تجدّدت في الأسابيع الأخيرة الاتصالات غير المباشرة بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي لبحث صفقة تبادل أسرى، بعد أشهر من التوقّف، بحسب ما ذكر موقع “واللا”، مساء الأحد.
وزعم المراسل العسكري للموقع، أمير بوحبوط، أنّ الاتصالات تجري بوساطة “جهات إقليميّة”، “بهدف استغلال الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة للوصول إلى خطّة” تتيح إرجاع الإسرائيليّين الأسرى في قطاع غزّة.
وذكرت مصادر أمنيّة للموقع أنّ حركة “حماس” تصرّ على الإفراج عن “أسرى على أيديهم الدماء”، على حدّ تعبيرها. وأضاف المصادر أن هدف تجديد الاتصالات هو الإظهار لـ“حماس” أن هناك بابًا مفتوحًا للمفاوضات، على الرغم من “الفترة السياسية الصعبة للطرفين”.
ومطلع الشهر الجاري، قالت حركة “حماس” إنّ قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة “مرتبطة بعملية تبادل”.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحركة حازم قاسم، ردًا على تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اشترط فيها إعادة “حماس” أربعة إسرائيليين تحتجزهم في القطاع “من أجل السماح بإحداث تنمية في غزة”.
وأفاد قاسم بأن “القيادة الصهيونية تدرك تماما أن قضية الجنود الأسرى لدى كتائب القسام مرتبطة بعملية تبادل”، وأضاف أنه “من واضح أن الحكومة الإسرائيلية غير جاهزة لدفع ثمن صفقة التبادل لذا تلجأ إلى مثل هذه التصريحات”.
وتابع قاسم أنّ “على أهالي الجنود الأسرى لدى كتائب القسام التحرك للضغط على حكومتهم للدخول في صفقة تبادل”.
وجاءت تصريحات غانتس خلال تفقده لفرقة غزة العسكرية، المنتشرة على حدود القطاع، وقال فيها إنه حال أعادت “حماس” الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستسمح بـ“توسيع التجارة والاقتصاد وتغيير نمط حياة سكان قطاع غزة”.
وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
