباب كثيرة، لم يدرجوا في سجل السكان الفلسطيني قبل وصولهم إلى سن الـ 16. إسرائيل، التي تتولى تحديد من سيسجل منهم في هذا السجل، رفضت تسجيلهم فيه وإعطاءهم بطاقة هوية كأحد سكان المناطق، رغم أنهم قدموا لها طلبات “لم شمل” مع الوالدين أو الأزواج.
لا يملكون أي إقامة مواطنة في أي دولة. طوال سنوات كثيرة، كانوا يعيشون في الضفة وغزة بدون وثائق رسمية، وخلال ذلك كانت حرية حركتهم محدودة جداً، وقد واجهوا صعوبات بيروقراطية أمام مؤسسات فلسطينية مثل البنوك والجامعات والوزارات الحكومية. أمس، بُشّروا بأنهم سيحصلون للمرة الأولى في حياتهم على بطاقة هوية من إصدار السلطة الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل.
حسب ما قيل لهم في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في رام الله، فإن هناك 5 آلاف امرأة ورجل، أغلبيتهم الساحقة من أصل فلسطيني ومتزوجون من أحد سكان الضفة أو القطاع ويعيشون فيهما منذ سنوات طويلة، من شأنهم الحصول في الشهر القادم على مكانة مقيم وبطاقة هوية فلسطينية. ومنح مكانة الإقامة كان أحد الوعود بـ “التسهيلات” التي قدمها وزير الدفاع بني غانتس لمحمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في لقاء آب برام الله. ولكن تعريف “تخفيف” يبيض الواقع.
منذ العام 2000 وإسرائيل تخرق التزامات اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية من حيث المصادقة على إعطاء مكانة مقيم لنحو 4 آلاف شخص متزوجين من سكان فلسطينيين في كل سنة، في إجراء يسمى “لم شمل العائلات” (يجب عدم خلطه مع إجراء لم شمل العائلات المجمد لسكان المناطق المتزوجين من مواطنين إسرائيليين). أي أنه حين تتحدث إسرائيل عن “تسهيلات”، فالمعنى أنها لا تنوي استئناف نشاطات التنسيق العادية التي تم النص عليها في اتفاق أوسلو والتي في إطارها تقدم لها السلطة الفلسطينية في كل سنة آلاف طلبات لم شمل العائلات، ويصادق عليها موظفو الإدارة المدنية وإدارة التنسيق الارتباط. تحديد حصة الخمسة آلاف وتعبير “تخفيف” يدلان على أن عدداً غير معروف، لكن يبدو مرتفعاً، من الأزواج الآخرين سيبقى في وضع عدم اليقين واستمرار القيود على الحركة طوال سنوات كثيرة حتى “التخفيف” القادم. بسبب ذلك، سيخشى كثيرون آخرون وسيقررون عدم الزواج ممن اختارتهم قلوبهم، اللواتي هن من غير سكان الضفة، أو سيقررون العيش في الخارج.
من المشكوك فيه ما إذا كان هذا التخفيف قد أعطي لولا الحركة الشعبية “لم شمل العائلات – حقي”، التي أسسها عدد من المتضررين من تجميد هذا الإجراء في بداية هذه السنة. المبادرات في هذه الحركة، اللواتي في معظمهن نساء من أصل فلسطيني وغيرهن، واللواتي هن مواطنات في دول عربية، بالأساس الأردن، قررن التظاهر بشكل ثابت أمام وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ومطالبتها بتمثيل مصالحهن، لتطالب إسرائيل بالوفاء بوعودها.
خلافاً لسياستها تجاه مواطنين من دول غربية، لا تسمح إسرائيل لمواطني الدول العربية، حتى الأردن ومصر، بتجديد تأشيرات السياحة أو تصاريح الزيارة بصورة تلقائية ومتواصلة. لذلك، عندما علمت هؤلاء النساء غياب احتمالية الاستجابة لطلبهن بلم شمل العائلات، قررن البقاء في الضفة مع أولادهن الصغار وأزواجهن، رغم انتهاء سريان مفعول التأشيرة. وهكذا تحولن إلى “ماكثات غير قانونيات” حسب التعريف الإسرائيلي.
