بصمات أصابعهم على كل سم مربع، خبرتهم ومهنيتهم في كل انعطافة شارع. هؤلاء المخططون والمهندسون المعماريون والمقاولون الذين يشكلون الضفة الغربية مثل منطقة إسرائيلية – يهودية: فيلا في “رمات هشارون”، برج وسور، حي سفيون، مزرعة رعاة أبقار على نمط الغرب المتوحش، أحياء على نمط نيوجيرسي وأسقف سويسرية. أسعار فاخرة تناسب اليهود فقط. على أراض فلسطينية وعلى حساب حرية الاختيار والتطور ومستقبل الفلسطينيين.
المخططون والمقاولون الإسرائيليون هم الرابحون الأوائل من سرقة الأراضي وسرقة المياه التي تنفذها سلطات إسرائيلية مختلفة، التي يقوم بتبييضها رجال قانون وقضاة. نصيحتي للفلسطينيين: ركزوا عليهم، قدموا لمحكمة الجنايات الدولية أسماءهم الصريحة وقائمة جرائمهم (المزعومة كما يبدو).
التخطيط الإسرائيلي بعيد النظر حول القرى وخيام الرعاة الفلسطينيين إلى ديكور بعيد واستشراقي داخل فضاء إسرائيلي. جرى إخفاء المدن الفلسطينية خلف أسوار وحواجز وأسلاك شائكة ولافتات تحذير. وتبرز هنا وهناك أمام عين المسافر اليهودي في الشارع الالتفافي أجزاء عالمها الثالث: إسمنت رمادي، مبان صناعية داخل الأحياء السكنية، بيوت سكنية في منطقة صناعية، فوضى هندسية مكتظة وخالية من المناطق الخضراء. أبراج من الشقق الخاصة التي تكاد تلامس بعضها، وخزانات مياه على الأسطح.
إسرائيل العليا في الفضاء المتهود. فلسطين السفلى، المصنوعة من عدة رقع مبعثرة ينفصل بعضها عن بعض. شبكة طرق مريحة وتتوسع على أراض سُرقت من الفلسطينيين، مغلقة أمام الفلسطينيين، وتخلق لليهود تواصلاً طبيعياً مع عاصمتهم الكبرى. بوابات حديدية مغلقة تضمن أن المسافة بين جيب/منطقة فلسطينية وأخرى ستزداد، وسيكون الانتقال بينها معقداً ومخيفاً أكثر فأكثر.
هذا لا يحدث عبثاً؛ فآلاف الإسرائيليين اليهود، خريجو الكليات الإسرائيلية للهندسة المعمارية، شركاء بدرجة مدهشة في هذا الأبرتهايد. عندما تُعد محكمة الجنايات الدولية قائمة متهميها الذين ستحقق معهم، يجب عدم نسيان المساهمة الفريدة في تنفيذ الجرائم “المزعومة” المفصلة في بنود فرعية من 4 وحتى 10 في المادة السابعة (جرائم ضد الإنسانية) والبند بـ 8 في المادة 8 (جرائم حرب). هذه البنود الفرعية تتطرق إلى الأبرتهايد وطرد السكان الواقعين تحت الاحتلال من الأماكن التي كانوا يعيشون فيها، ونقل سكان الدولة المحتلة إلى المناطق التي تم احتلالها، بصورة مباشرة وغير مباشرة. الجرائم الثلاث، التهجير والتوطين والأبرتهايد، تغذي وتمكن وتحافظ الواحدة منها على الأخرى.
مفهومة هي الحاجة السياسية والعاطفية والقومية للفلسطينيين كي يقدموا للمحاكمة أمام المحاكم الدولية السياسيين والضباط والجنود الذين هاجموا في العام 2014 وما بعده، سكان قطاع غزة وقتلوا وشوهوا آلاف الأطفال والشباب غير المسلحين، والنساء والشيوخ. ولكن لا شك بأن المحامين البارعين الذين ستستخدمهم إسرائيل من أجل الدفاع عنهم، سيجدون عشرات الحيل لعدم كشف هوية المنفذين، وخلق تسويف طويل يمتد لسنوات ويحول هذه العملية إلى ملحمة انتقامية ضد سلطات حماس في غزة.
يجب اختيار الجرائم ومن توجه الدعوى ضدهم في أماكن لا يمكن فيها توجيه إصبع الاتهام للفلسطينيين. ماذا سيجيب المخططون والمقاولون عندما سيسألون لماذا بنوا حياً لليهود فقط على أراضي قرية فلسطينية؟ هل سيقولون إنهم نفذوا أوامر؟ ستثبت حساباتهم البنكية أنهم نفذوا جرائم أبرتهايد مقابل الجشع.
إن تركيزاً فلسطينياً على من خططوا مشروع الاستيطان ومن قاموا ببنائه سيقدم للمحاكمة مقاربة استمرت عشرات السنين، وترتكز على مبدأ التطوير غير المتساوي، وسيكشف تعاون مواطني إسرائيل في خلقها. هكذا يمكن أن نخيف مخططين ومقاولين جدداً، بحيث يصغون للتحذير: أنتم ورجال القانون الذين شرعنوا هذه الطريقة وهذه الجرائم ستجدون أنفسكم في قائمة المطلوبين، المتهمين والمدانين في لاهاي.
بقلم: عميرة هاس
هآرتس 16/2/2021
