درس في الأمن. من يعرف الشارع العربي في إسرائيل يدرك أن هناك كلمة مخيفة واحدة، ستقود مستخدمها خلف الزاوية: الشاباك. الكثيرون في الوسط العربي درجوا على القول لي بأن الحكم العسكري من الخمسينيات والستينيات لم ينتهِ، لأن الشاباك لا يزال مشاركاً في الحياة اليومية، والسياسة المحلية والوطنية، وتعيينات كثيرة. أعترف أن قلبي يرى في ذلك مبالغة، وقد يكون مبالغاً فيه، ولكن عندما انكشفتُ على الحقائق مثل تلك التي تقول إن مسؤولاً في وزارة التعليم جلس هناك سنوات على سنوات، تلقى راتباً من الشاباك ووقف خلف تعيين الطاقم في المدارس العربية، أدركت أن شيئاً ما في ذلك.
إن استعداد قسم من القيادة العربية ولكثيرين في الجمهور لتشجيع انخراط الشاباك في الكفاح ضد محافل الجريمة التي تترك أثرها على الوسط كله يدل كألف شاهد على مستوى اليأس من ظاهرة العصابات وعلى إرادة عرب إسرائيل للتمسك بكل وسيلة تساعدهم على التخلص من هذا الورم. الشاباك بالفعل لم يولد كي يقاتل عصابات في داخل البلدات العربية، ولكنه لم يستهدف أيضاً القتال ضد كورونا. إذا كان بوسع الحكومة والكنيست الاستعانة بالشاباك لغرض معالجة هدف موضعي ولفترة زمنية محددة مسبقاً مثلما حصل بالفعل في مجال كورونا، فيمكن بالتأكيد عمل ذلك في مجال معالجة العنف في الوسط العربي أيضاً.
قرار الحكومة هذا الأسبوع لم يستخدم قانون الشاباك وهو يتحدث عن مساعدة هامشية من الجهاز (ربما بناء على طلب رؤسائه)، ولكن في المادة 7 أ من قانون الشاباك، جاء صراحة أن الجهاز يفترض أن يعنى بمجال “قررته الحكومة بإذن لجنة الكنيست لشؤون الجهاز يستهدف حماية وتحقيق مصالح رسمية حيوية للأمن القومي للدولة”. إذا كانت حكومات إسرائيل قد اعتقدت على مر أجيالها بأن تشغيل معلم في مدرسة ما في الوسط العربي يعدّ مصلحة حيوية جداً، فلن يكون التفكير غريباً بأن معالجة العنف في البلدات العربية هو مصلحة كهذه.
العليا تقوم بالعمل بدلاً منا
النزاع الدائر في الشيخ جراح أصبح بؤرة مواجهة أدت إلى حملة “حارس الأسوار”، كما أنه موضوع طرح في الحديث بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء بينيت. يدور الحديث عن بضعة بيوت كانت بملكية يهودية قبل حرب التحرير، ووجدت بعد الحرب في أيدي الأردنيين، وأعطتها حكومة الأردن إلى عائلات فلسطينية. عثرت جمعية “نحلات شمعون” على المالكين اليهود، اشترت منهم البيوت، وسعت لإخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون فيها سنوات طويلة (القانون الإسرائيلي لا يسمح بالطبع للفلسطينيين بأن يطالبوا ببيوتهم في غربي القدس…). أقرت المحكمة الإخلاء، وحاولت إقناع الطرفين بايجاد حل وسط.
ولما لم يتحقق حل وسط كهذا، وطلبت الدولة تأجيل تنفيذ الإخلاء خوفاً من أن يخلق الموضوع اضطراباً زائداً، كانت المحكمة هي التي بلورت الحل الوسط: السكان يصبحون سكاناً محميين على مدى سنوات طويلة، ويدفعون دفعات شهرية للمالكين. حتى 2 تشرين الثاني، على الطرفين أن يجيبا إذا كان الحل الوسط مقبولاً من ناحيتهما. وعندها سنعرف من يريد أكل العنب ومن يريد قتال الناطور.
بقلم: يوسي بيلين
إسرائيل اليوم 8/10/2021
