تموز 2006: خاتمة الهزائم وفاتحة زمن الانتصارات
أحمد فؤاد
يمتلئ التاريخ العربي، والحديث منه خصوصًا، بالمعارك الناقصة والخطوات المبتسرة، رايات رفعت قبل أوانها، وأخرى ألقيت قبل ممارسة فعل القتال حتى.. وبجانب مؤامرات وخرائط مصنّعة وأنظمة ارتضت أن تلعب دور عامل النظافة وراء كل تحرك أميركي، تعزى إلى كل هذه العوامل مجتمعة أزمات الوطن العربي الممزق.
وأغلب المعارك العربية، خلال القرن الماضي على الأقل، تنتمي لنوعية الحروب الباهتة، والتي تركت - حتى في انتصاراتها - الظروف بعدها أسوأ مما قبلها، وتأتي حرب تشرين 73 على رأس الشواهد العديدة والمستمرة على أمة نسيت معنى الحرب، وإن كانت واقعة دائمًا في قوائم الضحايا.
لكن انتصار تموز 2006، وحده، يقف علامة فارقة بين زمنين، زمن الهزائم والتراجع، وزمن آخر لم نعاين في أيامه سوى انتصارات، وكسرًا تلو كسر لأطواق حديدية ظلت تلتف حول أعناقنا، حتى لكأنها صارت جزءًا منا.
كان تموز، ولا يزال، هو لحظة رفع يد الحق إلى السماء، يوم لله وعيد، شاهد حي على الإيمان، ونذير باقٍ على المصير المنتظر، والأكيد.
ربما تبقى صورة معركة وادي الحجير، لبقايا آليات وكرامة ما كان يدعى أنه أقوى جيش في الشرق الأوسط، هي واحدة من أكثر الصور المستدعاة للذاكرة في تموز، حين أبطأ الزمن فجأة، ليعاين نصرًا من الله غير مسبوق في تاريخ الصراع الوجودي العربي الصهيوني.
لكن في الحقيقية ما ينقص تموز هو صورة من الفضاء للمنطقة وللكوكب كله، في هذا الوقت من عام 2006.
في العام 2006، كانت المنطقة العربية تنتظر شرق أوسط جورج بوش وكونداليزا رايز الجديد، وكانت الدماء العربية في لبنان هي آلام المخاض المنتظر، وكانت اجتماعات ما يُقال إنها “قمم عربية” تتالى، وتدعو للاستسلام أمام جيش لا يمكن قهره، بمعاييرهم المختلة، وقلوبهم المهزومة الخانعة.
كانت شرارة الحرب الصهيونية مفتعلة، ما يثبت أن التجهيز والتنسيق للعدوان الشامل على لبنان كان ينتظر فقط الذريعة، وكانت الكلمات تخرج من العواصم العربية وكأنها نقل بالكربون عن بعضها البعض، عدا دمشق، التي ظلت وستظل البوصلة العربية الصادقة، لكن أيام تموز، التي ختمت بتحقق الوعد الصادق، والنصر الإلهي، كتبت فصلًا جديدًا بالمنطقة، عكس ما أراده مشعلو الحرب منذ البداية.
كانت غطرسة السلاح الصهيوني قد وصلت إلى ذروتها، فبدت القوة في لحظة ما قادرة على أي شيء تريد، وكان وهم الاستسلام العربي قد وصل أيضًا إلى نهاية الطريق المسدود، وفقد العصر العربي القديم كل استطاعة للتقدم يومًا واحدًا أكثر، وكان الجميع ممن وضع رهانه على الأميركي في حال إفلاس كامل، وعجز فاضح.
الخطة الصهيونية للحرب لم تختلف عن كل خططها وحروبها السابقة، معركة تكسير عظام خاطفة، بأثمان بسيطة، تؤدي لنتائج هائلة، مثل الضربة المروعة التي واجهتها الجيوش العربية الثلاثة الكبرى في 1967، ففقدت قدرتها على القتال خلال ساعات، وضربت الشرق الأوسط بأعظم إعصار عرفه حتى ذلك الوقت.
وزاد في الجعبة الصهيونية المباركة العربية، والتي لم تكن وقتذاك تتغطى بالحياء أو المداهنة؛ قادة مصر والسعودية والأردن حملوا حزب الله مسؤولية الحرب فور انطلاق أول قذيفة صهيونية، وكان الجميع في الصورة الأولى من حرب تموز يتصرف وفقًا لخبرات ماضية، ومعرفة كاملة بحجم الدعم الأميركي لـ“تل أبيب”، ومدى التصميم الصهيوني على إنهاء الخطر القائم، والوحيد.
