أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خضر عدنان، الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية دون وجه حق.
ونقلت مصادر فلسطينية خاصة، إن الشيخ عدنان يرفض الحديث أو الاجابة على أي سؤال أو استجواب أو التعاطي مع قادة أجهزة أمن السلطة.
ونفت المصادر الإفراج عن أي معتقل ممن قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم.. مبينة أن أجهزة أمن السلطة رفضت الإفراج عنهم قبل المسيرة التي كان مقررا تنظيمها على دوار المنارة مساء الاحد.
وناشد أهالي المعتقلين الفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لتفعيل كل أدوات الضغط من أجل حماية أبنائهم أمام تغول السلطة وأجهزتها الأمنية، ويؤكدون وجود قرار سياسي وراء اعتقالهم ومحاولة التنكيل بهم.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أمن السلطة، مساء أمس السبت، 24 متظاهرا، عند دوار المنارة وسط المدينة، كانوا قد بدأوا الاحتشاد من أجل التظاهر والتنديد باغتيال بنات.
واليوم، أفرجت محكمة الصلح في رام الله، عن 13 معتقلا من بين المعتقلين الـ24، بحسب ما نقل موقع “ألترا فلسطين”، عن مهند كراجة، أحد محامي المجموعة الحقوقية.
وأوضح كراجة أن المحكمة قررت تمديد توقيف بقية المعتقلين، مدة 48 ساعة، لافتا إلى أنه جرى تمديد اعتقال 9 منهم ليوم غد الإثنين، وهم: عمر عسّاف، وغسان السعدي، وأُبَي عابودي، وأمير سلامة، وحمزة زبيدات، وجهاد عبدو، وموسى أبو شرار، ويوسف شرقاوي، ومحمد عبدو.
وقال إنه تم الإفراج عن كل من عبادة القواسمة، وبسام القواسمة، وماهر الأخرس، وكوثر العبويني، وضحى معدي، وسالم قطش، ويوسف عمرو، ونايف الهشلمون، وعماد البرغوثي، ومعين البرغوثي، وسائد أبو خضير، وعبد الهادي أبو شمسية، وإبراهيم أبو حجلة.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن “ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر”.
وقال إنه “تم القبض على 24 شخصا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998”.
ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات مشددة إثر دعوة من حركات فلسطينية رفضاً لاعتقال السلطة الفلسطينية لعدد من الأسرى المحررين والنشطاء أمس السبت، على خلفية دعوة لإقامة اعتصام مطالب بالعدالة في قضية المعارض والمرشح السابق نزار بنات، الذي قتل خلال عملية اعتقال الأجهزة الأمنية له شهر يونيو/ حزيران الماضي، ورفضاً لقمع الحريات.