المظاهرات التي استعانت بالشبكات الاجتماعية أيضاً بدأت في جذب اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، وتوجهت منظمات حقوق إنسان فلسطينية بأسئلة وطلبات إلى مؤسسات السلطة، وأظهر دبلوماسيون أجانب، بالأساس من دول أوروبية، الاهتمام. في أعقاب المقالات التي نشرت في “هآرتس”، طرح عضو الكنيست من “ميرتس”، موسي راز، الموضوع أمام وزير الدفاع ونائبه. وثمة أشخاص في وضع مشابه، يعيشون في قطاع غزة، بدأوا التظاهر بشكل ثابت. لم يتردد المتظاهرون في الشكوى علناً من مؤسسات السلطة الفلسطينية التي لا تعمل من أجل جمهورها. وهكذا رفضت وزارة الشؤون المدنية طوال سنوات تسلّم طلبات لم شمل العائلات في مكاتبها، بذريعة أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ومكتب تنسيق النشاطات في المناطق أصلاً لا يعالجون هذه الطلبات ويرفضون تسلمها. مع ذلك، انتشرت أنباء غير رسمية عن أشخاص حصلوا من إسرائيل على مكانة مقيم فلسطيني حسب قوائم أعدها مكتب محمود عباس. لا يدور الحديث عن أشخاص كثيرين، ربما 100 – 150، لكنه أمر أثبت بأنه أمر يحدث إذا عنيت به إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أوقفت إسرائيل بشكل أحادي الجانب إجراء لم شم العائلات في الضفة والقطاع عند اندلاع الانتفاضة الثانية. لكن نضالاً جماهيرياً قادته العائلات المتضررة في حينه من التجميد، في إطار مجموعة سميت “من حقي الدخول” وبعد التماسات قدمتها جمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد للمحكمة العليا، أثمرت في 2008 و2009 عن موافقة إسرائيلية على إعطاء مكانة مقيم فلسطيني لنحو 32 ألف شخص. ولكنها موافقة أعطيت كـ “بادرة حسن نية” وليس في إطار الامتثال للالتزامات.
لم تشمل إسرائيل في حينه، في قائمة الحاصلين على هذه المكانة، زوجات الفلسطينيين اللواتي فضلن ألا يكن في مكانة “ماكثات غير قانونيات” في بيوتهن، لذلك عدن إلى دولهن عندما انتهى سريان مفعول تأشيرة زيارتهن. قيل لنشطاء حركة “لم شمل العائلات – من حقي” الآن بأنه ضمن الخمسة آلاف شخص الحاصلين على المواطنة الجديدة لم يتم شمل من قدموا طلبات للم شمل العائلات، لكنهم يمكثون في الخارج. وقالت الحركة إن هناك عقاباً للنساء اللواتي اخترن بالتحديد الطريق “القانونية” ولم يخرقن شروط التأشيرة.
إحدى النساء التي تم تبشيرها بالحصول على بطاقة الهوية هي د.أ، عمرها 50 سنة ومن مواليد القطاع، وهي ناشطة نسوية. في السبعينيات عندما كانت طفلة أبعدت إسرائيل والدها بسبب نشاطاته ضد الاحتلال. عاش هو وعائلته في مصر استناداً إلى تأشيرات تُجدّد مرة كل بضع سنوات. قبل 25 سنة تقريباً، زارت د.أ القطاع وأحبت وتزوجت وأقامت عائلة. وكغيرها، قدمت طلباً للم شمل العائلات. حصل أخوتها على مكانة مواطن. ولكنها ولسبب ما لم تحصل، رغم طلبات متكررة للسلطات. “مشاعري مختلطة”، قالت لـ “هآرتس”. تجد صعوبة في فهم السبب الذي يجبرها على الانتظار لوقت طويل كي تحصل على هذا الحق الأساسي.