الغريب في التخطيط الصهيوني، أن الصهيوني وهو ينطلق من حقائق بالفعل، أنه كان يعلم أن حزب الله هو التهديد الأخطر على مشروعهم ذاته، ولم يكن يرى في لبنان مجرد جبهة ساخنة، لا تغطيها معاهدة سلام فقط، وإنما كان يؤمن بقدرتها على هز أساسات استمرار المشروع الصهيوني.
صمود حزب الله، ومن ورائه لبنان كله، اندفع فوق التخطيط والمؤامرة والحسابات، كسر الإرادة الأميركية، وفجر الوهم الصهيوني، واستمرت الحرب نزيفًا لا يطاق للصهاينة، للمرة الأولى منذ احتلالهم أرض فلسطين، كان الكيان في ورطة من لا يستطيع اتخاذ قرار، لتنقلب الأمور منذ هذا التاريخ، وإلى اليوم.
خلال كل هذه السنوات كانت ثمار تموز تسّاقط على الرؤوس، وفي معارك سيف القدس الأخيرة. كانت ورطة الكيان تتكرر، وقف جيش العصابات الصهيونية مترنحًا، وعاجزًا تمامًا عن فعل أي شيء سوى القتل الممنهج في غزة، والرد على قصف المقاومة العنيف، والبطولي، بتركيز قصفه على مدنيين أبرياء، لكنه لم يستطع وقف سيل الصواريخ في أي لحظة، أو ضمان أمن عاصمته على الإطلاق.
تدحرج الكيان الصهيوني هبوطًا، منذ انتصار العام 2000 المجيد، من الهروب، ثم الارتضاء تمامًا بالكمون داخل حدود أغلب فلسطين التاريخية عقب النصر المؤزر في تموز 2006، إلى فقدان التوازن تمامًا في 2021 أمام الصواريخ التي تستهدف قلبه الصغير جدًا، والممتد على مساحة جغرافية محدودة ومكشوفة، ويدرك قادته المرتعشوين أن دخول حرب كبيرة أخرى في المنطقة قد تعني النهاية فعليًا.
بينت يتجاوز تطرّفه: إنقاذ رام الله أولوية
فلسطين يحيى دبوق السبت 31 تموز 2021
عندما تتلمّس إسرائيل وجود خطر حقيقي على السلطة الفلسطينية، تتجاوز كلّ ما يَصدر عنها من مواقف «سلبية»، وتنتقل إلى مدّ اليد لإنقاذ الأخيرة. هذه القاعدة ثابتة لدى الاحتلال، بغضّ النظر عن هوية رأس الهرم السياسي في تل أبيب: يسار أو وسط أو يمين، أو حتى - للمفارقة - أقصى اليمين المتطرّف. بحسب ما يتسرّب اليوم في الإعلام العبري في شأن تقديرات تل أبيب وواشنطن للوضع في رام الله، فإن مكانة السلطة ورئيسها، محمود عباس، تراجَعت إلى حدّ يكاد يقارب ما تُسمّيه إسرائيل «الخط الأحمر» الذي يُمنع تجاوزه سواءً في الضفة والقدس أو في غزة. وما يزيد من قلق الأميركيين والإسرائيليين أن هذا التراجع مقرون بأزمة اقتصادية حادّة، أفقدت «أبو مازن» أهمّ ما لديه من وسائل لاحتواء التداعيات، ما يؤدي بالنتيجة إلى مفاقمة حدّة الأزمة لدى السلطة، ويدفع نحو مزيد من الانحدار في مكانتها.
مقالات مرتبطة
السلطة تجد «طاقة الفرج»: «خير» واشنطن وتل أبيب آتٍ رجب المدهون
على أن المفارقة أن هذا الوضع ناتج، في جزء منه، من قرارات شعبوية صدرت عن تل أبيب وواشنطن ضدّ السلطة نفسها، ضمن سباق من الجانبين لتظهير مزيد من اليمينية، ودفْع «أبو مازن» إلى التنازل الذي لا يقوى عليه، حتى هو نفسه. واحد من تلك القرارات، ما سُمّي قانون «تايلور فورس»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي قبل ثلاث سنوات بدفْع من إدارة دونالد ترامب، والذي يمنع الولايات المتحدة من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة إن كانت تُحوّل أموالاً للأسرى الفلسطينيين، بما يشمل أيضاً تقديم مساعدات مالية لعائلات مقاومين سقطوا خلال مواجهات مع الاحتلال. ضمن المنحى نفسه، صدرت عن حكومات نتنياهو قوانين وقرارت مشابهة، أريد منها المزايدة في اليمينية على الخصوم السياسيين في الداخل، وذلك عبر الضغط على السلطة، ومصادرة عائداتها المالية على الخلفية نفسها، علماً أن قرار مساعدة الأسر والعوائل، والذي اتّخذه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ستكون تبعات إلغائه سيّئة جدّاً للسلطة، وتبعاً لها، لإسرائيل نفسها. وعليه، فإن قرارات معاقبة السلطة وحصارها مالياً هي قرارات قد تفيد من اتّخذها تكتيكياً، خاصة على مستوى تماهيه مع قاعدته من اليمين، لكنها مضرّة استراتيجياً، ومن شأنها إلحاق الأذى بواحدة من أهمّ الركائز التي تستند إليها إسرائيل في حفظ أمنها، فضلاً عن أنه من الصعب العودة عنها لاحقاً.
