أصدرت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) بيانا رفضت فيه فكرة تاجيل او الغاء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وجاء في البيان الذي اصدرته الحركة: تتابع حركة المقاومة الإسلامية حماس التطورات كافة حول الانتخابات الفلسطينية العامة، والدعوات إلى لقاءات وطنية لمناقشة الانتخابات في القدس، في ظل حديث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات إلا بموافقة “إسرائيلية” على إجرائها في القدس وفق اتفاق أوسلو.
وبناء على هذه التطورات وتداعياتها، تؤكد حركة حماس ما يلي:
1- الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها، ولا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال.
2- الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.
3- الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج، والسؤال الذي نطرحه: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس.
4- يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً بكل معنى الكلمة، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا، فالحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال، وهذا خيار شعبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا العظيم في القدس الذي فرض على الاحتلال مؤخراً وقائع كبيرة لا تقل أهمية وخطورة عن فرض الانتخابات، وما فرضه شعبنا في باب العامود، ومن قبله في معركة البوابات الإلكترونية، وباب الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكاً يجب اتباعه في انتخابات القدس.
5- ترفض الحركة فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها، وترى أن الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، وهذا ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة بالتحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته، وهي بروتوكولات تمس أصلاً بحقوق شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية.
6- تؤكد الحركة أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا، كما أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا، وندعو جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس.
7- لا نعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل، فهو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه، كما نحمل الأطراف الدولية - التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها - المسؤولية عن ســـــــلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة".
وختمت الحركة بيانها قائلة “ستبقى القدس قبلتنا الأولى، وقبلتنا السياسية الدائمة، فالقدس عقيدة ودين، دولة وعاصمة وسيادة”.
فيما
أشار فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ثنائية متناقضة تسود المشهد السياسي الفلسطيني الراهن، تمثل الحركة الوطنية الجماهيرية المتوثبة في صدامها مع الإحتلال أحد طرفيها، فيما يقابلها في الطرف الثاني نظام سياسي عاجز عن الإستجابة إلى متطلبات هذا النهوض الوطني الجماهيري.
جاء ذلك في ندوة بعنوان «القضية الفلسطينية في مشهدها الراهن»، في قاعة المركز الثقافي العربي بدمشق،(28/4/2021)، نظمتها «مؤسسة القدس الدولية»، ضمن فعاليات يوم القدس العالمي.، وأدارها د.خلف المفتاح، المدير العام للمؤسسة.
وقال سليمان: من الخطأ التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الحالية ضمن ميزان المقارنة ما بين السيء والأقل سوءاَ، كما يفعل البعض اليوم في مقارنته ما بين تصريحات إدارة بايدن حول تمسكها بـ«حل الدولتين»، وإلإفراج عن المساعدات للفلسطينيين وما بين سياسات إدارة ترامب السابقة. وأوضح أن «حل الدولتين» بالصيغة التي طرحتها الإدارات الأميركية المتعاقبة ينطلق من فرض التعايش ما بين دولة الاحتلال وبين حكم ذاتي فلسطيني.
وخلص سليمان إلى أن من يسوق أفضلية مواقف إداراة بايدن للفلسطينيين قياسا بالسياسات التي إعتمدتها إدارة ترامب، يهدف إلى تجديد الرهان على إعادة مفاوضات التسوية، محذراً من أنه رهان على الوهم.
ولفت فهد سليمان إلى أن العلاقة ما بين المطبعين العرب وإسرائيل هي علاقة تبعية سياسية وإقتصادية وثقافية لدولة الإحتلال تحت الإشراف الأميركي، وأن أخطر ما فيها هو إنحياز هؤلاء المطبعين إلى الرواية الإسرائيلية بما يخص النكبة الفلسطينية وسائر وقائع الصراع العربي / الفلسطيني ـ الإسرائيلي، محذراً من أثر ذلك على الأجيال العربية القادمة. ونوه بمواقف أطراف المقاومة في مواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية.
وقال سليمان: ترسخت لدى الطرف الفلسطيني في إتفاق أوسلو قناعة بأن نجاح الإتفاق سيعزز مكانته على رأس النظام السياسي، لكن الإتفاق كان يحمل عوامل فشله في داخله، لأن الأرض هي جوهر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وأضاف أن الرهان على المفاوضات، ينبع من مشروع سياسي لاتزال تتمسك به القيادة الرسمية الفلسطينية، كخيار وحيد كونها لن تقدم على تحمل إستحقاقات الإنحياز إلى مشروع مقاومة الإحتلال وإعادة الإعتبار للمشروع الوطني التحرري.
وحول الإنتخابات الفلسطينية، أكد سليمان أهميتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى خطورة الإنقسام المؤسسي والجغرافي الذي تشهده الحالة الفلسطينية، وأكد ضرورة توافر التوافق الوطني الفلسطيني حول إنجاح الإنتخابات والقبول بنتائجها كي تكون مدخلاً لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية إئتلافية.