هذا بالضبط ما قاله محمد الجرف (40 سنة)، وأحد النشطاء الرئيسيين في حركة “لم شمل العائلات – حقي”. ولد في عمان لوالدين من سكان مخيم عسكر للاجئين في نابلس. وعندما كان عمره خمس سنوات، عاد مع أخوته وأخواته إلى مخيم اللاجئين. مشاعره مختلطة “لوجود آلاف الأشخاص الذين -كما يبدو- لن يحصلوا على مكانة مواطن. يشاركون في الحركة لأنه كان يجب علينا الاهتمام والتظاهر والتعب من أجل أمر طبيعي جداً”. أمس، عند نشر القائمة التي أدرج فيها اسمه، سافر من نابلس إلى وزارة الشؤون المدنية في مدينة البيرة، وحصل على مصادقة بأنه يستحق بطاقة هوية. اليوم سيتقدم لوزارة الداخلية الفلسطينية في نابلس، وسيملأ النماذج المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية التي تصدرها السلطة استناداً إلى مصادقة إسرائيل.
بقلم: عميره هاس
هآرتس 12/10/2021
هآرتس: إلى بينيت.. “فرضية اسكتلندا” ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و”أسلمة”
لا حاجة لإجراء بحث اقتصادي شامل لنستنتج بأن كتالونيا وأسكتلندا قصتا نجاح لعهد العولمة وتطور الاتحاد الأوروبي. من زار برشلونة يعرف بأنها تحولت إلى مركز تجاري دولي ينافس باريس كبؤرة للسياحة، وينافس كاليفورنيا كقاعدة للمشاريع الرائدة، وفيها سكان شباب ومثقفون ومنظومة تعليم ممتازة. كما تتمتع أسكتلندا أيضاً بنهضة اقتصادية وتكنولوجية الآن.
هذا يورطنا مع التناقض المعرفي التالي: إحدى الحقائق المقبولة التي رافقتنا في السنوات الأخيرة عند صعود اليمين الشعبوي هي أن التراجع الاقتصادي وانخفاض مستوى معيشة الطبقة الوسطى، تخلق توتراً اجتماعياً يؤدي إلى تطرف سياسي، بما في ذلك إحياء الهويات القومية، وتعزيز الحركات القومية المتطرفة. ولكن الضغط باتجاه تقرير المصير القومي والحكم الذاتي والاستقلال في كتالونيا وأسكتلندا، تعزز في الفترة التي حظيت فيها هاتان المنطقتان بازدهار اقتصادي وارتفاع باهر في مستوى المعيشة، حيث كان أبناء الطبقة الوسطى من بين المؤيدين المتحمسين للانفصال عن إسبانيا وعن بريطانيا.
لشديد المفارقة، أحد أسباب ضغط الكتالونيين والأسكتلنديين من أجل الاستقلال، أنهم توصلوا إلى استنتاج بأن الإسبان والبريطانيين يستغلونهم اقتصادياً، وأنهم يتمتعون بأفضلية عليهم بعد الانفصال.
بنظرة إلى الوراء، يبدو أن المحللين السياسيين على أنواعهم مالوا للربط، خطأ، بين عملية تعزز الشعبوية الموجهة ضد النخب السياسية والاجتماعية وظاهرة أخرى ببعث الهويات القومية والعرقية التي حدثت في مناطق ودول ارتفع اقتصادها ووصل إلى مستويات جديدة في السنوات الأخيرة، كما في كتالونيا وأسكتلندا وتركيا والهند والصين وإسرائيل وهنغاريا وبولندا، وجميعها دول نخب تبنت الروح الوطنية فيها بحماسة.
