أكد فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام بحكومة الانقاذ الوطني اليمنية أن التواجد الاسرائيلي في اليمن كان قائما حتى سنة 2014 عبر النظام السابق.
وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة“هاآرتص” التي أفادت عبره أن الكيان الصهيوني سيستخدم قاعدة عسكرية ستُبنى في جزيرة سقطرى اليمنية.
وأشار اليوسفي في حديث لوكالة أنباء فارس إلى أنه وفي اطار هذا التواجد بدأت “اسرائيل” ببناء قاعدة عسكرية في أريتريا بعد سنة 1994 وما زالت تستخدمها في العدوان على اليمن.
وأضاف أن النظام الذي حكم في صنعاء حتى سنة 2014، صنعته المخابرات الصهيونية، وهو من بدأ بالتسنقيات مع “اسرائيل” منذ الفترة الماضية.
ولفت اليوسفي الى أن الكيان الصهيوني وبعد صيف 1994 بدأ عبر قاعدته في أريتريا بمغازلة النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح الذي اجتاح الجنوب أنذاك.
وبيّن أنه أكد عبر مقابلات صحفية كثيرة العمل الخطير والاطماع الاسرائيلية في سقطرى، حيث اتفقت اميركا مع علي عبدالله صالح على انشاء أكبر مطار عسكري شبه سري للقاذفات بي 52، وتحدثوا بذلك عبر وسائل الاعلام.
وأضاف أن اليوم “اسرائيل” بحكم أنها لاتنفصل عن القرار الاميركي والبريطاني، تلعب بهذا الجانب، وأن اليوم جزيرة سقطرى صارت بيدها وباب المندب وجزيرة حنيش والمهرة اليوم يتواجد فيها الاميركان والبريطانيون، كما هناك حاجة عبر بناء قاعدة عسكرية في محافظة المهرة وقاعدة أخرى في حضرموت ومسيطرون على قاعدة العند بالقرب من باب المندب والتي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي سابقا.
واعتبر أن من الطموحات الاسرائيلية في الردع الصاروخي الايراني سيكون جزء منه في سقطرى واليوم قد يتم استخدامها من قبل اميركا وبريطانيا في استهداف ايران ومحور المقاومة وهناك قواعد عسكرية أخرى لم يتم الاعلان هنا في محافظة تعز وبدأ الاعداد والتحضير لمثل هذه المشاريع قرب المخا ويهدفون الى بناء مطار سري في منطقة الحورية في تعز.
وأضاف أن هناك مطارات متعددة ولكن عندما نتكلم عن سقطرى هي محل مطامع “اسرائيل” منذ الماضي وأن اميركا وبريطانيا والامارات هي وكلاء لـ“اسرائيل” في هذا المربع.
وشدد اليوسفي أن على محور المقاومة رصد هذه المشاريع لتكون أمام عدسة وبندقية المحور سواء كانت في سقطرى أو غيرها.
من جهة ثانية وحول مستقبل الدول المطبعة، أكد اليوسفي أن الانظمة هي التي طبعت وليس الشعوب وسيكون لها تأثير سلبي لكونها تصادر حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيتكرر مشهد اغتصاب هذه البلدان لكن بطرق ووسائل حديثة عكس الاغتصاب الذي تم الماضي كما حدث في فلسطين في الفترة الماضية، إضافة الى أن الانظمة التي وافقت على التطبيع هي وافقت على الانبطاح وأن تسلم ذاتها لمؤسسات صهيونية التي هي من تصنع هذه الانظمة ومن تديرها ومن تتحكم بالثروات وهذه لن تسمح لهذه البلدان التي خضعت للتطبيع بان تتقدم وأن تنمو بل ستكون فريسة للإمبريالية وتحديدا للشركات الصهيونية أي للرأسمالية المتوحشة.
