تواصل السلطة الفلسطينية تضييق الخناق على الناشطين السياسيين والمتظاهرين الفلسطينيين. مساء اليوم الأحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية الشاعر الفلسطيني الزميل زكريا محمد في رام الله.
إذ ألقت عناصر من الأمن القبض عليه في دوار المنارة في رام الله حيث كانت ستنطلق تظاهرة للتنديد بالاعتقالات السياسية وللمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط السياسي الشهيد نزار بنات. الحضور الأمني المكثّف، منع إقامة التظاهرة، فيما انتهى التجمّع بعدد من الاعتقالات التي طالت أيضاً المعمار خلدون بشارة ومحمد العطار. علماً أن التظاهرة التي كان يُفترض أن تقام اليوم نظّمت كرفض للاعتقالات السياسية بعدما قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 16 ناشطاً أمس خلال تظاهرة تطالب بالنيل من قتلة نزار بنات.
الخبر تناقله زملاء زكريا محمد، وشعراء وكتاب عرب على وسائل التواصل الإجتماعي، مستنكرين اعتقال الشاعر والباحث والروائي الذي لن تتسع له جدران السجن و«ليس في جيوبه إلا الشعر، والوفاء لفلسطين وليس لمعتقِليه إلا العار» كما علّق الشاعر والناقد عبد الرحيم الشيخ. وندّد هؤلاء بالاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
فيما وسّعت السلطة الفلسطينية حملة الاعتقالات التي تستهدف ناشطين فلسطينيين في الضفة المحتلّة، لتشمل، هذه المرّة، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، الشيخ خضر عدنان، الذي اعتُقل إلى جانب 21 ناشطاً آخر، قبل تنظيمهم وقفات للاحتجاج على اعتقال ناشطين آخرين. وفي هذا الوقت، واصل أهالي المعتقلين السياسيين الاعتصام أمام مركز للشرطة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وسط دعوات إلى تنظيم مسيرة رافضة للقمع الذي تمارسه السلطة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية 21 ناشطاً فلسطينياً في الضفة المحتلّة، من بينهم امرأتان، خلال محاولتهم تنظيم فعاليات مندّدة باغتيال الناشط الفلسطيني، نزار بنات، كما اعتدى العناصر الأمنيون على عدد منهم، وضربوهم، وسحلوهم في الشوارع. وخلال اعتصام عائلات المعتقلين الذين تمنعهم السلطة من زيارة أبنائهم أو معرفة مصيرهم ووضعهم الصحي، ومن أمام المحكمة في رام الله، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أمس، الشيخ خضر عدنان، في خطوةٍ دانتها الفصائل الفلسطينية، داعية إلى إطلاق سراحه وسراح المعتقلين بشكل عاجل. واعتبر الناطق الإعلامي باسم «الجهاد الإسلامي»، طارق سلمي، أنّ اعتقال القيادي عدنان «إمعان مِن السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية»، ودان سياسة الاعتقالات وقمع الحريات العامة، ومطالباً بالإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين، ووقف مسلسل القمع المخزي والتعدي الفاضح على الحريات العامة. وفي الإطار نفسه جاء ردّ حركة «حماس» التي دانت ما سمّته «السياسات المشينة للسلطة التي ترقى إلى منزلة خطيئة وطنية، وإساءة إلى مسيرة النضال الفلسطيني الطويلة»، مطالبةً إيّاها بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، والعمل على محاسبة قَتَلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حدٍّ لكلّ المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني.
وبموازاة ذلك، كشفت زوجة الأسير المحرَّر، ماهر الأخرس، أن تهديدات عديدة تصل إلى زوجها، مفادها بأنه سيكون التالي بعد نزار بنات، مؤكدة أن زوجها ماهر بدأ إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله على أيدي أجهزة أمن السلطة، مطالبةً بمعرفة مصيره، ومحملةً الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياته. وبرّرت السلطة الفلسطينية الاعتقالات، بحجّة أن «الحراكات للتجمّع والتجمهر تمّت دون أيّ تصريح وإذن رسميين»، مؤكدة أنه تم القبض على 24 شخصاً، وتوقيفهم وإحالتهم على النيابة العامة لاتّخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998. بدورها، دانت «الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» حملة الاعتقالات الواسعة التي طاولت عدداً من المناضلين والأسرى المحرَّرين والناشطين المطالبين بمُحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء. واعتبرت أن «الاعتداء المتعمّد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين يُمثّل إساءةً إلى القضية الوطنية ويُشكّل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني»، مشيرةً إلى أن «قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين، وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمّتها في أزمة أكثر تعقيداً».
