أعلنت شبكة “فيسبوك”، الأربعاء، عن إغلاق حسابات يستخدمها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية وأخرى لمجموعة قراصنة تنشط في غزة، للتجسس على صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين، داخل فلسطين وفي دول أخرى.
ووفقا لتقرير“فيسبوك”، فإن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، استهدف “الصحافيين وأشخاصا معارضين للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والجماعات العسكرية المتواجدة بشكل أساسي في الضفة الغربية وغزة وسورية، وبدرجة أقل المتواجدين في تركيا والعراق ولبنان وليبيا”.
وأشار إلى أن الجهاز استخدم “برمجيات خبيثة منخفضة التطور متخفية في شكل تطبيقات دردشة آمنة” للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع المعلومات منها، بما في ذلك “سجلات المكالمات والموقع وجهات الاتصال والرسائل النصية”.
كما أنشأ جهاز الأمن الوقائي تطبيقًا مزيفًا دُعي الصحفيون لتقديم “مقالات متعلقة بحقوق الإنسان للنشر” عليه، وفق ما ذكر المحققون في التجسّس الإلكتروني في “فيسبوك” الذين أعدوا التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم جهاز الأمن حسابات مزيفة تظهر أنها لشابات وأيضًا “لداعمين لحماس وفتح ومجموعات عسكرية مختلفة وصحافيين وناشطين” من أجل “بناء الثقة مع الأشخاص المستهدفين وخداعهم لحثهم على تنزيل برامج ضارة”، وفق المصدر نفسه.
وأشار التقرير أيضا إلى ما أسماه “عمليات التجسس السيبراني التي ترعاها الدولة” والتي يعتقد أن “دوافعها سياسية”، وتقوم بها مجموعة “أريد فايبر”. ويقول باحثون مستقلون أن هذه المجموعة تشن هجمات إلكترونية من غزة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2013.
وقالت الشركة الأميركية العملاقة، في تقرير، أنها حددت عمليات تجسس “ذات دوافع سياسية” تقوم بها مجموعة يعتقد أن مقرها غزة وتابعة لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
وقالت شركة “فيسبوك” إن مجموعة “أريد فايبر” لم تستهدف إسرائيل هذه المرة، بل فلسطينيين من ضمنهم “أفراد مرتبطون بجماعات مؤيدة لحركة فتح ومنظمات حكومية فلسطينية وعناصر عسكرية وأمنية ومجموعات طلابية داخل فلسطين”.
وقال التقرير إن “أريد فايبر” استخدم “أكثر من مئة موقع ويب استضافت برامج خبيثة لنظامي التشغيل”آي أو إس“و”أندرويد“، وحاولت سرقة بيانات الاعتماد من خلال التصيد الاحتيالي أو عملت كخوادم قيادة وتحكم”.
وأعلنت الشركة أنها أزالت حسابات تابعة لكل من الأمن الوقائي الفلسطيني ومجموعة “أريد فايبر”، ونشرت توقيع “البرمجيات الخبيثة وحظرت المواقع المرتبطة بنشاطها، وأبلغت الأشخاص” المستهدفين.
ويأتي التقرير الذي صدر الأربعاء، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرّر إجراؤها في 22 أيار/ مايو المقبل.
