صحيفة عبرية: سري للغاية.. ماذا وراء ملفات الأرشيف الإسرائيلي؟
جرى الشهر الماضي لقاء استثنائي في المحكمة العليا. في الجانب الأول كان هناك ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وفي الجانب الثاني كان أشخاص يحظر ذكر أسمائهم. على جدول الأعمال إلقاء نظرة على ملفات الأرشيف التاريخية السرية التي يملكها الشاباك في محاولة لفهم سبب معارضة الشاباك فتحها أمام الجمهور. المادة التي تتضمنها الوثائق لا تتعلق بالبرنامج النووي في إسرائيل أو فشل الإنذار في حرب يوم الغفران – وهما الموضوعان اللذان ما زال طريق الوصول إليهما مسدوداً أمام الجمهور الواسع تقريباً بصورة أوتوماتيكية. القضية التي بسببها كلف القضاة ورجال الشاباك أنفسهم عناء الحضور إلى قاعة المداولات في القدس، هي قتل الدكتور إسرائيل كاستنر في 1957.
في نهاية المشاورات، سمعت أقوال مشجعة من قبل رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت. “نسير على حبل، فمن جهة علينا أن نكشف أكثر ما يمكن، ومن جهة أخرى علينا الحفاظ على المصالح”، قالت. خلف كلمة “مصالح” تختفي تعبيرات مثل “أمن الدولة”، التي تظهر دائماً في النقاشات حول فتح مواد الأرشيف. ما العلاقة بين قتل كاستنر وأمن الدولة؟ يحاول الدكتور نداف كابلان كشف الإجابة على هذا السؤال، وهو الباحث الذي اجتمعت المحكمة العليا والشاباك في نقاش مشترك في أعقاب التماسه.
إن وعد حيوت بمحاولة القضاة “التوصل إلى كشف وثائق أخرى” وعد مشجع. وحسب قولها، هدف الاتصالات مع الشاباك هو “مناقشة الأمور مع الجهات الأمنية في محاولة لفهم الأسباب الدقيقة لعدم كشف الوثائق الموجودة في المواد السرية”.
الدكتور يعقوب لزوبك، المسؤول السابق عن أرشيف الدولة، والذي تميزت ولايته بمقاربة ليبرالية حول كل ما يتعلق بسياسة كشف الوثائق، يتابع باهتمام هذا الملف، ويقول: “سيكون هذا الصراع طويلاً ومتعباً”، وأضاف: “لن نفوز بالضربة القاضية، بل بإنجازات قليلة ستتراكم لتصبح شيئاً أكبر”. وحسب قوله: “موقف الأمنيين غير مقبول كلياً. عليهم أن يبرروا المرة تلو الأخرى، وفي نهاية المطاف سيضطرون إلى فتح شيء ما”.
عيون كثيرة تتطلع إلى قرار المحكمة العليا في قضية قتل كاستنر. في السنوات الأجيرة، تجري في هيئات قضائية مختلفة عدة مداولات مهمة ومبدئية تتناول قضايا تاريخية. القاسم المشترك بينها هو “المطالبة بإعطاء الأمر للأرشيف أو الوزارات الحكومية أو الاستخبارات بالسماح للجمهور بالاطلاع على وثائق عمرها عشرات السنين. عدد منها يغطيه الغبار على الرفوف، وبعضها نشر ولو جزئياً، وهناك أجزاء كبيرة منها ما زالت ممنوعة.
إحدى القضايا توجد في صلب التماس آخر، انتهى الشهر الماضي بفشل معروف مسبقاً. كان الموضوع طلب نشطاء لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم المحامي ايتي ماك، كشف وثائق وزارة الدفاع التي توثق علاقات إسرائيل الأمنية مع النظام الديكتاتوري القاتل في هاييتي في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بما في ذلك بيع السلاح.
قيل في الالتماس إن هناك اهتماماً للجمهور بالكشف عن المعلومات “ليمنع، في الحاضر والمستقبل، التصدير الأمني الإسرائيلي لجهات متورطة بجرائم ضد الإنسانية”. ومن أجل تعزيز المطالبة بأن يتم إجراء تحقيق في إسرائيل مع جهات كانت مسؤولة عن التصدير الأمني الإسرائيلي لهاييتي.
المحكمة المركزية في تل أبيب، التي اطلعت على وثائق وزارة الدفاع السرية، رفضت الالتماس. ولكن إلى جانب المبررات المعروفة بشأن أمن الدولة، أضيفت اعتبارات أخرى، فهناك من يقولون إنها تنبع من مجال العلاقات العامة. “هذه المرة فتحت قوة لادعاءات الدولة واعتبارات القاضي”، قال ماك. وأظهر القاضي حاجي بيرنر، تخوفه من أن يخدم كشف الوثائق حركة بي.دي.اس. وقد حذر من “محاولات متوقعة لجهات معادية لدولة إسرائيل وتعمل ضدها في الساحة الدولية لاستغلال هذه الوثائق لتشويه سمعة إسرائيل في العالم”.
