بانتظار المسيح.. ضد “الدولة”: هكذا يؤدي الأصوليون دورهم التاريخي في إسرائيل
علينا ألا نغضب من الطائفة الأصولية. فهم بالإجمال يؤدون، بوعي أو بدون وعي، دورهم التاريخي وهو إفشال أي محاولة يهودية لتأسيس كيان رسمي. لقد ألقيت عليهم هذه المهمة بعد نهاية مريرة من محاولات كثيرة لتشكيل دولة يهودية: مملكة إسرائيل ومملكة يهودا اللتان انهارتا. مملكة الحشمونئيم الفاشلة، الثورة ضد الرومان وتدمير القدس، وبالطبع الكارثة التي ألحقها باركوخبا والحاخام عكيفا بيهود البلاد. هذه الكوارث جميعها جاءت من خلال محاولات تأسيس دولة يهودية، وكلها انهارت بنفس الطريقة: جنون ديني، ثمل القوة الزائدة، فساد عميق في الأخلاق وتفشي الفساد، وبعد ذلك التفكك، ثم الخراب.
يبدو أنها اللحظة التي قرر فيها الحاخامات المتوفون القول كفى، هذا يكفي! لقد فهمنا: اليهودية والدولة لا تسيران معاً. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى. كما أدركوا جيداً أيضاً ما يجب فعله لمنع تكرار هذه النكبات: منعها بواسطة فتوى. وهذا ما فعلوه، لقد نقلوا الدولة والقومية إلى السلطة الحصرية للمسيح. وقرروا بأنه الوحيد المسموح له أن يبني لنا وطناً، وينشئ هيكلاً يؤسس دولة. وإلى حين قدوم المسيح، نأمل أن يعيش الشعب المختار فقط في ظل إمبراطوريات أجنبية، في الشتات، وفي أرض إسرائيل أيضاً ولكن تحت حكم أجنبي متنور.
هكذا كان الأمر خلال ألفي سنة وأكثر. كانت هناك سنوات جيدة وأخرى سيئة. كان هناك نمو كما كان هناك تراجع. كان هناك سعادة وكان هناك موت وألم وثكل. ولكن لم يكن فيها دمار اقترب من كاحل كارثة باركوخبا. واليهود، مع الإعفاء من السيطرة على الدولة، كرسوا معظم جهودهم للتنمية وتطوير الفكر والثقافة والإبداع وغرس الفضائل الصحيحة. كان يبدو أنهم عثروا على الصيغة الكاملة: شعب متحرر من القومية ولا يحتاج من أجل وجوده واستمراره إلا إلى خزانة كتب وروح دعابة.
عندها حلت الكارثة وحطمت الرقم القياسي النازف لباركوخبا. لم يكن أمام من بقي من اللاجئين خيار سوى العودة إلى تجربة الخيار الوطني. وفوراً استيقظت اليهودية الأصولية واستعدت للعودة إلى القيام بدورها التاريخي: وضع حد للافتراء وتفكيكه بالطريقة المجربة والمختبرة، جنون ديني، ثمل السلطة، إفساد عميق للمعايير، ومن ثم انحلال مستشر وتفكك.
هكذا وصلنا إلى هذا الحد. الجنون الديني منح الاحترام للعنصرية والتعالي والكراهية والشر. هذه المشاعر المتحررة جلبت للعالم الأصولي القومي. اكتمل التعايش بين الأصوليين والأصوليين القوميين. وتلفّ أصابعهم أثداء الخزينة العامة وتحلبها حتى القطرة الأخيرة. خيط سميك يربط الشباب العنيف في “بني براك” مع “شبيبة التلال” الإجرامية. ينتخبون المحتالين والأشرار والكذابين، والكل جاهز بالفعل ومستعد للنهاية.
ربما فازوا، ربما لم يعد هناك مناص من ترك الوطن المحتضر والعودة إلى منفى الآباء، وانتظار قدوم المسيح، وأن نشحن البطاريات التي فرغت بوجبات جديدة من الفكر والثقافة والإبداع والفضائل. ربما سنكون أكثر تبصراً بعد ألفي عام كي نجرب مرة أخرى. وربما سيزداد العالم تبصراً ويتخلص من الغرور القومي. أو ربما يأتي المسيح في هذه الأثناء ويبني هيكلاً ويؤسس مملكة، ثم يدعون إلى الانضمام إليه في أثناء رش دماء البهائم على المذبح.
