قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد إشتية الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي (الصندوق الدائم لإسرائيل - “كاكال”)، أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره “أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني”.
وقال إشتية في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية: “سوف ندرج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجناية الدولية، لتتم مقاضاته هناك”.
وحذر إشتية الفلسطينيين من ما وصفه “محاولات تزوير وخداع” تمارس بحقهم لصالح “كاكال”.
وقال إشتية: “يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها”.
وأضاف إشتية “الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014.
اقرأ/ي أيضًا | “كاكال” يصادق على شراء أراض بالضفة لتوسيع مستوطنات
واعتبر الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة في العام 2015، أن إعلان الجنائية الدولية “انتصارا للعدالة والإنسانية (...) وإنصافًا لدماء الضحايا ولذويهم”.
وصادق مجلس إدارة “كاكال”، أمس، الأحد، على مشروع قرار يقضي بشراء أراض من فلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف توسيع المستوطنات، رغم معارضة الإدارة الأميركية لهذا القرار.
وتم خلال اجتماع مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 38 مليون شيكل من أجل شراء أراض كهذه، والإعلان أن لـ“كاكال” صلاحية العمل في الضفة الغربية.
وإثر تخوف من ردود فعل دولية، توجه رئيس وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى رئيس“كاكال”، أبراهام دوفدوفاني، بطلب لإرجاء المداولات في مجلس إدارة الصندوق حول قرار بشراء أراض من الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل رسمي.
وكُشف النقاب، يوم الخميس الماضي، عن أن رئيس“كاكال”، أبراهام دوفدوفاني، يحاول تمرير قرار يسمح لـ“كاكال” لأول مرة بشراء أراض بشكل رسمي في الضفة الغربية. والهدف من ذلك، بحسب نص مشروع القرار، هو السماح بتحويل أموال إلى المستوطنات من أجل توسيعها.
واعترضت وزارة الخارجية الأميركية على هذه الخطوة، ودعت إسرائيل إلى عدم القيام بخطوات أحادية الجانب ستؤدي إلى زيادة التوتر. كذلك استنكرت الحركة اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة هذه الخطوة، خلال نهاية الأسبوع الفائت، وأكدت على معارضتها لها. كما عبر مندوبو حزبي العمل وميرتس في “كاكال” عن معارضتهم لمشروع القرار.
