استنكر الفصائل الفلسطينيّة، اليوم الجمعة، إعلان الولايات المتحدة اعتبار منتجات المستوطنات “بضائع إسرائيلية”، بحسب ما أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، أمس، الخميس.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، القرار الأميركي بـ“جريمة حرب”.
وأضاف المالكي أن القرار بمثابة تطبيق حرفي لـ“صفقة القرن” المزعومة، وبمثابة “إعلان رسمي أميركي بإقرار ضم الضفة الغربية” لإسرائيل، ودعا إلى عدم التقليل من خطورة الخطوة الأميركية، وألا تمر دون رد، معتبرا إياها “جريمة حرب يجب معاقبة المسؤولين عنها”.
ووصف المالكي الخطوة بـأنها “أخطر إجراء أميركي يتم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحلمه في تجسيد دولته على الأرض منذ بدء المشروع الاستيطاني”.
كما طالب الدبلوماسي الفلسطيني، بتحرك عربي وإسلامي ودولي فوري لرفض القرار الأميركي ومواجهته بكل السبل القانونية المتاحة.
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة “الجهاد الإسلامي”، داود شهاب، للأناضول، إن “القرار الأميركي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ومساندة لإرهاب المستوطنين، وعدوان جديد ضد شعبنا”، وأضاف أن “زيارة بومبيو التي شملت أيضا الجولان السوري المحتل، تندرج في السياق الاستعماري الذي تعتبر الإدارة الأميركية جزءا منه”.
ودعا إلى حملات مقاطعة دولية للمنتجات الإسرائيلية ردا على القرار الأميركي.
من جهتها، اعتبرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، في بيان، أن “القرار الأميركي عدوان جديد بحق شعبنا”، وذكرت أنّ “القرار هو اعتراف ضمني بتصاعد حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتأثيرها الاقتصادي على العدو”.
وأكدت “الجبهة الشعبيّة” أنه “لا يمكن للإدارة الأميركية أو إسرائيل إنهاء حملات المقاطعة بجرة قلم”، في إشارة لقرار بومبيو حول منتجات المستوطنات.
بدوره، ذكر رئيس “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” بفلسطين، جمال الخضري، في بيان، أن زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة “جزء من صفقة القرن الإسرائيلية الأميركية”.
وأردف “زيارة المستوطنات غير الشرعية جاءت لإعطاء ضوء أخضر أميركي لشرعنة خطوات إسرائيل المتلاحقة بالقدس والضفة الغربية، رغم عدم قانونيتها، ومخاطرها على الأرض والإنسان الفلسطيني”، وأوضح أن تلك الخطوات “هدفها إعطاء دفعة قوية لتسريع البناء الاستيطاني، وشرعنة المستوطنات، وإعطاء غطاء للضم، وكلها مطالب إسرائيلية تتبناها إدارة ترامب”.
وشدّد على أن الاستيطان غير شرعي وأنّ “إسرائيل تُسابق الزمن في فرض وقائع على الأرض تصبح حقائق بفعل الأمر الواقع”.
وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، ويلجأ العديد من البلدان التي لا تعترف بشرعية “الاستيطان” إلى “وسم” منتجات المستوطنات، بغرض تمييزها، على غرار دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الجمعة، وسم الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة في المستوطنات الصهيونية غير الشرعية وفي جميع المناطق المصنفة “ج” على أنها “مصنوعة في إسرائيل” أو “منتجات إسرائيلية” بالسياسة الاستفزازية المعيبة وغير القانونية.
وأكدت في بيان لها ان هذا الاجراء غير القانوني هو اعتراف فعلي بضم الكيان الصهيوني لأكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لإضفاء الشرعية على نهب الأراضي والموارد الفلسطينية في تحدٍ متعمد وخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي.
وأشارت الى “ان زيارة وزير الخارجية الأميركي لمستوطنات غير شرعية مقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة هي محاولة أخيرة من قبل هذه الادارة المنتهية ولايتها لترسيخ سياساتها الاجرامية بحق قضيتنا العادلة، كما انها تأتي في إطار الاستغلال الفاضح من قبل بومبيو لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية كوجه جديد لمنظري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة”.
وأكدت أن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب ويجب مقاطعتها وليس دعمها، وأن إعلان بومبيو معاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الصهيونية بشكل قانوني هو إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الاممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ولفتت عشراوي في بيانها الى أن فصل بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الادارة القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني الداخلي، وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الصهيونية غير القانونية، وحرمانه من حقوقه ومقدراته.
وقالت في هذا السياق: “لقد بذلت إدارة ترامب المنتهية ولايتها جهودا مضنية لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والدولي الانساني، ومحاربة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها”.
ونبهت الى أن هذه الإجراءات السافرة، التي تمس بشكل مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، تهدف الى استباق الإدارة الأميركية القادمة والزامها بالإجراءات القانونية والإدارية التي تحافظ على إرث ترامب المدمر إلى ما بعد فترته الظلامية.
وأكدت عشراوي في ختام بيانها أن القيادة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترامب الكارثية ومواجهة إجراءاتها والتراجع عنها والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية.