من هنا، يُفهَم التحوّل في موقف رئيس الحكومة الحالية، نفتالي بينت، الذي هو أكثر تطرّفاً من سلفه الذي صدرت في عهده قرارات التضييق على رام الله. فبينت هو زعيم حزب يميني متطرّف، يكافح لإبقاء الضفة الغربية، من دون أيّ استثناء، تحت السيادة الإسرائيلية. وحتى الأمس القريب، كان ينادي بضرورة إسقاط السلطة ورئيسها. كما أنه شغل في الماضي منصب رئيس «مجلس يشع للمستوطنات». ومن المفترض أن تردّي وضع رام الله يمثّل هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليه، عليه أن يرحّب به، كونه تَحقّق وهو على رأس الحكومة في تل أبيب. مع هذا، يدقّ بينت جرس الإنذار، ويستنفر أجهزته الأمنية من أجل هدف أسمى من كلّ ما كان ينادي به: إنقاذ السلطة ومنع انهيارها. ما الذي يدفع اليمين المتطرّف إلى مساعدة رام الله؟ الإجابة واضحة: مصلحة إسرائيل وحفظ أمنها. فانهيار السلطة تهديد يتعذّر على الاحتلال احتواء سلبياته، ما يدفع بطبيعة الحال، حتى اليمين المتطرّف، إلى التحرّك من أجل مساعدتها. وذلك دليل كافٍ وكاشف، يظهر مكانة رام الله ودورها في منظومة الأمن الإسرائيلية.
بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن اتصالات غير مباشرة، وصفتها بـ«المفاجئة»، حصلت في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة التي «بات وضعها الاقتصادي البائس يثير قلق الأميركيين والإسرائيليين؛ فعائداتها من الضرائب ومن المساعدات الخارجية آخذة في التراجع، وعجزها المالي يتزايد بسرعة، بل إن البنوك الفلسطينية نفسها باتت تخشى إقراضها المزيد من الأموال». وعلى هذه الخلفية، ترأّس بينت مناقشات إسرائيلية بَيْنية، تهدف إلى مساعدة السلطة ومنع انهيارها، عبر الدفْع بإجراءات سريعة لإنقاذها، من بينها تحريك مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية في الضفة الغربية - طُلب من المسؤولين الأمنيين تحديدها -، من شأنها نسبياً إعادة التوازن المالي والاقتصادي، وتحسين القدرة على تشغيل الفلسطينيين. ووفقاً لما نقلته «هآرتس» عن جهات مطّلعة على المناقشات، يأتي كلّ ذلك نتيجة ما تصفه إسرائيل بـ«الإنذار الأحمر»: انخفاض شعبية السلطة. هذا الواقع، الذي يدركه عباس جيداً، كان بإمكانه أن يستغلّه لفرض إرادته وإن نسبياً على الاحتلال، واسترجاع جزء من حقوق فلسطينية لا يمكن استردادها عبر التوسّل، لكن حتى «أضعف الإيمان» يرفض عباس ممارسته أيضاً.
السلطة تجد «طاقة الفرج»: «خير» واشنطن وتل أبيب آتٍ
فلسطين رجب المدهون السبت 31 تموز 2021
سريعاً جدّاً، تلقّفت السلطة الفلسطينية المساعي الأميركية - الإسرائيلية لإنقاذها من الانهيار الذي يتهدّدها يفعل تراجع مكانتها في الشارع الفلسطيني وتدهور وضعها الاقتصادي. وعلى رغم إدراكها انحصار هذا المسعى «الإنقاذي» بالشق الاقتصادي، وصعوبة تطوره حالياً إلى المستوى السياسي، خلافاً لما كانت تشتهيه، إلا أنها لا تجد خياراً إلا القبول بما يعرَض عليها لمنع الوصول إلى «الخط الأحمر». خطٌّ لعلّ من المفارقات أن أكثر من بات يحرص عليه اليوم، اليمين الإسرائيلي المتطرّف، ممثّلاً في رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت
غزة | بعد انقطاع دام عدّة سنوات، عاد وزراء حكومة رام الله إلى لقاء نظرائهم في دولة الاحتلال، وذلك بعد اتصالات أجراها رئيس السلطة، محمود عباس، ومُمثّله في هذا الملفّ، حسين الشيخ، مع مسؤولين في الدولة العبرية لتوسيع التنسيق بينهم ليشمل الجانب الاقتصادي. وعلى رغم أن اللقاءات لا تحمل طابعاً سياسياً، إلا أنها لاقت اندفاعاً من قِبَل السلطة التي ترغب في استثمار الجهود الأميركية لمنع انهيارها وإنقاذها اقتصادياً بعد سلسلة من الفضائح التي طاولتها خلال الفترة الأخيرة، وتراجع شعبيّتها، وخروج تظاهرات ضدّها في الضفة المحتلة.
