أصدرت مجموعة من جمعيات مؤسسات المجتمع الأهلي الفاعلة في الداخل الفلسطيني بياناً مشتركا استنكرت فيه مطالبة جمعية “مبادرات إبراهيم” ذات الإدارة اليهودية- العربية جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، بالتدخل لمعالجة قضية العنف والجريمة التي تعصف في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل.
ودعت الجمعية للتراجع علناً عن الاقتراح أو الخروج من المجموعات التنسيقية للمجتمع العربي.
وكانت جمعية “مبادرات إبراهيم” التي تتابع منذ سنوات استشراء الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وتسعى لمكافحته بالوقاية والمعالجة قد دعت لإشراك “الشاباك” في مواجهة هذه الآفة المتفشية المتفاقمة داخل الشارع العربي لاعتقادها أن الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة ولم تعد قادرة على أداء مهمتها القانونية من هذه الناحية.
في المقابل ترفض الفعاليات السياسية والأهلية الفلسطينية في الداخل هذا التوجه وترى أن الشرطة الإسرائيلية قادرة على جمع السلاح وملاحقة المجرمين لكنها غير راغبة بذلك وتحذر من أن استدعاء “الشاباك” لدخول هذه الساحة يشكل سابقة خطيرة وعملية اختراق للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.
وجاءت الدعوة المذكورة في ظل استفحال جرائم القتل وإطلاق الرصاص في الليل والنهار وبوتيرة أعلى مما شهده الشارع العربي خلال 2020 حيث قتل أكثر من 100 شخص عربي في هذه الجرائم وأعمال العنف التي نفذت معظمها عصابات محلية.
ويواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الزعم أنه عازم على المصادقة على خطة حكومية لمكافحة العنف والجريمة في الشارع العربي ويجري لهذا الغرض اتصالات مع رؤساء الحكم المحلي العربي وسط تشكيك معظم الفعاليات السياسية والأهلية العربية بنواياه، متهمين إياه بمحاولة التقرب وطرح وعود كثيرة دون تغطية على الأرض.
تهدد فلسطينيي الداخل بالتفكيك الداخلي
وقالت الجمعيات الأهلية العربية داخل أراضي 48 إنه لم يعُد خافياً على أحد تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، حيث تصل هذه الظاهرة كل فئات المجتمع، وباتت تهدده بالكامل وتهدد تماسكه الداخلي. كما تؤكد أنه لم يَعد خافياً أيضا دور السياسات الحكومية كالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الأرض والتخطيط، في انتشار الجريمة، إضافة لتقاعس الشّرطة الإسرائيلية في ردع عصابات الجريمة التي تتغلغل في المجتمع يوماً بعد يوم.
تقاعس الشّرطة الإسرائيلية في ردع عصابات الجريمة التي تتغلغل في المجتمع العربي الفلسطيني يزداد يوماً بعد يوم
إزاء هذا التفاقم غير الاعتيادي للجريمة ترى هذه الجمعيات الأهلية أنه لا بد أن يكون هناك رد استثنائي وغير عادي، وعليه فإنها تحيّي التحركات الشعبية الضاغطة لتغيير السياسات الحكومية، وآخرها الحراكات والمظاهرات في البلدات المختلفة، وإعلان رؤساء السلطات المحلية العرب نيّتهم الاستقالة، مع التأكيد على أهمية وجود مشروع مجتمعي متكامل ينظّم التحركات المتفرقة، ويقود الشارع العربي للحد من الظاهرة.
وتابعت الجمعيات الأهلية العربية في الداخل ضمن بيانها المشترك “مع ذلك، فنحن نحذّر من التذرّع بمحاربة الجريمة لتمرير مخططات سلطوية خطيرة، مثل التجنيد لأذرع الأمن المختلفة وهدم البيوت وغيرها من الممارسات التي ستزيد من التضييق على المجتمع الفلسطيني في الداخل، ومن شرذمته”.
ونوهت إلى أن آخر هذه الاقتراحات الخطيرة قدّمتها مؤخراً جمعية “صندوق مبادرات إبراهيم”، الأحد، طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية بإشراك جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” في محاربة العنف والجريمة. وتضيف “إننا نرى في هذا المطلب تعدّياً على كل الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية لمجتمعنا. إذ تناست جمعية “صندوق مبادرات إبراهيم” الدور التاريخي الإجرامي لهذه المؤسسة بحقنا وبحق أرواحنا وأجسادنا كفلسطينيين، كما تناست الدور الترهيبي الذي تلعبه في قمع النشاط السياسي وملاحقة الفاعلين فيه، والتحكم السلبي بالمدارس والمناهج وغيرها من الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا حتى يومنا هذا”.
وترى أن ما يزيد الرّيبة حول هذا المقترح الغَريب المُعيب، أنّه لا يتّسم بأي نوع من أنواع المهنيّة وتقول إنه رغم رفضها المطلق للاقتراح، دون الحاجة أصلاً إلى نقاشه، إلّا أنّه من الجيّد التذكير أن هذا الاقتراح الخطير لم ينبع عن أي دراسة مهنيّة.