“شكراً، سنرد عليه بأدب، “لكن أولاً وقبل كل شيء، نريد رؤية كيف ستتدبر أمورك مع الأصوليين”.
بقلم: ب. ميخائيل
هآرتس 26/1/2021
كيف تنظر إسرائيل إلى تعيين “صديق الفلسطينيين” مسؤولاً عن الملف الإيراني؟
المرشح البارز لمنصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران هو روبرت مالي. الرجل الذي سيعين للمنصب سيكون مسؤولاً عن إدارة الاتصالات مع إيران على استئناف الاتفاق النووي أو الطريق للعودة إليه. إذا كانت هناك أنباء سيئة – وهناك الكثير في الأيام القليلة منذ ترسيم بايدن رئيساً – فهي الإمكانية أن يعين روبرت مالي للمنصب، فعلاً.
إسرائيل تعرف روبرت مالي جيداً. فحتى وقت مضى، كان رئيس مجموعة الأزمة الدولية، والمستشار لشؤون الفلسطينيين والشرق الأوسط لدى الرئيس كلينتون والرئيس أوباما، على حد سواء. في العام 2000، في أعقاب محادثات كامب ديفيد التي شارك فيها، كان هو الذي ألقى بالمسؤولية عن فشل المفاوضات على رئيس الوزراء إيهود باراك وبرأ ساحة ياسر عرفات. وتثبت فهمه في أوساط اليسار الدولي، بما في ذلك في إسرائيل. وعلى مدى السنين، بعد وفاة عرفات، طور علاقات مع الدائرة القريبة من أبو مازن.
موضوع النووي الإيراني ليس ضمن اختصاصه. وفي الأسبوع الماضي، نشبت عاصفة جماهيرية في دوائر المؤسسة الدبلوماسية وكبار المحللين حول روبرت مالي. فقد دافعت عنه المؤسسة الدبلوماسية، بينما يدعي معارضوه بأن مصداقية وزير الخارجية بلينكن ستتضرر إذا ما عين مالي، وسيضعف موقف الولايات المتحدة. في كانون الأول من السنة الماضية، وحد الصفوف بين “مجموعة الأزمة الدولية” والجسم الذي يترأسه دانييل ليفي المعروف في محيط إيهود باراك ويوسي بيلين سابقاً. وحسب المواقف التي عبر عنها ليفي ومالي مؤخراً، فإنهما قريبا جداً في الموضوع الفلسطيني من منظمة “بتسيلم”. والوثيقة التي أصدرتها المنظمة التي يترأسها مالي في منتصف كانون الأول 2020 يكشف نهجه، ويمكن أن يستنتج من خلال ذلك ما يتعلق بالدبلوماسيته الإيرانية، إذا كانت كهذه. وحسب فهمه، فإن على الإدارة الجديدة قبل كل شيء أن تصفي المبادرات التي حققها الرئيس ترامب في سنواته في البيت الأبيض. “هذه في الأفضلية الأولى”.
ويرى في المعالجة بين الحجارة الأساس للسياسة الفلسطينية هدفاً للإدارة، “خلق جمهور إسرائيلي يفهم نتائج وضع الاحتلال الدائم”. وهو يقصد على ما يبدو إبداء قبضة حديدية توضح للجمهور الإسرائيلي بأنه هناك ثمناً من الجانب الأمريكي على الاحتفاظ بيهودا والسامرة. وبالمقابل، فإنه يطالب الجمهور والقيادة الفلسطينية أن يتحدّوا الوضع الراهن بوسائل غير عنيفة ووفقاً للقانون الدولي. المهم هو الدحرجة إلى الوراء لتلك الميول في الميدان وفي المجال السياسي والقانوني، التي “مزقت (في السنوات الأخيرة) المشهد الدبلوماسي إرباً، ولا يمكنها أن تضمن حقوق الإنسان الأكثر أساسية للفلسطينيين”.
