قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي إن المخابرات الأردنية العامة، برئاسة اللواء أحمد حسني، الذي يثق فيه كثيرا الملك عبد الله الثاني، ألقت بثقلها في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ضد المقربين من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين والذين تتهمهم السلطات بالتآمر لتنفيذ انقلاب.
وأكد الموقع على تركيز المخابرات العامة على محاكمة رئيس الديوان الملكي وزير المالية الأسبق باسم عوض الله، وأيضا رجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، الذي ينتمي للعائلة المالكة في الأردن.
فيما تم استثناء الأمير حمزة، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، والذي لم يتم ضمه إلى المحاكمة ولم يتم توجيه الاتهام إليه.
ويقول الموقع إنه بالرغم من عدم توجيه تهم ضد الأمير حمزة مباشرة، للحد من الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة، فقد زعم المتهمان في المحكمة أن الأمير حاول جذب الشخصيات الساخطة في القبائل الأردنية، ودعاهم إلى منزله، في محاولة لإنشاء قاعدة دعم موالية له.
وتم اعتقال عوض الله، الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى السعودية، والشريف حسن بن زيد، وولي العهد السابق الأمير “حمزة بن حسين”، في أبريل/نيسان.
وأشار الموقع إلى أن المخابرات العامة لم يقتصر دورها على التحقيق في القضية، بل تحتجز أيضا الرجلين في مقراتها بالقرب من عمّان.
افتتحت المحاكمة وراء الأبواب المغلقة في 21 يونيو/حزيران في محكمة أمن الدولة في عمان، التي حلت محل المحكمة العسكرية في عام 1991.
وأفاد الموقع بأن المخابرات قدمت في المحاكمة رسائل اعترضتها بين “عوض الله” و”بن زيد”، الذي زُعم أنه وسيط بين “عوض الله” والأمير “حمزة”.
وأشار إلى أن المخابرات الأردنية مقتنعة بأن السعودية كانت وراء تصرفات “عوض الله”، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية.
ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/ يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