كشف الوثائق -حسب القاضي- قد يتسبب أيضاً “بالمس بصورة إسرائيل الإيجابية الآن في أوساط الجمهور في هاييتي”. في وثائق رسمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية تم إرفاقها بالالتماس، تبرز “نظرة عنصرية، متعالية ومستخفة، من قبل ممثلي إسرائيل تجاه سكان هاييتي”، شرح ماك. إن الحاجة إلى مواجهة المواقف العنصرية لممثلي إسرائيل في الخارج، التي تم التعبير عنها سابقاً بتصرفاتهم في دول كثيرة في القارة الإفريقية والبرازيل وتجاه السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، كانت أحد تبريرات الملتمسين لأهمية كشف وثائق وزارة الدفاع.
ولكن المحكمة قالت في قرار الحكم إن هذا هو سبب عدم كشف الوثائق. لأن الأمر يتعلق بـ “مراجعات تشمل استخدام مصطلحات مهينة كانت مقبولة قبل خمسين سنة، والتي يتم النظر إليها سلباً بشكل خاص، وقد تلحق الضرر بصورة الدولة وبعلاقاتها الخارجية”.
الروايات المختلفة
“الرقابة العسكرية حساسة لثلاثة مجالات”، قال البروفيسور اوري بار يوسف، عضو جمعية المركز لحرب يوم الغفران، والتي تعمل على كشف معلومات الأرشيف من تشرين الأول 1973. وتشمل قائمة المركز “كشف جرائم حرب قد تقود إلى ردود مضادة أو تبرير المس بإسرائيليين وبالجنود، وكشف مصادر استخبارية وموضوع النووي الإسرائيلي”.
تحتل حرب يوم الغفران رفوفاً كثيرة في أرشيف الدولة وأرشيف الجيش. جمعية المركز لحرب يوم الغفران قدمت التماساً قبل سنة للمحكمة العليا كي تأمر المحكمة أرشيف الدولة بنشر محاضر جلسات الحكومة والكابنت، والمشاورات السياسية – الأمنية، ومذكرات رئيسة الحكومة غولدا مئير من فترة الحرب. “ليس هناك خلاف على أن نشر المواد بشأن حرب يوم الغفران، بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات واستيضاح الوضع الحقيقي بشأن الحرب، له أهمية تاريخية وبحثية كبيرة”، كتب في الالتماس الذي ما زال ينتظر النقاش الأولي فيه.
يتحفظ الموساد لنفسه أيضاً بالملفات التاريخية التي توثق نشاطاته، وهو غير متحمس لكشفها على الجمهور الواسع. ويوجد على هذا الرف ملف ايلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي في سوريا، والذي تم تشغيله من قبل الموساد. اسم كوهين عاد مؤخرا إلى العناوين في اعقاب تقارير عن جهود العثور على رفاته واحضاره إلى إسرائيل.
الآن، بعد 56 سنة على شنق كوهين في ميدان بدمشق، ربما يأتي القليل من العزاء لعائلته. مع ذلك، هناك لغز كبير سيواصل التحليق حول ظروف كشفه من قبل السلطات السورية حتى بعد إحضاره للدفن. وطالما لم يتم فتح ملف ايلي كوهين في أرشيف الموساد، سنبقى مع الروايات المختلفة حول مسألة كيف كشف السوريون آثاره.
تتراوح الإجوبة بين إهمال الموساد الذي تجاهل علامات الإنذار ولم يأمره بالبقاء في إسرائيل في زيارته الأجيرة، ومروراً بتصرف كوهين نفسه غير الحذر، وانتهاء بـ “عميل” داخل الموساد قام بتسليمه. وفي الخلفية تقارير ودلائل عن اتصالات أجراها مع عملاء الـ سي.آي.ايه، ولقاءات مع مجرمي حرب نازيين تعاونوا مع المخابرات السورية.
حدث تاريخي آخر، جزء منه ما زال سارياً حتى الآن، هو المذبحة التي نفذها أعضاء ايتسل في قرية دير ياسين في العام 1948. في العام 2010 كانت “هآرتس” شريكة في الالتماس الذي طالب بإعطاء الأمر لأرشيف الجيش لنشر صور تتعلق بالمذبحة. ولكن الدولة قالت إن نشر الصور، التي حسب الشهادات وثقت عدداً من الضحايا العرب، يمكن أن يضر بعلاقات الدولة الخارجية. وصدق القضاة الدولة، ورفضوا الالتماس بعد أن اطلعوا على الصور.
“إن حظر الدولة لذلك، يعدّ تضخما للموضوع لأبعاد أسطورية”، قالت السينمائية نتاع شوشاني، التي كانت مشاركة في الالتماس حول هذا الموضوع في إطار فيلمها الوثائقي “ولد في دير ياسين”، الذي أجرت فيه مقابلة مع أواخر المحاربين الذين شاركوا في المذبحة. “أنا على ثقة بأن لا يوجد في هذه المادة أي شيء سيسقط أي شخص عن الكرسي. إذا يجب عليهم فتحها”، قالت، وأضافت: “ما الذي سنشاهده بعد؟ صور باهتة لجثث بالأسود والأبيض؟ الإخفاء هو الاستراتيجية الأكثر غباء التي يمكن اتباعها. لا يجب الخوف من الحقيقة”.