خطر على اليهود فقط
واستذكرت قول مدير جمعية “مبادرات صندوق إبراهيم” إنه جاء بهذا الاقتراح بعد أن قرأه في مقال في صحيفة إسرائيلية وذلك في إشارة لمقال نشره رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين قبل نحو أسبوعين ودعا فيه لإدخال الشاباك في مواجهة الجريمة والمجرمين الفاعلين في الشارع العربي خاصة أنه خطر يمس بمواطنين آمنين وبهيبة الدولة ومن شأنه الانتقال للبلدات اليهودية أيضا.
وتؤكد الجمعيات الأهلية العربية أن جهاز الشّرطة الإسرائيلية قادر على تفكيك منظّمات الجريمة إذا تواجدت الإرادة لذلك، مشيرة إلى أنه قد أظهر كفاءته في ذلك في تدمير عصابات الإجرام داخل البلدات اليهودية. وتساءلت فهل تعتقد جمعية “مبادرات ابراهيم” أن “الحلول المدنيّة لا تنفع مع العرب؟” وأنّ “الحل للعرب هو الحل الأمني؟”.
وتابعت “من المريب فعلاً إطلاق هكذا اقتراح في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط والغضب الشعبي على الشّرطة والحكومة، ناهيك عن أن جمعية “مبادرات إبراهيم” تتناسى بالخطوة هذه، انتهاك حقوق الإنسان الذي ينطوي عليه تدخل جهاز مخابراتي في قضايا مدنية.
واستذكرت رفض شرائح واسعة من المجتمع اليهودي تدخل “الشاباك” بالشأن المدني بما يخص القضاء على جائحة كورونا، وأقرت المحكمة العليا عدم تدخّله في الأمور المدنية مهما بلغت خطورتها.
وأكدت الجمعيات الأهلية العربية أن لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 هي المرجعية السياسية والوطنية للحراك الأهلي، وأن الموافقة على أي مقترحات حكومية يكون بالعودة لها. وخلصت للقول “على أثر هذا كله، وعلى ضوء خرق جمعية (مبادرات إبراهيم) لأكثر من مرة للسقف الوطني الممثل بلجنة المتابعة العليا، ندعو الجمعية للتراجع وسحب اقتراحها بشكل فوري أو الخروج من مجموعات التنسيق المشترك للمجتمع الأهلي والهيئات التمثيلية”.
أما الجمعيات الموقعة على البيان المشترك فهي : جمعية الشباب العرب- بلدنا، المركز العربي للتخطيط البديل، نساء ضد العنف، انتماء وعطاء- الطيرة، إنجاز- المركز المهني لتطوير السلطات المحلية العربية، حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، حركة النساء الديمقراطيات، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، المنتدى الاقتصادي العربي، عدالة – المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، كيان- تنظيم نسوي، اعلام- المركز العربي للحريات الإعلامية والبحوث، جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات، مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، جمعية الثقافة العربية، نعم – نساء عربيات بالمركز، السوار- حركة نسوية عربية.
وعلى خلفية ردود الفعل هذه أصدرت “مبادرات صندوق إبراهيم” بيانا أعلنت فيه عن تراجعها عن دعوتها لإشراك “الشاباك” في مساعي مكافحة الجريمة.
الخطة الحكومية
وبهذا السياق يتنبه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترجئ البحث، الذي سبق أن تعهدت به، لإقرار خطة تحمل العنوان ”توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ”.
ويقول إنه بعدما تمت بلورة الخطة الصيف الماضي من قبل كبار مديري القطاع العام، ممثلين بمديري الوزارات، وجرى تسويقها على أنها ستتحوّل إلى قرار رسمي، أعلِن قبل أسبوعين عما سُمي وثيقة “اقتراح لاتخاذ قرار” بعنوان “سياسة الحكومة لمواجهة آثار الجريمة والعنف، في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل”.
ويشار إلى أن مدير مكتب رئيس الحكومة قد ترأس هذه اللجنة التي ضمت مديري كل من الوزارات التالية: وزارة الأمن الداخليّ، وزارة الرفاهية والشؤون الاجتماعيّة، وزارة المساواة الاجتماعيّة، وزارة العدل، وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد، وهذا بالإضافة إلى سلطة الضرائب ودائرة الميزانيّات لدى وزارة الماليّة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد كلّف هذا الطاقم، في اكتوبر/ تشرين الأول 2019، بإعداد خطّة في غضون 90 يوماً لمعالجة الجريمة الخطيرة ومنع العنف في المجتمع العربيّ لكن مسوّدة التقرير اكتملت في تموز 2020، ولم يتم إقرار الخطة بعد. وحتى صيغتها المقتضبة التي يوردها “مدار” هنا ما زالت تنتظر قراراً حكومياً، بالتوقيت الذي يخدم نتنياهو انتخابياً، كما يتردد في حلقات سياسية وصحافية عربية، منوهة إلى أن نتنياهو أطلق حملة مكثفة تستهدف أصواتاً لمواطنين عرب في انتخابات الكنيست القريبة، في مارس/ آذار 2021 وهناك أصوات غير قليلة تشكّك في أنه سيستخدم هذه القضية لغاياته وفي توقيته.
