عبرّت أوساط عربية فلسطينية في إسرائيل عن رفضها لقرار حكومتها بإشراك المخابرات العامة (الشاباك) والجيش في مواجهة السلاح غير المرخص المنتشر بأيدي فلسطينيي الداخل ضمن خطة حكومية لمكافحة الجريمة المستشرية.
ويشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي وقعت 100 جريمة قتل في أراضي 48 آخرها مقتل رجل خمسيني من قرية الفريديس قضاء حيفا الأحد وسط توقعات بأن تكون 2021 الأكثر دموية على الإطلاق.
وقررت الحكومة الإسرائيلية أن جهاز الشاباك، وجيش الاحتلال سيشاركون في مواجهة الأسلحة غير الشرعية في البلدات العربية، وذلك في الاجتماع الافتتاحي لما يسمى “الطاقم الوزاري لمكافحة العنف في المجتمع العربي”.
وقالت المؤسسة الأمنية-العسكرية، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس، إن “هذا القرار من حيث المبدأ سيقود الشاباك إلى مزيد من الانخراط في محاربة السلاح، لأنه قد يمس بأمن الدولة كما اتضح خلال “هبة الكرامة” في مايو أيار الماضي وبالتالي من المتوقع أن يشارك “الشاباك” بالتحقيقات بتهريب الأسلحة من الضفة الغربية لإسرائيل.
ويشار إلى أن رئيس الشاباك المنتهية ولايته، نداف أرغمان، عارض حتى الآن تورط الشاباك في مواجهة مسألة الجريمة في المجتمع العربي، ولم يكن حاضرا في الاجتماع، في حين حضر من يشغل منصبه في رئاسة الشاباك وهو موافق على تدخل المخابرات بهذه المسألة كما جاء في تسريبات صحفية عبرية.
وكانت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، قد أعلنت موافقتها على مطالبة الشاباك بالتدخل في محاربة الجريمة في المجتمع العربي وأيدت رئيس الحكومة نفتالي بينيت وقيادة الشرطة في هذه المطالبة التي أقرت.
ويؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة رفضه لقرار الحكومة وحذر منه وقال إن هذه محاولة لاختراق المجتمع العربي بحجة مكافحة الجريمة وحذر من العواقب متسائلا هل يعقل أن يتم رش البنزين على النار من أجل إطفائها؟
محمد بركة يحذر: هذا كمن يحاول إطفاء النار بالبنزين
وتبدي بعض الجهات العربية في الحكم المحلي بالإضافة للقائمة العربية الموحدة المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم موافقتها بالتصريح أو بالتلميح أو بالصمت على قرار الحكومة آملة أن ذلك يساعد في مكافحة الجريمة المتفشية وعصابات الإجرام التي باتت تهديدا استراتيجيا على كل المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وردا على ذلك يوضح بركة لـ”القدس العربي” أن السلطات الإسرائيلية هي التي أشعلت وتشعل النار وتابع “بعد مشاركتنا شعبنا في الانتفاضة الثانية من خلال هبة القدس والأقصى عام 2000 بادرت إسرائيل لمعاقبتنا وإشغالنا ببعضنا البعض لتحييدنا من خلال تشجيع الجريمة والمجرمين وتجار السلاح ومعظمه مهرّب من قواعد جيشها”.
الأرقام تفضح الحقيقة
وللتدليل على ذلك يشير بركة لمعطيات إسرائيلية رسمية مفادها أنه في الفترة بين 2000 و1980 وقعت في أراضي 48 83 جريمة قتل بينما في الفترة بين 2021 و 2000 وقعت 1480 جريمة قتل. كما أشار بركة لعدم وجود مثل هذه الحالة الدامية في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم أن الحديث يدور عن ذات الشعب الفلسطيني وعن أعداد سكانية أكبر من فلسطينيي الداخل.
وتابع بركة “كنا نعلم تمامًا أن عصابات إجرام في المجتمع العربي هي مشروع سلطوي، لكن إذا كان ثمة من أكد ذلك، فهم ضباط الشرطة في لقائهم قبل نحو شهر مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف عندما قالوا له إن رؤساء عصابات الإجرام يحظون بحصانة من الشاباك لأنهم عملائه”.
ويشار إلى أن القناة 12 نقلت قبل نحو شهرين عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي في الداخل هم في معظمهم متعاونون مع جهاز “الشاباك” مما يُكبّل أيدي الشرطة ويمنعها من المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة.