عودة إلى وادي الصليب
ليست مجرد ملفات أمنية مخفية عن عيون الجمهور، فالشاباك يخفي أيضاً وثائق كثيرة عن نشاطاته في الساحة المدنية. من ضمن ذلك، نشاطات استخبارية وإحباط لعمليات في أوساط المهاجرين الجدد في المراكز المؤقتة وفي مدن التطوير وفي الأحياء، منذ الخمسينيات فما بعد. في المادة توثيق لنشاطات الشاباك حول قمع الاضطرابات لمن جاءوا من الشرق في أحياء وادي الصليب في حيفا في 1959، التي اندلعت على خلفية الاضطهاد والتمييز الطائفي. وتم إصدار تقارير عن متابعات وتنصت و”نشاطات وقائية” للشاباك ضد مهاجرين شرقيين، كان عنوانها “منع نشاطات سرية سياسية”. استمرت النشاطات في السبعينيات ووجهت ضد “الفهود السود”.
قبل سنتين تقريباً قدم المؤرخ دكتور شاي حزكاني، التماساً للمحكمة العليا، ومعه رابطة حقوق المواطن، من أجل فتح المادة. “تطرح في أرجاء العالم مطالبات للكشف عن وثائق ترتبط بقمع مجموعات عرقية من قبل الأجهزة الاستخبارية”، قال حزكاني. في الولايات المتحدة التي يعيش فيها ويحقق، كشف محاولات جهاز المخابرات لقمع النضال من أجل مساواة السود، بما في ذلك محاولات إسقاط مارتن لوثر كينغ في الشرك. وفي إسرائيل، يعترف الشاباك بأن كان له دور أساسي في قمع احتجاج الشرقيين، وأشار إلى أن الأمر تم من قبل وحدة خاصة أنشئت لذلك.
73 سنة سرية
ثمة حالة اختبار خاصة تدل على عدم جدوى إخفاء ملفات الأرشيف، وهي تقرير ريفتن. يصادف في هذا الشهر مرور 73 سنة على كتابة الوثيقة من قبل يعقوب ريفتين، العضو في “لجنة الأمن” قبل إقامة الدولة. في الوثيقة يتم تفصيل حالات كثيرة من الإعدام بدون محاكمة، وقتل معتقلين وتعذيب أثناء التحقيق من قبل أعضاء الهاغاناة.
حُفظ تقرير ريفتن منذ ذلك الحين في أرشيف الجيش الإسرائيلي، وفشلت كل محاولات نشره طوال السنين. ادعت الدولة أن الأمر “قد يؤدي إلى تأجيج النفوس وربما أعمال انتقامية”. والمس بعلاقات إسرائيل الخارجية؛ لأن “عدداً من هذه الأعمال (قتل، وأسر، وأعمال أخرى) فيها نوع من المس بالقانون الدولي”.
في العام 2017 حدث اختراق عندما عرض المسؤول عن أرشيف الدولة في حينه، لزوبك، موقفاً مفاجئاً في النقاش في اللجنة الوزارية بشأن السماح بالاطلاع على مواد أرشيف سرية. خلافاً لسلفه في المنصب، أيد نشر الملف وقال: “إسرائيل قوية، والمجتمع الإسرائيلي قوي، ولا يوجد سبب لعدم تمكين مواطني الدولة من إجراء تحقيق حر في توثيق حروبها البعيدة”. لم توافق اللجنة على موقفه، لكن الباحثين في معهد “عكفوت” عثروا في تلك السنة على نسخة من تقرير ريفتن في أرشيف “يد تبنكين”. وقد تم نشره في ملحق “هآرتس” من قبل كاتب هذه السطور.
في الصيف الماضي، في أعقاب طلب من المحامي افنر بنتسوك، من رابطة حقوق المواطن، أعلنت الرقابة فجأة بأن “لا يوجد أي عائق رقابي أمام نشر التقرير”. وفي هذا الشهر عرض التقرير في موقع “عكفوت”. ومع ذلك، عشرات الملاحق في التقرير، التي تتضمن الشهادات التي حصل عليها ريفتن في تحقيقه، وكذلك توثيق مرافق آخر، ما زال ممنوعاً على الجمهور الاطلاع عليها حتى الآن.
“التوثيق التاريخي لنشاطات الدولة يعود للمواطنين، هذه هي نقطة الانطلاق”، قال ليئور يفنه، مدير عام “عكفوت”. وحسب قوله، ليس أمن الدولة أو علاقاتها العامة، تصمد في الاختبار، بل الحاجة إلى “حماية الصورة الذاتية للمجتمع الإسرائيلي والحفاظ على روايته الرسمية”.
بقلم: عوفر أديرت
هآرتس 4/4/2021
ما معنى أن تتقدم 36 قائمة تتنافس على البرلمان الفلسطيني؟
“لقد طفح الكيل” اسم مميز لإحدى القوائم الـ 36 التي تنوي التنافس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أيار القادم. وتعدّ هذه القائمة نفسها قائمة الشباب التي تشمل عدداً من حركات الاحتجاج التي عملت في غزة في السنوات الأخيرة ضد الانقسام الفلسطيني الداخلي وتداعياته الاقتصادية. اسمها يمثل المزاج العام بصورة صادقة، وهي قائمة من 25، مستقلة صغيرة ظهرت مؤخراً، وكان بادر إليها مجهولون، وهناك شك ما إذا ما كانت ستحصل على 28 ألف صوت المطلوبة لكل مقعد، أو أنها ستجتاز نسبة الحسم وهي 1.5 في المئة.