من هنا، فإن فكرة “السلام الاقتصادي” -التي يطورها رئيس الحكومة نفتالي بينيت، والتي ستشكل بحسبها تطوراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً في مستوى المعيشة- ستخلق نوعاً من الأجسام المضادة التي ستحيد التطلع الفلسطيني إلى الاستقلال السياسي، وهي الفكرة ترتكز على فرضية خاطئة. هذه الفرضية تعارض القيم التي تواصل توجيه الحركة الصهيونية، التي بحسبها يجب على يهود العالم أن يتركوا “طنجرة اللحم” لدى الغرب والهجرة إلى إسرائيل، التي يعدّ فيها مستوى الحياة غير مرتفع مثلما في أمريكا أو أوروبا، لكن يمكنهم تحقيق تطلعاتهم القومية هنا. لكن الشقة الفاخرة والوظيفة الجيدة لن تشكل بديلاً للحياة في دولة مستقلة.
ليس مطلوباً من بينيت السفر إلى كتالونيا أو اسكتلندا لإعادة اختبار فرضيته. “لا أحد ينفي حقيقة أن المواطنين العرب يتمتعون بتحسين كبير في وضعهم الاقتصادي ومستوى معيشتهم منذ إقامة الدولة. رغم ذلك، وربما بسبب ذلك، اجتاز عرب إسرائيل عملية تطرف وطني وديني. لقب في الطب أو الهندسة وشروط اقتصادية جيدة يمكنها أن تسير إلى جانب عملية “فلسطنة” و”أسلمة”. التعليم والأمن الاقتصادي بالتحديد يشجعان العودة إلى المصادر الثقافية والتاريخية لمجتمعهم. هذا يفسر، ضمن أمور أخرى، سبب تشكل أبناء الطبقات المثقفة والثرية قوة ديناميكية في الحركات القومية المختلفة. في نهاية المطاف، المليونير أسامة بن لادن، وليس شخص يمين فقير من ضواحي صنعاء، هو من كان قد أسس حركة إرهابية إسلامية.
كما هو معروف، التطوير الاقتصادي للضفة وخلق مصادر رزق للسكان الفلسطينيين هي أهداف إيجابية بحد ذاتها. ولكن على بينيت أن يفهم بأن هذا لن يحل محل عملية سياسية ستؤدي إلى تقرير مصير قومي. في زمن لا يملك الحطابون وقتاً للانشغال بالسياسة، فإن من سيتمتعون بالاستقلال الاقتصادي سيكون لديهم دافع أكبر للنضال من أجل الاستقلال السياسي. صرح بينيت أيضاً بأنه معني بـ “حكم ذاتي شامل” للفلسطينيين، إضافة إلى السلام الاقتصادي. هذا يبدو مثل “الدولة التي في الطريق”، التي احتفل بها الاستيطان العبري في أرض إسرائيل في السنوات الأخيرة للانتداب البريطاني – حكم ذاتي سياسي واقتصادي مكن الحركة الصهيونية من بلورة المؤسسات الوطنية وزيادة الضغط الدولي على بريطانيا لمغادرة فلسطين (أرض إسرائيل).
إن تبني سياسة السلام الاقتصادي والحكم الذاتي الشامل، سيمكن رئيس حكومة إسرائيل الذي هو معني بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، من دفع حل الدولتين قدماً. وهو حتى، يمكنه القول بأن إسرائيل ستحصل على ميزة اقتصادية مثل كتالونيا وأسكتلندا بعد تخفيف عبء سيطرتها على الضفة. المفارقة هي أن رئيس الحكومة الحالي يعارض بشدة فكرة الاستقلال الوطني الفلسطيني، ويعارض انسحاب إسرائيل من الضفة. ويجد صعوبة كما يبدو في الفهم بأن “نصف الحل” غير عملي. وإذا كان يستعد لتطبيق برامج الاستقلال الاقتصادي والحكم الذاتي الشامل، فمن شأنه أن يتحول إلى قابلة قانونية للصيغة الفلسطينية لـ “الدولة التي في الطريق”.
بقلم: لي – أون هدار
هآرتس 12/10/2021
