أصدر الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، السبت، مرسوما لتعزيز الحريات العامة، أكّد فيه على “توفير مناخات الحريات العامة”، بما في ذلك إطلاق سراح معتقلين سياسيّين.
وجاء هذا المرسوم بناءَ على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصريّة، القاهرة.
وتنصّ المادة الأولى على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”، وأكّدت المادة الثانية على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.
وتقضي المادّة الثالثة بإطلاق “سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين”، وحول الحملات الدعائيّة، نصّت المادة الرابعة على “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون”، كما نصّت المادة الخامسة على “توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون”.
وحول حماية مراكز الاقتراع، نصّت المادة السادسة على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي - دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية - مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
كما نصّ القرار على “توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون”.