إن كثرة القوائم تعكس التعطش لإسماع الصوت والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات في المجتمع المنقسم بين نظامين مستبدين، وليست لهما أي سلطة أو قوة بالنسبة لسيطرة إسرائيل وسياستها. 11 قائمة من هذه القوائم تمثل تيارات سياسية معروفة، أو أن من يقفون على رأسها معروفون. ومثلما يقتضي قانون الانتخابات، فإن نسبة النساء اللواتي ترشحن لكل قائمة بلغت 26 في المئة على الأقل، اثنتان في العشرة الأوائل لكل قائمة. انقسمت حركة فتح إلى ثلاثة أقسام: القائمة التي شكلتها اللجنة المركزية بقيادة محمود عباس واسمها الرسمي “العاصفة” (على اسم الذراع العسكرية الأولى لحركة فتح)، وقائمة “الحرية” برئاسة ناصر القدوة ومؤيدي مروان البرغوثي، وقائمة “المستقبل” التي شكلها محمد دحلان.
إن تعدد القوائم قد يحطم الثنائية التي ميزت السياسة الفلسطينية في الـ 15 سنة الأخيرة ويخلص الناس من الحاجة إلى الاختيار بين حركة الحكم هذه (فتح الرسمية) وحركة الحكم الثانية (حماس). في انتخابات 2006 التي كانت الانتخابات الثانية منذ تشكيل السلطة الفلسطينية، لكنها الأولى التي شاركت فيها حماس، صوت كثيرون لحماس كتعبير عن خيبة الأمل من “فتح” وازدراء قادة الفساد في السلطة، رغم أنهم لم يؤيدوا البرنامج الديني – السياسي لحركة المقاومة الإسلامية. الآن ستكون أمامهم بدائل أخرى لتصويت الاحتجاج والغضب والأمل.
في الأسبوع الماضي، وجه الاهتمام بالإعلان عن قائمة مشتركة لمروان البرغوثي وناصر القدوة، الذي هو من كبار الشخصيات في “فتح” وابن أخت ياسر عرفات. في الشهر الماضي، قام محمود عباس بفصله من اللجنة المركزية في “فتح” بسبب تشكيله القائمة وبسبب تصريحه بالحاجة لإجراء تغييرات جذرية في الحركة وفي سياسة السلطة.
ولكن هناك المزيد من المفاجآت. فرقم 2 في قائمة “المستقبل” هو سري نسيبة، البروفيسور في الفلسفة ورئيس جامعة القدس سابقاً. في العام 2002 عينه ياسر عرفات ممثل م.ت.ف في القدس، وفي السنة نفسها صاغ هو ورئيس الشاباك السابق، عامي أيلون، إعلان مبادئ لاتفاق سلام يقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل (خلافاً لاتفاق أوسلو الذي لم يذكر دولة فلسطينية).
إن قربه من دحلان، الذي يعيش في الإمارات منذ أن طرده محمود عباس من الضفة الغربية، يعرفه الجميع. وترأس منذ العام 2019 “مجلس القدس للتطوير والإنماء الاقتصادي”، الذي يدعم المؤسسات الثقافية وسكاناً مقدسيين، ولذا حصل على دعم بمبلغ 12 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتطوير. وهؤلاء الذين لا يؤيدون دحلان يشيرون إلى قدرة نسيبة على ضخ الأموال ودعم نشاطات سياسية واجتماعية لمؤيديه في المناطق التي يبرز فيها غياب السلطة: قطاع غزة وشرقي القدس ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
لقائمة المستقبل صورة تنمر بسبب ماضي دحلان كرئيس لجهاز الأمن الوقائي القمعي في غزة وأنصاره الكثيرين الذي خدموا في هذا الجهاز. ليس نسيبة وحده هو الذي يلطف هذه الصورة، فهناك نيروز قرموط، الكاتبة والناشطة النسوية، وهي من مواليد مخيم اليرموك للاجئين في دمشق، جاءت طفلة إلى قطاع غزة في العام 1994. رقم 1 في القائمة هو من الذين خدموا في جهاز الأمن الوقائي، سمير مشهراوي، الذي عاد منذ فترة قصيرة إلى القطاع بعد أن كان في المنفى مدة 14 سنة. بعد الحرب الأهلية القصيرة والمؤلمة في العام 2007 هربت من القطاع شخصيات كبيرة وأعضاء الأجهزة الأمنية التي انتقلت لسيطرة حماس (التي فازت في الانتخابات قبل سنة من ذلك). وحماس تسمح بعودتهم منذ بضع سنوات، والكثيرون منهم عادوا مؤخراً وتجندوا لقائمة “المستقبل”.
على رأس قائمة فتح الرسمية خمسة أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، خلافاً لتصريح سابق لعباس بأنه لن يكون فيها من يتولى وظائف في المؤسسات العليا للحركة. ويقف على رأس القائمة محمود العالول، نائب عباس. وجبريل الرجوب رقم 4، وكان في السابق رئيس الأمن الوقائي في الضفة. والأمر الذي فاجأ الكثيرين هو أن رقم 7 في القائمة هو قدورة فارس، المقرب من مروان البرغوثي. كان من المتوقع أن يكون في قائمة مروان، بعد أن عمل عباس والرجوب على إبعاده عن دائرة اتخاذ القرارات في فتح، ربما بسبب الدعم الشعبي له. ومثلما هو مطلوب من المرشحين، فقد استقال من منصب رئيس نادي الأسير.
