الاحتلال يسلّم «رام الله» لقاحات منتهية الصلاحية... ويقرصن حصة الفلسطينيين
ألغت السلطة الفلسطينية، اليوم، اتفاقاً مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتسلّم مليون جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات «غير مطابقة للمواصفات».
وانتشرت صور لعبوات لقاح قيل إنها من الدفعة الأولى التي وردت لمصلحة السلطة الفلسطينية، تظهر أن صلاحيتها تنتهي هذا الشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم تسلّمها مساء اليوم من إسرائيل، فقد تبين لنا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق»، مضيفاً أن «الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء».
وتهكّم أغلب الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس، والتي تفشل في التعاطي مع كل المهام المنوطة بها، وتتماهى مع سياسات الاحتلال المُذلّة.
وتقع المسؤولية القانونية لتوفير اللقاح للفلسطينيين على عاتق سلطات الاحتلال، وهي قامت بتوفيره للإسرائيليين دون الفلسطينيين، ومن ثم منحتهم شحنة منتهية الصلاحية لتأخذ أخرى بصلاحية واسعة.
وأعلنت سلطات الاحتلال أنها ستعطي الدفعة لسلطة رام الله مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصّصة للسلطة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في بيان إن الحكومة الإسرائيلية «اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه نحو مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية».
وأضاف البيان: «في المقابل ستتلقّى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصّصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية».
جهود متسارعة لإحياء «السلام»: «سلطة أوسلو» تُجدِّد آمالها
في ظلّ التراجع غير المسبوق في شعبيتها وتهمُّش دورها، تشتغل السلطة الفلسطينية على إعادة إنتاج نفسها، فيما تأمل أن تنجح مساعيها لإحياء المفاوضات مع العدوّ الإسرائيلي برعاية أميركية، ودعم عربي تبديه خصوصاً كل من مصر والأردن اللذين يتوسّطان لدى إدارة جو بايدن لمنع انهيار «سلطة أوسلو» وتَمكُّن المقاومة من القرار الفلسطيني. من جانبها، تُظهر الإدارة حماسة لهذا الطرح، ولا سيما في ضوء تشكُّل حكومة جديدة في كيان الاحتلال تبدو مستعدّة هي الأخرى لالتقاط فرصة تعويم السلطة وإضعاف المقاومة
غزة | بعد سنوات من تراجع السلطة الفلسطينية وتهمّش دورها، يعود الحديث ليتجدَّد عن إعادة إحيائها، بهدف إطلاق عملية تفاوضية جديدة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال برعاية أميركية، في وقت يتدهور فيه مستوى تأييد حركة «فتح» والسلطة، بحسب أحدث استطلاعات الرأي، إلى أدنى مستوياته التاريخية، في مقابل ارتفاع نسبة تأييد المقاومة في الشارع الفلسطيني، إلى الثلثين. وبعد أشهر من تسلُّم إدارة جو بايدن مهمّاتها، وتشكُّل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بينت، انبعث الأمل لدى قادة السلطة، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بعودة المفاوضات، كاستحقاق أميركي ــــ إسرائيلي ــــ عربي لمواجهة برنامج المقاومة على الساحة الفلسطينية.
مقالات مرتبطة
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر في السلطة الفلسطينية بأن قيادة رام الله وجدت في المعركة الأخيرة منفذاً للوصول إلى البيت الأبيض، لطرح فكرة العودة إلى مفاوضات «السلام». وهي فكرةٌ تعزّزت أخيراً في ضوء تشكُّل حكومة جديدة في كيان الاحتلال، يرى جزء كبير من الأحزاب المكوِّنة لها، ولا سيما اليسارية، ضرورة التقاط فرصة استئناف المفاوضات لإضعاف برنامج المقاومة. إزاء ذلك، لاقى طرحُ السلطة بضرورة تقويتها في الضفة الغربية المحتلّة، والضغط على حركة «حماس» لتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة لحكومة تلتزم ببرنامج «منظمة التحرير» وتحظى بمقبوليّة من جانب المجتمع الدولي، قبولاً ودفعاً عربيين، وخاصة من قِبَل كلّ من مصر والأردن اللتين عرضتا على إدارة بايدن تبنّى هذا الاتجاه لمنع انهيار السلطة، وسيطرة «حماس» على القرار الفلسطيني. وهو ما ناقشه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي، أخيراً، حيث جرى الاتفاق على دعم الفكرة بعد تولي حكومة بينت مهمّاتها، وانتهاء دور حكومة بنيامين نتنياهو التي أرادت أن تُبقي دور السلطة وظيفياً وأمنياً فقط، وأن لا يكون لها أيّ تأثير سياسي.
