في محاولة استباقية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والإعلان الرسمي عن الخطوط العَريضة لسياستها، وانكشاف نُصوص الاتفاقيات الائتلافية الخاصة بها، وَجَّهَت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية داخل أراضي 48 رسالة شاملة إلى رئيسها “المُتجدِّد” بنيامين نتنياهو، حذرته فيها من المساس بحقوق ومكانة فلسطينيي الداخل ومجالسهم البلدية، مؤكدة استعدادها لمواجهة التحديات بكل الوسائل الاحتجاجية المشروعة.
وقالت لجنة الرؤساء، المعروفة إعلامياً بـ “اللجنة القطرية”، إنها تتوجه برسالتها هذه باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، وفيها تحَذَّر من أي مَساس بحقوق ومكانة الجماهير العربية وسلطاتها المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بالخطط والقرارات الحكومية حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، لا سيّما القرارات الحكومية رقم: 550 و 1279 و 549، والتي تُعتَبَر امتداداً للقرار الحكومي السابق رقم 922 وغيره من القرارات ذات الصِّلة. مُؤكدةً أن ما تضمَّنَتْه تلك القرارات والخطط الحكومية بمثابة الحدِّ الأدنى من الحقوق الطبيعية والمَشروعة للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، كما أن تلك الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة أو المُقايضَة.
وجاء في بيان “القطرية ” أنها، بعدما تعرَّضَتْ عبر رسالتها إلى التفاصيل المنهجية في سياسة الحكومة الجديدة، والاتفاقات الائتلافية، خُصوصاً تجاه السلطات المحلية والمواطنين العرب عموماً، أكدت على رفضها منح “صلاحيات خطيرة” إلى وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، لما يحمله من فكر ومواقف وبرامج سياسية ودينية مُعلَنَة، صريحة وعُنصرية وفاشية، وبلا أقْنِعَة، ضد الجماهير العربية وقياداتها ومواقفها، ما يعني “صعوبة” التعامل مع هكذا وزير، لانعدام الثقة معه، رغم حَساسية وخُطورة “موقعه” الجديد. كما أشارت اللجنة القطرية الى خُطورة وتدَاعيات منح الوزير بن غفير صلاحيات خاصة ومُوَسَّعة وخطيرة في القضايا المتعلقة بالجماهير العربية في البلاد، في العديد من مَناحي الحياة ومُستوياتها، والذي قد يؤدي الى رفع مَنْسوب المواجهة والتحدِّي حدّ الانفجار في المجتمع العربي خُصوصاً، وفي المجتمع الإسرائيلي عُموماً. وطالبت اللجنة القطرية رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، يإيقاف تلك الإجراءات والقرارات الحكومية الائتلافية، وأشارت إلى دعم مركز السلطات المحلية في البلاد، لمواقف ومَطالب اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، كما تجلّى ذلك في قرارات اجتماع إدارة المركز، والذي عُقِدَ بتاريخ 28.12.2022.
ونَوَّهتْ اللجنة القطرية إلى استعدادها لمواجهة سياسة الحكومة الجديدة، إذا ما واصلت نهجها، بكل الوسائل والإجراءات الاحتجاجية المَشروعة، وعلى مختلف المستويات والمَسارات. ودعت اللجنة، في نهاية رسالتها، إلى ضرورة عقد جلسة عمل، شاملة وتفصيلية، في أقرب وقت ممكن، بين رئيس الحكومة نتنياهو وممثلي اللجنة القطرية، كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد.