يبدو أن الناخبين الفلسطينيين يولون أهمية للمرشحين في كل قائمة أكثر مما يولون لبرنامجها. هكذا فإن تمثيلاً قليلاً أو مبالغاً فيه لمحافظة ما، أو تمثيلاً قليلاً لغزة أو للسجناء المحررين ومواليد مخيمات اللاجئين يعتبر نقطة ضعف. في الليلتين في أعقاب إغلاق القوائم، تم الإبلاغ عن احتجاجات قام بها مؤيدو فتح – إطلاق النار في الهواء وعلى بعض المباني – بسبب تركيبة القائمة الرسمية النهائية.
في العشرية الأولى لقائمة “الحرية” تمثيل كبير لسكان محافظة رام الله (حتى لو أن أصل عدد منهم من مناطق أخرى مثل نابلس والقدس) – 7 من بين 10، اثنان من قرية كوبر، فدوى البرغوثي، زوجة مروان، وفخري البرغوثي، وهو سجين محرر. القدوة من مواليد غزة، لكنه يعيش منذ سنوات في الخارج، ويعيش الآن في رام الله – هكذا، في قطاع غزة يشعرون بأنه قد “تخلى” عنهم، مثلما قال أحد المصوتين المحتملين. يؤكد القدوة ورجاله أنهم لا يحصلون على تمويل من دول أجنبية، وسيضطرون إلى العمل بشكل حثيث في الأسابيع القادمة ليوضحوا بأن الأمر المهم هو البرنامج السياسي وطرق تطبيقه. في نهاية الأسبوع، تلقى القدوة توبيخاً من كل الاتجاهات لأنه تجرأ على إسماع انتقاد عن ظاهرة الإسلام السياسي في مقابلة أجراها مع وكالة “فرانس 24”.
قائمة حماس تسمى “القدس – موعدنا”، وخلافاً لتقديرات مسبقة فإن 55 في المئة من بين الـ 132 مرشحاً هم من سكان الضفة الغربية وشرقي القدس. وكما تعلم التجربة في 2006 فإن إسرائيل يمكنها اعتقال الكثيرين منهم إذا تم انتخابهم للمجلس. الشاباك سبق وحذر نشطاء في الضفة والمتماهين مع حماس من عدم ترشحهم لقائمتها. يقف على رأس القائمة أحد الأشخاص المخضرمين في الحركة من غزة، خليل الحية، الذي قتلت زوجته وأولاده الثلاثة في قصف لإسرائيل في العام 2014. وشغل محمد أبو طير المكان الثاني، وهو من مواليد القدس، وسحبت منه إسرائيل إقامته في المدينة وطردته منها بسبب انتخابه للمجلس التشريعي في العام 2006.
35 سنة من سنوات حياته الـ 70 قضاها في السجون الإسرائيلية، سواء كمحكوم أو كمعتقل إداري بدون محاكمة. في بداية آذار أُطلق سراحه من الاعتقال الإداري الذي استمر 11 شهراً. أما رقم 3 فهي لمى خاطر (45 سنة)، التي تعيش في الخليل واشتهرت بمقالاتها في الصحف وعلى الشبكات الاجتماعية. في 2018 اعتقلها الشباك مع عدد من النساء بتهمة نشاطات اجتماعية ودينية في حماس. ورغم أنه لم يكن هناك أي شك في قيامها بنشاطات عسكرية، فهي وزميلاتها تعرضن لتعذيبات قاسية.
ينقسم اليسار الفلسطيني الصغير إلى أربع قوائم، منها قائمتان لهما احتمالية لاجتياز نسبة الحسم والحصول على عدة المقاعد. الأولى هي “نبض الشعب” المتماهية مع الجبهة الشعبية ويقف على رأسها الأسرى أحمد سعدات وخالدة جرار (التي من المفروض إطلاق سراحها هذه السنة). ومن بين الـ 65 مرشحاً، 40 منهم من سكان القطاع. القائمة الثانية، “التغيير وإنهاء الانقسام”، يترأسها الدكتور مصطفى البرغوثي. وهناك قائمة أخرى لديها احتمالية للحصول على عدة مقاعد هي “معاً نستطيع”، التي يترأسها رئيس الحكومة السابق سلام فياض. رقم 12 (غير المضمون) هو محمد الخطيب من بلعين، أحد المبادرين ونشطاء المقاومة الشعبية ضد جدار الفصل والذي حكم عليه وسجن بسبب نشاطه هذا.
