تخيلوا لو حكم على ميراف ميخائيلي بسنتي سجن لنشاطها السياسي من أجل حقوق النساء ولكونها يسارية. أدانت المحكمة ميخائيلي بسبب “عضويتها في اتحاد غير مشروع”. وربما كان هناك ذكر لأيامها في المجموعة شبه السرية لخبراء النبيذ الذين كانوا يلتقون في أواخر التسعينيات لتذوق النبيذ الأعمى. ولو تم اعتقالها لضج العالم والإسرائيليون أيضاً، وقالوا: عضوة كنيست ترُسل إلى السجن بسبب نشاطها السياسي؟ إسرائيل تسجن مشرعيها؟ سجناء سياسيون في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟ أليكسي نافالني في إسرائيل؟ كان الاتحاد الأوروبي سيقرر في ذاك اليوم فرض عقوبات على إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة ستنضم إلى هذه العقوبات. هكذا كان تصرفهم مع روسيا الضعيفة في الأسبوع الماضي. ولكن عندما يصل الأمر إلى الدولة العظمى، إسرائيل، فكل شيء مباح لها، وكل شيء مغفور لها، حتى سجن عضوة مجلس تشريعي تعارض النظام.
لم تعتقل ميخائيلي ولم تتم إدانتها ولم يحكم عليها بالسجن، ولكن هذا كله حدث لخالدة جرار. فبينهما كثير مما هو مشترك. فهما في الخمسينيات، وعضوتان في البرلمان منتخبتان ديمقراطياً. وهما يساريتان علمانيتان كرستا جزءاً كبيراً من حياتهما للنضال النسوي، وتسكنان على بعد ساعة سفر بينهما لكنهما لم تلتقيا، وثمة شك بأن تلتقيا. وإذا التقتا كانتا ستريان أن هناك توافقات كبيرة بينهما. خصوصاً أن ميخائيلي تعتبر نفسها رابينية. وهما تعيشان داخل النظام الصهيوني لإسرائيل، الأولى توافق عليه بحماسة والأخرى تعارضه بشدة. جرار أكثر شجاعة من ميخائيلي، لكن المقارنة بينهما غير منطقية. فميخائيلي عضوة كنيست يهودية لها حصانة ولها دولة. أما جرار فهي عضوة مجلس فلسطينية وبدون حصانة أو حماية أو دولة، تعيش تحت احتلال عسكري عنيف. لذلك تحتاج إلى شجاعة وتضحية كبيرة في نضالها.
تسجن إسرائيل عضوات البرلمان، وإن كانت لا تسجن عضوات الكنيست. فيها مئات السجناء السياسيين وإن كانوا جميعا فلسطينيين. أصبحت الدولة الآن تعترف بوجودهم. أدينت جرار بسبب نشاطها السياسي، واعترف بذلك القاضي والنيابة العامة بصورة صريحة. فقد اشتكوا من “صعوبات في الأدلة”. وبدلاً من إطلاق سراحها على الفور وتعويضها عن الاعتقال العبثي حكم عليها بـ 24 شهراً سجناً بعد سنوات لا بأس بها قضتها في السجن، بعضها بدون محاكمة. تعدّ جرار معارضة للنظام. نافالني يقضي حكمه في المستعمرة العقابية رقم 2 في منطقة فلادمير، جرار في سجن الدامون، ولم يستطع زوجها رؤيتها منذ تشرين الأول.
ليس مفاجئاً انعدام التضامن التام من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيليين مع مصير نظيرتهم، لكنه مخجل. وليس سوى المشرعون في أرجاء العالم هم الذين عبروا عن تضامنهم: حفيد منديلا العضو في البرلمان الجنوب إفريقي، كتب أول أمس عبر “واتسآب”: “أطلقوا سراح خالدة جرار. فهي بطلة ونموذج للنشطاء في أرجاء العالم. ارفعوا أيديكم عن جرار”. ومن المخجل أكثر سلوك الإعلام الإسرائيلي الخانع، بوق الشاباك. عندما اعتقلت جرار، صرخ العنوان في “يديعوت أحرونوت”: “الشاباك اعتقل المسؤولة عن قتل رينا شنراف”، ويطلقون على ذلك صحافة في إسرائيل. لم يكن لجرار أي علاقة بعملية القتل أو أي نشاط عنيف آخر.
عندما تهتز إسرائيل بسبب صدع في ديمقراطيتها الجزئية، فمن الجدير ذكر هذا أيضاً: هي دولة تسجن معتقلين بدون محاكمة، وتسجن رجال تشريع بسبب نشاطاتهم السياسية. وعندما تملأ إسرائيل العالم بالضجة بسبب تدخل السلطة الفلسطينية في انتخابات الكنيست، من الجدير بالذكر أن إسرائيل بدأت الآن بعملية اعتقالات سياسية قبل انتخابات متوقعة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وقد يكون استمرار اعتقال جرار متأثراً بذلك.
عندما أدان القاضي العسكري، المقدم يئير ليحي، جرار بـ “تولي وظيفة في اتحاد غير مشروع” فقد أدان أيضاً إسرائيل بأنها دولة غير ديمقراطية بصورة واضحة. الآن، أخبرونا عن لجنة الاستثناءات ودقوا الطبول على الغواصات.
بقلم: جدعون ليفي
هآرتس 7/3/2021