ويرى في إسرائيل المشكلة، والحل ينطوي على معالجة هذه “المشكلة”، وهذا يتضمن وقف “الضم الزاحف”، على حد تعبيره، وحماية الفلسطينيين، بما في ذلك في شرقي القدس وفي غزة. غزة تعاني من وضع طوارئ إنساني نتيجة “للحصار”. كل موضوع تهديد الصواريخ على الجبهة الداخلية المدنية لا ينال موقفاً من جانبه. يقترح مالي استخدام الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة – أي الامتناع عن استخدام الفيتو – كوسيلة ضغط على إسرائيل. كان هذا فعل الوداع من إدارة أوباما في نهاية كانون الأول في 2016. وهو يؤمن بالعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي وباقي المحافل الدولية. كما أنه يقترح فرض الرقابة على استخدام إسرائيل للمساعدات الأمنية والعتاد الأمريكي.
في الترجمة إلى الساحة الإيرانية، يبدو روبرت مالي دبلوماسياً مستعداً في أقصى الأحوال أن يدفع ضريبة لفظية لغرض تحقيق عيش سكان إسرائيل بأمان. قيم المساواة والتماثل بين إسرائيل وعدائها، مثلما أيضاً إشراك الاتحاد الأوروبي، هي التي توجهه. وكان عارض الـ 12 مبدأ التي طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو كشروط لرفع العقوبات عن إيران. إن من يريد أن يصفي إرث ترامب في الشرق الأوسط، وهذه هي الفكرة المرتبة لروب مالي، سيجلب هذه الرزمة إلى المجال الإيراني أيضاً. مالي هو النموذج الكلاسيكي لشخص ذي نهج أيديولوجي مؤيد جداً للفلسطينيين (وهذا النهج يعكس لدى الديمقراطيين تأييداً لإيران أيضاً) والذي يغطي عليها بلغة رسمية من النخبة الدبلوماسية الدولية.
بقلم: أمنون لورد
إسرائيل اليوم 26/1/2021
تستثني المقدسيين.. خطة إسرائيلية طبية لخدمة “المرضى اليهود” في القدس
تخطط وزارة الصحة لإضافة أكثر من 2000 سرير طبي في مستشفيات القدس في العقود القريبة القادمة، ولكن ليس هناك أي سرير منها مخصص لمؤسسة طبية تخدم سكان شرقي القدس. يعيش في الأحياء العربية داخل المدينة حوالي ثلث سكان منطقة القدس. وقد تضاف الأسرة إلى جهاز الصحة كجزء من خطة هيكلية قطرية بعيدة المدى باسم “الخطة الهيكلية القطرية 49”. مؤخراً، أنهت وزارة الصحة وإدارة التخطيط بلورة الخطة التي تخطط نشر مؤسسات الصحة المستقبلية في أرجاء البلاد. تحدد الخطة أهدافاً لجهاز الصحة لسنوات وعقود قادمة. وتحدد الأراضي التي يمكن فيها توسيع مستشفيات قائمة وإقامة مؤسسات جديدة.
حسب هذه الخطة، حتى العام 2050 يمكن أن يضاف أكثر من 10 آلاف سرير. عدد الأسرة الآن هو 15871 سريراً. وقد تم التخطيط لزيادته إلى 27 – 35 ألفاً، طبقاً لسيناريوهات مختلفة لمستوى الإصابة بالمرض والانتقال إلى العلاج في المنزل. تشمل الخطة في منطقة القدس زيادة عدد الأسرة في المدينة من 2324 سريراً الآن إلى 3833 أو 4874 سريراً في العام 2050، طبقاً لسيناريوهات مختلفة، أي ارتفاع بـ 210 في المئة إلى 165 في المئة. أغلبية ساحقة من الأسرة مخصصة للمستشفيات التي تخدم الجمهور اليهودي تحديداً.
معظم الأسرة المخطط لأضافتها في منطقة القدس مخصصة لمستشفى جديد سيقام في “بيت شيمش”، وسيكون فيه 600 – 750 سريراً. وستستخدم الأسرة الباقية لتوسيع المستشفيات الكبرى في القدس، مثل: “شعاري تصيدق”، و”هداسا عين كارم”، و”وهداسا العيسوية”، التي سيضاف لكل منها مئات الأسرة. وحسب وثائق الخطة التي وصلت للصحيفة، لا توجد في المستشفيات الرئيسية في شرقي القدس (مستشفى المقاصد، والمستشفى الفرنسي، ومستشفى الهلال الأحمر) أي خطة لإضافة أسرة جديدة، كما لن يضاف أي سرير لمستشفى العيون ومستشفى القدس للولادة.