نريد التصويت
قانون الانتخابات الفلسطيني يلزم بتسجيل مسبق لمن يريدون التصويت. نسبة المسجلين عالية (93 في المئة من إجمالي أصحاب حق التصويت)، من بين 5.5 مليون فلسطيني، هناك حوالي 2.5 مليون سجلوا في سجل الناخبين: 1.070.000 في القطاع و1.400.000 في الضفة الغربية (بما في ذلك شرقي القدس). نحو نصفهم في أعمار 40 فما دون. ما زالت تفضيلات واعتبارات الناخبين لغزاً: هل سينجذب الشباب لقوائم جديدة وليس للأحزاب التقليدية؟ هل سيتأثر التصويت من الوعود المالية وكم يخافون من الهزات الزائدة لذلك سينتخبون فتح وحماس؟ وكم منهم، بدافع وطني بالتحديد سيصوتون للقوائم التي تنكل بها إسرائيل بشكل خاص – حماس والجبهة الشعبية؟
رغم الاهتمام الكبير بالانتخابات إلا أن هناك تساؤلات ما زالت تسمع ما إذا كان محمود عباس سيقرر تعليق أو إلغاء الانتخابات، وبأي ذريعة. هناك من يعتقدون أن العملية وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن عباس سيتمسك بقراره لأن شخصيات إسرائيلية رفيعة أظهرت معارضة إجراء الانتخابات. عملية التسجيل التي تمت تغطيتها إعلامياً أظهرت الاهتمام بالانتخابات. وبات إلغاؤها أو تأجيلها، لأي سبب من الأسباب، صورة سخيفة لعباس ومؤيديه. ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين -خلافاً للتقديرات- لم يضغطوا على السلطة للإعلان عن الانتخابات، وتفاجأوا بإعلان عباس عن إجرائها، أبدوا دعمهم الواضح لاستمرار العملية. وإذا بادرت السلطة إلى إلغائها فقد يجدوا طرقاً للتعبير عن عدم الرضى والامتعاض.
الجمعة الماضي، نشر أن المحافظ السابق في خانيونس وأحد مؤسسي فتح، حسني زعرب، أوصى بتأجيل أو إلغاء الانتخابات. إلى جانب الخوف من فشل فتح و”المشروع الوطني”، أشار إلى رفض إسرائيل لوضع صناديق اقتراع في شرقي القدس واستمرار تفشي كورونا في أوساط الفلسطينيين في جيوب الضفة وغزة. أعلن عباس عدة مرات بأنه لن يتم إجراء انتخابات “بدون القدس”. وفي أعقابه، تظاهر مؤيدو “فتح” ضد إجراء الانتخابات “بدون القدس”. وحذرت حماس بأن الأمر ذريعة لإلغاء الانتخابات، وانتقد أحد أعضاء حزب الشعب (الحزب الشيوعي سابقاً)، حماس على ذلك. حسب اتفاق أوسلو، على إسرائيل السماح للفلسطينيين بوضع صناديق اقتراع في عدد من مكاتب البريد في شرقي القدس. وهذه لن تشمل أكثر من 6300 مصوت طوال يوم الانتخابات. يتوقع أن يصوت أغلبية الناخبين في الصناديق التي وضعت في الأحياء التي خارج حدود البلدية أو خارج جدار الفصل. نسبة المسجلين في سجل الناخبين في محافظة القدس هي الأقل، 74 في المئة (أقل من 89 ألفاً). في العام 2006 كانت نسبة الناخبين الفعلية هي الأدنى. لذلك، التحدي الحقيقي لجميع القوائم الفلسطينية، خاصة حماس وفتح، ليس فقط التصويت الرمزي نسبياً داخل حدود القدس، بل ضمان أن معظم الناخبين المقدسيين سيذهبون للتصويت على بعد حاجز عن بيتهم وخلف جدار الفصل.
بقلم: عميرة هاس
هآرتس 4/4/2021
محاولات الانقلاب لا تفاجئ إلا الأردنيين
الأحداث والتقارير عن محاولة الانقلاب المزعومة في الأردن فاجأت الجمهور في إسرائيل الذي اعتاد على الاستقرار السلطوي السائد منذ عقود في المملكة المجاورة. لقد بدأت في الأردن موجة اعتقالات واسعة ضمت عشرات من كبار المسؤولين الأردنيين، بينهم مسؤولون من أوساط العائلة المالكة، بل ومن كان على مدى أربع سنوات ولي العهد القانوني، الأمير حمزة ابن الملك الحسين وزوجته الرابعة الملكة نور، والذي يوجد حسب التقارير في الإقامة الجبرية في قصره في العاصمة عمان – التقارير التي تمكن القصر الملكي الأردني من نفيها.
موجة الاعتقالات لم تفاجئ محافل رفيعة المستوى في إسرائيل مطلعة على ما يجري بين جدران البيت الملكي الأردني، الذي مثل كل بيت ملكي مفعم بالاحتكاكات والعناصر المصلحية التي تتطلع لأن تستولي على كرسي الحكم وتاج الملك الذي تمسك به العائلة الملكية الأردنية بعد أن نقلت الامبراطورية البريطانية إليها الحكم في شرقي نهر الأردن. وسواء كان الأمير حمزة قام بالفعل بمحاولة انقلاب أم لا، فهذه ليست مفاجأة صاخبة، إذ أنه سبق أن كانت هناك محاولات داخل العائلة المالكة للإطاحة بالملك القائم. فالملك الحسين الراحل، والد الملك الحالي عبدالله الثاني والأمير حمزة، والذي توج بينما كان فتى بسبب المرض النفسي الذي عانى منه أبوه، واجه غير قليل من محاولات الإطاحة به. ففي عام 1999 عندما كان يعاني من السرطان وفي النزع الأخير، أطاح بأخيه الأمير حسن الذي كان ولي العهد بالفعل منذ 1965 ونزع منه كل صلاحياته ونقلها إلى ابنه عبدالله الثاني الذي تلقى الحكم.
