فضلاً عن أن أطفالنا يستيقظون على كوابيس اقتحام المخربين وعلى احتمال أن نضطر إلى إضاعة الأيام الأربعة التالية في تصليح السيارة بعد رشقها بالحجارة وهي في الطريق إلى السوبر ماركت في القرية المجاورة، ثمة جائزة أخرى للعيش كمستوطنة: لا أحد يعرف لمن تعود الأراضي. كل هذا الفرح وغيره متعلق بشيء واحد فقط: منذ 53 سنة ودولة إسرائيل تخاف الإقرار بأنها هي صاحبة السيادة على الأرض.
ولكن يخيل أن يكون هناك اختراق في الموضوع الأخير: يوم الاثنين من هذا الأسبوع انعقدت لجنة الخارجية والأمن وبحثت (مرة أخرى، للمرة الألف) في موضوع الأراضي، في أعقاب اقتراحات النواب بتسليئيل سموتريتش، وإسحق فيندروس، وموشيه أربيل. فما الذي يميز هذا البحث عن غيره.
في هذا البحث روى رئيس الإدارة المدنية، العميد غسان عليان، خطة جديدة لتسوية شاملة للأراضي بالمناطق “ج” في يهودا والسامرة، أي قول ملزم ونهائي لمن الأرض: أراضي دولة مقابل أراض خاصة. لماذا تذكروا الآن تحديداً؟ لا أحد يعرف. ولكن “خير متأخر أفضل من لا شيء”. نأمل بألا يكون متأخراً جداً؛ ففي الوقت الذي غفونا فيه، فإن أعداءنا الفلسطينيين لم يكبوا ولم يناموا. وبينما يوجد اليوم في الإدارة المدنية عشرون شخصاً يعملون في تسوية الأراضي، فإن 600 شخص من السلطة الفلسطينية، تدفع الدول الأوروبية رواتبهم، يتجولون في المناطق “ج”، تلك التي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، يجرون مسحاً للأراضي ويقررون حقائق على الأرض. يمكننا القول بأننا أصحاب السيادة على الأرض طوال المدى، ولكن الأفعال هي التي تقرر.
ثمة سبيل مقبول آخر للسيطرة على الأراضي، ولنفترض أني فلسطيني وضعت عيني على قطعة أرض… فإن كل ما يتعين عليّ فعله هو فلاحتها مدى عقد. (يكفي غرس بضع أشجار زيتون، وهذه ستنمو بنفسها)… وبعد عشر سنوات لا يكون للدولة ما تفعله. لدي حيازة، فرح، أليس كذلك؟ العملية اليوم تكشف الدولة أمام دعاوى حتى بعد 40 سنة من الإعلان عن ملكية الأرض. وحتى في حال كانت على هذه الأرض بيوتاً تضم عائلات مثل تسعة البيوت التي خربت بأمر من المحكمة في قلب مستوطنة “عوفرا”، فهذا وضع عبثي يؤدي إلى عدم قدرة المستوطنين على أن تكون لهم حياة طبيعية، ليخططوا إلى الأمان أو يشعروا بأي أمن لديهم.
إن الإجراء المقترح سيضع حداً لهذا الوضع العبثي الذي تكون فيه فلاحة الفلسطيني للأرض (والفلسطيني فقط، أما المزارع اليهودي فلن يحصل على حيازة أبداً) معناها الحيازة عليها. وهو سيقتلع الحافز لحيازة وفلاحة أراضٍ ليست لك. وبهذه الطريقة، فقدت الدولة في هذه الأثناء مئات آلاف الدونمات. ويبدو أنه أمر لا بأس به في نظر الدولة. إذ إن الأرض لا تنقص هنا، وبالتأكيد ليست تلك التي حررت بالدم.
ولكن كما أسلفنا، هناك نور طفيف يلوح في آخر النفق. وقد نشهد حالة متأخرة من ذوي الشأن أن يقرروا النهوض والقيام بعمل ما. سيبدأ الفعل كمشروع تجريبي في ثلاثة أماكن كي نفهم المطلوب لتنفيذ العمل اللازم، ومن هناك ينطلق كل شيء في كل مناطق “ج”.
ينبغي الانتباه ألا تقع أخطاء، وإذا ثبتت ملكية خاصة كانت تستخدمها الدولة، يعوض أصحابها بأرض مشابهة أو بالمال. أما ما بني فلا يهدم. إقرار الخطوة ينتظر بصبر على طاولة الحكومة ولكننا ننتظر.
بقلم: كرني ألداد
إسرائيل اليوم 25/11/2020
