أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن تسريبات سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول نيتها السماح للفلسطينيين ببناء 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة “ج”، تأتي في إطار سياسة خداع الرأي العام الدولي، مشددة على أن المخطط المزعوم “معد مسبقا للتسويق في الداخل الفلسطيني وللتسويق الخارجي وليس للتنفيذ”.
وأوضح تقرير أعده “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لمنظمة التحرير)، أن الإعلان عن المخطط المزعوم، يأتي للتغطية على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، الذي يعتزم المجلس الأعلى للتخطيط والبناء“في”الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة عليه في جلسة يعقدها الأسبوع المقبل.
ولفت التقرير إلى أن مخطط بناء 2200 وحدة استيطانية يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويشمل يناء استيطانيا ليس فقط في الكتل الاستيطانية، ولكن في الأماكن التي تعتبر معزولة (عن المستوطنات الكبرى) بالضفة بما في ذلك ما يعرف بالبؤر الاستيطانية العشوائية (“غير القانونية” بموجب القانون الإسرائيلي).
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يصادق على 2200 وحدة استيطانية بالضفة مقابل ألف منزل للفلسطينيين في مناطق C
وجاء في التقرير أنه “للتغطية على هذه الخطوة، وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي، سربت الحكومة الاسرائيلية أخبارا تفيد بأن سلطات الاحتلال سوف اسمح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ‘ج ‘التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية”.
ورجح التقرير أن “ينتهي هذا الإعلان كما في السابق ببناء مبانٍ (للفلسطينيين) لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يعني أنه معد مسبقا للتسويق في الداخل الفلسطيني وللتسويق الخارجي وليس للتنفيذ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، كانت قد أعلنت “عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال) لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية ليس أكثر”.
كما لفت التقرير إلى “أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عام 2017، الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو . وبيّنت الإحصائيات المتوفرة أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت بنفس الفترة 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين”.
وأفاد التقرير بأن “سلطات الاحتلال قد هدمت منذ مطلع العام 2021 ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية”.
وأشار إلى “زيادة قدرها 24٪ في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110٪ في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاع يربو على 50٪ في عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020”.
و“هدمت كذلك منذ بداية العام أيضا أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية، ما ضاعف من مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية، التي ازداد نشاطها في القدس الشرقية على نحو غير مسبوق”.
“عرب ٤٨”