ادعت مصادر أردنية في حينه بأن الإطاحة بالأمير الحسن لم تتم فقط بسبب التقارير الاستخبارية التي وصلت إلى أذن الملك الذي ينازع الحياة بأن أخاه يعد منذ الآن الأرضية للحلول محله واستلام العرش، بل أساسا كي يضمن أنه بعد وفاة الملك الحسين ينتقل الحكم بشكل مرتب إلى ابنه عبدالله الثاني، وبعد ذلك لواحد من ابني الملك الحسين اللذين ولدا من زوجته الرابعة الملكة نور – الأميرين حمزة وهشام المولودين بفارق سنة الواحد عن الآخر (حمزة 1980، هشام 1981). ولكن بينما حددت الملكة الأم نور ابنها الأمير حمزة كمن سيقف على رأس المملكة في المستقبل ويحتل مكان الملك عبدالله الثاني، بل عملت لهذا الغرض بنشاط جم، فإن الملك عبدالله الثاني بالذات الذي عين في العام 2000 أخاه غير الشقيق حمزة ولي العهد بالفعل، عمل على تنحيته بعد أربع سنوات من ذلك لصالح تعيين ابن الملك عبدالله الثاني الأمير الحسين الشاب ابن الـ27 عاما، وذلك رغم استياء الملكة الأم نور.
إسرائيل اليوم
4/4/2021
صحف عبرية: عبدالله لا يثق بأحد… ونتنياهو وشيخ إماراتي من بين المشتبه بعلمهم بمحاولة الانقلاب
من المهم أن ننتبه إلى أنه رغم القطيعة السياسية والحرد الشخصي اللذين أعلن عنهما الملك عبدالله الثاني تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ قبل سنتين، حرص على أن ينقل رجال الجيش على طول الحدود الطويلة بين الدولتين لنظرائهم الإسرائيليين الرسالة بأن “الأمور تحت السيطرة”. بكلمات بسيطة: حتى لو كانوا في الموساد وفي البعثة الخاصة لشعبة الاستخبارات العسكرية، سارعوا إلى تبليغ نتنياهو في الزمن الحقيقي بما يجري خلف الكواليس في المملكة، فعبدالله لم يعد يثق بأحد، لا برئيس وزراء اسرائيل، لا بجيرانه في الدول العربية، كما يتبين أيضا بأنه لا يثق بإخوته في العائلة المالكة. فبعضهم اعتُقل، وبعضهم وضعوا تحت الإقامة الجبرية، ومع القسم الآخر لا بد سيأتي الحساب.
يتبين الآن أيضا بما لا يرتقي إليه الشك بأن نتنياهو (وليس هو فقط) كان يعرف غير قليل عما يشغل بال الملك عبدالله في الأسابيع الاخيرة. فلماذا مثلا كان هاما له أن يمنع رحلة رئيس وزراء إسرائيل الجوية إلى الخليج الفارسي، فهذا لم يكن نتنياهو وحده هو الذي يحاسبه الملك. هذا أساسا، كما يتبين الآن، أن حاكم أبو ظبي الذي تعاون مع من حاولوا التآمر ضد الملك.
عمّان، بالكلمات الأكثر صراحة، تشتبه بنتنياهو الذي كان يسره جدا أن يتخلص من عبدالله “الملك الأخير” وأن يرى مكانه حاكما أردنيا آخر. كما أنه ليس مؤكدا أن يكون نتنياهو يوجه مخططاته إلى ابن العائلة المالكة. يحتمل بالتأكيد أيضا رجل عسكري كبير. فحسب اشتباه آخر في القصر الملكي، فإن نتنياهو لم يكلف نفسه أيضا عناء الإبقاء في السر لتفضيلاته وأشرك فيها أصدقاءه الجدد في الخليج.
من المهم الانتباه إلى أن التقارير عن مدى الاعتقالات وهوية المشبوهين الكبار في عمّان ليست دقيقة عن عمد. فمريح للقصر الملكي الأردني أن ينشر أنصاف الحقائق كي يبقي المتابعين له في العراق، في السعودية وفي إمارات الخليج في ظل الغموض. ولكن لا شك أن لكل واحد من الأطراف، بما في ذلك لإسرائيل، يوجد مبعوث خاص قريب من الأمور في عمّان ويرفع التقارير إلى الديار. فجأة لم يعودوا يسألون إذا كان الملك الغاضب هو جيد لإسرائيل أم من الأفضل ضفتان لحكم فلسطيني. والآن يسألون ايضا مَن مِن المتطلعين إلى التاج في داخل العائلة سيكون الجار المريح والمجدي لإسرائيل، يعمل مع الامارات، مع العراق، ويوجه العيون إلى الحدود الإيرانية.
لقد أوضح عبدالله بأنه سيبقى في الحكم، وسيتصدى لعبء اللاجئين، مع الحراسة الشديدة، وهو يعتزم الآن التعاون الاقتصادي مع سوريا. الأردن، شقيقنا الصغير والمتعثر، لا يجد حتى شريكا واحدا يساعده على النهوض. والآن نحن نضيف أيضا تهديدا جديدا في داخل العائلة والقصة لم تنته بعد.
يديعوت أحرونوت
4/4/2021
يديعوت أحرونوت: دراما في الأردن… “إحباط محاولة الانقلاب”
اشتعلت الأضواء ليلة أمس في مقر المخابرات الأردنية في حي دابوق في عمان. فقد توقفت عشرات المركبات عند مدخل المبنى وأنزلت معتقلين ملثمي الوجوه بأقشمة سوداء لإخفاء هويتهم، وهم محاطون برجال الأمن. ويُشتبه بهؤلاء بالتعاون مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبدالله، المشبوه بمحاولة الانقلاب في القصر الملكي – كما كشف النقاب السبت فقط في صحيفة “واشنطن بوست”.
