] الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من منطقة 48 بدعوى محاولته تنفيذ عملية ضد عناصرها - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

السبت 24 كانون الأول (ديسمبر) 2022

الصفحة الأساسية > فلسطيننا المحتلة > شؤون ومتابعات فلسطينية > جغرافيا القضية > المحتل 48

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من منطقة 48 بدعوى محاولته تنفيذ عملية ضد عناصرها

السبت 24 كانون الأول (ديسمبر) 2022

تضاربت الأنباء حول حادثة كفر قاسم داخل أراضي 48 أمس حيث ادعت الشرطة الإسرائيلية أن إحدى دورياتها تعرضت لعملية استهداف خطيرة تم التخطيط لها مسبقا. وأوضح الناطق بلسان شرطة الاحتلال ايلي ليفي أن شابا من كفر قاسم يدعى نعيم بدير اتصل بها مدعيا أن هناك حادثة عنف في أحد أحياء مدينته وعندما وصلت الدورية فتح النار على إثنين من رجالها وأصابهما بجراح خفيفة فقط لتعطل بندقيته من نوع كارلو، فحاول دهسهما بالسيارة لكنهما أطلقا النار عليه وقتلاه. ونفت العائلة بأن الحديث يدور عن عملية، مشيرة إلى «أن رواية الشرطة الإسرائيلية لا أساس لها».
وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية قد قامت بتفتيش بيت العائلة، وتدمير جميع الممتلكات، وبعثرة الأغراض والتسبب بحالة رعب وخوف للأطفال. وأوضح عم الشهيد صبحي بدير أن رواية الشرطة كاذبة، وإنها تريد فقط أن تغطي على جريمتها البشعة. وتابع «كل ما حصل أن رجال الشرطة أرادوا تفتيش نعيم، وربما حصل جدال بينهم، ولأسباب غير معروفة باشرت الشرطة بإطلاق الرصاص على نعيم، مما جعله يهرب منهم، وخلال ذلك استمروا بإطلاق الرصاص وتركوه ينزف حتى الموت دون أن يقدموا له أي مساعدة. كما أن نعيم لم يدهس رجال الشرطة بشكل متعمد، والتوثيق يؤكد ذلك».
مؤكدا أن نعيم بدير لم يخطط لأي هجوم، لكن الشرطة الإسرائيلية أصرت على تحويل الخلفية إلى خلفية قومية لأنها قتلت بدم بارد، علاوة تفتيش البيت وتدميره كليا، ولو سنحت الفرصة للشرطة بأن تعتبر جميع سكان كفر قاسم مخربين لما قصرت في ذلك».
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن شرطي أصيب بالحادثة قوله إن منفذ العملية حاول إطلاق الرصاص لكنه لم ينجح في ذلك بسبب أن سلاحه لم يعمل، وعندما رجع بسيارته البيضاء إلى الخلف، أطلقنا عليه الرصاص، إذ أصيب حينها واصطدم بسيارة سوداء التي اصابتنا بصورة طفيفة». وقال رئيس البلدية المحامي عادل بدير لـ«القدس العربي» «استيقظنا على خبر الحادث الصعب، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات حتى نهايتها كي نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى كل ما حصل، رواية الشرطة فيها التباس وننتظر أوبة على أسئلة ما زالت مفتوحة».
من جهة اخرى وفي خطوة تدعم الموقف الفلسطيني الداعي لوقف الاستثمار في المستوطنات، وخاصة في ظل الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وعضوية الفاشيين العنصريين إيتمار بن غفير رئيس حزب» القوة الصهيونية» وبسلئيل سموطرتش رئيس حزب «الصهيونية المتدينة» اللذين يسعيان لضم الضفة الغربية، قرر صندوق الثروة النرويجي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، وقف الاستثمار في إسرائيل لحين إجراء فحص شامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان في الضفة، وفق تقارير صحافية إسرائيلية أكدتها وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.
وأكد مصدر مطلع أن محاولات إقناع الصندوق النرويجي بالتراجع عن قرار وقف الاستثمار ستواجه عقبات، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة. وتخشى إسرائيل أن ينضم مزيد من الشركات للصندوق النرويجي.
ويدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1,3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في جميع أنحاء العالم.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الصندوق النرويجي بدأ بمناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل خلال العام الماضي، لكن القرار صدر في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الخطة النرويجية وإن كانت قد بدأت قبل الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن طبيعة الحكومة المقبلة التي يديرها اليمين المتطرف وتتبنى تعزيز الاستيطان وضم الضفة، قد لعبت دورا جوهريا في انتقالها لمرحلة التنفيذ.
من جانبها، أرجعت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، قرار صندوق الثروة النرويجي الأكبر في العالم إلى القائمة السوداء التي كانت قد نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، وعددا من البنوك.
ويشترط الصندوق النرويجي لاستمرار استثماراته في «إسرائيل» بأن تتعهد البنوك الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بالتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات، لكن البنوك الإسرائيلية حتى الآن ترفض الخضوع لهذا المطلب.
وقالت القناة السابعة: «تحاول إسرائيل ثني الصندوق النرويجي عن قراره بكل الطرق. وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الاجتماع بوزيرة خارجية النرويج عندما وصلت في زيارة لتل أبيب والضفة الغربية، بحجة أنها سبق وأن قالت إنها ستقاطع المنتجات المستوردة من المستوطنات وستضع علامات عليها حتى يتمكن المستهلكون من مقاطعتها بالامتناع عن شرائها».
وبحسب القناة 12، فإن «إسرائيل» تخشى بأن يؤدي قرار الصندوق النرويجي لتدحرج كرة الثلج في هذا المجال، وأن يتوقف المزيد من الشركات والهيئات الدولية عن الاستثمار في «إسرائيل».
وبينما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية النبأ معتبرة أنه «تطور خطير» ويتم التعامل معه، امتنعت السفارة النرويجية في تل أبيب عن التعقيب عليه.