خطط خماسية
يذكر أن طاقم المديرين المذكور قال إنه عقد العديد من اللقاءات وقام بجولة ميدانية وقام بتحليل عميق لأسباب الظاهرة والصلات بينها والآثار السلبية للظاهرة، ونتاج عمل الفريق كان تقرير التوصيات الشامل الذي نُشر بتاريخ 9/11/2020، وهو يذكّر بأنه سبق عمل الطاقم عدد من القرارات الحكومية في السنوات الأخيرة، والتي تناولت التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي من خلال خطط خمسية لمختلف قطاعات المجتمع العربي، وبعد تشكيل الحكومة، سيتم إقرار خطط مستمرة متعددة السنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قرار الحكومة رقم 1402 في أبريل/ نيسان 2016 لتحسين الأمن الشخصي في المجتمع العربي، مما أدى إلى تخصيص الموارد والمعايير لمعالجة الشرطة لقضايا العنف والجريمة وبعد قطع العرض، تم الانتهاء من تنفيذ الخطة بشكل جزئي فقط.
ويندرج هذا ضمن سلسلة قرارات وتصريحات حكومية حول العنف والجريمة داخل الشارع العربي لم تطبق بعد وفي يوم الأحد عُقد اجتماع مُصغَّر لممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع نتنياهو، عبر تطبيق الزوم وهو الاجتماع الثاني معهم في غضون أسبوع.
حيثما فتحت مراكز الشرطة تفاقمت الشرطة
وجاء هذا الاجتماع بنتنياهو وفقاً لقرارات سكرتارية لجنة رؤساء الحكم المحلي العربي المعروفة بـ”اللجنة القطرية” إن اللقاء كان بمشاركة عدد محدَّد من الرؤساء، وعرضت لجنة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، المنبثقة عن اللجنة القطرية، مطالبها ومواقفها المحدَّدة والشاملة حول مجمل مظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي وسبل مواجهتها على مختلف المستويات، إضافة إلى إشارتها النقدية للنواقص والثغرات في الخطة الحكومية الخاصة في هذا الصَّدد.
وقد أشار أعضاء اللجنة، من الرؤساء والطاقم المهني المُرافِق، إلى ضرورة وأهمية التجاوب العاجل والواضح والمحدَّد مع ملاحظات ومطالب اللجنة القطرية في هذا الخصوص، إذا توفَّرت النوايا الحقيقية والإرادة الجدية، على المستوى الرسمي والحكومي، في مواجهة العُنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد، في المسارات كافَّة، ووفقاً لما عرضته اللجنة خلال الاجتماع.
تغيير سياسات بدل فتح محطات بوليسية
وبالنسبة لـ”مدار” أيضا فإن الخلاصة الواضحة من كل ذلك كالتالي: لقد أبقى مقترح القرار من بين العديد من البنود والأفكار والمسائل والقضايا، بنداً واحداً فقط ينتظر المصادقة عليه من قبل الحكومة: إقامة ثماني مراكز شرطة في بلدات عربية وتوسيع مراكز أخرى. هذا هو البند الوحيد تقريبا الذي ابتلع كل الميزانية التي تأتي تحت بند “خطة مكافحة الجريمة”.
وكان هذا المقترح في هذه النقطة موقعاً للفكاهة السوداء في حلقات الجدل والتواصل الاجتماعي التي كررت الحقيقة التالية: في كثير من البلدات وقع العدد الأكبر من جرائم السلاح الناري في بلدات سبقت إقامة مراكز شرطة إسرائيلية فيها. في إحداها وقعت الجريمة بمحاذاة المركز ولم تكن فيه قوة شرطية كافية لملاحقة مطلقي النار.
ولذلك يطالب فلسطينيو الداخل بتغيير السياسات الحكومية بدلا من فتح محطات للشرطة ويحذر خبراء ومراقبون من الفشل في مواجهة الجريمة لاعتبارها خطرا استراتيجيا يهدد فلسطينيي الداخل كمجتمع بالتفكك وسط دعوات للقيادات الأهلية والسياسية بالاكتفاء بتوصيف الحالة إنما إطلاق مشروع حقيقي يجمع الميداني بالبرلماني والقائي والعلاجي والذاتي مع العام للتصدي لهذه الظاهرة التي تفاقمت منذ العام 2000.
وترى لجنة المتابعة العليا أن هذا التوقيت يعني أن إسرائيل تعاقب فلسطينيي الداخل وتسعى لهدمهم من الداخل على مبدأ “فخار يكسر بعضه” بعدما شاركوا في الانتفاضة الثانية في بدايتها من خلال ما يعرف بـ”هبة القدس والأقصى”.