مقالات مرتبطة
بينت يتجاوز تطرّفه: إنقاذ رام الله أولوية يحيى دبوق
وبحسب مصدر مسؤول في السلطة تحدّث إلى «الأخبار»، فإن اللقاءات الأخيرة التي خرجت من إطار التنسيق الأمني إلى إطار التنسيق المدني والاقتصادي، تأتي بتحفيز أميركي، بعد زيارة مسؤول الملفّ الفلسطيني في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي طالب رئيس الوزراء في دولة الاحتلال، نفتالي بينت، بالعمل على إنقاذ السلطة. وأشار المصدر إلى أن رام الله ترى أن عودة التنسيق المدني ستؤدي في النهاية إلى فتح الباب أمام عودة «عملية السلام» بين الفلسطينيين وإسرائيل بضغط أميركي على الأخيرة، وخاصة أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في تجاوز العقبات التي وضعها سابقه دونالد ترامب أمام استئناف هذه العملية. مع ذلك، تقرّ السلطة بأن فرص تطوّر اللقاءات الجارية حالياً، لا تزال بعيدة، في ضوء وجود اختلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بخصوص قضايا الحلّ النهائي مع الفلسطينيين، بما فيها «حلّ الدولتين» والاستيطان في الضفة المحتلة.
وتأتي هذه التطوّرات بعد محادثات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن بني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، خلال الفترة الماضية، تناولت ضرورة منع انهيار السلطة كي لا تؤول الأمور لمصلحة حركة «حماس».
وبحسب المصدر، فإن لقاء وزيرَي الصحة والبيئة الإسرائيليَّين مع نظيرَيهما الفلسطينيَّين يأتي تمهيداً لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة بعض القضايا الاقتصادية، وإزالة العقبات التي من شأنها عرقلة نشاط السلطة، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة لوزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج. وناقش اللقاء المذكور سبل تعزيز اقتصاد السلطة، وتحسين وضع المواطنين في الضفة الغربية، والعمل على تعميق ارتباطهم بالقضايا المعيشية لمنع تفجّر انتفاضة جديدة في الضفة، بعد موجة من التوترات في مدينة القدس وعمليات مصادرة للأراضي الفلسطينية. وفي سبيل ذلك، تتمّ زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في الداخل المحتل، توازياً مع إعفاء السلطة من ضرائب المحروقات وضرائب أخرى، بما يعزّز إيراداتها الداخلية.
وخلال اللقاء الأول الذي جرى في مدينة القدس المحتلة، اتّفق الوزراء على تكثيف الاجتماعات، وأن تجهّز السلطة قائمة بمطالبها الاقتصادية لعرضها على حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، فيما رفض الجانب الإسرائيلي الحديث في القضايا السياسية، متعذّراً بأنها من صلاحيات رئيس الوزراء. وقدّمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التي حضرت اللقاء، عدداً من المطالب، لتتمّ الموافقة على بعضها جزئياً، كاعتراف وزارة الصحة الإسرائيلية بجميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، التي تستوردها السلطة من الشركات المصنّعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلوّ من فيروس «كورونا» المختومة. كذلك، تمّ الاتفاق على نقل المرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال «إسعاف إلى إسعاف»، عبر حاجز «بيت حانون - إيرز» الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع، من دون نزول المرضى، ما «سيسهّل كثيراً على مرضى غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي»، بحسب ما قالت الكيلة. وفي الإطار نفسه، اتُّفق على توسيع عمل اللجنة المشتركة لتشمل خلال الفترة المقبلة، كلّاً من وزراء النقل والاقتصاد في كلا الجانبين، فيما تسعى السلطة، بحسب توجيهات عباس، إلى تطوير اللقاءات إلى المستوى السياسي، وصولاً إلى إجراء لقاء بين عباس وبينت.