وتشير الخطة بالفعل إلى زيادة 95 سريراً لمستشفى أوغستا فيكتوريا (مستشفى المطلع) الذي يقع على جبل الزيتون في شرقي القدس. ولكن الأغلبية الساحقة من المرضى فيه هم من سكان السلطة الفلسطينية وقطاع غزة. وهذا المستشفى يستخدم كمركز لعلاج مرضى السرطان لسكان السلطة الفلسطينية، وصناديق المرضى في إسرائيل لا تحول المرضى إليه. مصدر طبي في شرقي القدس أكد أن خطة إضافة أسرة في مستشفى المطلع تم التخطيط لها بدون علاقة بالخطة الهيكلية القطرية 49. وفي هذه الأثناء، لا توجد ميزانية لخطة مستشفى المطلع.
يتلقى سكان شرقي القدس الآن خدمات صحية متدنية مقارنة مع غربي المدينة. ومصدر رفيع في جهاز الصحة انتقد بشدة تجاهل الخطة لشرقي القدس. “الآن هناك فجوة من ناحية القدرة على تلقي العلاج بين شرقي وغربي المدينة وبين العرب واليهود، وهذه فجوة غير محتملة”، قال، وأضاف: “ولا يقتصر الأمر على تعميق هذه الفجوة، إنما يتجاهلون شرقي المدينة. لست أفهم بأي جرأة تقدمون وثيقة كهذه”. وحسب أقوال هذا المصدر فإن “الخطة لا تستثمر أي شيكل في شرقي القدس. وإذا كنتم تنوون أن تكون هذه المنطقة بعد عشرين سنة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فعليكم قول ذلك. ولكن طالما بقيت هذه المنطقة جزءاً من دولة إسرائيل، فكيف يمكن إضافة أسرة لجميع المستشفيات في إسرائيل دون أدنى اعتبار لـ 350 ألف فلسطيني يعيشون في شرقي المدينة؟”.
وأوضح مصدر طبي رفيع في شرقي القدس بأن مستشفى هداسا ومستشفى “شعاري تصيدق” يخدمان العرب، ولكنهم لا يشعرون بالراحة هناك. هذه ليست بيئتهم الطبيعية”، قال، وأضاف: “الناس يريدون أن يتلقوا العلاج في المكان الذي يتحدثون فيه بلغتهم، المكان الذي يكون من السهل وصولهم إليه، المكان الذي يقدمون لهم فيه الطعام الذي يعرفونه”.
مستشفى المقاصد في حي الطور في جبل الزيتون، وهو متماهٍ مع السلطة الفلسطينية، ويعاني من مشكلات في القدرة على الوصول إليه ونقص في المكان. المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح تديره جمعية مسيحية ويحظى بعلاقات عمل جيدة مع وزارة الصحة وبلدية القدس. وفي المستشفى تم فتح قسم لكورونا، وفي عيد الاستقلال الأخير، بناء على طلب رئيس البلدية موشيه ليون، قام سلاح الجو بتغيير مسار طيرانه تكريماً منه للطواقم الطبية ليحلق فوق المستشفى. حوالي 15 في المئة من النساء اللواتي يلدن في هذا المستشفى هن يهوديات. قبل بضع سنوات، أراد المستشفى التوسع نحو المنطقة القريبة منه والمخصصة للأغراض العامة، لكن الحكومة فضلت إعطاء المنطقة لجمعية “أماناه”، الذراع الاستيطانية في مجلس “يشع”، التي أقامت هناك مكاتب الإدارة.
وورد من وزارة الصحة: “الخطة حتى الآن لم تحدد بالضبط أين ستخصص الأسرة. وبالتأكيد نرى في شرقي القدس جزءاً لا يتجزأ من الخطة”. في الأسابيع القريبة القادمة سيتم عقد لقاء مع مديري المستشفيات في شرقي القدس للتعرف على احتياجاتها”.
بقلم: نير حسون
هآرتس 26/1/2021
