المهمة التي لا أُشكر عليها هذه المرة هي أن أشرح سبب المعطى التالي، وهو أمر مثير للاشمئزاز: في 1994 ألغت إسرائيل مواطنة 25654 فلسطينياً من مواليد الضفة الغربية. هذا تقريباً يشكل خمس عدد الفلسطينيين من الضفة الذين سحبت منهم إسرائيل المواطنة بعد احتلال المناطق في العام 1967 – 140 ألف شخص. وفي الوقت الذي يرتفع فيه منسوب الاشمئزاز ويجذب فيه بيت شارع بلفور كل طاقة انتقادية إسرائيلية، تصبح هذه المهمة صعبة بشكل خاص. مع ذلك، سنحاول.
أين كنا؟ في 1994… كان رئيس الحكومة إسحق رابين، ووزير الخارجية شمعون بيرس، وكانت حكومة ائتلاف من “العمل” و”ميرتس” و”شاس”. كانت تلك سنة مفاوضات مسرعة حول الاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين، في الطريق إلى المرحلة الدائمة التي كانت تسمى سلاماً، حسب من يؤمنون به. في أيار في السنة نفسها، شكلت السلطة الفلسطينية، وجرى الحديث عن حل الإدارة المدنية.
من كانون الثاني حتى تشرين الأول 1994، اهتمت الآلة المزيتة للإدارة المدنية –الذراع التنفيذية لسياسة الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة– بتسجيل أكثر من 25 ألف فلسطيني من الضفة الغربية كأشخاص “لم يصبحوا مواطنين”. هل هذا أمر من الأعلى؟ مبادرة محلية؟ لا نعرف. وقبل أن يتم نقل السجل السكاني إلى صلاحيات السلطة الفلسطينية، سارع الموظفون (الضباط) إلى التخلص من أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين المسجلين. وفي العام 1993 سجلت إسرائيل 2475 فلسطينياً من الضفة كأشخاص “لم يعودوا مواطنين” (بيانات العامين تم إعطاؤها كرد أرسله مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق في تشرين الثاني إلى المحامية عيدي لوستغمان).
“لم يعد مواطناً” مفهوم صكّته التفاهة البيروقراطية، وعندما يتعلق الأمر بفلسطينيين فمعناه الحقيقي بالعبرية هو الطرد، وهي عملية محظورة حسب القانون الدولي. ولكن منذ متى كان هذا الأمر يزعجنا؟ وفق إجابات رسمية أعطيت لـ “موكيد للدفاع عن الفرد” حسب قانون حرية المعلومات، نعرف أنه بالإضافة إلى الـ 140 ألفاً من سكان الضفة الغربية الذين سُحبت منهم المواطنة من العام 1967 وحتى العام 1994، ألغت إسرائيل مكانة مواطن لـ 108.878 فلسطينياً من قطاع غزة وحوالي 14 ألفاً من سكان شرقي القدس. حوالي ربع مليون فلسطيني الذين سافروا إلى الخارج، ولأنهم لم يعودوا إلى بيوتهم في الوقت الذي حددته لهم إسرائيل “لم يعودوا مواطنين”. كل هذا دون علاقة بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون خارج الضفة والقطاع عند اندلاع الحرب في 1967 أو أنهم هربوا بسبب الحرب، وهكذا لم يتم تضمينهم في سجل السكان الذي سيطرت عليه إسرائيل. وكل هؤلاء إلى جانب من تم طردهم في العام 1948 بالطبع.
المواطنون الإسرائيليون (يهوداً وعرباً) الذين نقلوا حياتهم إلى الخارج بقوا مواطنين، لكن ليس لهم حق الحصول على حقوقهم الاجتماعية كمواطنين. هم وأولادهم يحق لهم القدوم للزيارة والعيش في البلاد. في المقابل، عند إلغاء مواطنة الفلسطينيين في الضفة والقطاع، بما في ذلك شرقي القدس، لا يدور الحديث عن تجميد الحق في العلاج الصحي، بل بالتنكر للحق الطبيعي للعودة والعيش في الوطن وتوريث هذا الحق للأولاد. حتى حق الزيارة لهؤلاء الذين “لم يعودوا مواطنين” ولأولادهم يصعب وحتى يتعذر تحقيقه بسبب لوائح إسرائيلية ظالمة.
في مفاوضات أوسلو، طالب الفلسطينيون أن يكون بمقدور الذين سحبت مواطنتهم تجديد مكانتهم. في المادة 28 (3) في الاتفاق الانتقالي ورد أن “ستشكل لجنة مشتركة لحل إعادة إصدار بطاقات هوية شخصية لهؤلاء السكان الذين فقدوا بطاقات هويتهم”. صدق الفلسطينيون أنه أمر تقني فقط، وأنه لا يوجد نقاش بين الطرفين حول الجوهر؛ أي أن العودة من حق هؤلاء الأشخاص. اكتشف ممثلوهم أثناء المفاوضات حول التطبيق أن التفسيرات مختلفة. في مرحلة معينة، قال لي ممثل فلسطيني في اللجنة حينذاك بأن كلمة “فقدوا” فسرها الممثلون الإسرائيليون –حرفياً- بـالفقدان المادي للهوية الشخصية.
بدأت اللجنة العمل في العام 2000، وتوقفت بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية. “منذ ذلك الحين إلى الآن لم تطلب السلطة الفلسطينية استئناف عمل اللجنة”، كتب في الردود التي حصلت عليها “موكيد للدفاع عن الفرد” في العام 2012 والمحامية لوستغمان في الشهر الماضي. الجهة يمكن أن تطلب استمرار نشاطات اللجنة هي وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.
حتى بدون اللجنة، منذ 1995، تم تجديد مواطنة بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين. منهم من تم تضمينهم في إطار “الحصة التي أعطيت لمقربي الرئيس (ياسر عرفات) ورجال الأجهزة الفلسطينية” (كما كتب رداً لـ “موكيد للدفاع عن الفرد”). هناك من فعلوا ذلك بواسطة محامين. وآخرون – بعد نضال صعب وطويل ومكلف – أعادوا المواطنة (لكن برقم هوية جديد) بواسطة الإجراء الذي سمي “جمع شمل العائلات”، الذي جمد أيضاً في العام 2002. وحسب منسق أعمال الحكومة في المناطق يصعب احتساب كل هذه البيانات وتجزئتها إلى الفئات المختلفة. وثمة أجزاء ومعطيات في إجابة منسق أعمال الحكومة في المناطق للوستغمان، وهي إجابات غير واضحة. لذلك، أرفض نشرها.
الاتفاق الانتقالي المؤقت الذي تحول إلى دائم هو عمل فكري للتعتيم والألغام التي زرعها المحامون الإسرائيليون الماكرون، ولكن هذا هو أحد الجوانب الإيجابية المعدودة فيه: منذ تشرين الثاني 1994 ليس لإسرائيل أداة مغطاة قانونياً تسمح لها بإلغاء مواطنة الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية (باستثناء شرقي القدس).
بقلم: عميرة هاس
هآرتس 20/12/2020
