يريد الجيش الإسرائيلي الاعتراف بضعفه أمام إسرائيليين مجهولين يهاجمون فلسطينيين ويخربون في ممتلكاتهم. سمع هذا الادعاء في الأربعاء الماضي في إحدى القاعات التي تشبه الكنيسة في المحكمة العليا. قائد لواء بنيامين، العقيد يونتان شتاينبرغ، هو من طلب من القضاة إظهار التفهم لقيود الجيش والشاباك والإدارة المدنية والشرطة. وقد فهم من أقواله بأن هذه الجهات لا تنجح في وضع يدها على الخلية المجهولة التي تهاجم مكاناً ثابتاً. ليس لأننا لا نريد، بالعكس، نجد صعوبة في ذلك، قال شتاينبرغ، وهو شخص طويل القامة ويرتدي الزي العسكري ويضع القبعة الدينية السوداء على رأسه. و”غوغل” يخبرنا بأنه يعيش في كيبوتس شوماريا الذي يعيش فيه المخلون من مستوطنة “عتسمونة” في قطاع غزة.
وأوضح ممثل النيابة العامة، المحامي يوفال شبيتسر، الإشكالية: “نفس من يخرقون النظام… هم الذين يأتون من كل مكان، عبر الحقول بالتراكتور أو بسيارة صاخبة، ويوجد العديد من الطرق الصغيرة والحقول الزراعية”. القاضية دفنه براك – ايرز اهتمت بالموضوع وسألت: هل تم تنفيذ اعتقالات؟ فأجابها شبيتسر: “يأتون ويهربون. وهذا يعتبر تحدياً للاعتقال”. وأكد العقيد شتاينبرغ أقواله عندما قال: “تحد كبير أن تكون فعالاً في منطقة مفتوحة يمكن الوصول إليها من جميع الجهات. عدد من هؤلاء الشباب يأتون وهم ملثمون”. تساءل القاضي إسحق عميت: “إذا لم تعتقلوهم، كيف تعرف أنهم شباب؟”. شتاينبرغ رمز لوجود الظاهرة الحازمة حتى لو لم يذكر اسمها وهي “شبيبة التلال”.
الموضوع الذي اجتمعوا من أجله هو شرعنة قسائم أراض للبناء في قرية ترمسعيا التي تقع شمال شرق رام الله. المشهد هو قمم تلال، بينها سهول مزروعة ومغروسة بالأشجار. الهدوء ساحر، والأجواء نقية، عائلات فلسطينية من الطبقة الوسطى معنية بشراء قطعة أرض كاستثمار، وبناء بيت عليها في المستقبل. هناك شركة فلسطينية – كندية باسم “يونيون للبناء والاستثمار” تقوم بتنظيم كل شيء. صاحب الشركة هو المستثمر خالد السبعاوي.
ولكن تأخر إعداد البنى التحتية الذي بدأ في حزيران 2019، وكان يجب أن ينتهي منذ فترة. وقام يهود، بتشجيع من الدولة، بالسيطرة على أراضي قرى جالود وترمسعيا وقريوت والمغير، وأقاموا عليها مستوطنات خصبة (شيلو مثلاً) وبؤراً استيطانية التي سمعتها بالعنف تسبقها (“ايش كودش” و”عيدي عاد” مثلاً)، هزتهم فكرة أن الفلسطينيين يبنون على أراض فلسطينية. بدأوا في الصراخ “يا للهول”، مستوطنة “عميحاي” الجديدة (للمخلين من “عمونة”) في خطر. ومن هناك بدأت مظاهرات وغزو للموقع. بعد ذلك، قام “مجهولون” عدة مرات بتخريب الشارع الذي تم شقه، وأعطبوا المعدات.
في آب 2019 حصل هؤلاء المجهولون على الدعم من قائد اللواء شتاينبرغ، الذي أمر بوقف العمل. قدمت الشركة التماساً للمحكمة العليا بواسطة المحامي ميخائيل سفارد. وفي كانون الثاني 2020 أمر القضاة الدولة بالتأكد من أن العمل سيستمر في المكان. أعطوها 45 يوماً للاستعداد: في 21 شباط 2020 تدخل نفتالي بينيت، الذي كان في حينه وزير الدفاع، ومنع استمرار العمل. ولكن منع بينيت وشتاينبرغ يرتكز إلى أرجل واهية، حتى جهاز القضاء الإسرائيلي الذي يشجع السيطرة على أراضي الفلسطينيين. في 20 آذار الماضي، أوضح المستشار القانوني للحكومة بأنه يجب على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على النظام العام بصورة تسمح بالقيام بأعمال البناء. مع ذلك ما زال العمل مجمداً. الجيش الإسرائيلي غير مستعجل، والشركة خسرت أموالاً كثيرة. وعدد ممن قاموا بشراء القسائم ألغوا الصفقة، ومشترون محتملون خافوا.
في 12 تشرين الأول، وضع المقاول وعدد من العمال أرواحهم على أيديهم وذهبوا إلى الأرض، ليس قبل أن يبلغوا الإدارة المدنية عن نيتهم بالعمل. فجأة ظهر جنود – نعم جنود – من لواء بنيامين، ومنعوهم من مواصلة العمل. أوضح ضابط الارتباط للجنود بأن العمل قانوني. استمر العمال في العمل، ولكن بعد نصف ساعة ظهرت الكائنات الفضائية، عدد منها يركب تراكتورات صغيرة، وقاموا برشق الحجارة على العمال. جنود شتاينبرغ كانوا في المكان، ودخلوا في محادثة مع المجهولين. غادر العمال، واتصل موظف الإدارة المدنية بالماأول وأخبره بالعودة. عاد العمال في اليوم التالي، ولكن الكائنات الفضائية، التي لا يمكن اعتقالها، عادت ورشقت الحجارة وأصابت عاملاً في كتفه. هرب العمال وثمة سيارتان عسكريتان كانتا وراءهم للتأكد من اختفائهم. وقال ضابط التنسيق والارتباط للمقاول بأن يمكنهم العودة، ولكن الجيش لا يضمن سلامتهم.
“لماذا لا تقوم باستئجار شركة حراسة في الليل؟”، اقترح القاضي عوفر غروسكوفن والقاضية دفنة ايرز في مداولات الأسبوع الماضي. كان من الصعب على يهودية مثلي أن تقرر إذا كانوا جديين، في مكان يفشل فيه الجيش والشاباك والشرطة، فكيف تتوقعون من شركة حراسة فلسطينية أن تصمد أمام هذه العصابة العنيفة، وبدون سلاح، لأنه يحظر على الفلسطينيين حيازة السلاح في المنطقة التي تسمى مناطق “ب” (سيطرة إسرائيلية أمنية)؟ القاضي عميت أنهى الموضوع وقال: من تجربتي، إما حارس خاص يتعاون مع هؤلاء المقتحمين وإما سيقومون بضربه. وتساءل عميت أيضاً عن مفهوم “الاحتكاك” الذي يكرره النائب: عندما يهاجم طرف واحد فهذا لا يسمى احتكاكاً.
أظهر المحامي سفارد الخشية من أن يكون الجهاز العسكري هو الذي يغمز للمشاغبين لتخريب العمل. وعاد شتاينبرغ وشبيتسر وقالا إن الجيش معني بتنفيذ تعمليات المحكمة العليا والتأكد من استمرار البناء. أعطى القضاة أسبوعاً للجيش لتطبيق ذلك، وسنستمر في المتابعة.
بقلم: عميرة هاس
هآرتس 29/11/2020