لسنا خرافا
ويؤكد بركة أن هذا موضوع مدني وعلى الشرطة أن تقوم بواجبها وهي قادرة على ذلك. وتابع “قبل أكثر من شهر التقيت مع رئيس الدولة هرتسوغ وسألني يومها ماذا اقترح حول موضوع مكافحة الجريمة وما الذي يجب أن يفعله، وقلت له أمرين، الأول أن تحث الشرطة بأن تقوم بواجبها كأي شرطة في أي مكان في العالم، تقاوم الإجرام وتحاسب المجرمين وعصابات الإجرام، والأمر الثاني أن تدع جهاز الشاباك يكف يده عنا”.
وهذا ما أكده بركة خلال مسيرة إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية في مدينة سخنين داخل أراضي 48 بقوله “لسنا خرافا ننتظر العلف من أحد ويذبح كل منا تباعا بصمت، نحن شعب يعتز بنفسه بأقصاه وقيامته وحذاري ممن يراهن على الثوابت ومن يريد أن يحولنا إلى مستهلكي خدمات نقول له نحن شعب رافع الرايات”، منوها لوجود قلة خطيرة تعبث بحياتنا من عصابات الإجرام الذين يطلقون الرصاص بسلاح جيش إسرائيل ويحظون بحصانة أجهزة أمن إسرائيل وتهاون مقرف من الجهاز القضائي الإسرائيلي.
وشدد بركة على أنه “علينا اجتثاث وباء الجريمة لأنها من صناعة المؤسسة ووباء العمالة ووباء الكورونا وفي سياق ربطه بين التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية وبين مكافحة الجريمة تابع بركة “نريد أن نلعب دورنا أيضا في قضية العودة والقضية الفلسطينية، هذه ليست قضية خارجة عن السياق، نعلن من هنا باسم شعبنا في الداخل إلى اللاجئين خارج الوطن أننا بانتظاركم عندما تعودون، وستعودون طال الزمان أو قصر”.
شعبنا مُنهك من شلّال الدمّ، لكن ممنوع استغلال الأمر لإطباق قبضة الشاباك علينا”.
وفي تعقيبها على القرار الحكومي قالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) إن هذه الحكومة تستنسخ ذات العقلية الأمنية التي تبنتها سابقاتها في نظرتها الاستعلائية للجماهير العربية على أنها “طابور خامس” وأنهم أعداء.
وقالت توما-سليمان “يريدون أن يُدخلوا الشاباك والجيش إلى بلداتنا من أوسع الأبواب، وإعطائهم شرعية وصبغة قانونية لعملهم بيننا، نحن مواطنو الدولة وأهل البلاد، وبهذا ليس فقط انزلاق خطير وتمهيد الطريق نحو انتهاكات صارخة لحقوقنا، بل أيضًا تطبيع هذه الأجهزة التي تمارس ابشع الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزّة وضد شبابنا وشاباتنا في الأشهر الأخيرة”.
كما اتهمت توما – سليمان حكومة الاحتلال بمحاولة إعادة فلسطينيي الداخل لأيام الحكم العسكري، عندما كان المواطن العربي بحاجة لتأشيرة دخول وخروج من بلدته وتابعت” نرفض أن تكون خياراتنا إما الجريمة أو حكم الشاباك. جهاز الشرطة ليس عاجزًا عن القيام بواجباته، والدليل على ذلك نجاحه بالقضاء على منظمات الإجرام في المدن اليهودية. الحقيقة هي أن جهاز الشرطة غير مَعني، وان يدّاه مكبلتان – باعتراف قادته- في أعقاب علاقات التعاون بين الشاباك ذاته ومنظمات الإجرام. الحلّ يبدأ أولًا، بتغيير النظرة المعادية والعقلية الامنية التي يتوجه بها جهاز الشرطة للمواطنين العرب، وبقَلع يدّ الشاباك تمامًا من بث مؤامراته ضد شعبنا”.
القائمة العربية الموحدة
واستنكرت توما-سليمان تعاوُن شركاء هذه الحكومة من القائمة الموحدة ومن يدّعون أنهم “يساريين” مع هذه الخطوة الخطيرة. في هذا الشأن قالت توما-سليمان “من يعتقد ان الشاباك هو المُخلِّص، عليه أن يُسائل نفسه ووعيه السياسي والأخلاقي، ويواجه الحقيقة أن حكومات اسرائيل وسياساتها وأجهزتها وعلى رأسهم الشاباك، منذ النكبة ومرورًا بالحكم العسكري ويوم الأرض وهبّة أكتوبر، ومؤخرًا هبّة أيّار، هم السبب وراء تفشّي الفقر، وتضييق الخناق، ومسخ جهاز التعليم، وتجفيف فرص العمل، ومدّ منظمات الإجرام بالسلاح، وبالتالي تفشّي الجريمة وبسط سلطة رؤوس الإجرام. كيف للجيش الذي يمدّ منظمات الإجرام بالسلاح أن يكافح الجريمة؟”.
