استمعت محكمة فلسطينية، يوم الأحد، إلى الشهود، في ثاني جلسة تعقدها لمقاضاة الحكومة البريطانية حول “جرائمها في فلسطين وإصدارها وعد بلفور”.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدت محكمة البداية بمدينة نابلس (شمال) أولى جلساتها، حول جرائم جنود بريطانيا في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917- 1948، وإصدارها “وعد بلفور”، وما نشأ عنه.
وفي شهادته بالجلسة الثانية، قال عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس (أهلية)، إن نحو 3 آلاف من أفراد عائلته كانون يسكنون في قريته عرب أبو كشك، شمالي يافا".
وأضاف: “كانوا (أفراد عائلته) يزرعون نحو 18 ألف دونم من الحمضيات ويصدّرونه للخارج، وتم تشتيتهم ضمن منهج سببته الحكومة البريطانية والعصابات الصهيونية”.
وتابع: “كان هناك تعاون بين الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية التي ارتكبت انتهاكات”.
وبعد الاستماع لعدد من الشهود، أعلن قاضي المحكمة، أن الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية ستكون في 10 يناير/كانون الثاني 2021.
وغاب ممثل بريطانيا عن الجلسة الثانية مثلما فعل في الجلسة الأولى.
وكانت “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني” (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس “أهلية)”، قد قدمت في الـ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.
من جانبه قال رئيس تجمع الشخصيات الوطنية الفلسطينية منيب رشيد المصري، أحد المساهمين في رفع الدعوى إنه يعتزم التوجه للقضاء البريطاني لرفع قضية تتعلق بـ“الفظائع والجرائم التي ارتكبتها بريطانيا خلال فترة انتدابها (لفلسطين)”.
وأضاف خلال جلسة الاحد: “بدأنا المشاورات مع مجموعة من المحامين والحقوقيين في بريطانيا، وخلال الشهر القادم سيعلن عن الفريق القانوني الذي سيمثلنا في بريطانيا”.
و“وعد بلفور”، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة الكيان الصهيوني في العام 1948.
