منح رئيس السّلطة الفلسطينية محمود عباس العدو “الإسرائيلي” عاماً واحداً فقط للإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها “القدس الشرقية”، محذّراً من أنّ تقويض ما يُسمّى “حلّ الدّولتين” سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى.
عباس وخلال كلمته أمام الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، أكّد استعداد السلطة الفلسطينية للعمل على ترسيم الحدود وإنهاء جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحت رعاية اللّجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، متسائلًا “في حال عدمِ تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الإعتراف بـ”إسرائيل“قائماً على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟”.
وأعلن عن التّوجه إلى المحكمة الدولية لإتخاذ قرارٍ حول شرعية وجود الإحتلالِ على أرض فلسطين، والمسؤوليات المترتّبة على الأممِ المتّحدة ودول العالمِ إزاء ذلك، وسوف يتوجّب على الجميعِ التقيّد بنتائج ما سيصدر عنِ المحكمة بهذا الصدد.
وتابع عباس “لقد وصلنا إلى مواجهة مع سلطة الإحتلال، ويبدو أنّنا على مفترقِ طرق، وأقول إنّه قد طفح الكيل، فالوضع أصبح لا يحتمل وغير قابل للإستمرار، ولم يعد شعبنا يحتمل المزيد”. وأكّد في هذا السياق أنّ الشعب الفلطسيني لن يسلّم بواقعِ الإحتلال وممارساته غيرِ الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقريرِ المصير.
كما أسف عباس لفشل سياسات المجتمعِ الدوليِ وهيئات الأممِ المتّحدة تجاه حلّ القضيةِ الفلسطينية، إذ أنّها لم تتمكّن من محاسبة الكيان “الإسرائيلي” ومساءلته وفرض عقوبات عليه بسبب انتهاكاته للقانون الدولي، ما جعل “إسرائيل”، التي تدعي بأنّها “دولة ديمقراطية”، تتصرّف كدولة فوق القانون.