يوجد الأمير حمزة في الإقامة الجبرية. ونشر شريطا أعلن فيه أنه بالفعل في الإقامة الجبرية. وأفاد رئيس الأركان الأردني الجنرال يوسف الحنيطي في بيان رسمي: “الأمير حمزة لم يعتقل. فقد طُلب منه أن يمتنع عن تحركات ونشاطات تستغل للمس بأمن واستقرار الأردن. التحقيق مستمر وسننشر النتائج بشفافية كاملة. كل الأعمال تمت في إطار القانون. لا يوجد أحد فوق القانون في الأردن”.
حسب معلومات وصلت إلى “يديعوت أحرونوت” من مصادر رفيعة المستوى جدا في الأردن، فإن السعودية وإحدى إمارات الخليج الفارسي كانتا مشاركتين أيضا من خلف الكواليس في محاولة الانقلاب
وصلت قوة خاصة إلى الأمير حمزة (41 عاما) ولكنها أبقته مع شقيقه الأمير هاشم، وبقدر ما هو معروف مع أخ غير شقيق آخر، هو الأمير علي في قصر العائلة في عمان. “أمر كهذا، بمثل هذا الحجم، بمشاركة كبار العائلة المالكة، لم يسبق أن حصل عندنا”، قال ضابط كبير في أجهزة الأمن في عمان.
أحيط القصر بالحراس ولم يسمح بالدخول أو الخروج منه. كما أفيد بإسم مشبوه آخر، الشريف حسن بن زيد، الذي هو قريب من الدرجة الثانية للملك عبدالله. يسكن الشريف حسن في السعودية ولكنه يحمل جواز سفر أردنيا إضافة إلى جواز السفر السعودي. وبين المعتقلين أيضا رئيس ديوان الملك ووزير المالية سابقا، د. باسم عوض الله، المعروف كمقرب من الملك عبدالله، ولكنه تنازع معه في السنوات الأخيرة وانتقل إلى السعودية.
الأمير حمزة، ابن الملكة نور، الزوجة الرابعة للملك الحسين الراحل، تولى منصب ولي العهد للملك عبدالله، الذي يحكم منذ 22 سنة في الأردن، منذ وفاة والده الملك الحسين. بعد خمس سنوات، قرر عبدالله تنحية حمزة عن المنصب و”إحالته إلى الراحة” وعيّن مكانه ابنه البكر، الأمير الحسين. منذ التنحية لم يتول حمزة أي منصب في القصر، وشُطب اسمه نهائيا من قائمة بدائل الملك عبدالله عند سفره إلى الخارج.
وحسب معلومات وصلت إلى “يديعوت أحرونوت” من مصادر رفيعة المستوى جدا في الأردن، فإن السعودية وإحدى إمارات الخليج الفارسي كانتا مشاركتين أيضا من خلف الكواليس في محاولة الانقلاب. وكدليل على ذلك، تشير المصادر الأردنية إلى زيارة الملك عبدالله الأخيرة إلى السعودية والتي جرت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، ولم تصدر تفاصيل عنها أو عن أهدافها. تحدث الملك عبدالله مع ولي العهد السعودي وامتنع الطرفان عن إصدار بيان مشترك.
تقدر مصادر رفيعة المستوى في الأردن بأن ولي العهد السعودي وواحد من زعماء الإمارات في الخليج، أغلب الظن إمارة أبو ظبي، كانا على علم بسرّ محاولة الانقلاب الفاشلة.
تقدر مصادر رفيعة المستوى في الأردن بأن ولي العهد السعودي وواحد من زعماء الإمارات في الخليج، أغلب الظن إمارة أبو ظبي، كانا على علم بسرّ محاولة الانقلاب الفاشلة. إضافة إلى ذلك، فإن باسم عوض الله الذي كان وزير المالية في حكومة الأردن، ومعروف كمقرب من الملك عبدالله، أصبح حلقة الاتصال بين القصر الملكي السعودي وبين الأمراء في الأردن.
ما لا يقل عن 25 مقربا من الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة للاشتباه بمعرفتهم السر وحلقات اتصال بالسعودية، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي. وقد تمت سلسلة الاعتقالات على مدى عدة أيام في الأسبوع الأخير، ولكنها انكشفت، كما أسلفنا أمس فقط. وأفادت قناة “العربية” السعودية بأن كل حراس الأمير حمزة وحرس الأمير علي نقلوا إلى المعتقل. وأفادت مصادر عسكرية عليا في الأردن نظراءهم الإسرائيليين بأن “الوضع تحت السيطرة” و”لا خطر على استقرار المملكة”. ونقلت الرسالة في قنوات عسكرية بين الجيش الأردني والجيش الإسرائيلي.
وعقّبت الإدارة الأمريكية على الأحداث في المملكة بالقول: “نحن نتابع عن كثب ما يجري في الأردن. الملك عبدالله هو شريك هام لنا وله كل الدعم من جانب الولايات المتحدة”.
يديعوت أحرونوت
4/4/2021