وكشفت المصادر، لـ«الأخبار»، أن مصر والولايات المتحدة أبلغتا السلطة أن الإدارة الأميركية ستعمد، خلال الأسابيع المقبلة، إلى اقتراح مباحثات استكشافية للمواقف الإسرائيلية والفلسطينية، يُفترض أن تُفعِّل ملف التفاوض من جديد، وهو السبب الذي دفع عباس إلى إعادة ترتيب ملفّ المفاوضات عبر التجهيز لتعيين مسؤول جديد، خلفاً للراحل صائب عريقات. وفي الأسبوع الماضي، ناقش عباس قضيّة استئناف المفاوضات، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» في رام الله، وطلب من اللجنة التحضير لإجراء انتخابات لتعيين شخصيتَيْن بديلتَين من صائب عريقات الذي توفي قبل أشهر، وحنان عشراوي التي قدَّمت استقالتها. وتبدو حركة «فتح»، وفق المصادر، عازمة على الدفع بشخصيتين تابعتين لها لهذين المنصبين، يبدو أن هناك إجماعاً وموافقة من قِبَل عباس على أن يكون من بينهما حسين الشيخ ليحلّ محلّ عريقات في ملف المفاوضات، فيما لم يُحسم بعد الخيار بين ماجد فرج ورياض المالكي، لتولّي المنصب الثاني. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة وواشنطن تدفعان، بوضوح، في اتجاه عودة المفاوضات، استجابةً لرسائل السلطة التي تفيد بأن وضعها بات حرجاً، وبأن استمرار السياسات السابقة تجاهها من قِبَل البيت الأبيض ودولة الاحتلال، سيؤدّي إلى تراجع مكانتها، في موازاة سيطرة «حماس» على القيادة الفلسطينية.
وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، دعاه في خلاله إلى ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحوٍ يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية. وفي الإطار نفسه، قالت المصادر إن وفداً من حركة «فتح» سيصل إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث ملف السلام مع المسؤولين المصريين، وذلك في ضوء الحديث عن مباحثات إسرائيلية ــــ مصرية أخيرة بهذا الخصوص. وكانت «القناة 12» العبرية قد نقلت عن مصادر في السلطة قولها إن الأخيرة ستطالب، خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الضفة المحتلّة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمناطق أو توسيع دور السلطة في المنطقتين ب وج، وخصوصاً في القضايا الأمنية. من جهته، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، خلال محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع، لويد أوستن، أنه سيعمل «من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والجهات المعتدلة في المنطقة». لكن العديد من العقبات تعترض العودة إلى مفاوضات «السلام» مع العدوّ، أبرزها تدنّي شعبية السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لمصلحة المقاومة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية»، أن 77% من الفلسطينيين يرون أن حركة «حماس» انتصرت خلال المواجهة الأخيرة، فيما ترفض الغالبية العظمى قرار السلطة تأجيل الانتخابات، ويطالب 70% من الجمهور بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية رغماً عن إسرائيل. وتقول الغالبية إن «حماس» تُعدّ الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، في مقابل 14% أيّدوا السلطة برئاسة محمود عباس.
وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر قيادية في «حماس» أن الأخيرة لن تعطي تفويضاً لأيّ تحرك من قِبَل السلطة بخصوص عودة مباحثات «السلام» مع دولة الاحتلال، مؤكدة أنها ستعمل على مواجهة هذا التحرّك لمخالفته رأي غالبية الفلسطينيين، وطالما لم يعمَد عباس إلى تنفيذ إجراءات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني و«منظمة التحرير»، وإنهاء حالة التفرُّد في القرار الفلسطيني. وأشار المصدر إلى أن موقف السلطة ضعيف في هذا الملفّ، وأن الحركة، ومعها جميع فصائل المقاومة، تعارض مثل هذه الخطوة التي يجب أن تسبقها خطوات داخلية، مؤكداً أن التعويل على تعاطي حكومة الاحتلال الجديدة مع هذا الملفّ لا يمكن أن يلاقي نجاحاً طالما أن غالبية الفلسطينين لا يوافقون عليه.
المقاومة في مفاوضات الأسرى: لا تبادل مقابل تخفيف الحصار
تُستأنف، في خلال أيام، المباحثات المتعلّقة بصفقة تبادل الأسرى، بعد وصول وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة، ليقود التفاوض بتكليف من حكومة نفتالي بينيت، التي تتعرّض لضغوط داخلية متصاعدة لإنهاء هذا الملفّ. واستباقاً لأيّ محاولة التفاف إسرائيلية متجدّدة، أبلغت المقاومة المصريين أن التبادل والوضع الإنساني في غزة ملفّان منفصلان، وأن المقايضة في ما بينهما غير واردة البتّة
غزة | تزامناً مع استئناف الحراك المصري في شأن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، أُطلقت حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم بموجب صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، وذلك تأكيداً للشرط المبدئي الذي وضعته المقاومة لإتمام صفقة جديدة. وتنطلق، في خلال أيام، جولة تفاوض إضافية حول هذا الملفّ، في ظلّ وصول وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة، بعد نيله ضوءاً أخضر من حكومة نفتالي بينيت لاستكمال المباحثات، وتنفيذ تعهّدات بينيت بإعادة الجنود الأسرى. ووصل، أمس الجمعة، العاصمة المصرية، وفدٌ يضمّ أعضاء كباراً في «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» برئاسة نمرود شيفر، لمواصلة المناقشات حول مصير الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام»، توازياً مع استمرار مباحثات وقف إطلاق النار، وفق صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية.