موضحة أن هنالك من يحاوِل تسويق نهجه على أنه “مدني” محض معتبرة أن هذه الخطوة بالذات، بموافقته ومباركته، تعيد لمُربع الرعايا والطابور الخامس، وتتنازل عن مواطنتنا وحقوقنا المدنية لصالح العقلية الأمنية. وتابعت “هذا نهج تمزيق المواطنة الحقيقية وليس فقط تشويه الهوية”.
وأنهت توما-سليمان “شعبنا مُنهك من شلّال الدم. ونحن أول المعنيين في اجتثاث هذه الآفة ورؤوسها. لكن من غير المقبول أن يتم استغلال جرح شعبنا النازف لإطباق قبضة هذه الأجهزة العدائية علينا. دولة تتعامل مع مواطنيها بذات الأدوات التي تتعامل مع “الأخطار الخارجية” هي دولة ترى بمواطنيها أعداء وقنبلة موقوتة”.
عدالة: انخراط “الشاباك” والجيش بذريعة محاربة العنف قرار عنصري وغير قانوني
وتوجه مركز “عدالة” الحقوقي برسالة طارئة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يطالب فيها بالعدول عن إدخال “الشاباك” جهاز الأمن العام وقوات الجيش الإسرائيلي البلدات العربية بذريعة كبح آفة العنف.
ويؤكد مركز عدالة في توجهه المرسل بواسطة المحامي حسن جبارين: “أن القرار يشير إلى موقف أمني وعدائي وغير متساو من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه العرب وهو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات كما يعامل المواطنين العرب كأعداء علاوة على إدخال الشاباك إلى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات “الشاباك”.
كما شدد مركز “عدالة” على أن آليات جهاز الأمن العام “الشاباك” سرية ويعمل دون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على خرطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمواطن الأساسية.
وينوه مركز عدالة أخيرًا في رسالته أن الجيش كذلك الأمر لا يملك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات، موضحا أن قرار الحكومة عبارة عن خطوة خطيرة تُفسر نوايا السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وهي سياسة مستمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد فخلافًا لتصريحات الحكومة الإسرائيلية جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات تطبيق القانون. وقال إن أساس هذه الخطة هو تنفيذ نشاط سري لا نعرف ماهيته وخطورته. وتابع “سيستمر مركز عدالة بالنضال من أجل إبطال هذا القرار التعسفي بجميع الوسائل القضائية والقانونية الممكنة”.
قرار غير قانوني
كذلك عبّرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية عن رفضها لقرار الحكومة بإدخال الشاباك والجيش وقالت إنه من الواضح أن قرار تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتصرف والعمل في ما يتعلق بقضية الجريمة في المجتمع العربي وجرائم السلاح غير قانون، هو قرار غير قانونيّ، موضحة أنه وفق قانون جهاز الأمن العام فإن الجهاز نفسه لا صلاحية له بالتصرف في قضايا المخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بأمن الدولة أو بالنظام الديمقراطي.
وأكدت أن هذا خرق غير مسبوق وخطير لحدود التفويض القانوني ومنح السلطة لجهاز الأمن العام. وقالت إن جهاز الأمن العام هو منظمة وقائية أعطيت أدوات ووسائل متطرفة للعمل في سياق أمن الدولة فقط، بدون إشراف ورقابة تقريبًا. وتعتبر أن منحه السلطة لاستخدام هذه الأدوات داخل الدولة ضد المواطنين يجب أن يقض مضاجعنا جميعًا.
وأضافت الجمعية أن “منح السلطة هذا هو مثال مقلق على المنحدر الزلق فيما يتعلق باستخدام جهاز الأمن العام للأغراض المدنية، وهو ما حذرنا منه أثناء مكافحة فيروس كورونا.
ويعتبر تصنيف الجريمة في المجتمع العربي كقضية أمنية باطلًا في حد ذاته، لأن الجريمة تطورت في ظل سنوات عديدة من الإهمال والإقصاء، والقضاء عليها يتطلب عملًا جديًا يدمج الرفاه والتعليم والتوظيف، جنبًا إلى جنب مع تنجيع عمل الشرطة أمام التهديد الذي تشكله الجريمة، دون الحياد عن إطار القانون وقيم الديمقراطية”.
