كشف تقرير إسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، وبّخ رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، نداف أرغمان، خلال اجتماع عقد بينهما في مقر الرئاسة الفلسطينية (المقاطعة) في مدينة رام الله، حث خلاله الأخير الرئيس الفلسطيني على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل.
وبحسب القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) فإن رئيس الشاباك “حث الرئيس الفلسطيني، عباس، على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، في حال شاركت حركة حماس”، ونقلت “كان 11” عن عباس قوله لأرغمان: “أنا لا أعمل لديك؛ أنا من يقرر إذا ستكون هناك انتخابات أم لا ومع من تنظم؛ أنتم أقمتم حماس، ولست أنا”.
وعن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هدد رئيس الشاباك الرئيس الفلسطيني بالعمل ضد الفلسطينيين ومقاضاة السلطة الفلسطينية أمام هيئة المحكمة ذاتها. وجاء رد عبّاس، وفقا لـ“كان 11”، “من فضلك، افعل ذلك، من ناحيتي فلنجلس أنا وأنت في نفس الزنزانة في السجن”.
وفي وقت سابق، الأربعاء، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بضغط دولي وأوروبي على إسرائيل، لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية بمكتبه في رام الله، وسط الضفة الغربية، قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية.
وأكد اشتية ضرورة “وجود ضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها، ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس، تصويتا وترشيحا”.
وشدد على تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات في كامل أراضي البلاد، بما فيها مدينة القدس.
كما بحث رئيس الوزراء مع السفراء الأوروبيين “أهمية إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات، وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل”.
وقال إن “الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديمقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه”.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إنه “تم إرسال طلب لإسرائيل من أجل السماح بدخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات”، مضيفا أن “إسرائيل لم ترد على الطلب”.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، والموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات في القدس.
