دعوة عباس. الاثنين، سيلقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت خطابه الأول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورغم النقد الموجه للمنظمة بسبب ضعفها، ولأن نفوذ كتلة دول عدم الانحياز غير متوازن فيها، تشكل الجمعية العمومية نقطة لقاء نادرة، ومنصة مهمة لزعماء 193 دولة أعضاء في المنظمة.
بالنسبة لبينيت، سيكون ظهوره اختباراً مهماً. لن يكون كافياً اختلافه عن سلفه، أو ألا يجلب معه أي مبرزات ليعرضها. إذا لم يكن ممكناً قول شيء عن مصلحة إسرائيل في السلام مع جيراننا الأقربين، فسيعدّ هذا تفويتاً للفرصة. ربما تكون إحدى مسودات الخطاب الأخيرة قد اكتملت. بالإنجليزية البلاغية، يعتزم رئيس الوزراء التحدث عن ضرورة ملحة للاتحاد في وجه الخطر الإيراني والتقدم إلى السلام الإقليمي والسلام الاقتصادي، وعن رغبته في منع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإظهار أن من يمنع هذا الأمر عنهم هم زعماؤه. لكن رئيس الوزراء استمع جيداً لأقوال الرئيس بايدن الواضحة عن تمسكه بحل الدولتين، ولأقوال الأمين العام للأمم المتحدة في الموضوع ذاته.
أمام جبهة الدول العاطفة لنا والمؤيدة لهذا الحل، لن يسمح لنفسه بوضع نفسه على رأس جبهة الرفض بلاءاته الثلاثة: لا للدولة الفلسطينية، لا للمفاوضات، ولا للقاء مع الرئيس عباس. إذا كان هذا هو الحال، يخيل أن الضرر سيفوق المنفعة، والأفضل لبينيت ألا يبقى طويلاً في المنفى.
وبدلاً من القول إنه لا ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني، بسبب الدفعات التي تحول إلى السجناء الفلسطينيين، يمكنه أن يقلب الجملة ويدعو محمود عباس إلى لقاء في القدس يعقد بالتوازي مع الجهد الذي يبذله لحل مشكلة الدفعات للسجناء الفلسطينيين، التي تدفع منذ زمن بعيد.
بهذه الطريقة لن يضطر بينيت إلى التراجع عن أقوال أعلنها في الماضي، ومن جهة أخرى – لا يجد نفسه منعزلاً ولا يعزل إسرائيل في مقاطعته -بخلاف ستة أسلافه- زعيماً ملتزماً بالسلام مع إسرائيل يعلن على الملأ بأن التنسيق الأمني “مقدس”. إذا كان رئيس الوزراء ينوي تشديد الضغط لوقف المساعدة المؤطرة للسجناء، فسيكون هذا طريقاً فاعلاً أكثر بكثير من المقاطعة. إن قلب ترتيب كلمات الجملة كفيل بأن يربط الدول التي يهمها الحل السياسي، بالعمل لتحقيق هذا الهدف. هذه هي فرصة بينيت.
محور جديد. بعد غد ستجرى الانتخابات في أالمانيا. وستجري المنافسة بين آرمن لاشت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، وأولف شولتس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. هذا الأسبوع حقق حزب العمل النرويجي انتصاراً في الانتخابات، بينما جاستين برودو الليبرالي، نجح في الحفاظ على كرسي رئيس الوزراء في وجه خصمه المحافظ. من سارع إلى تأبين اليسار سيتبين له محور جديد بين الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية وتلك الأمريكية، تحت قيادة بايدن.
الأقوال بدقتها. لعلم جارتي في هذا الملحق، كارولينا غليك، فإن مسيرة أوسلو بدأت في 20 كانون الثاني 1993، بعد أيام قليلة من إقرار الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، للقانون (الذي بدأ كمشروع قانون خاص، وتقدمت به حكومة رابين) الذي يلغي الحظر على الاتصالات مع رجالات م.ت.ف. لولا إقرار الكنيست للقانون، ما كنت لأبادر بالمسيرة.
وبالتالي، بدلاً من أن تحاولي تلفيق (في مقالك في الأسبوع الماضي) مخالفات جنائية لم تكن، لعله من المجدي لكِ أن تنشغلي في مسألة مشوقة: إذا كان اتفاق أوسلو كارثياً بهذا القدر، وإذا كان نتنياهو أعلن في 1993، من على منصة الكنيست، بأنه سيلغي الاتفاق عندما ينتخب لرئاسة الوزراء، فلماذا لا هو ولا هي رئيس وزراء آخر من اليمين، لم يقترحوا إلغاء الاتفاق بعد أن انتُخبوا، وأبقوا إسرائيل ملتزمة به؟ الادعاء بأن نتنياهو ما كان يمكنه أن يلغي اتفاقاً دولياً لم يثبت نفسه عندما نجح في حث الرئيس السابق، دونالد ترامب، على إخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي إلغاؤه.
بقلم: يوسي بيلين
إسرائيل اليوم 24/9/2021