مقالات مرتبطة
وفي ظلّ تسجيل اختراقات سابقة، جدّدت الفصائل الفلسطينية، بحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة، إبلاغها الوسيط المصري أن محاولات دولة الاحتلال ربْط الوضع الإنساني في قطاع غزة بملفّ الجنود مرفوض، ولن تقبل به المقاومة التي كانت شرعت في تكثيف عمليات الضغط الميداني على العدو، والهادفة إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير على القطاع منذ معركة «سيف القدس». وأشارت المصادر إلى أن «المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح، ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال ملفّات أخرى»، مضيفة أن «الوسيط المصري يدرك أن الوفد المفاوض الفلسطيني ليس في عجلة من أمره، وأن ما يهمّه هو الإفراج عن كلّ الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها المقاومة، وخاصة مَن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطّخة بالدماء». وعلى رغم أن عقبات عديدة اعترت المفاوضات غير المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة «سيف القدس» بسبب عدم استقرار حكومة الاحتلال، إلا أن إشكاليات جديدة قد تطرأ اليوم على سير المفاوضات، بسبب تغييرات كبيرة متوقّعة في الوفد الإسرائيلي، بعد حديث مصادر سياسية عن أن بينيت يفكّر في تغيير رئيس «مجلس الأمن القومي» مائير بن شبات، المُفوَّض إليه متابعة مفاوضات الأسرى، مع المسؤول عن الملفّ، يورن بلوم.
وتزامناً مع تحرّكات الوفد الفلسطيني المفاوض الذي تكرّرت زياراته للقاهرة أخيراً، أُطلقت في الأراضي الفلسطينية، أوّل من أمس، حملة «الحرية حق» بهدف إسناد الأسرى الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن الصفقة التي أُطلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في تشرين الأول 2011. وترمي الحملة، التي شاركت في إطلاقها بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة الغربية شخصيات وطنية وممثلون عن الفصائل والقوى وكذلك أسرى محرّرون، إلى تحويل قضية المحرّرين الذين أعيد اعتقالهم إلى قضية رأي عام دولي، ومعركة سياسية مساندة للموقف الذي يحمله الوفد المفاوض في القاهرة، بحسب القائمين عليها. وأشار رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، قدري أبو بكر، خلال مؤتمر من رام الله، إلى أن العدو ينتهك بشكل واضح وصريح البنود المتّفق عليها في «صفقة شاليط»، وهذا دليل على ضربه عرض الحائط بجلّ الاتفاقيات التي تتمّ برعاية دولية وأممية. وخلال الحملة، سيتمّ تسليم رسائل إلى المنظّمات الدولية والإنسانية وممثّلي الاتحاد الأوروبي في غزة حول قضية هؤلاء الأسرى، وعلى رأسهم نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله في حزيران 2014. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» أن المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن موقفهم لا يزال داعماً لإلزام الاحتلال بتنفيذ البنود التي تراجع عنها في صفقة «وفاء الأحرار»، وخاصة في ما يتعلّق بالأسرى الذين أعيد اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة عليهم. وكانت المقاومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملفّ، بعدما وافق العدو، العام الماضي، على الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، شرط أن يُطلق سراحهم تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد تدخّلات مصرية عديدة لدى الاحتلال، على اعتبار أن الوسيط المصري هو الضامن لـ»صفقة شاليط» السابقة.
ويتزامن الحراك الجديد في ملفّ الجنود الأسرى مع دعوات وضغوطات داخلية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ؛ إذ قال أوفير دايان، في افتتاحية «يديعوت أحرونوت» أمس، إنه بعد إنهاء عهد بنيامين نتنياهو الذي استمرّ 15 عاماً، منها 12 متتالية، «يلتفّ الوزراء الجدد حول طاولة الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. وهذه الحكومة ملزمة بأن تضع في رأس سلّم أولوياتها الموضوع الأشدّ جسامة ربّما، والأكثر إهمالاً في إسرائيل، وهو إعادة جنودنا الأربعة الأسرى من غزة».
